وفى رد فعل سريع أعلن حزب الوسط تأييده لقرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان للانعقاد، مشيراً إلى أن قرار حل مجلس الشعب كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التى دعا الرئيس لإجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأكد الحزب أن هذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره المسحوب، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى.
ودعا الوسط فى بيان له كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضائها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك، بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية.
كما دعا الحزب أعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ومازالوا وسوف يظلون يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب.
بينما اعترض الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، ووصف حمزاوى القرار بأنه يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون.
وقال حمزاوى عبر تغريدة على موقع تويتر "لم أكن يوما من المهللين لعودة سلطة التشريع للعسكرى، ورفضت منذ اللحظة الأولى الإعلان الدستورى المكمل وطالبت بإسقاطه، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وإن شكل مخرجا من سلطة تشريع يسيطر عليه العسكرى، يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون".
يأتى ذلك فيما جاء بيان السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فى تعقيبه على قرار الرئيس محمد مرسى محايداً، حيث وصفه "موسى" بأنه دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدى إلى أزمة كبيرة نحن فى غنىً عنها.
وأضاف موسى فى بيان أصدره مساء اليوم الأحد، أن اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطنى لعلاج المشاكل الضخمة التى تواجه مصر، وإن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هى أخطر ما يواجه مصر الآن، مضيفاً أنه من المؤكد أننا لا نحتاج إلى الدخول فى أزمة دستورية، كما يجب تجنب أى تعبئة سياسية فى اتجاهات متضادة.
ودعا موسى الجميع إلى عدم التعجل فى اتخاذ أى خطوات سياسية أو عملية تزيد الأمر اضطراباً، أو تستثير قطاعات مختلفة من الرأى العام، أو تؤدى إلى التحدى والصدام بين الرئاسة والمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية.
وطالب موسى باحترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وعدم تغول إحداهما على الأخرى، لأن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس فى مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء.
وقال المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إنه يجب على المجلس العسكرى احترام قرارات رئاسة الجمهورية، بخصوص عودة مجلس الشعب، لأنه حكم بين السلطات لإحياء العدالة وتطبيق القانون، مؤكداً أن الرئيس ألغى قرار المشير بصفته قراراً صادراً عن رئيس الجمهورية آنذاك، ودعا لانتخابات برلمانية احتراما لأحكام القضاء.
وأضاف الحسينى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن اللغط الموجود فى الشارع يجب أن يكون على قرار العسكرى المعين من قبل الظالم حسنى مبارك بحل مجلس الشعب وليس رئيس الجمهورية، موضحاً أن قرار العسكرى ظالم وباطش، وتجاوز حق المحكمة فى حل سلطة منتخبة من قبل الشعب، متسائلا: "ما هى سلطة العسكرى لحل مجلس الشعب، وهو ليس دستوريا؟"، موضحاً أن قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد قرار صحيح، لأنه لم يصدر قرار بحله من الجهة المختصة.
وأشار الحسينى إلى أن المحكمة الدستورية العليا غير معنية بجهات التشريع، أو بحل مجلس الشعب من عدمه، مضيفا أن سحب الرئيس محمد مرسى لقرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب وعودة البرلمان هو حق للرئيس، وهو الفاصل بين السلطات الثلاث، وبالتالى قرار الرئيس ليس موجها للمحكمة الدستورية، وإنما موجه ضد المجلس العسكرى الذى تجاوز السلطة التشريعية.
وعلق الدكتور طارق الزمر، عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قائلا: "إننا نرحب بقرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان، كما نرحب بأى قرار يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية، خاصة أن مجلس الشعب الذى حل بحكم المحكمة الدستورية تم انتخابه من أكثر من 30 مليون ناخب مصرى، فضلا عن أنها كانت أنزه انتخابات برلمانية".
وأضاف "الزمر" فى تصريح خاص: "نأمل أن يعقب هذا القرار حوار بين الرئيس محمد مرسى والمجلس العسكرى لإنهاء العمل بالإعلان الدستورى المكمل، والذى اغتصب سلطات الرئيس المنتخب".
ووجه المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة فى تعقيبه على قرار رئيس الجمهورية، انتقادا شديدا، قائلا "إنه من المؤسف أن يصدر هذا القرار من رئيس الجمهورية، والذى يتخطى فيه السلطات القضائية، وهى السلطة التى حلف الرئيس أمامها القسم الجمهورى ليكون رئيسا للبلاد".
وأضاف منير فى تصريحات خاصة : "أن الرئيس من خلال إصداره لهذا القرار يؤكد للشعب عدم احترامه للسلطات القضائية"، متسائلا: "إن كنا نعيب تدخل الولايات المتحدة فى القضاء المصرى، فماذا نقول لرئيس الدولة الذى يضيع هيبة القضاء بهذا القرار، ويدفع كل معترض على الأحكام القضائية لعدم تنفيذها؟!".
ووصف "منير" القرار بالخطير فى الوقت الذى تعيش فيه الدولة عدم استقرار سياسى، لافتا إلى أنه ينتظر إلى حدوث تصادمات فى الفترة المقبلة بين الجيش والشعب والرئيس، لافتا إلى أن الرئيس ليس لديه صلاحيات بإعادة مجلس الشعب.
"لا للمحاكمات العسكرية" تطالب مرسى بالإفراج الفورى عن المعتقلين عسكرياً والاعتذار لهم.. وتكليف وزير العدل بتقديم طلب لـ"استئناف القاهرة" لندب قضاة للتحقيق فى الانتهاكات وكشوف العذرية
طالبت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" فى بيان صدر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين، اليوم، باعتذار رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة لضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكب بحقهم من جرائم، على أن يكون هذا الاعتذار علنيا، ويتضمن ملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.
وأكدت الحركة فى بيانها، ضرورة الإفراج الفورى عن المدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية، عقب إصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة فى قانون القضاء العسكرى من المادة 98 وحتى المادة 116، وخاصة البند الرابع من المادة 99 من القانون سالف الذكر، والمادة 112 من قانون القضاء العسكرى، على أن يتضمن قرار إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكمات العسكرية بحق المدنيين فى الفترة من يناير 2011 وحتى الآن دون تمييز ودون الاعتماد على قوائم بلا ضوابط حقوقية.
وأشارت "لا للمحاكمات العسكرية"، إلى ضرورة إصدار تكليف من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل لتقديم طلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قضاة للتحقيق فى الانتهاكات التى طالت ضحايا المحاكمات العسكرية وكشوف العذرية والاحتجاز بدون وجه حق منذ يناير وحتى الآن، بالإضافة إلى التحقيق فى الانتهاكات التى صدرت من جانب الشرطة العسكرية أثناء فض الاعتصامات التى شهدتها مصر فى المرحلة الماضية، وأولها فض اعتصام ميدان التحرير فى فبراير 2011 وحتى فض اعتصام وزارة الدفاع المعروفة بأحداث العباسية.
وشددت الحركة على ضرورة إعلان الرئيس محمد مرسى باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار العفو الشامل عن الضباط المعتقلين المؤيدين للثورة، بالإضافة إلى تشكيل هيئة مستقلة لتعويض ضحايا المحاكمات العسكرية باعتبارهم ضحايا النظام البائد، على أن يتم تمثيلهم فى اتخاذ قرارات التعويض سواء المادى أو المعنوى، وتعهد مرسى بوصفه له صلاحية إصدار القوانين والاعتراض عليها بعدم إصدار أى مرسوم أو قانون يخل بالخطوات أو الإجراءات السابقة، خاصة تحصين المجلس العسكرى وأفراد القوات المسلحة من الملاحقة القضائية أمام القضاء المدنى.
وقالت الناشطة منى سيف، منسق مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إن أزمة محاكمة العسكر للمدنيين تستهدف المواطنين الفقراء وليس السياسيين فقط، موضحة أنها وسيلة للضغط لإعادة العلاقة بين النظام الحاكم والمواطنين، كما كانت فى النظام السابق، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين تعرضوا لمحاكمات جائرة وتعذيب على يد الشرطة العسكرية والجيش.
وأضافت سيف، أنه بعد تولى الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية منصبه نرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، رافضه الحديث عن الضحايا وتقسيمهم ما بين معتقلين سياسيين وبلطجية وأكبر مشكلة على ذلك، قائلة: "لو ارتضينا التصنيف نظلم القطاع الأكبر من الضحايا والقطاع الأكبر مواطنون ألقى القبض عليهم أثناء الاشتباكات لا نعرف العدد الحقيقى للضحايا من المحاكمين عسكريا إلا فى الشهور الأولى بعد الثورة وكان الرقم التقديرى 12 ألف مدنى داخل سجون العسكر".
ومن جانبه، قال محمد عبد القدوس وكيل نقابة الصحفيين، إنه لا بد من الإفراج عن ضباط الجيش المعتقلين على خلفية دعمهم للثورة، ومنهم ضباط 8 أبريل، رافضاً تصنيف المعتقلين ما بين سياسيين وبلطجية، موضحاً أنه لا يوجد بلطجية والجميع ثوار، مطالباً رئيس الجمهورية بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين.
