شارك مع اصدقائك

26 فبراير 2011

برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات السبت 26/2/2011

برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات السبت 26/2/2011

نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم





على قناة الحياة

من السبت الى الخميس اسبوعيا


الساعة التاسعة مساءا

و الجمعة الساعة السابعة مساءا


يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها

على قناة الحياة

Watch live video from hwawshy on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات السبت 26/2/2011



"الحياة اليوم".. المحكمة الدستورية تفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.. ورئيس البنك المركزى تلقى تعليمات من جمال لإجراء له بعض التسهيلات لأحد رجال الأعمال

شاهده محمد عصام





◄ المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر اعتذاراً عن أحداث ثورة التطهير.
◄ إصدار أحكام عسكرية ضد المتهمين بالبلطجة والإرهاب.
◄ الانتهاء من التعديلات الدستورية المقترحة.
◄ المحكمة الدستورية تفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
◄ التعديلات الدستورية تنص على تعيين رئيس الجمهورية نائبا له خلال 60 يوما من تاريخ تعيينه.
◄ إلغاء ماده 179 الخاصة بقانون الطوارئ.
◄ نقل مدير أمن البحيرة بسبب فيديو يسىء للمواطنين.
◄ الملط يقدم ثلاث تقارير للنائب العام حول قضايا الفساد.
◄ المركزى للمحاسبات يرسل اليوم ثلاث تقارير جديدة حول الفساد فى عده مؤسسات.

الفقرة الأولى:
بيان للنائب العام ضد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان
الضيوف:
علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب
محمود مسلم مدير تحرير جريده المصرى اليوم

قال علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب، فيما يخص ملف وزير الإسكان السابق، إنه من تقدم بالبلاغ ضده مع 47 نائباً من مجلس الشعب السابقين ضد الوزير السابق، مؤكدا أنه تقدم بمستندات حصل عليها من داخل وزارة الإسكان مستنده من الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أنه وجه بما يؤيد صحة ما تقدم به من بلاغات، مؤكدا أنه بعد التحقيقات فوجئوا بهدوء الأوضاع.

ودعا عبد المنعم لضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ضد الوزير السابق بالحفظ أو بالتحويل للمحاكمة فورا، متسائلا بقوله: "لماذا لم يقدم محمد إبراهيم سليمان للمحاكمة بالرغم من تقديم المغربى فى ثلاثة أيام"، معربا عن أمله أن تسود روح يناير وإنجاز التحقيقات مع سليمان.

ولفت عبد المنعم لخطورة الوضع الأمنى بمصر حاليا قائلا: "ما ينفعش نقوم بإجراء انتخابات مجلس الشعب دون وجود أمنى"، مؤكداً على ضرورة تضافر جميع الجهود لإعادة هيبة الدولة مرة أخرى فى الشارع المصرى.

من جانبه قال مسلم إن رءوس الفساد فى الوقت الحالى بارزة ومدانة بشكل مباشر، مؤكد أن الأهم فى الوقت الحالى محاسبة الرءوس الكبيرة، مشيرا إلى التباس الوضع لقضية الوزير السابق سليمان، مؤكدا أن تأجيل الملف وتأخيره سمح بالعديد من التجاوزات غير المفسرة الأسباب، مؤكدا على وجود خلل بالأجهزة الرقابية، مؤكدا أن عبد المنعم دفع ثمن موقفه ضد الوزير السابق إبراهيم سليمان.

وأشار مسلم إلى أن الانتخابات لا تعتمد على الشعبية فقط أو السمعة الحسنة، بل تعتمد على سبل إدارة الانتخابات بشكل منظم والقدرة على حشد الجماهير بشكل واضح، موضحا لدور شباب 25 يناير فى الذى يمثل العامل الرئيسى لنجاح خريطة الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه ضد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن من دخل بطريقه ملتوية لانتخابات المقبلة يشعر الآن بالندم لإهداره ملايين الجنيهات دون جدوى حالية.

الفقرة الثانية:
حوار مع وزير الصحة أشرف حاتم ووزير الثقافة عبد المنعم الصاوى
الضيوف:
أشرف حاتم وزير الصحة
عبد المنعم الصاوى ووزير الثقافة

نفى أشرف حاتم وزير الصحة حدوث أى تقصيرات مهنية بالقصر العينى خلال أحداث ثورة الشباب، مؤكدا على ترحيبه بتقديم المواطنين ببلاغات ضد أى إجراءات تقصير حدثت فى أى جهة طبية، مشيراً إلى توافد أكثر من 300 حالة فى اليوم بمستشفى القصر العينى، بالإضافة لوجود عدد من الشهداء لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن والمقدرين بالعشرات.

