شارك مع اصدقائك

29 أبريل 2012

برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة السبت 28 أبريل 2012 يوتيوب كاملة - محامى "شفيق": "العزل السياسى" يمثل عنوانا صارخا للعدوان على الشرعية الدستورية.. ونصار: المنظومة القانونية فاسدة والبرلمان فوضوى ويسير برد الفعل.. ونوح: يجب على البرلمان المصرى نفى خبر مناقشته "مضاجعة الوداع" ورفع دعوى على الصحف التى نشرته



برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة السبت 28 أبريل 2012 يوتيوب كاملة

نشاهد اليوم برنامج ناس بوك


يذاع يوميا على قناة روتانا مصرية

من السبت الى الاربعاء الساعة 9 مساء

يوتيوب كاملة

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

و لنبدا مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة

عيوب العزل السياسي وموقف الفريق شفيق

اللجنة الرئاسية تعيد الفريق "حمد شفيق" للأنتخابات الرئاسية رغم تطبيق قانون العزل السياسي وتصديق المجلس العسكري علي هذا القانون , تحليل وتوضيح للموقف مع د. شوقي السيد - استاذ القانون والخبير الدستوري



السعودية تغلق سفارتها وصرخات الجالية المصرية

بعد المظاهرات امام السفارة السعودية بالقاهرة , الحكومة السعودية تقرر استدعاء سفيرها وغلق السفارة واتصالات من افراد من الجالية العاملة هناك , تعليق وتوضيح من : د. شوقي السيد - استاذ القانون والخبير الدستوري



لجنة الدستور من خارج البرلمان

اتفاق بين المجلس العسكري والاحزاب السياسية فى البرلمان على ان يتم كتابة الدستور بالكامل بتشكيل من خارج البرلمان



الإساء للبرلمان واشتباكات وزارة الدفاع

الصحف العالمية تسيئ للبرلمان المصري عن طريق نشر اخبار بأنه يناقش قوانين متخلفة وبدائية , واشتباكات في محيط وزارة الدفاع بالعباسية .. تعليق وتحليل الضيوف : جابر نصار.. استاذ القانون الدستوري , مختار نوح ..المحامي والخبير السياسي.



عودة الشاكر للرئاسة وتفاصيل قضية الغاز

تحليل لمقال خالد صلاح - رئيس تحرير اليوم السابع عن احتمالية عودة مرشح جماعة الاخوان خيرت الشاطر للسباق الرئاسي من جديد , وتفاصيل قضية تصدير الغاز لأسر ائيل ودول اخري المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول السابق




تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة السبت 28 أبريل 2012 يوتيوب كاملة

"ناس بوك": محامى "شفيق": "العزل السياسى" يمثل عنوانا صارخا للعدوان على الشرعية الدستورية.. ونصار: المنظومة القانونية فاسدة والبرلمان فوضوى ويسير برد الفعل.. ونوح: يجب على البرلمان المصرى نفى خبر مناقشته "مضاجعة الوداع" ورفع دعوى على الصحف التى نشرته



الفقرة الأولى
حوار مع الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق

أكد الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، أن البرلمان يتغول على المجتمع بمشروعات القوانين التى يطرحها كل يوم، سواء الخاصة بالأحوال الشخصية كالحضانة والخلع أو السياسية قائلا "المراسيم المسلوقة وقوانين منتصف الليل التى تصدر فجأة وسرقتا وبالصوت العالى تبلبل المجتمع".

وأضاف السيد أن قضية الفريق أحمد شفيق أكبر من التظلم والاستبعاد، حيث يأتى أصل الفكرة فى الشرعية الدستورية وسلق القوانين التى تعتدى على الحريات والحقوق، مضيفا أننا منذ عام 1952 لم نسمع قط عن قانون يسمى العزل السياسى الذى يقصى كل من تولى وظيفة فى عهد مبارك دون أن يفرق بين من أفسد الحياة السياسية، أو من لم يفعل ذلك، مشيرا إلى أن الخطيئة فى هذا القانون أنه أضيف لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكد السيد أن قانون العزل السياسى يمثل عنوانا صارخا للعدوان على الشرعية الدستورية، حيث فرض عقوبة بدون حكم وتجاهل الوزراء ولم يشملهم فى العزل ونصه مهترئ وعواره الدستورى يعدمه، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس دون دستور يعد تسليما للكرسى، قائلا "اللجنة العليا للانتخابات هى لجنة قضائية وعندما حكمت بعودة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة مرة أخرى كانت قد حكمت ضميرها، ولم تعتد بهذا القرار على البرلمان أو قيدته فى شىء كما يقال".

وردا على من يعتبره من الفلول وأتباع مبارك أكد السيد أنه استقال من مجلس الدولة فى عام 79 وخاض انتخابات الشورى وفشل فيها، ثم ترشح مرة أخرى فى عام 90، ولم ينجح أيضا وأخيرا دخل مجلس الشورى بالتعيين وقال مدافعا عن نفسه "كنت مستقلا ورفضت المادة 76 ومشروع التوريث وهاجمت أو وافقت حينما كان هناك مجال لذلك".

الفقرة الثانية
"العزل يزيد التوتر السياسى"

الضيوف
مختار نوح - محامى وقيادى سابق بجماعة الإخوان المسلمين
جابر نصار - أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة

أكد مختار نوح المحامى والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين على ضرورة وضع معايير ينتخب على أساسها البرلمان أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن المشكلة فى سيطرة الروح الإسلامية على القضية بأكملها، مطالبا بعدم فرض أشخاص علينا لأن البرلمان بدأ يبرز أشخاصه وأيضا المجلس العسكرى والسلفيين.

وأضاف نوح أنه تم التغلب على الأثر للتغيير الثورى من خلال خطة التقسيم وبدأت بوضع ألغام فرضت علينا فى الإعلان الدستورى، ولذلك يجب أن نتخطاها وننتخب الرئيس القادم، ثم نبدأ فى إزالتها، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية منذ بدايته غير دستورى ولا يحقق المساواة وقانون العزل كوميدى، وتم تفصيله من أجل الفريق أحمد شفيق وحده وترك الجنزورى وأبو النجا.

وتساءل نوح "لماذا نستسلم حتى هذه اللحظة للمادة 28؟ واللجنة العليا بدأت تصدر قرارات تشجع على تزوير الانتخابات يعنى كده روح المصريين كلهم معلقة بقرار من 3 أشخاص أحدهم عينه مبارك ونحن لسنا أمام لجنة إلهية" مشيرا إلى أن التشريعات التى صدرت فى عهد مبارك جميعها كانت لنصرة الأغنياء وحان الوقت لإصدار تشريعات أخرى تراعى الفقراء، مطالبا البرلمان المصرى بنفى خبر مناقشته لقانون "مضاجعة الوداع" ورفع دعوى على الصحف التى نشرت هذا الخبر لأنه يسىء لسمعة مصر.

ومن جانبه يرى جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن تقسيم مصر بدأ من خيار الانتخابات أولا، حيث تفرعنا من بعده إلى فكرة المغانم السياسية وانتقلنا من التوافق الوطنى إلى التشرذم السياسى والحزبى الذى جاء قبل أوانه وأصبح كل طرف يبحث عن ما يغنمه وفقط، مشيرا إلى أننا أمام حلين الآن إما إعادة انتاج مرحلة انتقالية جديدة بنفس الإدارة الفاشلة أو التوافق مع الأطروحات الحالية وتقبل قواعدها العرجاء لعدم تمديد المرحلة الانتقالية التى تشكل خطرا كبيرا على الدولة المصرية.

وأضاف نصار أن عدم المساواة بين نظامى القائمة والفردى فى الانتخابات البرلمانية يشكك فى دستورية البرلمان نفسه أما قانون العزل السياسى فإشكاليته هو تحديد فترة زمنية للمعزولين وهى 10 سنوات، قائلا "فى ظنى سويعات قليلة وستقضى المحكمة ببطلان قرار الإحالة اليها ويعود الأمر للجنة العليا، أى أنه وخلال 48 ساعة ستصدر المحكمة الدستورية موقفها من قانون العزل"، مشيرا إلى أن من بيده الأمر فى المرحلة الانتقالية لا يرغب فى التغيير أو التعديل ووفقا لنص المادة 28 تستطيع اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة دون وجود معقب عليها.

وأوضح نصار أننا أمام لحظة فارقة وكل دعايا المرشحين مخالفة للقانون مؤكد أن قانون الانتخابات الرئاسية لا يتضمن كيفية تنظيم العملية الانتخابية مضيفا ان المنظومة القانونية فاسدة والبرلمان فوضوى ولا يسير بخطة واضحة ويعمل برد الفعل مقترحا انعقاده فى الصيف لأن المهام الملقاة عليه جسيمة وليس لدينا رؤية قانونية لكافة التصرفات التى تقوم عليها الدولة، قائلا "أرجو مجلس الشعب يعيد هيكلة البنيان القانونى المصرى لضبط المجتمع".