بالصور.. 3 ملايين زبال فى القاهرة الكبرى يطالبون الرئيس بإصدار قرار جمهورى بإنهاء عقود شركات النظافة الأجنبية.. وإلغاء الرسوم من فاتورة الكهرباء.. وعودة "الخنزير" فى مقابل حل مشكلة القمامة فى أسبوع
"الزبالون" كلمة السر الحقيقية لإنهاء مشكلة القمامة فى مصر لأنها ببساطة أكل عيشهم وشغلتهم الوحيدة، ويعرفون أسرارها، تربوا فى حواريها وشوارعها وطباع أهلها، وأيضا يملكون حلول عملية فى القضاء عليها، ولديهم رؤيتهم التى تستحق أن توضع فى الحسبان خلال خطة المائة يوم التى طرحها الرئيس الدكتور محمد مرسى باعتبارهم شريكا أساسيا فيها.
ناقش الزبالين واستطلع رؤيتهم حول خطة المائة يوم ومدى مشاركتهم فيها، واستمع إلى طلباتهم من الرئيس الجديد لمصر.
ما يزيد عن 3 ملايين زبال فى محيط القاهرة الكبرى ما بين جامع للقمامة وعامل يعيد تدويرها، مع بزوغ أول خيط لضوء الفجر تجدهم يخرجون أسرابا من منطقة مقابلة لقلعة صلاح الدين الأيوبى، ومن قلب الجبل بحى الزبالين فى المقطم، يتحركون كخلايا نحل، لينتشروا فى شوارع القاهرة وحواريها، يقودون عربات خشبية صغيرة وبها أجولة من البلاستيك، يقصدون "باب كريم"، ورزقه، لم يعنى لهم الرزق ما يجمعونه من مال مقابل حملهم للقمامة من العمائر والفيلات، بقدر ما تعنى لهم محتويات هذه القمامة، فمن كان حظه جيد امتلأت أجولته بالمخلفات الصلبة من ورق وكارتون وزجاجات مياه معدنية، وبعض علب الكانز، ومن نزلت عليه لعنة قاده حظه العثر لأن تحتوى أكياسه كثير من المواد العضوية والرخوة من بقايا الطعام.
من بداية قلعة صلاح الدين الأيوبى لمسافة تمتد 20 كيلو داخل بطن جبل المقطم حتى أسفل منطقة الدويقة ومنشية ناصر، هناك مليون و750 ألف نسمة، بينهم نصف مليون يعملون فى القمامة بحى الزبالين ما بين الجمع والتدوير وتجار القمامة، "اليوم السابع" التقى جزءا كبيرا منهم ورصد تفاصيل حياتهم داخل جمهورية الزبالين بمنطقة الزرايب ورؤيتهم لخطة المائة يوم التى طرحها الرئيس وعلى أولويتها القمامة.
وفى مدخل المقطم، تجد نقيب الزبالين قابعا فى بيته يتابع أسراب الزبالين والحمام فوق البرج الذى يميز منزله لمن يدخل الحى، وخروجهم لحوارى وشوارع القاهرة، وبعبارة "القمامة بحر واحنا السمك" اختزل شحاتة إبراهيم شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، حياة أكثر من 62 ألف جامع للقمامة و300 ألف يعملون فى تدويرها بمصانع بسيطة فى حى الزبالين بالمقطم، على أن القمامة بمثابة البحر وهم السمك لا يستطعيون العيش بدونها فهى مصدر رزقهم الوحيد، تآلفوا معها، وعرفوا أسرارها وأيضا قيمتها، ويملكون الحلول الأكثر فاعلية للقضاء على مشكلة تراكمها فى شوارع القاهرة، فالحياة عندهم تبدأ من القمامة.
وحول خطة الـ100 يوم، قال المقدس نحن باعتبارنا مواطنين ولدينا انتماؤنا لمصر والوطن شركاء رئيسيون فى هذه الخطة، وسندعم الرئيس مرسى بكل ما نملك من أسطول سيارات يتجاوز الـ1700 سيارة لنعيد للقاهرة وجهها الجميل، فالحل بسيط وله شقان، إما أن يصدر الرئيس قرارا جمهوريا بإنهاء كل عقود الشركات الأجنبية، وإن وجد صعوبة فى ذلك لأنه قال إنه سيحترم كل الاتفاقيات الدولية لم يتبق سوى أن يعقد اجتماعا مع هذه الشركات ويضغط عليها للبعد عن ظلم الزبال، ففى الوقت الذى يجمعون فيه ملايين يعطوننا "10 قروش" لكل وحدة سكنية، أو يتركونا نتعامل بأنفسنا مع المواطنين فى مقابل أن نأخذ من 2 إلى 3 جنيه شهريا، ونكيف أمورنا، نأخذ من السكان فلوسنا ونصرف على نقل المواد الرخوة، وفى هذه الحالة لا بد من إلغاء رسوم النظافة الموضوعة على فاتورة الكهرباء حتى لا يتم جمع رسوم النظافة مرتين، وهنا يكون المواطن صاحب القرار "أقدمله خدمة بمقابل وفى حال عدم شيلها مايدينيش فلوس، وطبعا لو دا حصل أنا هبقى الخسران، فهكون حريص على أنى أشيلها بشكل مستمر تحت إشراف المحافظة".
وتعهد المقدس بأن هذا لو حدث ستحل مشكلة القمامة فى أسبوع، وليس 100 يوم، قائلا: "نحن مليون زبال فى القاهرة الكبرى، ويعمل تحت أيدينا 2 مليون آخرين نجمع 8 ملايين طن من المخلفات يوميا، نلقى منه 4 ملايين مخلفات عضوية وبقايا طعام ونعيد تدوير الأربعة الباقية، ونمتلك أسطول سيارات يتجاوز الـ1700 سيارة حديثة بخلاف سيارات الكارو، قائلا: وعلى مسئوليتى وأنا على استعداد أن تصبح القاهرة نظيفة مرة أخرى خلال أسبوع".
من "فيللا" النقيب تستطيع أن تشهد حركة السيارات التى تنقل أكوام القمامة وأطفال يهرولون للعمل فى مصانع التدوير البسيطة التى لا يخلوا منها منزل أو زقاق فى حى الزبالين، أسر بأكملها القمامة مصدر حياتهم، بينهم المتعلمون والحاصلون على مؤهلات عليا ومتوسطة لكنهم متمسكون بمهنه أجداهم وآبائهم.
وقف هانى نعيم جرجس، خريج تجارة جامعة عين شمس، يروى أسرار عالم القمامة، قائلا: "المسألة تبدأ بأخذ أحد كبار الزبالين ترخيص منطقة من خلال شركة باسمه، ويقدم ورقة ويكون معروفا لدى الحى فيأخد مربعا سكنيا، ويبدأ يفرقه على الغلابة مقابل 300 جنيها شهريا، ثم يجمعون القمامة ويأتون بها لحى الزبالين، ويتم فرزها لتدخل مراحل التدوير، فمثلا إسرائيل عياد بمحافظة الجيزة بيرخص منطقة مثل 6 أكتوبر، ويجمع الزبالون القمامة يوميا، هو بيقبض 600 ويدى الزبال 300 جنيه".
وحين تجوب حى الزبالين سترصد عينك كافة مراحل التدوير ونساء ورجال وأطفال يعملون بدأب كخلية نحل، فمن داخل أحد مصانع الفرز، تجد أناسا لم يتعد عددهم أصابع اليدين يفرزون البلاستك بمفرده وكذا الكارتون والورق ثم الكانزات الصلبة والألومنيوم، وزجاجات المياه المعدنية، ولكل سعره، فيقول جرجس 27 عاما: "سعر كيلو زجاجات المياه المعدنية من 180 إلى 220 قرشا والكيلو"بيرمى" حوالى 35 إلى 40 زجاجة، وكيلو البلاستيك بـ2 جنيه والزجاج بالشيكارة بـ5 جنيه لأنه رخيص والكارتون بالطن بـ180 جنيها، والقمامة الخام لا تباع لأنه مش مفروزة ولا نعرف ماذا بها، وبعد الفرز السعر يتحدد لكل نوع على حدة".
وقفت مريم وبناتها الاثنتان تفرز سيارة نصف نقل تأخذ منها ما تحتاجه ويتم تجميع المواد العضوية التى لا يتم تدويرها، والتخلص منها فى مقلب الوفاء والأمل، وتقول مريم: "المواد العضوية كان الأول الخنزير بياكلها بس دلوقت خلاص مفيش خنازير، فبنجمعها ونوديها مقلب الوفاء والأمل لدفنها، بس مفيش تقدير للست اللى بنلم زبالتها ونرحمها من ريحتها لو قعدت يومين بتقدر، ولا حتى الحكومة بتقدر، أنا جوزى بيطلع من الفجر ويرجع على الساعة 7، ونبدأ احنا والعيال دورنا، احنا بنعمل فيهم جميل، يبقى الساكن يطل على المواطن اللى بيشيله الزبالة".
ومن مكان الفرز لبداية تدوير الكارتون يقف شرخة أبو فرح "شاب فى الـ30 من عمره" يتابع مينا وشنودة ومرقص وبطرس وهم يدخلون الكارتون داخل مكابس الكهرباء لاستخراج الكارتون مكبوس على شكل بالات مضغوطة مربعة، ويتم تحميلها على مصانع بالعاشر من رمضان يعاد تصنيعها مرة أخرى".
شنودة عامل بالإنتاج اليومى فى تدوير الكارتون يعمل باليومية، مقابل من 50 إلى 75 جنيها للطن، وينتج من 3 إلى 5 أطنان، ويعمل 12 ساعة من السابعة صباحا حتى السابعة مساء، ويحصل على راحة لمدة ساعة من الواحدة ظهرا حتى الثانية".
ومن الكارتون للزجاج يقف محمد بكرى، يعمل منذ أكثر من 15 سنة يروى كيف يفصل الزجاج الأبيض عن الأخضر عن العسلى ليحضره لمرحلة التكسير والغسيل، وإعادة التصنيع، قائلا: أنا وأولادى كنا نعمل فى هذه المهنة بقالنا عمر لكن العيال زهقوا منها واشتغلوا شغلانة تانية.
مروة ومنى وأحمد وعلاء ومينا وغباشة أطفال لا تتعدى أعمارهم الخمسة عشر عاما لهم دور مهم فى عمليات الفرز تجدهم منتشرين فى كل مصانع التدوير، فكل مصنع يتخصص فى مرحلة واحدة، ويفرز بنفسه، ويبيع الباقى، منى يوميتها 50 جنيها، وعمرها 12 سنة، وتعمل منذ 5 سنوات لتفرز الورق والكارتون، وكذلك محمد وعلاء، جميعهم يُعتمد عليهم بشكل أساسى.
وفى مرحلة تدوير الزجاجات البلاستيك وقصها وتجهيزها للتدوير، وتمر بمرحتين التكسير والغسيل وتجهز لتصدر إلى الصين ويعاد استيرادها كمواد خام لإعادة تصنيعها، وتسمى "البى دى تى"، يقول هانى جرجس إنه لا يوجد لدينا خطوط إنتاج لها حتى المستورد الصينى لا يصدرها، لأنهم محتفظين بخط تصنيع البى دى تى وتحويلها لخيوط، وخط السحب نفسه غير موجود فى مصر وهناك من حاولوا استيراد هذه الماكينات لكنهم فشلوا.
عن حل مشكلة القمامة فى مصر، قال نقيب الزبالين شحاتة المقدس: "أنا رئيس جمهورية شرفى للزبالين وكل واحد منهم له تخصصه، فى القاهرة فيها خمس مناطق للزبالين لكن حى الزبالين هنا بالمقطم يعتبر عاصمة الزبالين، 62 ألف مواطن يعملون فى نقل وجمع القمامة يعمل بمصانع التدوير 100 ألف تاجر، و200 ألف مواطن يعملون فى إعادة تدوير المواد الصلبة التى توفر على الدولة ملايين الدولارات فى استيراد المواد الصلبة الخام من الخارج، ودى شغلتنا أبا عن جد ورجوع الخنزير مرة أخرى سيساهم فى حل المشكلة لأن الخنزير كان بياكل يوميا 4 آلاف طن قمامة، إحنا بنرفع من القاهرة يوميا 8 آلاف طن قمامة، منها 4 آلاف مواد عضوية ورخوة، ولو حسبناها نسبة وتناسب فيه فى مصر حوالى 15 مليون مسيحى، بالإضافة إلى 25 مليون سائح أجنبى يأتون إلى مصر، ما يعنى أن هناك حوالى 40 مليون شخص يعتمدون اعتمادا كليا على لحوم الخنزير، ودلوقت بطلناها، فبقوا يركزوا على اللحوم البلدية بدل لحم الخنزير اللى كان ثروة حيوانية، لأنه كان بيوفر للدولة كتير وأتوقع أنه على نهاية 2012 كيلو اللحمة هيوصل 200 جنيه".
وتفق مهع الجميع قائلين: "إحنا مصريين أجددنا بنوا الهرم والسد العالى عيب علينا نجيب ناس من بره تنضف مصر، تيجى باليونوفورم والعربيات وبتمر على الشوارع من بره وتسيب الحوارى والأزقة مرتعا للقمامة".
تايم الأمريكية: عودة البرلمان تخدم مرسى والإخوان المسلمين والمجلس العسكرى.. الرئيس حفظ ماء وجهه بالوفاء بوعده بإعادة البرلمان.. وقراره بإجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد الدستور تنفيذ لوعد الجنرالات
قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن قرار الرئيس محمد مرسى، بإعادة البرلمان الذى أصدر المجلس العسكرى قراراً بحله الشهر الماضى، يبدو أنه نوع من المواجهة مع الأخير، إلا أنه يمكن أن يخدم أغراض كل من مرسى والإخوان المسلمين والجيش.
وأضافت المجلة قائلة، إن مرسى يبدو للوهلة الأولى وكأنه بدأ أول مواجهة مع المجلس العسكرى بإصدارة قرار يدعو البرلمان للانعقاد من جديد، والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة فى غضون 60 يوماً من إقرار الدستور الجديد.
ونقلت الصحيفة تعليق هالة مصطفى، المحللة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قولها إن هذا القرار هو مجرد مظهر آخر من مظاهر الصراع على السلطة المبهم إلى حد كبير لكن لا مفر منه. وأعربت عن اعتقادها بأن هذا ما ستكون عليه الأمور خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى من ناحية والرئيس مرسى والإخوان المسلمين من ناحية أخرى، سيحاولون تعزيز سلطتهم عملياً.
وتتابع المجلة قائلة، إن المجلس العسكرى بدا مستعداً لاستباق هذا النوع من الصراع فى الشهر الماضى، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها ببطلان انتخاب ثلث مجلس الشعب، وهو ما اعتبر خطوة سياسية إلى حد كبير، وقام المجلس العسكرى على إثرها بحل البرلمان واستولى على السلطة التشريعية كلها وجزء من السلطة التنفيذية.
ورأت "تايم" أنه لو تمسك الرئيس مرسى بحقه الآن فى مواجهة الجنرالات، فإن مصر ربما تكون مقبلة على جولة جديدة من الصراع، إلا أن بعض المحللين يقولون إن مرسى والمجلس العسكرى ربما عملا على الأرجح للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة قبيل الإعلان عن فوز مرسى وأدائه اليمين. وإذا أمعنا النظر فى القرار الذى أصدره مرسى تضيف المجلة، سنجد أنه يشير إلى اتفاق ربما يجرى العمل عليه الآن أيضا، فقرار مرسى بإعادة البرلمان ليس مطلقاً، ولكنه صالح فقط لحين إقرار دستور جديد.
كما أن دعوة مرسى لإجراء انتخابات جديدة بعد إقرار الدستور ربما تكون ضرورية، إلا أنها تمثل خطة أيضا أطلقها المجلس العسكرى بالفعل عندما أمسك بالسلطة التشريعية، ولو كان الجنرالات يعرفون خطة مرسى قبل بعض الوقت، وهو احتمال يبدو أكثر ترجيحاً فى ظل حقيقة أن القرار وصل إلى الرأى العام عن طريق الوكالة الرسمية، فإن هذا سببه أن تلك الخطوة تمثل انتصارا لكلا الجانبين، العسكرى والرئيس، فقد حفظ مرسى ماء وجهه بالوفاء بوعده بالإبقاء على البرلمان، فى حين قرر إجراء انتخابات مبكرة مثلما قرر المجلس العسكرى.
وتعتقد هالة مصطفى أن المجلس العسكرى لن يتحدى قرار مرسى لأن الخيار الآخر سيكون اشتباكاً مفتوحاً، وإن كانت رفضت أى اقتراح بوجود اتفاق بينهما.
وتلفت الصحيفة فى النهاية إلى أن هذا الأمر كله على افتراض أن القرار سيتم تنفيذه، فلو كان المجلس العسكرى قد أخذ على حين غرة بقرار مرسى، فإنه يمكن أن يعول على المحكمة الدستورية للوقوف فى طريقه، والأرجح أن المحكمة ستبطل قرار مرسى، ولا يستطيع أحد أن يتوقع الدراما التى ستحدث حينئذ.
فى أول دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب.. مقيم الدعوى: القرار مخالف لحكم المحكمة الدستورية ويعتبر إهدارًا لأحكامها.. وسيؤدى لإقرار قوانين باطلة
أقام محمد حامد سالم، المحامى أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012، بعودة مجلس الشعب للعمل مرة أخرى، وعمل انتخابات جديدة خلال 60 يوما عقب الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأكد سالم فى دعواه التى حملت رقم 50084 لسنة 66 قضائية أن قرار عودة مجلس الشعب للعمل صدر من رئيس الجمهورية بصفته سلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والإعلان الدستورى ومشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، موضحاً أن القرار بذلك يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.
وأضاف أنه فوجىء بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 الذى قرر فى المادة الأولى بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012، وفى المادة الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وفى المادة الثالثة بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
وأوضح أن القرار يخلو من أى أسباب لصدوره أو مبررات أدت لإصداره وجاء فى صيغة عامة مبهمة غامضاً متناقضاً، وأن هذا القرار سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فى حال تطبيقه بعودة مجلس الشعب "الباطل" والمحكوم بعدم دستوريته، ومن أهمها إقرار قوانين باطلة وغير دستورية لصدورها من مجلس شعب منعدم ومنحل - ثلثه على الأقل لا صفة له فى تمثيل الشعب - علاوة على عدم جواز إلغاء هذا القرار لحكم المحكمة الدستورية العليا وإهدار أحكامها.
بالصور..الرئيس والمشير يشهدان تخرج الفنية العسكرية والمعهد الفنى..مرسى يمنح الأوائل نوط الواجب..ومدير الكلية يقدم له درعاً ويقول:"أبناؤكم الخريجون يعاهدون الله ويعاهدونكم تقديم أرواحهم فداءً للوطن"
شهد الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والمشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاحتفال بتخرج الدفعتين (41) من المعهد الفنى للقوات المسلحة و(49) من الكلية الفنية العسكرية، وذلك فى ضوء تخريج جيل جديد من الضباط الفنيين والمهنسين المؤهلين، وفقا لأحدث علوم العصر للحفاظ على مسيرة التطوير والتحديث والتأمين الفنى للقوات المسلحة.
ومنح الرئيس مرسى أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم طوال فترة الدراسة، وقدم الطلبة العديد من المهارات الفنية والهندسية والابتكارية فى صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة الأسلحة والمعدات وتطويرها وإدخال التطبيقات والمبتكرات الحديثة عليها وفقا لأحدث النظم العالمية.
حضر مراسم الاحتفال الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار رجال الدولة وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسئولين والسفراء والملحقين العسكريين المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة وأسر الخريجين.
وشملت العروض مهارات الاشتباك وعدد من المهارات الفنية التى تظهر كفاءة الطلبة الدارسين على استيعاب وفهم العلوم العسكرية خلال سنوات الدراسة، وبدأت مراسم الحفل بتخريج الدفعة رقم 41 من المعهد الفنى للقوات المسلحة بعروض الاشتباك والدفاع عن النفس ومهارات القتال المتلاحم التى أظهرت المستوى المتميز الذى وصل إليه الطلبة من مهارات ميدانية وقتالية عالية.
وتضمن الاحتفال عرضاً متحركاً لنظم المقلدات ومساعدات التدريب المستخدمة لتدريب الطلبة للتعرف على نظريات العمل والأعطال المحتمل حدوثها بالمعدات وطرق الإصلاح الخاصة بها، ومسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى فى كافة التخصصات، بما يؤهلهم لأداء مهامهم فى صيانة وإصلاح أحدث الأسلحة والمعدات المستخدمة داخل القوات المسلحة.
وفى أداء متميز وانضباط عسكرى راق قدم طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة من مختلف السنوات الدراسية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام، وأعلن نائب مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة نتيجة الامتحان النهائى لطلبة الدفعة 41 من طلبة المعهد، حيث صدق المشير طنطاوى على نتيجة الامتحانات الختامية للطلبة وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة 41 إلى الدفعة 42 معهد فنى.
وأعلن اللواء أركان حرب مصطفى شريف، مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، قرار تعيين الخريجين ومنح الأنواط للأوائل، حيث قام الرئيس محمد مرسى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء واجباتهم طوال دراستهم بالمعهد وردد الخريجون يمين الولاء.
وأكد اللواء أركان حرب محمد خالد عبد المطلب مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة أن المعهد يعد أحد المؤسسات التعليمية الرائدة التى تعمل فى مجال التطبيقات التكنولوجية الحديثة لإمداد القوات المسلحة بنخبة من الكوادر العلمية والفنية المؤهلة وفقا لأحدث علوم العصر فى كافة لمجالات للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات والحفاظ على مسيرة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة.
كما شهد الرئيس محمد مرسى الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الضباط المهندسين بالكلية الفنية العسكرية الدفعة التاسعة والأربعين دفعة الفريق أول طيار "محمود شاكر عبد المنعم"، والتى تضم وافدين من دول البحرين وسوريا والسودان وسلطنة عمان وليبيا واليمن، وشاهد عروضا للمهارات القتالية وفنون الدفاع عن النفس والتطبيقات الهندسية والتكنولوجية لخريجى الدفعة الجديدة بعد أن اجتازوا سنوات من الإعداد والتأهيل العملى والنظرى واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ليكونوا قادرين على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير الذى تشهده قواتنا المسلحة فى كافة المجالات.
وتضمن الاحتفال عرضاً لمهارات اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، حيث امتلأت ساحة العرض بمجموعات من طلبة الكلية لإبراز مهاراتهم البدنية والقتالية للدفاع عن النفس وعبور الموانع، وأدى الطلبة "كاتا" مجمعة لعدد من المهارات الخاصة بالسيطرة على الخصم التى أظهر القدرات النفسية والبدنية العالية التى يتمتعون بها.
وعرض الدارسون نماذج من الإنجازات العلمية والهندسية للطلبة والدارسين على مدار عام كامل، وكذلك تم عرض نماذج لبعض التطبيقات والمبتكرات الهندسية والتكنولوجية التى نفذها الخريجون، كمشروعات تخرج داخل المعامل والورش التعليمية بالكلية الفنية العسكرية.
واختتمت العروض بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الفنية العسكرية يتقدمهم حملة الأعلام ومجموعات الخريجين من ضباط الدراسات العليا من المصريين والوافدين.
وأعلن كبير معلمى الكلية الفنية العسكرية نتيجة التخرج للدفعة (49) فنية عسكرية وطلبة الدراسات العليا المصريين والوافدين، حيث صدق المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على نتيجة الامتحانات الختامية للطلبة، وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 100%.
وعقب إعلان النتيجة جرت مراسم تسليم وتسلم علم القيادة من الدفعة (49) إلى الدفعة (50) لتحمل شرف قيادة الكلية فى العام الجديد.
وأعلن اللواء أركان حرب مصطفى شريف، مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، قرار تعيين خريجى الدفعة (49) فنية عسكرية برتبة الملازم أول تحت الاختبار، وصعد أوائل الخريجين إلى المنصة ليقلدهم الرئيس مرسى نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء واجباتهم طوال دراستهم بالكلية، كما قام بتسليم شهادات الماجستير والدكتوراه للدارسين المصريين والوافدين الحاصلين عليها خلال العام الدراسى 2011/2012.
ويبرز دور الكلية الفنية العسكرية على مدار أكثر من خمسين عاماً كمؤسسة علمية رائدة فى مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة التى يشهدها العالم والتطلع إلى ما يحمله المستقبل من علوم وتكنولوجيات حديثة، حيث تقوم الكلية الفنية العسكرية بتخريج العديد من الطلبة فى (24) تخصصا هندسيا مختلفا يمثلون دماءً جديدة تتدفق بالأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة، وعقد الدراسات العليا لمنح القادة والضباط الدرجات العلمية المختلفة فى الدبلومات والماجستير والدكتوراه.
وألقى اللواء دكتور علاء الدين محمد فهمى، مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمة هنأ فيها الرئيس محمد مرسى بانتخابه رئيسا لمصرنا الغالية متمنيين له السداد والتوفيق، مؤكداً أن اليوم الذى يشهد تخرج الدارسين يوم مجيد من أيام الكلية الفنية العسكرية، تسود فيه الفرحة، وينبعث فيه الأمل، وتنطلق فيه الإرادة، وتتجلى فيه آيات العزة والفخار.
ولفت مدير الكلية إلى أن ما يتمتع به خريجو الكلية الفنية العسكرية من سمعة طيبة، ومستوى مرموق، ومكانة بارزة، ومقدرة متميزة على تفهم الظواهر العلمية والهندسية، وملاحقة التطورات التقنية السريعة التى تجتاح العالم الآن، يرتكن إلى تطبيق معايير دقيقة للجوانب النفسية والبدنية والعلمية فى عملية انتقاء هؤلاء الشباب، كما أنه نتاج لعمل متواصل، وجهد خلاق، ودراسة واعية متعمقة على مدى خمس سنوات كاملة.
وقال مدير الكلية لأبنائه، "عليكم أن تتطلعوا باستمرار على كل جديد، وأن تتفاعلوا مع إبداعات العقل البشرى، وأن تساهموا فى تطبيق التقنيات المتقدمة والابتكارات الحديثة، كونوا مثالا للوفاء والإخلاص لوطنكم، ونموذجا للولاء والطاعة لرؤسائكم، وقدوة للبذل والعطاء لجنودكم، وتواصلوا مع أساتذتكم، أقيموا معهم جسورا ممتدة وقنوات مفتوحة، تتلقون من خلالها المشورة، وتتبادلون الأفكار والخبرات، لكى تبقى قواتنا المسلحة قوية قادرة، مستعدة دائما على المحافظة على أمن وسلامة الوطن".
وأضاف مدير الكلية موجها الكلمة للرئيس، "أبناؤكم الخريجون من هذه الدفعة يعاهدون الله ويعاهدونكم بأن يبذلوا كل غال ونفيس، وأن يقدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن، لتبقى رايات العزة والكرامة ترفرف على كل شبر من ثراه المقدس"، ثم قدم هدية تذكارية للرئيس بمناسبة تخرج الدفعة الجديدة، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.
"التجمع" يفتح النار على "مرسى" و"الإخوان".. ويؤكد: لا صفة لحاكم يتحدى الدستور ويضع نفسه فى قبضة جماعة لا تهتم بالوطن.. وقرار عودة البرلمان يذكرنا بأحكام آيات الله وطالبان وكل من داسوا على أعناق شعوبهم
وجه حزب التجمع، انتقادات لاذعة لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعد قراره أمس بعودة مجلس الشعب للعمل مجدداً.
وقال الحزب فى بيان له اليوم إن جماعة الإخوان لم تتحمل مجرد الحديث عن الديمقراطية أكثر من بضعة أيام، ثم تحولت إلى تحرك استبدادى يعصف بكل ممكنات احترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، من خلال قرار الدكتور محمد مرسى الحاكم باسمها بدعوة مجلس الشعب للانعقاد فى تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف بيان الحزب الذى حمل عنوان "بدايات الاستبداد الإخوانى": هذا القرار (عودة البرلمان) جاء على أثر واقعتين هامتين، الأولى هى انعقاد مجلس شورى الإخوان قبيل اتخاذ مرسى هذا القرار الصادم وغير المتعقل، والثانية هى إعلان السفيرة الأمريكية خلال حفل السفارة بالعيد القومى الأمريكى ودون خجل بضرورة انعقاد مجلس الشعب، ثم مقابلة مرسى مع مبعوث الرئيس أوباما.
وأكد نص البيان أن هذا المرسوم تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهى الهيئة القضائية الأعلى والتى يتعين على الجميع احترام أحكامها وتنفيذها، موضحا أن تحدى أحكامها يهدم أسس النظام القضائى بل يهدم بنية الوطن من أساسها فإذا لم تحترم أحكام القضاء فإنها الفوضى، وإذا كان الرئيس هو الذى يتحدى أحكام القضاء فهى الكارثة التى تثير تساؤلاً خطيراً حول مشروعية تصرفاته، بعد نكوصه عن مفردات القسم الرئاسى الذى ينص "وأن يحترم الدستور والقانون" وبعد تحديه لأحكام القضاء.
وأوضح البيان أن البعض من الإخوانيين والموالين لهم يحاول تبرير ما حدث بأن قرار "حل" مجلس الشعب لا يترتب عليه الحل إلا بقرار إدارى من الرئيس وأن الرئيس الجديد من حقه إلغاء قرار رئاسى سابق، لكن هذه الخدعة لا تجوز على أحد، فقرار الدستورية العليا لم ترد فيه كلمة الحل وإنما "إن المجلس والعدم سواء" والعدم لا يمكن إحياؤه بأى قرار لاحق.
وجاء فى نص البيان أن المرسوم الصادر من محمد مرسى يعترف ضمنا بأن المجلس غير شرعى، ومن ثم فمرسى لم يجرؤ على منح المجلس الحق فى استكمال مدته بل اكتفى بمنحه بعض وقت حتى إعلان الدستور ثم إعداد قانون للانتخاب، وهذا بذاته يوضح مدى التخبط وعدم الموضوعية فى اتخاذ القرار.
وأكد الحزب أن قرار مرسى هو هدم لمشروعية الحكم ولمشروعيته هو، فلا صفة لحاكم يتحدى الدستور والقانون وأحكام القضاء، ويضع نفسه فى قبضة جماعة لا تهتم لا بالوطن ولا بمستقبله وإنما بأن تفرض قبضتها الغاشمة على شعب هذا الوطن، مضيفا أنه ما من دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية محترمة أو غير محترمة يمكن لرئيسها أن يتحدى وبشكل سافر أحكام القضاء وخاصة حكم الدستورية العليا، وذلك أن هذا التحدى يفتح الباب أمام الفوضى.
وتساءل نص البيان إذا كان الرئيس الإخوانى لا يحترم أحكام القضاء فلماذا يحترم المواطنون هذه الأحكام ؟ والحقيقة أن قرار محمد مرسى قد وضع مصر كلها ومستقبلها فى موضع شديد الخطورة، وهو يلوح لنا بقرارات استبدادية متتالية تحت رايات الحكم الإخوانى.
واختتم الحزب بيانه قائلا "أيها المواطنون إن مصر فى خطر حقيقى، والحكم الإخوانى الاستبدادى سوف يطيح بكل الحريات وببقايا الديمقراطية وحقوق المواطنة، فتلوح فى الأفق علامات الاستبداد المتستر بالدين والدين منه براء، وتلوح معها تصرفات وقرارات وأحكام آيات الله الإيرانيين وحماس وطالبان والبشير وكل هؤلاء الذين داسوا على أعناق شعوبهم زاعمين أنهم رسل السماء والسماء ترفضهم وترفض أفكارهم وتصرفاتهم، مصر فى خطر ومستقبلها فى خطر، مصيركم ومصير أولادكم وأحفادكم وتراب وطنكم وحرية الاعتقاد وحقوق المواطنة والديمقراطية والإبداع والفن وحق العيش الكريم كل ذلك فى خطر، فانهضوا وتوحدوا وارفضوا، وكونوا قادرين بوحدتكم على ردع الاستبداد الإخوانى الماثل أمامكم، والذى سيزداد استبداداً لو لم نقاومه بوحدتنا وتحركنا، وإذا كان البعض قد فوجئ بما حدث فإن حزبنا لم يفاجأ وإنما توقع منذ وقت مبكر من الحكم الإخوانى أن يتحول وبسرعة وبشدة إلى حكم استبدادى إخوانى يسوق البلاد إلى مصير مظلم تسوده دكتاتورية غاشمة".
كواليس حفلى تخرج المعهد الفنى للقوات المسلحة والفنية العسكرية.. المشير طنطاوى حرص على استقبال الرئيس أمام مدخل المنصة.. وحديث متواصل بين عنان والجنزورى.. الطيب وباخوميوس وفهمى فى الصفوف الأولى
اختلفت كواليس مشهد استقبال الرئيس محمد مرسى خلال حفل تخرج المعهد الفنى للقوات المسلحة عن الدفعات التى سبق تخرجها قليلاً، حيث حرص المشير طنطاوى على استقبال الرئيس بنفسه أمام مدخل المنصة، بينما كان فى المرات السابقة يرافقه فى نفس السيارة التى تقله إلى الحفل.
بينما استقل المشير طنطاوى والرئيس مرسى سيارة واحدة إلى المنصة فى حفل تخرج الكلية الفنية العسكرية، وكان فى استقبالهما الفريق سامى عنان ومدير الكلية الفنية العسكرية.
وجلس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى الصفوف الأولى بجوار الرئيس محمد مرسى والمشير حسين طنطاوى، وبجواره الأنبا باخوميوس القائم بأعمال البابا، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، حيث حرصت مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة على دعوتهما إلى الحفل، فيما تبادل الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة أطراف الحديث مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء قبل دقائق من بداية حفل الكلية الفنية العسكرية.
يذكر أن عددًا كبيرًا من الوزراء حضر حفل تخريج دفعة المعهد الفنى للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمهندس حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وعدد كبير من قادة القوات المسلحة وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وحرص الرئيس محمد مرسى والمشير حسين طنطاوى وكبار القادة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة على تناول الغداء مع الطلاب وأسرهم، وحرص المشير على دعوة الأوائل إلى المائدة الخاصة به ليتناول الطعام معهم.
وتضمنت فقرات حفل الكلية الفنية العسكرية فقرة استعرض فيها الطلاب مهاراتهم البدنية ورددوا فى نهاية العرض: "الشعب والجيش إيد واحدة"، وفى الوقت نفسه أثناء إعلان نتيجة التخرج أعربت أسر الخريجين عن فرحتها بأبنائها: مرددة: "يحيا المشير"، "وتحيا القوات المسلحة للشعب".
الديلى ميل: الرئيس الإسلامى شجع المتشددين على فرض نظرتهم الدينية على الشارع المصرى بالقوة.. أبو القمصان: حادث السويس وغيره بالون اختبار لأسلمة المجتمع
قالت صحيفة الديلى ميل إن حادث قتل طالب بكلية الهندسة على يد ملتحين فى السويس، بسبب جلوسه مع خطيبته فى مكان عام، أثار قلق المصريين إزاء الجماعات المتشددة التى تشعر بالجرأة لفرض نظرتهم المتشددة للدين على الشارع، فى ظل رئيس إسلامى لمصر.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن المسلمين المعتدلين جنبا إلى جنب مع الليبراليين والجماعات النسائية، يشعرون حاليا بالقلق بأن رئاسة محمد مرسى ستقضى على ما تبقى من تقاليد علمانية فى مصر وتغير طبيعة النسيج الاجتماعى.
ويقول بعض النشطاء إن الإسلاميين يستعرضون بالفعل قوتهم فى المناطق الواقعة خارج القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى، مستغلين غياب جماعات المجتمع المدنى وانعدام الأمن.
وتشير الصحيفة إلى تقارير بشأن جهود لإقناع سائقى الميكروباص للفصل بين الركاب الذكور والإناث ويخبرون صالونات تصفيف الشعر النسائية، بضرورة عدم تشغيل الذكور أو إغلاقها.
وقبل حادث السويس بأيام تم مقتل شقيقين من الشرقية يعملان بفرقة موسيقية أثناء عودتهم من حفل زفاف، على يد سلفيين. غير أن المسئولين أشاروا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت دوافع القتل دينية.
وتشير نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، رغم أن الإخوان المسلمين قد يكونون بعيدين عن هذه الحوادث، لكنهم يغضون الطرف عن ممارسات أعضاء الجماعة من الرتب المتوسطة والمنخفضة، فى الشارع.
وأضافت: "أن ما يفعلونه هو بالونات اختبار لقادتهم. إذا ما وقف المجتمع ضد هذه الأفعال فإنهم يعرفون أنه لم يحن الوقت بعد للأسلمة. وإذا قبل الناس وصمتوا إزاءها فمن ثم يقدمون على ما هو أبعد".
وأكدت أبو القمصان أن المصريين فى حاجة إلى التزام علنى وواضح من قادة الجماعات الإسلامية بشأن الحريات. ودعا أكثر من 100 ناشط وحزب سياسة وجماعة غير حكومية الرئيس محمد مرسى، فى بيان رسمى، لحماية المرأة ضد حوادث التحرش المتزايدة خاصة ضد أولئك الذين لا يرتدون الحجاب.
"الدستورية" تعليقاً على قرار الرئيس بعودة "الشعب": أحكامنا ملزمة لجميع السلطات.. وإجماع على صحة حكم عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان.. والجمعية العامة للمحكمة: الحكم ملزم ولا يجوز تعديه
تباينت ردود الأفعال وسط أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا حول القرار الجمهورى الصادر بعودة مجلس الشعب بعد حله، حيث انتهى هذا الاختلاف فى الاجتماع الذى عقد اليوم إلى الانتظار لحين الفصل فى الدعاوى المقامة ضد هذا القرار أمامها، يقصد المحكمة الدستورية.
قال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، عقدت اليوم اجتماعا طارئا بها تم فيه مناقشة القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012، والذى يقضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب، لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، واختلف عدد من الأعضاء على الرد، بينما أجمعوا على أن قرار المحكمة الدستورية الصادر فى 14 يونيو بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون الانتخابات البرلمانية، صحيح وملزم لكافة سلطات الدولة وينفذ ولا يجوز تعديه.
وأوضح بأن عددا من المحامين ذى صفة أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مجلس الشعب، ومن المنتظر أن يتم تحديد الجلسات لنظر تلك الدعاوى إعمالا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة، وهى أن تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بكافة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بأحكام صدرت عنها، وبما أن هذا القرار المطعون عليه هو قرار صادر بإلغاء حكم صادر من المحكمة الدستورية.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قررت انتظار الفصل فى الدعاوى القضائية المقامة ضد قرار رئيس الجمهورية، بشأن عودة مجلس الشعب المنحل، وأكدت المحكمة عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت اليوم، أنها ليست طرفاً فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء.
وأوضح بيان صادر عن الجمعية العمومية اليوم أن المحكمة الدستورية العليا ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها، وفى مقدمتها أنها تتولى، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وشددت المحكمة على أنها ستظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة، وهى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها، موضحة أنه تم إقامة عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011.
وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع، بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية".
وانتهت المحكمة طبقاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الفصل دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وعليه ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً.
"عاشور" لا يحق للرئيس إلغاء حكم الدستورية.. ولن نقبل بقاء "العسكرى" بغير سند أو سبب.. والمعارك الوهمية التى تخدع الشعب والجماهير والوطن لن تنطلى علينا.. وعودة البرلمان للانعقاد دعوة واردة على عدم
قال سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن رئيس الجمهورية من حقه أن يوجه الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو أن يوجه إليه ما يرى من انتقادات، ومن حقه أن يلغى أو يعدل أى قرار إدارى أو تنفيذى أو سياسى، سبق للمجلس الأعلى أو الحكومة أن أصدرته، ومن حق رئيس الجمهورية أن يلغى أى مشروع أو يعدله، لكن ليس من حق الرئيس إلغاء حكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مجلس الشعب والقضاء ببطلانه، دون حاجة لأى قرار يصدر بذلك.
وأضاف "عاشور" فى بيان له اليوم الاثنين، أن القوى المدنية والوطنية ورجال القضاء والقانون فى كل مواقعهم، مدعوون لمواجهة حازمة وحاسمة لرد العدوان ليس على حكم القضاء فقط، ولا على السلطة القضائية بأثرها، بل على الوطن كله، فاستقلال القضاء ليس ملكا للقضاة، لكنه ملك لكل الوطن.
وتابع قائلا: "إننا لن نقبل هذا الاستبداد، ولن نقبل بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغير سند أو سبب، فمنذ البداية كان انحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة واضحا، وضد كل خيارات الشعب الوطنية، فالمجلس الأعلى هو والرئيس الحالى كانا معا ضد إصدار دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات، ولكن المجلس انتصر لغير الشعب لمن استفاد من الانتخابات، وكانا معا للبقاء على المادة 28 من الإعلان الدستورى ضد رغبة باقى القوى الوطنية، ولن نقبل هذه المعارك الوهمية التى تخدع الشعب والجماهير والوطن، ولن تنطلى علينا نزاعاتهم الوهمية.
وأكد عاشور على عدم أحقية رئيس الجمهورية فى إلغاء أى حكم قضائى صادر من أصغر وأحدث قاض، أو إلغاء قرار صادر من أحدث معاون للنيابة العامة، وقال إن من حق رئيس الجمهورية أن يعمل بالسياسة ويشتغل وينشغل بها، وليس من حقه أن يعمل بالقضاء وينصب نفسه قاضيا عليها وعلى القضاة.
وأشار نقيب المحامين إلى أن الرئيس ليس من حقه أن يخلط السياسة بالقانون ويغرق القانون بالسياسة، وليس من حقه أن يربط بين صراعه أو خلافه أو اتفاقه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين القانون، مضيفا أن دعوة مجلس الشعب السابق للانعقاد هي دعوة واردة على عدم، قائلا "فحكم القضاء ألغى هذا التشكيل، وليس من حق أية جهة أو مؤسسة أن تعيده للحياة، وليس من حق من استفاد أو يستفيد من إعادة المجلس للحياة السياسية أن يفرض ذلك على شرعية النظام واستقلال سلطته".
وأوضح سامح عاشور أن مصر التى قاومت مبارك، وأسقطت تسلطه لأنه خلط الأوراق، وهيمن على سلطات الدولة الثلاث واستبد بها، لن تقبل إعادة إنتاج رئيس بهذه الصفات، وإن مصر التى أسقطت الحزب الوطنى لن تقبل أن يحل محله أى حزب أو تنظيم سياسى مهما كانت شعاراته، فلن تقبل إعادة إنتاج الماضى ولا إنتاج المستبد.
انخفاض أعداد أصحاب المطالب الفئوية أمام "العروبة".. ومتظاهرون يبررون ذلك بقرار "مرسى" تخصيص مقرين إضافين بقصرى عابدين والقبة.. و4 وقفات عمالية فقط أمام بوابة 3.. و14 عربة أمن مركزى ومصفحة تحاصر القصر
شهد محيط قصر العروبة صباح اليوم الاثنين، انخفاضا فى أعداد أصحاب المطالب الفئوية أمام بوابة رقم 3 بالقصر والتى اعتادوا التظاهر أمامها، وأرجع عدد منهم ذلك الأمر، إلى أن عددا كبيرا من أصحاب المطالب الفئوية اتجهوا إلى مكاتب الشكاوى الأخرى، التى قرر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تخصيصها فى قصرى عابدين والقبة، مؤكدين أن المتظاهرين أمام القصر فئات معينة تعرضت للظلم فى العهد البائد على حد قولهم، وليسوا أصحاب مطالب شخصية.
وتظاهر العشرات من المحالين على المعاش المبكر بمصنعى أسمنت طرة وحلوان صباح اليوم الاثنين، أمام بوابة رقم 3 بشارع الأهرام للمطالبة بصرف فارق مكافأة المعاش المبكر أسوة بزملائهم، رافعين لافتات كتبوا عليها، "كلام الجنزورى فض مجالس.. الأرباح مجمدة" و"أين العدل.. يا وزير العدل؟".
وقال هشام صادق "المتحدث باسم المحالين على المعاش المبكر بمصنعى أسمنت طرة وحلوان" إنهم تقدموا بمطالب العاملين لمكتب الشكاوى بقصر العروبة يوم الأربعاء الماضى، وطلبوا منا مهلة حتى يوم السبت لمعرفة رد وزارة القوى العاملة حول الأمر، منتقدا عدم استجابة رفعت حسن لطلب أحد العاملين بمكتب الشكاوى فى سرعة إرسال ملفنا، وانتظارنا منذ الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بمكتب الشكاوى دون أى استجابة من الوزير.
وأضاف هشام أنه تم الاتفاق قبل ذلك مع الشركة الإيطالية المالكة لمصنعى أسمنت طرة وحلوان بصرف مكافأت نهاية الخدمة لجميع المحالين على المعاش المبكر أسوة بزملائهم من دفعة عام 2007، وبالفعل دفعت الشركة جزء لعدد من العاملين ورفضت استكمال باقى اتفاقها على الرغم من إعلان رئيس الوزراء صرف مستحقات جميع المحالين على المعاش المبكر.
وفى الوقت نفسه نظم عدد من عمال اليومية بشركة القاهرة لتكرير البترول للمطالبة بالتعيين بالشركة، رافعين لافتات مكتوب عليها: "عمال شركة القاهرة لتكرير البترول يطالبون بالعدل والمساواة"، "اشتغلنا وحقوقنا راحت لأبناء العاملين والوساطة".
وقال سيد سليم "أحد عمال شركة القاهرة لتكرير البترول": إنهم يعملون باليومية بشركة القاهرة لتكرير البترول منذ أكثر من ثلاث سنوات، مضيفا طلبنا تعيننا بالشركة عقب الثورة بعد وعود رئيس الوزراء بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بشركات البترول، ولكننا فوجئنا بتعين 35 من أبناء العاملين والوساطة بدلا منا على أنهم عمال اليومية.
وتظاهر عدد من العاملات المؤقتين بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بمحافظة الفيوم للمطالبة بعودتهم مرة أخرى لوزارة الصحة عقب انتهاء عقودهم بالمجلس.
وقالت منى إبراهيم "إحدى العاملات بالمجلس": إنهم كانوا يعملوا بلجان التوعية التابعة لوزارة الأسرة والسكان والتى كان ترأسها الوزيرة مشيرة خطاب قبل الثورة، مضيفا بعد الثورة تم إلغاء الوزراة فتم ضمنا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى قامت بضمنا لمؤسسة مصر الخير للعمل تحت مظلتها للتوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر وأنشطة غيرها لتوعية أهالى محافظة الفيوم.
وأضافت منى فوجئنا بعد ذلك بتوقف صرف رواتبنا من مؤسسة مصر الخير التى استغنت عن خدماتنا وأصبحنا بلا عمل على الرغم من المبالغ التى تكلفتها الحكومة لتدربنا للعمل كصديقات للأسرة، مطالبة بعودتهم مرة أخرى للعمل بوزارة الصحة.
وتظاهر عدد من العاملين والموظفين المفصولين من جامعة طنطا للمطالبة بعودتهم للعمل، رافعين لافتات مكتوبا عليها: "نداء لرئيس الجمهورية برفع الظلم عن عمال وموظفى جامعة طنطا المفصولين عن العمل بالجامعة"، "رئيس جامعة طنطا شردنا وشرد أولادنا..حسبى الله ونعم الوكيل"، "جامعة طنطا رئيس الجامعة راعى الفساد فى الجامعة"، كما رددوا هتافات: "يا ريسنا فينك فينك..جامعة طنطا بينا وبينك"،"جامعة طنطا ياجامعة طنطا الشرف فيكى أونطا"، "بيقولى لوائح وقانونين..طيب هات حق السنين".
وقال حسام حامد أحد الموظفين المفصولين": إن عدد العاملين المفصولين من جامعة طنطا يبلغ حوالى 2381 ما بين موظف وعامل جميعهم فصلوا فصلا تعسفيا سواء لتغيبهم عن العمل لثلاثة أيام متواصلة أو لانتهاء عقدهم مع الجامعة، مضيفا أن رئيسة الجامعة السابقة الدكتورة هالة فؤاد قامت بنشر إعلان بالجامعة تطالب من المفصولين بتقديم أوراقهم مرة أخرى للعودة للعمل بالجامعة مرة أخرى، ولكننا فوجئنا بتعنت رئيس الجامعة الحالى الدكتور عبد الحكيم خليل معنا ورفضه عودتنا على الرغم من حصولنا على موافقة من الدكتور صفوت النحاس بعودتنا للعمل وتوفير ميزانية للعاملين.
وعلى الجانب الآخر كثفت قوات الأمن المركزى من تواجدها لليوم الثانى بمحيط قصر العروبة، وتواجدت 8 عربات أمن مركزى ومصفحة بجوار سور القصر بشارع الأهرام، كما تواجدت 6 عربات أمن مركزى أمام بوابة رقم 2 بالقصر بشارع السيد الميرغنى، فيما تواجد عدد من أفراد الأمن المركزى الحاملين للدروع والعصى أمام كل بوابة منعا لتواجد أى من المتظاهرين أمامها، بينما تدخل عدد من قيادات الأمن المركزى للتنبيه على المتظاهرين بعدم قطع طريق شارع العروبة والالتزام بالتظاهر على رصيف القصر.
بالصور.. تنفيذًا لبرنامج الـ "100 يوم" للرئيس مرسى.. محافظ مطروح يتابع رفع القمامة ببعض المناطق ويبتعد عن المناطق الأكثر معاناة.. واتهام للمسئولين بالتواطؤ مع مرتكبى المخالفات.. ومكافآت لعمال النظافة
قام اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح بجولة مرورية على أماكن جمع القمامة بمدينة مرسى مطروح تنفيذًا لبرنامج الـ "100 يوم" الأولى لرئيس الجمهورية، ومن بينها حل مشكلة القمامة، واقتصرت جولة المحافظ على المناطق التى يقطنها المصطافون، والمناطق السكنية التى لا تعانى من كثافة سكانية، ولم تشمل الجولة المناطق التى تعانى من مشاكل النظافة والإشغالات واستيلاء الباعة الجائلين على الطريق بوسط المدينة والتجمعات السكانية الكبيرة.
وقام المحافظ بالمرور على منطقة ريم والمنطقة الواقعة خلف عمارات اللوكس وعزبة العجارمة ومنطقة غوط رباح، وتابع عملية رفع القمامة ورش مبيدات مكافحة الحشرات، وطالب بضرورة مرور عمال النظافة بصفة مستمرة بأماكن جمع القمامة وضرورة المطالبة بالتزام المواطنين بوضع القمامة فى الصناديق المخصصة لها، ومناشدة أهالى المحافظة بجميع المراكز الحفاظ على الطابع السياحى الذى تتميز به محافظة مطروح لكى تكون مثالاً يُحتذَى بين محافظات الجمهورية.
ووافق المحافظ - استجابة لشكاوى أهالى منطقة ريم المجاورة لاستراحة المحافظ - على تواجد سيارة رش المبيدات وتواجد سيارة توزيع أنابيب البوتاجاز بصفة مستمرة؛ نظرًا لزيادة أعداد المصطافين بالمنطقة. وفى نهاية الجولة قرر محافظ مطروح منح عمال جهاز النظافة بالمحافظة مكافآت مالية على جهدهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد ومواصلة رفع القمامة بصفة مستمرة.
يذكر أن محافظة مطروح - وخاصة مدينة مرسى مطروح العاصمة - تشهد حالة غير مسبوقة فى تاريخها من انتشار الإشغالات بالشوارع الرئيسية، وانتشار أسواق الخُضَر العشوائية والباعة الجائلين الذين امتدت أنشطتهم لتشوه الكورنيش، واحتلوا أرصفته وأصابوا معظم شوارع المدينة بالشلل، إضافة للتعديات غير المسبوقة على أملاك الدولة من زوائد التنظيم والحدائق والمتخللات التى استولى عليها المواطنون وحولوها إلى محلات تجارية أو قاموا بتوسيع منازلهم أو شققهم بالعمارات السكنية خاصة فى الأدوار الأرضية واستيلاء البعض على الأرصفة بالشوارع الرئيسية وإقامة أكشاك عليها، وسط حالة من الغضب من الأهالى لرؤيتهم مدينتهم الجميلة والمميزة تغرق فى العشوائية والفوضى تحت سمع وبصر المسئولين ووسط سلبيتهم التى تصل لحد التواطؤ بحسب وصف كثير من الأهالى.
"المصريين الأحرار" فى بيان شديد اللهجة: قرار "مرسى" يؤكد عزم الجماعة على اختطاف الدولة.. ويضع حجر الأساس لدولة الإخوان.. ندعو الملايين من الشعب لاتخاذ كل الخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة
أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه القاطع لما وصفة بالعدوان غير المسبوق، الذى قام به رئيس الدولة ضد القضاء المصرى، وذلك بإعادة مجلس الشعب المنحل للحياة، فى أبشع انتهاك لحكم المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد جريمة بحق أعلى سلطة قضائية فى البلاد، واعتداء صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات.
واعتبر حزب المصريين الأحرار، فى بيان له مساء اليوم الاثنين، أن هذا الانتهاك الصارخ الذى مارسه رئيس الدولة فى بداية عهده يكشف فى الحقيقة عن نواياه الحقيقية لضرب وإجهاض الثورة، التى قامت لإرساء دولة القانون، ويؤكد فى الوقت نفسه عزم جماعة الإخوان المسلمين على اختطاف الدولة المصرية بالكامل من خلال احتكار كل السلطات التشريعية والتنفيذية فى البلاد إلى جانب الإصرار إلى حد الاستماتة على الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف الحزب أن هذه الجريمة "الرئاسية"، التى جاءت فى صورة قرار جمهورى تؤكد على الحقائق الآتية:
أولا: أن الإخوان المسلمين هم الحاكم الفعلى للبلاد، وأن هذا القرار الخطير يضع حجر الأساس لدولة الإخوان فى مصر.
ثانيا: أن الرئيس الحالى ليس رئيسًا لكل المصريين، ولكنه رئيس لدولة الإخوان الاستبدادية ولحزب الحرية والعدالة، وريث الحزب الوطنى المنحل، والذى يمارس السياسة بأسوأ آلياته وسلوكياته.
ثالثا: أن انتهاك الرئيس لقرار المحكمة الدستورية العليا، التى أدى اليمين الدستورية أمامها يطعن فى شرعية حكمه شخصيًا بعد أن حنث بالقسم الذى أداه أمامها متعهدا بأن "يحترم الدستور والقانون".
رابعًا: إن الرئيس بهذا القرار يضرب عرض الحائط بتطلعات الملايين من الشعب المصري، التى انتظرت تعهداته بإرساء دولة العدل،.. الملايين التى احترمت القرار العادل للمحكمة الدستورية بحل البرلمان، والملايين التى رفضت إعطاءه أصواتها فى الانتخابات، وهو الأمر الذى يؤكد مجددًا أنه ليس رئيسًا لكل المصريين، ولا ينوى أن يكون كذلك.
خامسًا: إن قرار إعادة البرلمان للانعقاد، هو قرار باطل جاء بالاتفاق والاستسلام الكامل والتآمر بين مؤسسة الرئاسة والأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وحلفائهم.. وهو قرار ليس وليد الصدفة، ولكنه تحقيق لوعد قطعه الرئيس على نفسه معهم، كما أنه اتخذ القرار فى هذا التوقيت بالذات لحاجته إلى ماكينة تشريعية تدعمه فى مواجهة الاحتقان الشعبى والاحتجاجات الفئوية، التى تهدد حكمه فى أيامه الأولى.
سادسًا: إن الرئاسة قررت الانقلاب على الجميع من أجل تحقيق مصالح ومخططات جماعة الإخوان.. وبدلا من إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة وطنية ذات كفاءة لإنقاذ البلاد من الهاوية وجمع شمل الفرقاء والقوى السياسية لكتابة دستور وطنى توافقى، وإذا به يعلن الحرب على الدولة، ويفضل المصالح الأنانية الضيقة لجماعته بما يهدد بدخول البلاد نفق مظلم وإشعال فتنة سياسية تطيح بتطلعات المصريين فى الاستقرار والنهضة والتنمية.
ولكل ما سبق فإن الحزب قرر ما يلي:
1- دعوة ملايين المدافعين عن الدولة المدنية من جماهير الشعب العظيم لاتخاذ كافة الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة بما فيها حق التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان، ومقر الرئاسة، وفى ميادين مصر لوقف مؤامرة اختطاف الإخوان لمصر، شعباً وثورة، ومؤسسات.
2- مقاطعة جلسات البرلمان غير الشرعى إلى حين دراسة الموقف السياسى والقانونى من مختلف جوانبه والانضمام فى نفس الوقت لكافة الدعاوى القضائية للطعن على قرار الرئاسة بعودة البرلمان.
3- التحرك فوراً مع كافة الأحزاب والقوى المدنية فى مصر ومنظمات المجتمع المدنى ومع المثقفين والفنانين والكتاب والاتحادات والنقابات المهنية والجهات الحقوقية محلياً ودولياً ومع مؤسسة الأزهر الشريف والكنائس المصرية، ومع مؤسسات الإعلام الوطنى والصحف المصرية والعالمية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لبناء جبهة مصرية وطنية واسعة هدفها حماية مصر.. تاريخاً وثقافة وحضارة من الوقوع فى أيدى قوى الاستبداد الجديدة.
4- وإذا كانت مبادئ الدولة المدنية، التى نؤمن بها ترفض أن تكون سلطة التشريع فى البلاد فى يد مؤسسة عسكرية، فإنها ترفض أيضاً أن تكون هذه السلطة فى يد برلمان غير شرعى وقائم بالمخالفة لأحكام أرفع سلطة قضائية فى مصر.
5- إن حزب المصريين الأحرار يتعهد بمواصلة نضاله ضد كل محاولات تقويض سلطة القضاء المدنى المستقل فى مصر، حيث كان على مؤسسة الرئاسة أن تكون أول قراراتها الإفراج الفورى عن آلاف المعتقلين والمحكوم عليهم عسكرياً.
إن مؤسسة الرئاسة فى مصر التى كشفت عن نفسها باعتبارها "الذراع السلطوى" لحكم الإخوان لمصر تبدأ بهذا العدوان على أحكام القضاء مسيرة السقوط المدوى وفقدان الشرعية الشعبية والدستورية، ونحن نؤكد فى هذه الأوقات العصيبة أن الحزب سوق يقف بالمرصاد مع مصر كلها لإسقاط هذا المخطط وكشف أبعاده المحلية والإقليمية والدولية.
وحذر الحزب من أن هذا الانتهاك "الرئاسى" لدولة القانون هو مجر البداية لمخطط متكامل يستهدف إعادة تكييف كل مؤسسات الدولة وفق حساباته وعلى هواه، وبعد البرلمان ستأتى حكومة الإخوان، ومن بعدها تفكيك وزارة الداخلية وإعادة بناء جهاز إخوانى للشرطة، وبدء عملية إحلال تدريجى فى المواقع القيادية للقوات المسلحة المصرية.. أن هذا القرار الخطير هو بداية بناء دولتهم، ولكننا نؤكد أن مصيرها هو الفشل عن عاجلاً أو آجلاً، وأن مشروعهم للسيطرة على مقادير هذه الأمة سوف يسقطه المصريون بإيمانهم وإصرارهم على بناء الدولة المدنية الحديثة.
6 أبريل فى رسالة لمرسى: دعمناك فى الانتخابات لنصرة الثورة وإعادة الحقوق.. ونجد الآن رعونة وتقاعسا منك عن نصرة الثوار المعتقلين فى السجون.. وماهر: التباطؤ فى قرار العفو عن السجناء ليس فى صالح البلد
وجهت حركة شباب 6 أبريل رسالة إلى الرئيس محمد مرسى تذكره بعهوده وتعهداته لهم بالإفراج عن المعتقلين السياسية فى السجون العسكرية والمدنية، مؤكدا أن ما تجده الآن رعونة وتقاعسا عن نصرة أصحاب الرأى والفكر من الثوار المعتقلين.
وطالبت الحركة بالإفراج عن المعتقلين واستخدام صلاحيات الرئيس بإصدار عفو شامل للمحاكمين عسكريا، إلى جانب الإسراع بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى وتشكيل مؤسسة الرئاسة.
وقالت الحركة فى رسالتها للرئيس "سيادة الرئيس: محمد مرسى.. كنا قد دعمناك فى الانتخابات لنصرة الثورة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.. وذلك بعد أن أطمئنت قلوبنا إلى وعودك وتعهداتك وكانت من النقاط الهامة والمؤثرة بشكل مباشر فى هذه الوعود هو الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين من السجون العسكرية والمدنية، وبالأخص العسكرية.. ولكن ما نجد الآن رعونة وتقاعسا عن نصرة أصحاب الرأى والفكر من الثوار المعتقلين فى سجون العسكر، بل ووصل الأمر إلى القبض على من يتضامن معهم من الثوار.. فمنذ أيام أعلن الشباب فى السويس الاعتصام والتضامن السلمى مع معتقلى أحداث العباسية، وتم تصعيد الاعتصام إلى إضراب عن الطعام واليوم فى وقفتهم أمام المحكمة للتضامن مع المعتقلين وأثناء نظر جلستهم تم التعدى عليهم، واعتقال بعضهم ومنهم أحد أعضاء الحركة بدلا من الإفراج عن الثوار المعتقلين".
وطالبت الحركة سيادة الرئيس بسرعة الإفراج عن المعتقلين الجدد والمعتقلين فى أحداث العباسية، وكل معتقلى الرأى وحماية المطالبين السلميين لحقوقهم، وعدم التعرض لكل من أبدى اعتراضه بسلمية وبدون تعدٍّ على حقوق الآخرين.
واختتم البيان: "نذكرك سيادة الرئيس بتعهدك الواضح والصريح بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعمال دولة القانون لا دولة العسكر، كما نطالبك أيضا بسرعة الوفاء بالتزاماتك بتشكيل فريقك الرئاسى واختيار حكومة تؤمن بالثورة وتسعى لتحقيق أهدافها.
ومن جانبه طالب المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل ومنسقها العام، الرئيس محمد مرسى، بالالتزام بتنفيذ وعوده، والإسراع بتشكيل حكومة ائتلافية، وتشكيل مؤسسة الرئاسة، من نواب ومستشارين، والعمل على تطهير مؤسسات الدولة.
وأكد ماهر، أن الرئيس محمد مرسى، هو من يمتلك الشرعية، متسائلا: لماذا لا يصدر مرسى عفوًا عن المعتقلين سياسيًا بقرار جمهورى؟!، محذراً من أن هذا التباطؤ فى اتخاذ القرار بالعفو عن المعتقلين ليس فى صالح البلد.
ومن جانبها، حذرت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل، من تجاهل الرئيس محمد مرسى لمطالب الشعب، مطالبة الرئيس بالاستماع وتنفيذ مطالب الجماهير، قائلة: لن نسمح للرئيس بتجاهل مطالبنا، كما لن نسمح مع بداية حكم رئيس منتخب، أن يتم الاعتداء والقبض على الشباب مرة أخرى.
وشددت حمدى، على ضرورة وضع حد لممارسات بعض أفراد القوات المسلحة تجاه المتظاهرين والنشطاء السلميين، مطالبة بالإفراج الفورى عن نشطاء السويس الذين تم اعتقالهم أثناء تضامنهم مع الشباب المعتقلين على خلفية أحداث العباسية، وذلك فى بداية حكم الرئيس محمد مرسى، كما طالبت بسرعة تشكيل حكومة وتشكيل مؤسسة الرئاسة، وتنفيذ وعود الرئيس للقوى الوطنية.
