وأوضح فى حوار أن ميزانية التأمين الصحى الحالية 4 مليارات جنيه فقط، وأن تقديم خدمة طبية عالية الجودة للمواطنين يتطلب ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بدأ تطبيقه بالفعل قبل صدور القانون، والذى تسببت مادة «مصادر التمويل» فى تعطيل صدوره حتى الآن، فيما أكد على أهمية إنشاء نقاط شرطية داخل المستشفيات بعد الاعتداءات الأخيرة.. وإلى نص الحوار:
> وزير الصحة الجديد الدكتور محمد مصطفى أعلن فور توليه مهام منصبه أنه سيبدأ فى تطبيق مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فما إمكانية تحقيق ذلك فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر؟
- د. محمد مصطفى يعلم بوجود مشروع قانون تقوم لجنة تابعة للوزارة بإعداده ومراجعة بنوده منذ أكثر من عام ونصف العام، ومسودة القانون فى مراحلها الأخيرة من الإعداد، تمهيدا لعرضها على النقابات والمجتمع المدنى لتكون جاهزة فى أقرب وقت، إلا أننا لن ننتظر صدور القانون لبدء تطبيق مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
> ماذا تعنى بأنكم لن تنتظروا حتى بدء تطبيق المشروع؟
- الحقيقة أن %59 من الشعب المصرى يخضع لنظام التأمين الصحى، لكننا نسعى لضم جميع فئات المجتمع للتأمين الصحى بشكل تدريجى، بحيث يكون القانون جاهزا للتطبيق مباشرة، ولا يأخذ تطبيقه وقتا ومراحل طويلة، وقد بدأنا فى ذلك بالفعل عن طريق ضم الفئات الضعيفة التى تحتاج إلى توفير خدمة طبية بشكل عاجل، على رأسها المرأة العائلة، التى سيتم تطبيق القانون الخاص بها فور صدور لائحته التنفيذية المعروضه حاليا على مجلس الدولة، ويستهدف خدمة 5 ملايين امرأة ليس لها دخل ثابت أو عائل وغير خاضعة لأى نظام صحى، وقد تم تسجيل 600 ألف منهن بالمرحلة الأولى للتطبيق، على أن يتم إضافة مجموعة جديدة كل 6 أشهر، بالإضافة إلى فئة للأطفال دون السادسة، وهم 13 مليون طفل سيتم ضمهم بتكلفة 156 مليون جنيه.
> لكن كيف يتم ضم فئات جديدة للتأمين الصحى الحالى وهو غير قادر على تقديم خدماته بالشكل المطلوب للمشتركين الحالين ويشكو من ضعف الإمكانيات؟
- بالفعل التامين الصحى الحالى يعانى من مشكلة ضخمة وهى ضعف الإمكانيات والتمويل، فالمطلوب من هذا النظام يفوق إمكانياته الفعلية، لذلك وضعنا فى الاعتبار عند ضم فئات جديدة أن يتم ضمهم وفقا لنظم اشتراك أفضل من النظم الحالية، على سبيل المثال بدأت الدولة بضم المرأة العائلة باشتراك يبلغ 200 جنيه سنويا، صحيح أنه اشتراك لا يمثل تكلفة تقديم الخدمة الطبية المطلوبة، لكنه أفضل من النظم الحالية، وسيتم وضع ذلك فى الاعتبار عن ضم أى فئة جديدة للتأمين الصحى، كما أطالب الحكومة الحالية بضرورة إضافة 10 قروش على علبة السجائر، وهى قيمة رمزية جدا لا تمثل شيئا من ثمن العلبة الذى يصل إلى 15 جنيها، لكنها ستوفر حوالى 400 مليون جنيه إضافية كتمويل للتأمين.
> أعلنتم مسبقا أن مديونية الهيئة بلغت 1,33 مليار جنيه، فكيف يستطيع التأمين الصحى تقديم خدماته فى ظل هذه المديونية الضخمة؟
- تلك المديونية ليست على الهيئة لجهة خارجية، بل هى مديونية تراكمية داخل الهيئة، بمعنى أنه تم إنفاق 1,33 مليار جنيه من ميزانية الهيئة على فئة الأطفال دون السادسة على مدار 10 سنوات، وتلك الفئة لم يكن لها ميزانية خاصة، وبالتالى كان يتم اقتطاع تلك المبالغ من رصيد الفئات المؤمن عليها.
فى الوقت نفسه تحصل الهيئة على خدمات طبية من جهات أخرى، سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، لذلك يجب زيادة موارد التأمين الصحى حتى يصبح مريض التأمين مرحبا به عند تلقيه العلاج فى تلك الجهات.
> وما الميزانية المطلوبة حاليا حتى يتمكن التأمين الصحى من تقديم خدمة جيدة للمواطنين؟
- ميزانية التأمين الحالية 4 مليارات جنيه فقط، وتقديم خدمة طبية عالية الجودة للمواطنين يتطلب أن يكون اشتراك المواطن الواحد من الموازنة المخصصة للتأمين واشتراكات المواطنين من 400 لـ500 جنيه، أى ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا، ولأنه لا يمكن الوصول لتلك المبالغ حاليا، فعلى الأقل يجب رفعها تدريجيا، لذلك نحن نناشد منذ فترة طويلة أن يحصل التأمين على نسبة %1 من إجمالى دخل المنتفع وليس %1 من أساسى الراتب كما هو المتبع حاليا، فليس من المنطقى أن يحصل التأمين على %1 من شخص راتبه 500 جنيه، ونفس النسبة من شخص آخر راتبه الأساسى 500 جنيه، فى حين أن راتبه الفعلى 10 آلاف جنيه فى الشهر، لأن أساسى الراتب لا يتعدى %20 من الدخل.
> لكن فكرة مساهمات المواطنين فى العلاج قوبلت باعتراضات عديدة منذ بدء طرح مسودة القانون..
- الطرح الموجود حاليا حول فكرة المساهمات يتلخص فى أن الدولة يجب أن تتحمل تكلفة علاج الأمراض المستعصية وشديدة التكلفة كاملا، دون تحمل المريض أى نسبة فى العلاج الخاص بها، مثل الأورام والعمليات الجراحية الكبرى، فمريض الأورام لا يمكنه تحمل نسبة فى علاجه الذى قد يصل إلى ألف جنيه شهريا، لكن فى نفس الوقت يمكن أن يتحمل المرضى نسبة رمزية من تكلفة علاج الأمراض غير الخطيرة، على سبيل المثال مريض السكرى الذى يصرف له علاج يتكلف 60 جنيها شهريا، يمكنه تحمل 5 جنيهات منها، وتلك القيمة الرمزية ستساهم فى علاج الأمراض المكلفة الأخرى.
> وهل تم الاتفاق على فرض مجموعة من الضرائب على بعض السلع لصالح التأمين الصحى كما كان مقترحا؟
- فكرة فرض ضرائب أو رسوم أو مساهمات لتمويل نظام التأمين الصحى هى أطروحات موجودة، لكن لجنة مراجعة القانون لا يمكنها وضع تلك النقاط منفردة لانعكاسها على المجتمع، حيث إن فكرة فرض ضرائب يجب أن يكون عليها توافق مجتمعى، صحيح أنها ستفيد فى تمويل التأمين، لكنها فى الوقت نفسه تؤثر على جوانب اقتصادية أخرى مثل ميزان المدفوعات وميزان المشتريات والدخل القومى، والقائمين على النظم المالية هم الأدرى بذلك، لكن المتفق عليه أن الدولة لا يمكن أن تتحمل ميزانية التأمين الصحى منفردة.
> ماذا عن عدم تأمين أصحاب العمل على العاملين لديهم من «إصابات العمل» كما هو مطروح بمسودة القانون؟
- موضوع التأمين على إصابات العمل فهم بشكل خاطئ، لأن تلك النقطة تحديدا لم تكن واضحة بشكل كاف فى مسودة القانون، لكن تم وضع باب كامل للتأمين على «إصابات العمل»، ينص على تحمل صاحب العمل نفس نسبة التأمين التى يتحملها وفقا لقانون التأمين الحالى.
> متى تتوقع صدور القانون بصيغته النهائية وهل تتوقع أن تتسبب مادة مصادر التمويل مجددا فى تأخير موافقة مجلس الشعب عليه؟
- أعتقد أن كلا من مجلس الشعب والسلطة التنفيذية والمواطن والمجتمع المدنى مهمومون بصدور قانون تأمين صحى يليق بالشعب المصرى، وبالتالى سيتعاون الجميع لإصدار القانون، وتعطيل اعتماد القانون كان بسبب الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وحل مجلس الشعب، والحقيقة أن المسودة المطروحة بنصوصه لا تزال قابلة للإضافة والحذف، والقانون لن يتم اعتماده بصيغته النهائية ولن يظهر إلا بعد التوافق عليه مجتمعيا وإقراره من مجلس الشعب، لكن بشكل عام بدء التأمين على فئات مختلفة بشكل تدريجى سيجعل تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أسهل، فالهدف حاليا هو تطبيق التأمين الصحى على %75 من الشعب المصرى قبل تطبيق القانون، مع تحسين مستوى الخدمة المقدمة.
> بالنسبة لمرضى «فيروس سى» التابعين للتأمين الصحى، لماذا يتم علاجهم بالأنترفيرون المصرى فقط رغم صدور قرار بصرف الأنترفيرون المستورد لهم؟
- من يطلب من مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سى» تلقى العلاج بالأنترفيرون المستورد نقوم بتحويله إلى أحد معاهد الكبد حتى يتلقى العلاج، لكن المرضى فى حقيقة الأمر راضون تماما عن الأنترفيرون المصرى ويرفضون تغييره، وذلك لاستجابتهم للعلاج به، وفى جميع الأحوال يتكفل التأمين الصحى بعلاج ما يقرب من 25 ألف مريض بفيروس سى، وفى الوقت الذى يتماثل فيه أعداد من المرضى للشفاء يحدث أن تنضم أعداد أخرى لطابور المرضى.
وأود أن أشير هنا إلى أن الاعتراض على استخدام «الأنترفيرون المصرى» مجرد وجهة نظر رددها البعض مثل «البغبغانات»، وبعض الجهات رفعت دعاوى قضائية لوقف إعطائه للمرضى لكنهم خسروها، وبشكل عام الحديث عن تدنى مستوى عقار الأنترفيرون المصرى يسىء إلى صناعة الدواء المصرية، والذى يصدر إلى العديد من الدول العربية، كما أن نسب الشفاء من الأنترفيرون المصرى تماثل نسب الشفاء من مثيله الأجنبى، والتى تتراوح بين 40 إلى %50.