وفيما يخص إدارة الحكومة السابقة لوزارة الصحة أكد حاتم أن وزارة الصحة سوف تدار فى الفترة المقبلة لصالح المواطن المصرى، بعيداً عن سياسة القطاع الخاص كما كانت تطبق من قبل، مشيراً إلى وضع سياسات جديدة بالوزارة تفعيلا لمزيد من التواصل بين المواطن والوزارة.

من جانب آخر أكد عبد المنعم الصاوى، ووزير الثقافة، على دخول مصر فى عهد جديد بعد 25 يناير والتى سماها "بعصر الحريات"، مؤكداً على اتسام الأجهزة المختلفة بطرح جديد، مشيراً إلى محاولته للتعامل مع التعقيدات بشكل عملى، قائلا: "من له حق سوف يحصل عليه".

وفيما يخص ما يعرف بـ"الثورة المضادة" أكد الصاوى أن الشعب المصرى انتصر ولن يقدر أى شخص على إعادة المصرين لعهد القمم، مؤكداً أن من يحاول القيام بمثل تلك الإجراءات يهدر طاقاته بشكل سلبى، مؤكدا على أن الجميع يجب أن يدرك أن جميع قرارات الحكومة سوف تعود بالدرجة الأولى على المسئولين قبل المواطن.

الفقرة الثالثة:
حوار مع طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى.
الضيوف:
طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى.

أشاد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، الوضع المصرفى الحالى قائلا: "الوضع المصرفى جيد جدا والأحداث السابقة لم تؤثر على الوضع المالى بالبنوك المصرية"، مشيراً إلى أن البنوك المصرية شاركت فى برنامج عالمى عام 2004 يمكنها من مواجهة الأزمات بصلابة كبيرة.

ووصف عامر نظام العمل بـ"البنوك" تعاملات الجيش فيما يتعلق بالنظم المصرفية التى تتميز بالدقة والنظام، وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى معلقاً على الترتيبات المصرفية الخاصة فى ظل الاحتجاجات الفئوية بالبنوك المصرية، من أجل الحفاظ على سير العمل يجب إعطاء الموظفين ما يستحقونه من مرتبات.

وأكد عامر على تعامل الإدارات مع جميع الشكاوى المقدمة بقطاعات البنوك، مشيراً إلى استجابة الإدارة للعديد من مطالب الموظفين كتوفير فرص لتدريب الموظفين، لافتاً إلى أن الخبرات التى تم الاستعانة بها من الخارج لعدم وجود تلك الخبرات بالبنوك، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع فى الفترة المقبلة لحين تخطى الأزمة، بالإضافة مؤكداً أنه تم استبعاد العديد من رؤساء الإدارات المتهمين بالإساءة للموظفين.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إلى أنه تم تحويل 350 مليون دولار بالطائرات من الخارج للبنك الأهلى لمحاولة تخطى الأزمة السابقة وطمأنه العاملين، وتم إعادتها مرة أخرى بعد تخطى الأزمة، موضحاً أن ميزانية البنك الأهلى 300 مليار منها 100 مليار قروض، مشدداً على رفض البنك الأهلى لتسليم قروض لأحد أعضاء الحزب الوطنى بعد تعرضه لخسائر سابقة، مؤكدا على انتظام أحمد عز طوال فترة تعامله مع البنك الأهلى.

وأكد عامر على تعرض البنك لضغوطات كبيرة من الحكومة والحزب الوطنى خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه فى عام 2005 تحديدا بفترة الانتخابات الرئاسية تم طلب تخفيض سعر الفائدة، إلا أنه أكد أن محافظ البنك المركزى رفض تلك الضغوطات، مؤكدا أن وظيفة بعض العاملين فى البنك المركزى ليست بغرض الوظيفة، بل لمحاولة الإصلاح الفعلى.

وأشار عامر إلى أنه فى بداية عملة بالبنك المركزى تعرض لطلب أحد رجال الأعمال يعمل بالقطاع المالى لرئيس الوزراء فى الحكومة السابقة لتأسيس شركة قابضة لإدارة البنوك المصرية، مؤكدا أنها كارثة محققة للاقتصاد القومى تهدف لبيع البلد، مؤكدا أنه تم منع تلك الخطوة التى حاولت استغلال وجود قروض رديئة بالبنوك العامة وصلت لمائة مليار جنيه والتى لم تكن تدار بنظم مصرفية سليمة.

وأضاف عامر لبلوغ حجم الديون المتعسرة بأربعين مليار تم منح معظمها على هيئة قروض فى مرحلة التسعينات لما يقرب من سبعين عميل، وأكد عامر لتلقيه أوامر من جمال مبارك للاعتبار لأحد العملاء.

وأكد عامر على رفض قرار لقرض لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يقدر بـ 4 مليارات جنيه، مؤكدا أن مصطفى قدم شكوى للرئيس مبارك يتهم البنك المركزى بتدمير الاقتصاد المصرى، مؤكدا على رفضه الاجتماع بمجلس الوزراء للاجتماع مع هشام طلعت مصطفى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق