برنامج 48 ساعة بث مباشرو يتبعة فيديو يوتيوب حلقة الجمعة 14/1/2011
تشاهدون اليوم برنامج 48 ساعة
الساعة التاسعة مساءا
تقديم سيد على و هناء السمرى
يوم الخميس و الجمعة من كل اسبوع
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
تقرير برنامج 48 ساعة بث مباشرو يتبعة فيديو يوتيوب حلقة الجمعة 14/1/2011
شاهدة محمد عصام
أجرى البرنامج تغطية شاملة لما فضل تسميته بـ"هروب" الرئيس التونسى زين العابدين بن على، بعد حكمه للبلاد لمدة 23 عاماً بقوة إلى أن غادر بلاده مساء أمس ليتم تعيين الوزير الأول محمد الغنوشى قائماً بأعمال الرئيس التونسى بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية.
أهم الأخبار:
• أذاع البرنامج نبأ هروب الرئيس التونسى زين العابدين بن على.
• عرض البرنامج جزءًا من خطاب الوزير الأول محمد الغنوشى والذى أعلن نفسه فيه قائماً بأعمال الرئيس التونسى بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية.
• أذاع البرنامج أنباء عن تحليق طائرة الرئيس التونسى فوق الأجواء المالطية.
• كمال بن يونس رئيس تحرير مجلة الدراسات الدولية، أكد فى اتصال هاتفى، أن الشعب التونسى استطاع أن يحقق ما يصبو إليه من خلال الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، وتمنى أن يتم الحفاظ على تونس الدولة.
• طاهر الشيخ مدير مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية فى تونس، أكد فى اتصال هاتفى، أن الرئيس التونسى السابق اتخذ قرار حل مجلس النواب وعددا من القرارات تدل على تغيير النمط السياسى لكنها لم تُرض الشارع التونسى الذى كان يطالب بمطالب جديدة، وقال إنشاء من قِبل Mostafa تغيير وزير الداخلية التونسى لم يرض الشعب وهو ما جعلهم يذهبون عند الرمز وهو مقر وزارة الداخلية التونسية ويعتدون عليه.
• أعلنت الرئاسة الأمريكية من البيت الأبيض أنه من حق الشعب التونسى اختيار رئيسه، ونفس الموقف اتخذته فرنسا.
• د. رافع أستاذ القانون بالجامعة التونسية، فى اتصال هاتفى، إن خبر إقالة الرئيس لم يعلن عنه إلا بعد إعلان حالة الطوارئ، وهو ما يمنعه من الحديث عما يحدث فى الشارع لأن البلاد فى حالة طوارئ ويمكن أن تطاله شخصياً.. وقال إن تعيين الغنوشى لنفسه أمر قانونى ودستورى، وذلك لأنه اعتمد على المادة 56 من الدستور التونسى مؤكداً أن وضعه دستورى، لكنه كان يتوقع أن يتم تغيير محدود وليس بهذا الشكل.
• أعلن البرنامج أن مصادر تؤكد إجراء انتخابات رئاسية فى تونس خلال ستة أشهر.
• د. أبو بكر الصغير المحلل السياسى التونسى، قال فى اتصال هاتفى، أن تونس تعيش حالة غريبة حيث تحولت من حالة صغيرة من تقصير مع الشاب الذى رحل نتيجة البطالة محمد بوغزيزى من قبل مسئول محلى لتنقلب إلى هذا الحد وهو مالم يحدث ذلك فى تاريح البلاد.
• أعلن لبرنامج أن نيكولا ساركوزى الرئيس الفرنسى وحكومته مجتمعون لدراسة الوضع فى تونس.
• أحمد الصالحى نائب رئيس الأخبار التليفزيون التونسى، قال فى اتصال هاتفى، أنه قبل الإقالة كان الشعب فى حالة ذل وهوان ولا يتصورها أحد ولا حرية تنقل، وقال إننا كنا نمجد النظام ورد الفعل جاء متأخرا لأن النظام حكم لمدة 23 عاماً وكان رد فعلنا مترددا، فنحن كان لا حول لنا ولا قوة ونتعامل بالأوامر وليس لنا كلمة، وأكد أن وسائل الإعلام الرسمية ساهمت فى تضليل الرئيس وأصبح الكل ناقمًا على الإعلام التونسى.
• صالح عطية رئيس قسم الشئون الدولية بجريدة الصباح التونسية، علق على الأحداث فى اتصال هاتفى، قائلاً إن هذه حصيلة دماء الشهداء الذين سقطوا ظلماً وعدواناً، لذا فنحن نحييهم لأنهم هم الذين أحدثوا التغيير فى تونس بأيدى الشعب التونسى، بعد أن أصبح كل شىء فى قبضة الرئيس إلى يوم يبعثون، مؤكداً أنه من المستحيل أن يعود الرئيس مرة أخرى.
• طارق الحميد، رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط فى لندن، قال فى اتصال هاتفى، إن ما يحدث فى تونس لا نعلم للأفضل أم إلى المجهول، وحاول النظام فيها قال إنه خلال الأيام الماضية اتهم النظام وسائل الإعلام العربية بمحاولة تشويه الصورة، وقال إن الرئيس خرج فى طائرة ونسى هموم الشعب وراءه، مؤكدا أن كثيرًا من الساسة فى العالم العربى ليس لهم منطق سياسى تتحدث معهم به، واستنكر وصف الرئيس للشعب بـ"المرتزقة"، وتساءل: "حتى الآن لا نعرف إن كان ما حدث ثورة أم انقلابا أم أن المقربين منه نصحوا بترك منصبه مؤقتاً والعودة فى المستقبل، مؤكداً أن الدرس المستفاد من أحداث تونس هو "احترموا شعوبكم".
• محمد عبد القدوس الكاتب الصحفى، قال فى اتصال هاتفى، إنه وسط مظاهرة احتفالية لتأييد الشعب التونسى أمام السفارة التونسية وأكد أن المسئولين هناك طمأنوهم على الشعب التونسى.
الفقرة الأولى:
العنوان: رد محافظ القاهرة على جدل وكالات الإعلان
الضيف:د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة
قال د. عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، إنه لم يطلب استضافته فى البرنامج للرد على حلقة يوم الخميس والتى كان يتحدث فيها الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك لأن د. عبد المنعم "أخ محترم"، على حد وصف المحافظ، موضحاً أن رئيس الأهرام لم يكن لديه وقت لتوضيح باقى الحديث.
كما أوضح أنه كان هناك زحام فى سماء القاهرة بسبب الإعلانات وأن الإنسان كان لا يستطيع أن يرى شيئا، فقانون البناء المصرى رقم 119 لسنة 2008 وضع قواعد للتنسيق الحضارى، مشيراً إلى أنه فى يوم 27 يوليو 2009، نص القرار رقم 9 بالموافقة على دليل اللافتات وهو يتعلق بمن ينفذها ومتى وهو ما اشترط التنفيذ ابتداء من وقتها وحتى فى المستقبل.
كذلك قال وزير إن من ضمن المواقع التى وجدوا أن عليهم إزالة الإعلانات من عليها فى ميدان التحرير وعلى أحد المبانى التاريخية.. وعلق على حديث دكتور عبد المنعم سعيد حين تحدث عن إعلانات "يونى بول" والتى توضع فى الطرق الرئيسية والشريانية وليس فى ميدان محورى، أيضاً السياجات وهو حاجز يوضع على أرض فضاء، وقال إنه خاطب الوكالات بأن المحافظة فى شهر أغسطس 2009 ستزيل الإعلانات وأنها لن تجدد العقود، مضيفاً أن المحافظة قد مدت المهلة إلى 6 شهور احتراماً للتعاقدات وأعطينا مهلتين أخريين آخرهما 31 ديسمبر 2010، وقد استلمت المؤسسات ومنها الأهرام والأخبار توجهات بعدم التعاقد على الإعلانات الجديدة.
وأضاف المحافظ أنه هوجم من قبل بعض الجرائد بسبب كثرة الإعلانات التى وصلت إلى فوضى للإعلانات وأصبحت تحجب العمارات، موضحاً أنه تقرر رفع إعلانات من 3 أجزاء من 3 أحياء متفرقة من بين 40 حيًا بالقاهرة وهى التى صدر القرار بإزالتها نهائياً، لكن باقى الأحياء سوف يتم تعديلها فقط لتتناسب مع الطول المطلوب وخلافه.
وضرب مثالا بارتفاع إعلان بطول 7 أدوار وقال إن هذا لا يمكن أن يقبل
وأكد أنه ليس هناك أحد فوق القانون، لكن عندما أزيل هذا الستار الحديدى للإعلانات تنفس أهالى العمارات وهى جميعها من داخل القاهرة التراثية.
وعبر عن حزنه من تشويه العمارة الموجودة على ناصية شارع عبد المنعم رياض، موضحاً أن المحافظة تعمل على ترميم العمارات.
وحكى أن ما حدث أن قالت المحافظة مؤخراً إن هناك 7 أيام فرصة لتفكيك الإعلانات بواسطة الوكالات بنفسها، وهو ما لم يحدث، مشيراً إلى أنه لم يهد شىء بل تم فك الهياكل الحديدية بحيث لا تضر بها، وكشف أن وكالة أخبار اليوم رفضت فك الهياكل لأنها لا تعرف تنفيذ ذلك "التركيب مش زى الفك".
ووعد بتنظم لقاء مع كل وكالة على حدة ونعطيها ضمانات حتى نتفادى الخسارة، وأنه سبق وكشف فى لقاء مع د.عبد المنعم سعيد فى احتفالية تكريم د. مجدى يعقوب عالم القلب الشهير مؤخراً، بأن الخسارة للمحافظة والوكالة واقترح استبدال أماكن الإعلانات للحفاظ على قاهرة جميلة.
وحول عدم تفهم وكالات الإعلانات لقرار المحافظة، قال د. عبد العظيم وزير لدينا إحصاء بأن جريدة الأهرام لها حوالى 2424 إعلانًا فى القاهرة وحدها وأزيل منها 24 فقط، بينما 1415 إعلانًا للأخبار لم يزل منها سوى 8، فى حين أن الجمهورية لها 1440 لم يزل منها إلا 6 فقط أى و1%.
وعبر أنه لا يمكن تأجيل فك الهياكل لأن الوضع الحالى يضر بالمواطنين ويعطل عدة جهات تشارك فى الفك مثل شرطة المرافق والحى وغيرها، مشيرا إلى أن أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام كلمة وتناقشا معا، وكذلك مع حسن حمدى المشرف على إعلانات مؤسسة الأهرام.
قال حسن حمدى المشرف العام على قطاع الإعلانات وعضو مجلس إدارة الأهرام، فى اتصال هاتفى، أن المحافظ يتحدث بتسلسل، لكن هناك أشياء وصلت له بطريقة غير عادية، وأنا أتحدث معه كرئيس المنظمة الدولية للإعلان فى مصر وأنا أتحدث باسم صناع الإعلانات جميعاً، وأوضح أن إعلانات الطرق أقدم مهن موجودة فى العالم وبهاء قطاعات عديدة وإدارات بمؤسسات، ويعمل بها حوالى 3 آلاف فى مصر، أما فى الأهرام فيعمل بها 500 عامل فقط.
وأكد حسن أن المحافظ أزال إعلانات ويقول إنه أعطانا فرصة كمثل واضح لأن الخطاب المرسل للأهرام تأخر بنحو 7 أيام والذى يتضمن إزالة الإعلانات من حى غرب القاهرة، مؤكداً أنه رأى بنفسه لمبات كهربائية تقطع الشاسيهات الإعلانية للأهرام.
وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن تجميل القاهرة يجب أن ننظر لإنجلترا التى اختاروها كأفضل دولة على مستوى العالم فى التنسيق الحضارى وهى التى تضم لندن التى بها شارع بيكاديلى المحتوى على آلاف الإعلانات إذن فى الإعلانات لا تشوه الصورة كما يقول المحافظ.
كما أكد مسئول الأهرام أنه مع التنسيق الحضارى، واستنكر قرار حظر الإعلانات على سطح جميع العمارات معتبراً هذا الكلام ليس موجوداً فى أى دولة فى العالم.
من جانبه، طالب د. عبد العظيم وزير بمناقشة حسن حمدى فى مكتبه الخاص لتوضيح بعض الأمور لأنه لا يمكن أن يناقش فيما كتبه "التنسيق الحضارى" وذلك لأنه أمر خارج عن قدراته، وطلب المحافظ المساعدة من الأهرام وأن تساعد المحافظة أيضاً الأهرام.
الفقرة الثانية:
العنوان: موظفون ضد الفساد
الضيوف:
1. د/ راقية كامل (موظفة بهيئة التأمينات والشئون الاجتماعية بالإسكندرية والتابعة لوزارة المالية حاليا.. وزارة التضامن سابقا).
2. عزيزة صالح (مراجع مالى بوزارة التضامن الاجتماعى)
3. ناجى رشاد (أمين مخزن بشركة مطاحن جنوب القاهرة التابعة لوزارة الاستثمار).
قالت الدكتورة راقية كامل موظفة بهيئة التأمينات والشئون الاجتماعية بالإسكندرية، إنها كانت تعمل مفتشة على الهيئات التى تسدد اشتراكات لصالح وزارة المالية وتقديم تقارير عن هذه الهيئات، وأنها بدأت تكتشف العديد من التجاوزات داخل هذه الهيئات والجهات، هذه التجاوزات تعطى الفرصة للعاملين بهذه الهيئات فى أخذ معاشات ومكافآت دون وجه حق لأنهم لم يسددوا اشتراكات من الأصل.
تقدمت راقية بعدد من التقارير التى تفيد بهذه التجاوزات إلى رؤسائها، فوجئت أن رؤساءها يعلمون بهذه ويطالبونها بالسكوت عنها، رفضت ذلك وبدأت فى رفع هذه التقارير إلى مسئولين أكبر لكنهم أيضا لم يهتموا، ثم فوجئت بنقلها من المنطقة التى تشرف عليها إلى منطقة أخرى، فى هذه الفترة كانت قد حصلت على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد التحليلى لكنها لم تخبر جهة العمل حتى لا تقابل باضطهاد، واستمرت فى كشف تجاوزات أخرى فى المنطقة الجديدة التى تشرف عليها ولكنها لم تجد أيضا من يحقق فى هذه التجاوزات
بدأ الموظفون والرؤساء معها فى العمل فى اضطهادها وتحميلها بأعباء عمل كبيرة جدا لإرهاقها ومحاولة إثبات أنها غير قادرة على إنجاز مهام عملها.
وأضافت أنها أصيبت بإجهاد شديد ولاحقتها أمراض بسبب المجهود الكبير الذى كانت تبذله فى العمل، حيث إن معظم أوقات عملها خارج المكاتب، فبدأ رؤساؤها فى إعطائها جزاءات متعددة دون أسباب حقيقية لدرجة أنها ذات يوم أصيبت بحالة إغماء داخل مكتبها وخرجت فى سيارة إسعاف من المكتب ثم فوجئت بالتحقيق معها ومجازاتها بدعوى أنها خرجت من العمل دون إذن مسبق.
واستطرد تحكى أنه فى هذه الفترة التى كانت تثبت فيها أنها قادرة على العطاء والعمل وحصلت على درجة الدكتوراه فوجئت بقرار نقل جديد وأيضا إلغاء عملها كرئيسة قسم ومشرفة مالية إلى مكتب خدم لمواطنين، ولم يكتفوا بذلك بل وضعوا مكتبها بجوار مكتب الأمن على باب الهيئة، فقررت اللجوء إلى النيابة الإدارية لأخذ حقها، ذهبت بالمخالفات التى رصدتها وبقرار نقلها التعسفى، فاستطاعت أن تسترجع للوزارة مخالفات مالية تقدر بـ 80 مليون جنيه، وحصلت على حكم لصالحها بإلغاء قرار النقل التعسفى ورجوعها إلى عملها الأصلى، هذا الحكم ضد رئيس الهيئة وضد وزير المالية ويتضمن الحكم حصولها على تعويض مادى عما أضيرت به.
من ناحية أخرى، قالت عزيزة صالح مراجع مالى بوزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة، أنها اكتشفت مخالفات مالية متعددة فى الجمعيات الأهلية التى كانت تراجعها، وعندما لم تجد من يحقق فى هذه المخالفات طلبت نقلها إلى منطقة أخرى، وأثناء مراجعتها لأحد الكشوف المالية لأحد الجمعيات طلب منها رئيسها حذف عدة بنود كانت تفيد بوجود مخالفات
فقدمت فيه شكوى فزاد اضطهاده لها، واكتشفت فى إحدى الجمعيات أن لديهم دفتر توفير برقم سرى غير مراقب ماليا فطلب منها مديرها أيضا ألا تتحدث عنه ثانية.
وأوضحت عزيزة أن وكيل المديرية قام بنقلها بحجة أنها غير مرنة فى عملها وتقف عند كل كبيرة وصغيرة، واستمرت لمدة سنة لا تعمل ومرتبها سار دون أى نقصان، وعندما تحدثت بذلك إلى إحدى الصحف طلب منها مديرها الرجوع إلى العمل خوفا من الإعلام، ففوجئت بأحد مديرى الجمعيات التى تراقب عليها يرسل لها رشوة إلى بيتها، فذهبت بها إلى مديرها فى العمل فقال لها "مانا كمان باخد .. خديها واسكتى".
قامت بإرسال المخالفات إلى النيابة فقام أصحاب الجمعية بتصفيتها قبل أن يتم كشفهم، ففوجئت أثناء التصفية أن المخالفات تتعدى الـ 7 ملايين جنيه
قرر أحد رؤسائها نقلها من عملها لمكان آخر، فقررت هى أن تجلس فى البيت أكرم لها، على حد وصفها، لأن حجم المخالفات التى كشفتها فى العديد من الجمعيات تصل إلى 40 مليون جنيه.
أما ناجى رشاد أمين مخزن بشركة مطاحن جنوب القاهرة، فقال إنه حصل على مستندات إهدار مال عام من خلال مناقصات غير قانونية تقدر بـ 10 ملايين جنيه، تم التحقيق فى المخالفات وتم عزل مجلس الإدارة بالكامل لكن مجلس الإدارة فصله عن العمل قبل التحقيق، وحتى الآن لم يحصل على تعويض عن فترة إيقاف 18 شهرًا، مؤكداً أنه كان يعمل أثناء إيقافه كعامل مع مقاول أنفار حتى يستطيع الإنفاق على أسرته.
الفقرة الثالثة:
العنوان: مستقبل الإخوان المسلمين
الضيف:
د. نبيل شرف الدين الكاتب الصحفى
د. محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين
قال د. محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين،
إن تاريخ الجماعة يؤكد أنها موجودة فى مصر منذ زمن بالقانون والدستور ولا ينكر هذا غير جاحد، مشيراً إلى أن مجلس قيادة الثورة اعتبر الجماعة كحزب من الأحزاب، ورفض أن يقال على الجماعة محظورة أو غير شرعية، كما أنه لا يمكن أن ينكر وجودها فى الشارع إلا جاحد.
وأوضح أنه جرى تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعندما كان انتخابات نصف نظيفة فى عام 2005 حصل الإخوان على 88 مقعدًا، وأكد أن مجلس الشعب الحالى مزور ولابد من إعادة انتخاباته وأن الجماعة موجودة فى الشارع الآن.
وأكد د. مرسى أن الإخوان المسلمين جماعة إسلامية دعوية سياسية، وأن المسألة واضحة أنها تمارس الأعمال المجتمعية والشرعية، وإذا سمح للإخوان من إقامة حزب فنحن موجودون ووصف النظام الحالى بـ"المزور" ورفض أن يكون النظام هو الخصم والحكم فى نفس الوقت، مؤكداً أن الإخوان جماعة وليست حزباً.
أما الكاتب الصحفى نبيل شرف الدين فقال إن الجماعة ليست مؤثرة بعد وجودها فى البرلمان لأى سبب فهذا ليس موضوعيا، كما أنها استبعدت شعبياً بالتيار السلفى وهو ما بينه وبين الإخوان ما يتجاوز الخصومة بين الإخوان والنظام، وتم ضرب الجناح الاقتصادى للجماعة من خلال قضية القيادى فيها خيرى الشاطر فيما يسمى بتجفيف "مصادر الجماعة".
وأضاف شرف الدين أن آخر قرارات الجماعة هو العمل من الشارع، وقال إنهم يريدون أن يضعوا الوطن فى مأزق، فالدكتور محمد سليم العوا المنتمى للجماعة يفجر فتوى فيثير البلد ويتلقفها مجموعة من الشباب يفجرون الدنيا.
وعاد نبيل شرف الدين ليصف الجماعة بأنها أكثر التنظيمات صرامة وتنظيماً من كل الأحزب والمؤسسات السياسية الموجودة فى الدولة لكن تراجعت شعبيتها فى مواجهة التيار السلفى بعد أن سحب قوى ضغطها، وتم تجفيف منابعها السياسية، ومستقبلها فى أيديهم هم، وعليهم إن أرادوا العمل السياسى التوجه لإنشاء حزب رافضاً أطروحة تحويل النظام المصرى إلى نظام إسلامى متسائلاً: هل هذا يعنى أن النظام الخالى كافر أم غير إسلام ؟!.
رد مرسى بأن هذا الكلام تمت مناقشته فى السابق وأن المادة الثانية للدستور تنص على أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، وقال إن النظام الحالى لا يطبق الشريعة الإسلامية بالمخالفة للدستور، مؤكداً على كلام نبيل شرف الدين من أن الشريعة تكفل الحقوق.
وتساءل د. محمد مرسى: هل اعتقال الناس يتماشى مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن هناك العديد من القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، وضرب مثالا بقانون الطوارئ بأنه يخالف الشريعة، واعترض نبيل شرف الدين.
فاستطرد مرسى بأن فرض حالة طوارئ يؤدى للخروج عن الدستورية.
وتحدث عن مستقبل الجماعة قائلاً: نفكر أن الإخوان تمارس العمل الدعوى والشعبى والسياسى لكى تحكم مصر بحكم عادل رشيد، وأن تحكم مصر بإرادة شعبها وليس بأن تحكمها الإخوان.
ورفض نبيل شرف الدين فكرة من عادى الإخوان فليس من المسلمين، وتعجب من عدم تقدم الإخوان لشئون الأحزاب وأخذ رفض حتى مؤكداً أن هذا لم يحدث.
كما أكد أن هناك احتقانًا داخل الجماعة بعد تولى التيار القطبى الأشد تطرفاً داخل الجماعة، موضحاً أن الجماعة تتعامل مع مراجعة أفكار التمرد والتطرف بـ"استعلاء"، وأنها أخطأت فى تقدير الواقع الدولى والإقليمى، متسائلاً ما موقفها من المرأة والأقباط، وهو ما ينتج عنه إجابات غير صريحة، وهل ما إذا ظهر قبطى أو امرأة جديرين بإدارة الدولة لا نوليهم، مضيفاً "أنا أريد دولة مواطنين وليس مؤمنين".
"لا تقلق واطمئن" بهذه الكلمات طمأن د. محمد مرسى، نبيل شرف الدين على الجماعة، متسائلا ما هو مضمون التيار القطبى الذى تتحدث عنه، مضيفاً
ساهمنا بـ10 آلاف مرشح فى انتخابات المحليات 2005، متسائلا أين التقوقع أو عدم الاشتراك فى الأعمال السياسية كلها، وشدد على أن الجماعة تتحدث عن نفسها وليس على الإسلام.
ووصف مرسى الحوار أثناء النقاش بأنه مصبوغ بالطابع الأمنى من كثرة المجادلات التى طرفيها نبيل شرف الدين ومقدم البرنامج سيد على.. وقال إن الأمة مصدر السلطة وقد وصلت للرشد، فأطلقوا الشعب يختار من يريده،
أما نبيل شرف الدين فقال إن الدولة العصرية لا تميز بين مواطن وآخر بسبب العرق أو الدين أو اللون، وأنتم تميزون.
وتوقع نبيل أن يكون الشارع مظلمًا على الإخوان على غرار ما حدث فى الكنائس من إطلاق فتاوى غير مسئولة وتلقفها الشباب، وهو ما رفضه مرسى قائلاً إن الجماعة تنكر وتدين وضد كل تصرف فيه عنف وقد أدنا ما حدث بالكنيسة ورفض كلام نبيل الذى يؤجج الحراق فى هذا الوقت، فرد عليه "اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب".
الفقرة الرابعة:
العنوان: اشتعال الأوضاع فى تونس بعد هروب الرئيس زين العابدين بن على
الضيوف:
د. جودة عبد الخالق
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع
د. رشاد عبده
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى
قال د. جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، لابد من الاهتمام بلب الموضوع وهو الديمقراطية فى العالم نتيجة أحداث تونس، مؤكداً انتشار ظاهرة من يملكون ومن لا يملكون، فهناك 1 يعمل فى مقابل 6 عاطلين فى العالم العربى.
وأوضح أن المنطقة العربية لم تشهد نظاما "أعطى العيش لخبازه" للعمل من أجل الأغلبية الشعبية.
من جانبه، قال د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، إن مشكلة البطالة فى تونس أكثر منها فى مصر، وأن التحدى المطلوب من أى نظام هو محاربة البطالة والأسعار.
وطالب عبده بتفعيل الدور الاجتماعى لرأس المال مثلما يحدث فى أمريكا وأوروبا، وقال إن التاجر المصرى يرفع الأسعار لأن لديه جشعًا وما يحدث ليس سوقا حرا وطالب بتفعيل الرقابة من الدولة حتى لا يستغل الناس ويذبحهم.
وأكد أن الرئيس مبارك يعطى منحة 10% للموظفين، لا يشعر بها لأن الأسعار ترتفع بنفس القدر أو أضعافه.
وأرجع جودة البطالة للفشل فى السياسات الاقتصادية التى تتخذ بسبب زيادة الخريجين وتجنب الدولة عدم التدخل فى الأسواق وهو ما لا يحدث فى الولايات المتحدة وهو ما يشكل خطراً على أى نظام والأمن القومى للدولة.
وطالب عبد الخالق بتصحيح المسار السياسى، وقال إنه كان يعلم أن الوضع فى تونس كان بركانًا وينتظر الانفجار فى أى وقت.
وصف الرأسمالية الحالية فى الوطن العربى بأنها ظلم ورأسمالية المحاسيب على الرغم أن الرأسمالية الحقيقة شىء راق، وأقول هذا على الرغم أننى يسارى.
وقال رشاد إنه يجب "تدليع" القطاع الخاص فى وقت معين حتى لا يهرب من الدولة باستثماراته لأنه يوفر فرص عمل ودخلاً، لكن يجب أن تضبط العملية حتى لا يحدث استغلال وانفلات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق