شارك مع اصدقائك

22 فبراير 2011

برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات الثلاثاء 22/2/2011

برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات الثلاثاء 22/2/2011

نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم





على قناة الحياة

من السبت الى الخميس اسبوعيا


الساعة التاسعة مساءا

و الجمعة الساعة السابعة مساءا


يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها

على قناة الحياة

Watch live video from hwawshy on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات الثلاثاء 22/2/2011



"الحياة اليوم".. تصاعد الأحداث فى ليبيا وسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.. وعكاشة: القذافى مريض نفسى بالتوحد ولا يدرك كراهية شعبه.. ورئيس جهاز الكسب الغير مشروع السابق: وزير العدل ألغى تقديم إقرارات الذمة المالية لشركات الاستثمار مجاملة لهشام طلعت مصطفى
شاهدة محمد عصام




ركزت الحلقة على تصاعد أحداث الثورة الليبية وسط تمسك معمر القذافى بالسلطة فى خطابه الذى ألقاه أمس على البلاد.

أهم الأخبار
- سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى فى أعقاب الثورة الليبية.
- معمر القذافى يتمسك برئاسة ليبيا ويتهم بلاد عربية أخرى بالتحريض وراء اضطرابات بلاده.
- وقفات احتجاجية بعواصم الدول العربية للتنديد بمجازر النظام الليبى ضد المدنيين العزل.
- الوزراء الجدد فى الحكومة المصرية يؤدون اليمين الدستورى أمام القوات.
الليبيون ينفون تهديدات القذافى بانقسام ليبيا فى حالة سقوط نظامه، ويتهمونه بالغباء السياسى والمرض النفسى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عكاشة – الاستشارى النفسى – أن معمر القذافى مريض بالتوحد مع الكرسى لدرجة أنه قد يستغنى عن شعبه فى سبيل الاستمرار فى السلطة ، موضحا أن الخطابات السابقة والتى يصف فيها نفسه زعيم البلاد أكبر دليل على أنه يعانى من اضطراب حاد فى نفسيته تجعله مصدرا خطرا على المدنيين الليبيين.

وأضاف عكاشة أن القذافى ألغى إرادة شعبه، ولا يعى كرههم له، وقال "القذافى مصدوم ومش مصدق مدى كراهية الليبيين لحكمه ويقول داخل نفسه كيف يكرهونى بعد كل ما قدمته لهم، وذلك مثل معظم رؤساء الدول العربية الذين يتربعوا على مقعد الرئاسة منذ فترة طويلة".

وطالب بضرورة عقد كشف دورى على صحة الرؤساء النفسية خصوصا التى تصبح السلطة بالنسبة لهم هوس لا يتخلون عنه بسهولة.

الفقرة الرئيسية
رئيس جهاز الكسب الغير مشروع السابق: وزير العدل ألغى تقديم إقرارات الذمة المالية لشركات الاستثمار مجاملة لهشام طلعت.

الضيوف :
الدكتور أحمد شوقى الشلقانى - مساعد وزير العدل السابق لشئون الكسب الغير مشروع
كشف الدكتور أحمد شوقى الشلقانى – مساعد وزير العدل السابق لشئون الكسب الغير مشروع – العديد من جوانب الفساد متهما النظام السابق بالتكتم عليها، موضحا أن الجهات الرقابية لم تكن تجرؤ على فحص إقرارات الذمة المالية للقيادات الكبرى فى السلطة التنفيذية لأنها كانت تتبعها إداريا، مؤكدا أن ممدوح مرعى وزير العدل استخدم سلطاته وألغى تقديم تقارير الذمة المالية للعاملين بشركات الاستثمار التى تساهم فيها الحكومة بأموال الشعب مجاملة لشركة هشام طلعت مصطفى بعد أن تحجج مالكها بأنها تسئ إلى مناخ الاستثمار فى مصر.

وقال الشلقانى – فى حواره مع برنامج الحياة اليوم – أن دور الجهاز محاربة الثراء الغير مشروع لأى موظف عام فى الدولة مهما كانت وظيفته بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف، إلا أن الواقع كان يقتصر على الموظفين الصغار، قائلا "لم نكن نستطيع الاقتراب من الكبار من وزراء أو رجال أعمال جمعوا بين السلطة والمال بزواج غير مشروع تربحوا من ورائه، كانوا يقدموا إقرارات ذمتهم المالية لكن لا نجرؤ على فحصها، لأن الجهات الرقابية تأخذ أوامرها فى الأساس من السلطة التنفيذية فالرقابة الإدارية تابعة لمجلس الوزراء ومباحث الأموال العامة تتبع وزارة الداخلية".

أوضح الشلقانى، أن رموز الحزب الوطنى قاموا تقدموا أعضاء الأحزاب الأخرى فى عمل إقراراتهم المالية "لإثبات الطهارة والعفة" على حد قوله، وعلى رأسهم جمال مبارك وصفوت الشريف، وقال "لكن من كان يستطيع فحص هذه الإقرارات، حتى من تقدم تجاههم شكاوى، فحصتها الجهات بشكل صورى، دون أن نعلم أى شئ عن النتائج، فكلما كان الشخص فى منصب كبير كانت التحريات تذهب إدراج الرياح بلا جدوى".

وعن الضغوط التى تعرض لها ودفعته إلى الاستقالة، قال "تعمدت أن أضع نظام عادل فى بداية تولى رئاسة الجهاز لضمان أن يسرى القانون على الجميع، لكنى وجدت أنى ليس لدى السلطة للتحقيق فى بلاغات الفساد الكبرى والتى كانت تزيد كلما زاد المنصب".

وأضاف "تقدمت العديد من الشكاوى تتهم أحد رؤساء مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور قام الجهاز ببدء التحقيق معه، وبعد إعداد مذكرة اتهامه والتى اكتشفنا فيها تربحه بحوالى 6 مليون جنيه من منصبه، قدم لنا ورقة تحمل بعض الأختام تقول إن ثروته حصل عليها من خلال عمل سابق فى ليبيا، وهو ما لم يقدمها طوال 3 سنوات استمر خلالها التحقيقات، وكان قرار اللجنة إرفاقها بالمذكرة والقبض عليه، لكن وزير العدل لم يرض بذلك".

حاول الشلقانى التصدى للفساد المالى المنتشر فى شركات القطاع العام أو التى تساهم فيها الدولة إلا أنه كان يقف أمام "حائط سد"، مؤكدا أن شركات البترول والمقاولات أموالها منهوبة وتحمل بين طياتها كل أوجه الفساد من رشاوى ومقاولات، وذكر قضية رئيس مجلس إدارة أحد الصحف القومية والتى تولى التحقيق فيها كقاض، ويقول "اكتشفنا بلاوى من توزيع هدايا بلا مبرر وإنشائه لشركات باسم ابنه من الأموال العامة وحصوله على أموال وفيلات وقصور وأراضى زراعية، كما أنه عمل لمدة 6 سنوات فى رئاسة مجلس الإدارة وإدارة التحرير بلا قرار جمهورى، ورغم ذلك تم تكليف قاض آخر وصدر قرار بحفظ القضية دون أى حساب لهذا المسئول".

أكد الشلقانى، أن القانون يجبر رئيس الجمهورية على تقديم إقراراته المالية إلى رئيس الديوان سواء راتبه الأساسى أو المصروفات السرية كما يحدث فى أى دولة بالعالم، وقال "لم تكن معلنة أمام الرأى العام وبالتالى لم يتقدم أى شخص بشكاوى بشأنها وبذلك كانت بعيدة عن أى رقابة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق