ففى محافظة القاهرة أكد المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة، أنه تم نشر 500 صندوق للقمامة بمناطق القاهرة الأربع للارتقاء بمستوى النظافة داخل العاصمة وخصوصاً منطقتى وسط المدينة والأزهر، مشيراً إلى أنه تم تشكيل أربع فرق للطوارئ على مستوى المناطق استعداداً لمواجهة حالات الطوارئ خلال شهر رمضان.
ومن جانبه شدد الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة على رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد، التى ستقام بها صلاة التراويح خلال شهر رمضان، ومراجعة نطافة أماكن تجمعات المواطنين بالمناطق الدينية الإسلامية "الحسين، السيدة زينب، السيدة عائشة، السيدة نفيسة"، والمساجد الكبرى مثل "مسجد النور ومسجد الفتح".
وطالب المحافظ مدير إدارة شرطة المرافق اللواء إسماعيل عز الدين، بإزالة كافة الإشغالات من الأماكن المحيطة بالمساجد وتطهيرها من الباعة الجائلين وتهيئتها لاستقبال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وفى محافظة الجيزة شكلت الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركات النظافة الوطنية والأجنبية وإدارات الأحياء بالجيزة، حملات مشتركة، لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والتراكمات من الأتربة والمخلفات، ضمن خطة الـ100 يوم فى برنامج الرئيس، حيث شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل حملات بشوارع الوحدة بإمبابة والتحرير بمنطقة صفط اللبن، وأسفل ترعة المريوطية، وأمام سنترال صفط اللبن وشارع فيصل وأسفل كوبرى صفط اللبن وكوبرى أحمد عرابى وشارع ترعة عبد العال، وذلك عبر حملة مكونة من لودر كبير وآخر صغير و4 ناقلات مقطورة و10 سيارات نصف نقل سعة 20 متراً مكعباً و7 سيارات نقل كبير سعة 40 متراً مكعباً وفرقة من عمال النظافة مكونة من 50 عاملاً وفرقة حدائق لتقليم الأشجار وزراعتها وفرقة دهانات لدهان الأرصفة لرفع كفاءة النظافة والشوارع، وذلك بالإضافة إلى العمل اليومى للهيئة.
وأكد محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة أنه كلف جميع رؤساء الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل، برفع المخلفات والقمامة بالشوارع على مدار الـ24 ساعة.
من جهته أكد اللواء وضاح الحمزاوى، محافظ سوهاج، أنه عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن للبدء فورًا فى نظافة الشوارع، لافتا إلى أن المساحات بالصعيد لا تحتاج إلى تقسيم كما فعلت محافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى ضعف موارد المحافظة لصرف رواتب المشرفين على منظومة النظافة، أو الاستعانة بموظفين جدد، كما فعلت محافظات القاهرة.
وأضاف الحمزاوى، أنه تم تنظيم حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، بالمحافظة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، موضحًا أن نسبة التعديات بلغت 19 ألفا و623 حالة على مساحة 850 فدانًا لافتًا إلى أنه خاطب وزارة الداخلية متمثلة فى مديرية الأمن، لتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات فى وقت قصير.
وفى محافظة القليوبية، وخاصة فى مركز ومدينة الخانكة، قال هشام الكاشف، رئيس مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إنه تم تقسيم مدينة الخانكة لعدد 5 مربعات، يحتوى كل مربع على عدد 5 شوارع رئيسية وفرعية، تم تخصيص مشرف على كل مربع للمراقبة على مجموعة العمل، مؤكدا أن ما ينطبق على المدينة ينطبق على القرى، خاصة فى ظل وجود 9 جمعيات أهلية تعمل فى مجال النظافة بالقرى.
وأوضح الكاشف، أنه تم رفع عدد 135 طنا مخلفات منزلية، و60 طن مخلفات صلبة، 40 طن مخلفات هدم، مشيرا إلى أن العمالة التى تعمل فى مجال النظافة تصل إلى 80 عاملا ما بين مشرف وسائق وعامل، موضحا أن عدد الوحدات السكنية بالمدينة تصل إلى 4367 وحدة سكنية، ويصل عدد المنازل 20 ألف منزل، بالإضافة إلى 1600 محل بأنواعه المختلفة، موضحا أن البداية اليوم كانت بمداخل ومخارج المدينة والقرى.
وبدورة أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه تم التنبيه على المحافظين على ضرورة تكثيف جهدهم من أجل القضاء على مشكلة النظافة فى أسرع وقت، لافتا إلى أنه تم توفير المبالغ المالية اللازمة إذا استدعى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن مشكلة النظافة كانت من ضمن الموضوعات الخمسة التى شدد عليها الرئيس خلال لقائه مع المحافظين.
وأشار عطية، إلى أن الرئيس طلب من المحافظين ضرورة إعداد تقرير أسبوعى وتقديمه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مكتب رئيس الجمهورية للوقوف على آخر التطورات بالنسبة لذلك.
بعد تكليفات الرئيس.. حماية النيل تحصر كل التعديات المقامة على طرح النهر.. ومصادر بالرى: لا نستطيع إزالة تعديات رموز النظام السابق المرخصة.. وإغفال بلاغات للنائب العام ضد رجال أعمال
تواجه وزارة الموارد المائية والرى الكثير من التحديات بعد تكليف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، بالتعامل بحزم مع كافة المخالفات والتعديات المقامة على النيل، والتى زادت بعد حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد بعد أحداث ثورة 25 يناير، سواء على مجرى النهر أو على أرض طرح النهر حتى التهمت هذه التعديات العديد من المناطق.
تقوم أجهزة الوزارة ممثلة فى حماية النيل حالياً بحصر جديد لكافة المخالفات المقامة، فقد بلغ إجمالى الإزالات، التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية 5953 إزالة، نفذ منها قطاع حماية وتطوير نهر النيل 1723 حالة تعد على حرم النيل وفرعيه، أما قطاع الرى فقام بتنفيذ 4230 إزالة على منافع الرى والصرف بالمحافظات، وتضمنت أعمال الإزالة رفع مخلفات وردم بنهر النيل، وإزالة مبان وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات، وتشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة، وحظائر مواش وقطع زراعة عدد من جسور المصارف والترع، وفتحات صرف صحى على مصرف الغربية الرئيسى وربط حشائش مجرى نهر النيل، سحب مياه مخالفة مخلفات مصانع الحديد.
أما عن المخالفات الجسيمة، التى ارتكبت فى عهد النظام السابق وبحسب تصريحات مصادر من وزارة الرى فلن يتم إزالتها حتى لو أصدر الرئيس قرارا بإزالتها لأنها تمتلك تراخيص، وبالتالى فلن يتمكن أحد من الاقتراب رغم أن مخالفتهم صارخة وتستوجب الإزالة لاعتدائهم الجسيم على حرم النهر.
ففى عهد النظام السابق، أجرى معهد بحوث النيل بوزارة الرى بعض الدراسات تم وفقا لها تمليك جزيرة نيلية صغيرة غاطسة لعدد من أصحاب القصور على نيل منطقة منيل شيحة، بعد أن قاموا بتوسعتها بأعمال ردم لمجرى النيل، استخدام دراسة للمعهد لتقنين أوضاع كافة المبانى المطلة على النيل فى هذه المنطقة، حيث كان هذا المعهد إحدى أدوات النظام السابق لتقنين مخالفات أصحاب فيللات ومنشآت منيل شيحة بالمخالفة للقانون، حيث تحجب رؤية نهر النيل عن المواطنين وتعطى الحق لمجموعة من الأثرياء بالتمتع وحدهم بشاطئ النيل، بل وبمخالفات صريحة بالدخول داخل قطاع النيل فى المناطق المحظورة البناء عليها، وذلك لتمكين أصحاب المخالفات من الحصول على تراخيص مخالفة للقانون أصدرها المسئولون بكافة الجهات المسئولة محاباة للأثرياء خلال السنوات الماضية كان نتيجتها كارثة بكل المقاييس بتخصيص ضفتى النيل إلى رجال الأعمال وتضييق مجراه بالردم.
تقدم الكثير بالعديد من البلاغات للنائب العام كان آخرها بلاغ الزميلة ولاء حسين الصحفية بجريدة روز اليوسف، والذى حمل الرقم 4961 لسنة 2011، ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق تتهمهم جميعًا باستغلال مناصبهم للاستيلاء على نهر النيل والاعتداء على حرمته وحرمان المواطنين من رؤيته، بالمخالفة لقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وذلك بالبيع والتفريط فى أراضى طرح النهر على ضفتى النيل والجزر النيلية من أسوان، وحتى نهاية فرعى دمياط ورشيد على البحر المتوسط وهى ملكية عامة.
قام رموز الفساد من النظام السابق، ممن تولوا مناصب، بتسهيل الاعتداء بالردم داخل مجرى النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال، والذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا لأنفسهم الاعتداء على نهر النيل وأراضيه ومخالفة القوانين بحرمان المواطنين من التمتع برؤية نهر النيل وحجبه عنهم باستقطاع مساحات لبناء فيللات وقصور ومشروعات سياحية، ومن خلال تراخيص مخالفة للقانون صادرة من كبار المسئولين بوزارة الرى ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص النيل، بل وتمكين عدد كبير منهم كل حسب نفوذه من تقنين مخالفات بالردم داخل أراضى نهر النيل، بما يؤثر سلبا على قطاع مجراه وعلى المنشآت العملاقة عليه، والعمل على تسوية هذه المخالفات بتأشيرات صريحة والتفريط فى ضفتيه واستباحة حرمة مجراه مع تقنين أوضاع المخالفات دون سند قانونى.
وبحسب البلاغ هناك خطابات متبادلة بين الوزير السابق فاروق حسنى ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، محمود أبو زيد، بشأن ترخيص بناء منزله الخاص على نيل عزبة البكباشى، والتى حررت من مكتبه وبصفته وزيرًا للثقافة، ودون الالتزام بالقانون،بعد تأشيرة تزكية صريحة بذلك بمعرفة يوسف والى باعتباره نائبا لرئيس الوزراء.
وطالب البلاغ بمراجعة التراخيص الصادرة بشأن قائمة أصحاب مخالفات التعديات على نهر النيل فى منطقة عزبة البكباشى ومنيل شيحة وجزيرة القرصاية، والتى تضم كلا من فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وشركة كليوباترا جروب المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، وصلاح دياب ومحمد علاء كامل دياب وحسن كامل راتب وماجد محمد على فرج وأكمل رشدى قرطام، والمعتز عادل محمود الألفى ونادية أندراوس.
كما طالبت بمراجعة التراخيص بمنطقة القناطر الخيرية والصادرة لصالح محمد ثروت الشلقانى وناهد عبد العزيز الشلقانى وعيسى عليش، فضلاً عن مراجعة أرواق ملكية 2 استراحة بملاعب تنس منسوب ملكيتها للدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق وعلى نظيف بخصوص هذا الشأن.
وجامل الفاسدون من رموز النظام السابق رجال الأعمال لردم مساحات من النيل لصالحهم وبناء مساكن خاصة لهم ثم تقنين وضع المخالفة بتأشيرات صريحة سواء بالرجوع إلى لجنة تراخيص النيل أو عدمه ودون الاستناد للقوانين.
كلينتون تبدأ رحلة التقريب بين مرسى ونتنياهو.. زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية 14 يوليو ترافقها اتصالات سرية بين الـ«سى آى إيه» وجهاز المخابرات للتقريب بين القاهرة وتل أبيب
ليس من قبيل الصدفة أن تزور وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، مصر فى الرابع عشر من يوليو الجارى، كأول مسؤول أمريكى رفيع يلتقى الرئيس الجديد محمد مرسى، قبل أن تتوجه لإسرائيل بعدها مباشرة فى أول زيارة لها لتل أبيب منذ عامين، الأمر الذى فسره محللون بأن الإدارة الأمريكية تتحرك سريعا لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وتل أبيب عبر عديد من القنوات، منها وزارة الخارجية، ومنها تحركات مسؤولين رفيعى المستوى فى السى آى إيه يلتقون مع نظرائهم فى كلا البلدين، لتأكيد التعاون الأمنى الرفيع المستوى الذى كان قائما فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، برعاية مباشرة من الولايات المتحدة لضمان مصالح جميع الأطراف، وتقديم واشنطن دعما اقتصاديا كبيرا للقاهرة، مقابل التمسك بالحوار الإستراتيجى، وبدء اتصالات مباشرة بين مرسى ونتنياهو.
الإدارة الأمريكية ترغب فى التأكيد على استمرار العلاقات الدافئة بين مصر وإسرائيل، وعدم ظهور أى تهديد لمعاهدة السلام بين البلدين، ورعاية أول اتصال مباشر بين مرسى ونتنياهو، كما تسعى للتأكيد على الثوابت المتفق عليها بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب، وفى مقدمتها الموقف المتحفظ ضد السياسات الإيرانية، والحفاظ على الحصار السياسى المضروب على طهران، وعدم السماح بكسره فى حال تدشين مرسى مرحلة من العلاقات الدافئة مع نظام الملالى، وهو ما يلحق ضررا كبيرا بالمصالح الأمريكية، ويعيد رسم توازن القوى فى المنطقة، فى الوقت الذى يكاد يكتمل حصار طهران من خلال تزايد الضربات الموجهة لنظام الأسد فى سوريا.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إرسال مجموعة من الرسائل إلى الرئيس مرسى عبر وزيرة الخارجية الأمريكية، وفى مقدمتها ضخ الدماء فى التنسيق الأمنى بين القاهرة وتل أبيب، فى مواجهة ما تروج له إسرائيل من تزايد عمليات التهريب عبر الأنفاق إلى غزة عبر سيناء، والتأكد من عدم وجود تنسيق أمنى بين القاهرة وحكومة حماس، الأمر الذى تعتبره تل أبيب انقلابا على حدودها الجنوبية، وفى الوقت نفسه تستعد الحكومة، والفريق المعاون للرئيس مرسى لتأكيد الموقف المصرى الثابت من احترام المعاهدات الدولية، وفى مقدمتها معاهدة كامب ديفيد مع مطالبة كلينتون بدفع عملية السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية تبعث الإدارة الأمريكية بإشارات إيجابية للرئيس محمد مرسى، مشيدة بإعلانه عن خطط تأسيس حكومة ائتلافية موسعة، وتؤكد مرارا وتكرارا أن واشنطن تدعم اتفاقية السلام مع إسرائيل كجزء من الالتزامات الدولية للحكومة. ويبدو أن زيارة كلينتون للقاهرة أولا قبل تل أبيب، تهدف إلى نقل رسائل تطمين للحكومة الإسرائيلية بشأن سياسات أول رئيس إسلامى لمصر تجاه الدولة اليهودية بعد الحصول على هذه التطمينات من مرسى، ومن الواضح أن واشنطن تستعد للعب دور الوسيط بين الجارتين اللتين ربطهما سلام بارد على مدى ثلاثة عقود ماضية.
كانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قد كشفت قبل أيام قليلة أن الولايات المتحدة تتوسط حاليا لفتح قنوات اتصال بين مصر وإسرائيل، وأنها تجرى اتصالات مكثفة مباشرة وغير مباشرة مع مصر لإجراء محادثات هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والرئيس محمد مرسى، وفيما تشير التقديرات الإسرائيلية والأمريكية إلى أن «مرسى» لن يمس العلاقات مع إسرائيل، وسيبقى ملف اتفاقية السلام من اختصاص الجيش المصرى والمجلس العسكرى، تبقى المخاوف قائمة، فلم ينس المسؤولون داخل إسرائيل أن نشاط «مرسى» الأول داخل الجماعة كان مناهضة إسرائيل، وقد عارض اتفاقية السلام، حتى أنه ذهب إلى فكرة بطرح المعاهدة فى استفتاء شعبى.
وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الذى يشكل أبرز «لوبى» إسرائيلى فى أمريكا، مذكرة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية فى مصر، تطالب الولايات المتحدة بأن توضح لقادة مصر الجدد أنه سيتم الحكم عليهم من خلال تصرفاتهم، بما يتضمن الحفاظ على السلام مع إسرائيل، وبذل الجهود لوقف الإرهاب بسيناء، وقالت المذكرة إن انتخاب القيادى الإخوانى محمد مرسى، العضو المؤسس فى اللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيونى، يثير مخاوف خطيرة بشأن التزام القاهرة بالسلام مع إسرائيل، جنبا إلى جنب مع عجز أو عدم رغبة الجيش المصرى فى وقف الهجمات الإرهابية التى تستهدف إسرائيل من سيناء.
لكن تتخذ إدارة الرئيس باراك أوباما نهجا أكثر براجماتية فى تعاملها مع صعود الإخوان المسلمين فى مصر، فمنذ رحيل نظام مبارك تفتح واشنطن قنوات اتصال قوية مع الإسلاميين فى مصر، لاسيما الإخوان المسلمين، وبات استقبال وفود الإخوان مسألة روتينية فى واشنطن، وبالمثل تتعامل القيادات الإسلامية فى مصر، حتى إن خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للجماعة، قال فى حواره لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «أولويتنا حاليا هى التحالف الإستراتيجى الوثيق مع أمريكا، مما يمنحنا الشرعية الدولية».
وامتنعت الإدارة الأمريكية عن التلميح بأى قلق خلال فترة الانتخابات الرئاسية فى مصر، إزاء المصالح الأمريكية فى حال فوز مرسى، وبدلا من ذلك اكتفت بإصدار بيانات دبلوماسية بشأن بناء ديمقراطية تعكس القيم والتقاليد المصرية. وقال روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن، إنه ينبغى على الرئيس أوباما أن يحجم عن إبداء مزيد من التأييد للإخوان، حتى يوضح الرئيس الجديد وحكومته منهجهم من القضايا الأساسية.
ويرى يوسى بيلين، الوزير الإسرائيلى السابق لدى حكومات إسحق رابين، وشيمون بيريز، وإيهود باراك، أن التدرج فى العلاقات المصرية الإسرائيلية مطلوب فى المرحلة الراهنة، ويضيف: «بالنظر إلى عداء الإخوان العميق القاسى لنا، فإننى لا أقترح أن نقدم للمصريين عناق الدب الكبير، لأنه سيتم رفضه على الفور، لكن هناك سبيلا وحيدا يمكن للحكومة الإسرائيلية التمهيد من خلاله لعلاقات أفضل مع القاهرة، وهذا قد يتم من خلال إجراء حوار مع الفلسطينيين بشأن اتفاقات تقود إلى وضع دائم للفلسطينيين».
وأضاف السياسى الإسرائيلى الذى عمل على اتفاق أبو مازن- بيلين بين عامى 1993 و1995: يمكن لإسرائيل أن تدعو الرئيس المصرى لاستضافة المحادثات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا من شأنه أن يمنح المصريين فرصة المشاركة فى حل النزاع، وتطوير قناة مهمة بين إسرائيل وحكومة مرسى. وأكد أن هذا هو الوقت المناسب لمد يد التعاون للرئيس الإسلامى الجديد، وتقديم ما هو متاح من مساعدة، فما لم يتم مد اليد أولا، فسيصبح الاستياء المصرى تجاه إسرائيل وأمريكا والغرب أكثر عمقا.
وشدد بيلين- الذى دشن اتفاقية أوسلو للسلام عام 1992- على ضرورة أن يحترم العالم وعوده المالية والسياسية تجاه حكومة مرسى، فحجب المساعدات الأمريكية عنها يعنى سحب المساعدات عن مصر، وإيذاء للشعب المصرى دون سبب، كما أن حجب المساعدات سيؤدى إلى تفاقم العداء المصرى للغرب، وتعزيز كل من يجادل بأن «مرسى» فشل فى منصبه بسبب وقف المساعدات.
وأكدت مجلة «فورين بوليسى» المقربة من دوائر صنع القرار بأمريكا، أن الدبلوماسية الأمريكية والضغوط الدولية لعبت دورا رئيسيا فى فوز «مرسى»، إذ إن دعم العملية الديمقراطية هو ما جعل واشنطن تدفع المجلس العسكرى علنا وسرا بعدم الضغط على الزناد بإعلان أحمد شفيق رئيسا، فدبلوماسية واشنطن الناعمة التى تجمع بين الجهود المتواصلة للحفاظ على علاقة إيجابية بالمجلس العسكرى، مع بقاء تحذير شديد اللهجة بشأن الالتزام بالانتقال نحو الحكم المدنى، يبدو أنه ما لعبت دورا رئيسيا فى قرار العسكرى. من ناحية أخرى، يعتبر عديد من المحللين أن نهج الإدارة الأمريكية فى التقرب من الإخوان المسلمين، والذى يتخوف منه الكثيرون داخل الكونجرس، قد يستغله المنافسون الجمهوريون فى الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل، لصالح مرشحهم ميت رومنى، إذ تواجه إدارة الرئيس أوباما تحديا كبيرا على مدى الأشهر المقبلة بشأن كيفية التعامل مع الحكومة الإسلامية فى مصر، وما يتعلق بها من قضايا شائكة، على رأسها السلام مع إسرائيل، وأمن المنطقة، والمصالح الأمريكية.
ويتوقع الخبراء أن تتخذ إدارة الرئيس باراك أوباما الذى يسعى لولاية جديدة، نهجا أكثر حذرا فى التعامل مع الإخوان فى مصر، مما قد يجعل الاتصالات بين إدارة أوباما والرئيس المصرى الإسلامى خلال الفترة المقبلة فى أدنى حد لها، تجنبا لانتقادات الجمهوريين المتوقعة، ولعدم إثارة اللوبى القوى المؤيد لإسرائيل فى الولايات المتحدة.
ويحذر المدير التنفيذى لمعهد واشنطن، روبرت ساتلوف، من العواقب السياسية لتحديد موعد زيارة مبكر لواشنطن لرئيس عقائدى يمجد حماس، ووعد من قبل بإعادة النظر فى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وأسس اللجنة الشعبية لمكافحة المشروع الصهيونى فى الشرقية، وصاغ برنامج الجماعة المناهض للمرأة والأقباط قبل خمس سنوات فقط.
بالصور.. نرصد حملات رفع القمامة بالجيزة خلال الأسبوع الأول من برنامج الـ100 يوم للرئيس.. المحافظ يلوح بفسخ عقود الشركات الوطنية المقصرة.. وشكاوى من تراكم القمامة فى بولاق الدكرور والعمرانية والهرم
بعد مرور الأسبوع الأول من خطة الـ100 يوم الأولى ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس شهدت المحافظات المختلفة ومنها الجيزة عدة حملات لإزالة القمامة.
ورغم رفع قرابة 100 ألف طن قمامة ومخلفات مبانى بالجيزة وأكتوبر، إلا أن أهالى أحياء بولاق الدكرور والعمرانية والهرم وإمبابة مازالوا يشتكون من تراكم المخلفات بالشوارع.
يأتى هذا فى الوقت الذى كلف فيه محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن الشئون القانونية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، بدراسة الوضع القانونى للشركات الوطنية المتعاقدة لرفع القمامة على مستوى أربع أحياء بالجيزة هى الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة، تمهيدا لفسخ عقود الشركات المقصرة فى أداء عملها، وهو ما قابله رفض شديد من قبل أصحاب الشركات، خاصة بعد استجابتهم لتكليفات رئيس الجمهورية ونزولهم للشوارع لإزالة المخلفات والقمامة، حيث قال عبد الله عبد العال صاحب إحدى الشركات: "المحافظ يريد إظهار نفسه بطلا للرئيس على حسابنا".
وتساءل عبد الله: "كيف يتم فسخ عقود لشركات تؤدى عملها وفقا لما تم الاتفاق عليه، كما أنها تحصل على نسب تقييم عالية من المسئولين القائمين على عمليات التقييم والرصد لأداء الشركات".
وطالب عبد الله بضرورة مراعاة العدل وعدم الظلم لشركات تؤدى عملها، موضحا أن أى سلبيات يمكن تفاديها بالمتابعة والرصد وليس بالفسخ.
ومن جانب قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة لـ"اليوم السابع"، إنه جار إعداد تقرير مفصل عن الأسبوع الأول بعد تكليفات الرئيس له، يتضمن تقارير تفصيلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وكذلك الهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات، تمهيدا لرفعه للمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية لعرضه على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
وأوضح عبد الرحمن أنه كلف الشئون القانونية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بدراسة عقود شركات النظافة الوطنية المتعاقد معها، تمهيدا لفسخ عقود الشركات المقصرة فى تقديم الخدمات للمواطنين والتى لا تقوم بأداء عملها على أكمل وجه، لافتا أنه لن يأخذ أحد حقا لا يستحقه.
أما فى الهيئة العامة للنظافة والتجميل فشن المهندس طارق عبد الشافى رئيس الهيئة حملات مكبرة على عدة شوارع بأحياء الوراق والعمرانية وبولاق الدكرور، ضمت إحداها 2 لودر و10 سيارات نصف نقل و2 سيارة نقل كبيرة، تمكنت من رفع 350 متر مكعب من مخلفات المبانى ونقلها إلى مقلب شبرامنت الرئيسى.
كما شنت الهيئة وفقا لتصريحات مختار أبو الفتوح المتحدث الرسمى باسمها ثلاث حملات مختلفة منها حملة بجزيرة محمد بالوراق ومنطقة السالمانية بالوراق، لإزالة المخلفات.
وكانت الهيئة أمس قد شنت حملات بشوارع الوحدة بإمبابة والتحرير بمنطقة صفط اللبن، وأسفل ترعة المريوطية، وأمام سنترال صفط اللبن وشارع فيصل، وأسفل كوبرى صفط اللبن وكوبرى أحمد عرابى وشارع ترعة عبد العال، وذلك عبر حملة مكونة من لودر كبير وآخر صغير و4 تيرلات مقطورة و10 سيارات نصف نقل سعة 20 متراً مكعباً و7 سيارات نقل كبير سعة 40 متراً مكعباً وفرقة من عمال النظافة مكونة من 50 عاملاً، وفرقة حدائق لتقليم الأشجار وزراعتها وفرقة دهانات لدهان الأرصفة لرفع كفاءة النظافة والشوارع، وذلك بالإضافة إلى العمل اليومى للهيئة.
وتمكنت الحملات من رفع 145 مترا مكعبا من القمامة بمنطقة صفط اللبن و2500 متر مكعب من أسفل المريوطية، و250 مترا مكعبا من جزيرة الوراق التى ولأول مرة يتم رفع القمامة منها عبر نقلها عبر المعديات و780 مترا مكعبا من كوبرى عرابى و310 أمتار مكعبة من شارع العروبة بالعمرانية و400 متر من منطقة نصر الدين وترعة الزمر وخلف سور المترو.
"التعليم" ينتظر حلول "مرسى" لمشاكله.. ومخاوف من تحويله إلى نظام دينى.. أساتذة التربية يطالبون بعمل نظام تعليمى يوازن بين الدولة المدنية والمرجعية الدينية.. ووضع سياسة قومية بدلا من السياسات الشخصية
يعد ملف التعليم من الملفات والقضايا الاستراتيجية المهمة التى تمس الأمن القومى المصرى، والذى يحتاج إلى نظرة عاجلة من أول رئيس منتخب لمصر عقب أحداث الثورة الدكتور محمد مرسى، لوضع حلول لمشاكله الأزلية التى تعيب ذلك الملف منذ زمن بعيد، وذلك وفقا لمشروع النهضة الذى نص على ضرورة العمل على أن يصمم المشروع التعليمى بالكامل حول الطالب، وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى، إلى جودة ومرونة العملية التعليمية، بما يحقق فرص وتطلعات كل شرائح المجتمع المصرى، ويلبى احتياجات سوق العمل، مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة "3.3% إلى المعدل الإقليمى 5.2% من إجمالى الناتج المحلى "إلى جانب وجود مناقشات وقرارات تم إصدارها من جانب مجلس الشعب المنحل، فيما يخص تطوير النظام التعليمى، والتى كان آخرها قانون الثانوية العامة الجديد.
وعقب وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، سيطر العديد من المخاوف على المتخصصين فى مجال التعليم والشارع المصرى، حول توحيد النظم التعليمية وتحويلها إلى نظام دينى، وهو ما قد يؤدى إلى تقسيم المجتمع، وفقا لأيدلوجيات وطائفيات، وهو ما نفاه ممثلون للجماعة، مشيرين إلى أنها مجرد فزاعات تثار ضد التيار الإسلامى.
من جانبه، أكد النائب محمد العزباوى عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل عن جماعة الإخوان المسلمين، أن اللجنة ناقشت العديد من الملفات المهمة الخاصة بتطوير التعليم فى مصر فى المرحلة المقبلة، وذلك لعرضها على الرئيس المنتخب والوزراء المعنيين، لإيجاد حلول فاعلة لمشاكل التعليم الأزلية، حيث اهتمت خطة تطوير التعليم بالعديد من المحاور المهمة، وكان على رأسها كيفية إعادة الطلاب إلى المدارس، بعد أن أصبحت جميعها خاوية على عروشها، خاصة فى مراحل التعليم الثانوى، وانتقلت العدوى إلى المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى ضرورة العمل على إعادة التلميذ إلى المدرسة، متسائلا: إذا كان الطالب غير موجود فلماذا يتم التطوير؟!
وأشار العزباوى إلى أنه قد تم وضع مقترح لحل تلك المشكلة، من خلال تخصيص درجات للمواظبة تساوى درجات المستوى الرفيع، تضاف إلى المجموع النهائى للطالب، يأتى ذلك إلى جانب الاهتمام بسلوك الطلاب، بعد تفشى ظاهرة عدم احترام التلاميذ للمدرسين خلال الفترة الأخيرة، وذلك أيضا من خلال تخصيص درجات للسلوك، وبذلك تصبح طريقة معاقبة الطالب من خلال الدرجات التى تزيد من مجموعه النهائى، مما يجبر الطالب على الالتزام بالسلوك الجيد مع أساتذته وزملائه، حتى يصبح ذلك إطارا وسلوكا عاما لكافة الطلاب.
وعن الثانوية العامة، أكد العزباوى، أن القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الشعب جعل الثانوية العامة مرحلة منتهية مثلها مثل الدبلومات الفنية مؤهل متوسط يحق لحامل الشهادة العمل بها، كما يحق له الالتحاق بالجامعه فى مدة 5 سنوات من تاريخ حصوله على الثانوية، مضيفا أن الاهتمام بالمناهج من الأسس المهمة التى يجب أخذها فى الاعتبار لتطوير التعليم، لافتا إلى وجود لجان عاكفة على ذلك، وإعادة تأليف الكتب الدراسية من جديد بعيدا عن المحسوبيات التى كانت تحدث فى ظل النظام السابق، قائلا: تلك مرحلة جديدة وستكون مختلفة عن الماضى، ونظام الدولة كله سوف يتغير، من خلال إعادة الاهتمام بالكفاءات، والنظر بعين جادة إلى خريجى كليات التربية، وإصدار قرار بإعادة تكليفهم، وذلك بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة التعليمية، وتخصيص درجات لها تضاف إلى المجموع.
وعن التعليم الفنى، أكد العزباوى، على ضرورة النظر إلى تطوير التعليم الفنى وفقا لما يحتاجه المجتمع من تخصصات، مشيرا إلى أن الخطة الزمنية المحددة لتطوير التعليم فى مصر يعكف عليها العديد من الخبراء لأن لتحديدها وعرضها على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لبدء العمل بها، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الميزانية المفترض تخصيصها لتطوير التعليم وإعادة هيكلته من جديد.
وشدد العزباوى، على أن كل ما يثار الآن من مخاوف حول قيام جماعة الإخوان المسلمين بوضع خطة لتوحيد نظام التعليم فى مصر وتحويله إلى تعليم دينى، ما هى إلا فزاعات من التيار الإسلامى لا أساس لها من الصحة، قائلا: نحن نهتم بالتعليم وبالفن، وما يهمنا هو النهوض بالتعليم وفقا لمشروع النهضة الذى تم وضعه من جانب متخصصين فى كافة المجالات، مؤكدا أن الحكومة الجديدة سوف تشهد متخصصين فى كافة المجالات لتولى الحقائب الوزارية المختلفة، ويسأل عن ذلك الرئيس الدكتور محمد مرسى.
بدوره، شدد الدكتور عاطف بدوى، وكيل كلية التربية بجامعه طنطا وأستاذ المناهج وطرق التدريس، على ضرورة اهتمام التعليم فى مصر فى المرحلة المقبلة بالجميع دون تمييز أو تفرقة لأنه قضية أمن قومى، وذلك حتى لا يتم تقسيم المجتمع وفقا لطائفيات أو أيدلوجيات دينية.
وأشار بدوى، إلى أن حل مشاكل التعليم فى مصر تكمن فى العديد من الأمور، أهمها ضرورة عودة النظر إلى المناهج حتى يتمكن المعلم من تدريسة بسهولة إلى الطلاب، مشددا على أن يقوم متخصصون بتأليف الكتب الدراسية بدلا من طرح مسابقات فى الصحف عن الحاجة إلى مؤلفات للمناهج الدراسية كما كان يحدث فى النظام السابق، وهو ما أدى إلى الوصول لتلك المرحلة المتدنية فى التعليم لوجود العديد من الأخطاء بها والحشو، وعدم الاهتمام باحتياجات الطلاب من المناهج الدراسية.
لافتا إلى ضرورة الاهتمام بأساتذة كليات التربية الذين تم إهمالهم نهائيا، وعدم مشاركة المتخصصين فى وضع المناهج الدراسية، قائلا "لو عالجنا الكتب الدراسية أصبح لدينا تعليم متطور فى مصر" إلى جانب إعادة تكليف خريجى كليات التربية الذين لم يعد لديهم أى فرص عمل الآن، موضحا أن تطوير التعليم الفنى يعتمد على إعادة دراسة المجتمع لما يتطلبه من حرف، والاهتمام بالمعامل والورش، وضرورة إنشاء كليات فنية للمتميزين من خريجى الدبلومات الفنية.
أما الدكتور أحمد طنطاوى أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة، فأكد أن التنوع فى النظم التعليمية فى مصر أمر مهم، ولا يمكن تحويل التعليم إلى نظام دينى موحد، لأن ذلك سيتسبب فى حدوث أزمة طائفية حادة وتقسيم للمجتمع، لأن لدينا فئة كبيرة من الأقباط سيؤدى ذلك إلى قيامهم بإنشاء نظام تعليمى خاص بهم، مشيرا إلى أن المجتمع فى حاجة إلى التنوع والتعدد، ويجب الاهتمام الآن بتغيير المناهج للأفضل، وأن تكون سياسية التعليم قومية وليست شخصية، حيث يشارك فيها كافة أطياف المجتمع من طلاب ومعلمين وأساتذة جامعات وهيئات مجمتع مدنى ووضع أسس وبنود يلتزم بها الوزير الذى سيحمل حقيبة التعليم الوزارية، مشيرا إلى أن التعليم فى النظام السابق كان يسير وفقا لسياسة أشخاص، ووفقا لاتجاهات وميول كل وزير يتولى شئون التعليم.
وشدد طنطاوى، على أهمية إعطاء ملف التعليم لذوى الخبرة ووجود توازن فى التعليم، لافتا إلى عدم جواز الاهتمام بالتعليم العملى على حساب التعليم الفنى بالرغم من أنه أساس التنمية، قائلا: أننا كأساتذة تربية لا يؤخد برأينا فى الملف التعليمى، بالرغم من كوننا فى الأصل استشاريين، فكليات التربية تريد نظرة وإعادة هيكلة وتطوير، فكان من الخطأ الفادح إلغاء تكليف خريجى التربية وتعيين معلمين من خريجى كليات أخرى كالآداب، بحجة أنهم أبناء المجمتع ويجب توفير فرص عمل هم، بالرغم من أن التعليم من الملفات الشائكة التى يجب أن لا يعمل بها غير المتخصصين وخريجى التربية.
من جانبها، أكدت الدكتورة محبات أبوعميرة عميدة كلية البنات جامعة عين شمس سابقا، على ضرورة اعتماد النظام التعليمى فى ظل النظام السياسى الجديد بعد انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية على إحداث توازن بين الدولة المدنية والمرجعية الدينية، موضحة أنه لابد أن يأخذ النظام الجديد فى عين الاعتبار التجارب الدولية والانفتاح على العالم فى مجال التعليم، مثل التجارب الخاصة بالاتحاد الأوروبى، وكذلك النظام التعليمى الروسى، وعدم الاقتصار على النموذج التعليمى التركى أو الماليزى، لكى يتم إعداد الطلاب لسوق العمل الدولى.
وأشارت أبو عميرة، إلى وجود مشكلات تواجه التعليم فى الفترة الحالية لابد من إيجاد حلول لها فى الفترة القادمة وعلى رأسها تخفيف المناهج فى المراحل الأولى للتعليم، مع الحفاظ على الأساسيات، وأيضا تحسين أوضاع المدرسين بشكل لائق، للابتعاد عن الدروس الخصوصية، وإصدار تشريع يجرمها، لافتة إلى ضرورة تطوير الإدارة فى المدارس والجامعات بوضع معايير الكفاءة والمواطنة، وليس أهل الثقة، مشددة على ضرورة وضع نموذج لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة ووضع معايير لانتخاب القيادات الجامعية، وأن يكون الاعتماد على أهل الكفاءة.
الرئيس يلتقى الجنزورى و14 وزيرًا بقصر الرئاسة لمدة ساعة.. والحكومة تعقد اجتماعًا عاجلاً لبحث تكليفات "مرسى".. مصدر: الرئيس طلب من الحكومة حل مشكلات المرور والقمامة وتوفير السلع الأساسية
التقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال صباح اليوم، الأحد، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة.
وقال مصدر مسئول بمجلس الوزراء: إن "الجنزورى" توجه للقاء الرئيس مرسى فى اجتماع استغرق نحو ساعة، بحضور 14 وزيرًا، من بينهم وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والمالية، والبترول، والتموين، والصناعة.
وأشار المصدر لـ "اليوم السابع" إلى أن رئيس الجمهورية تلقى عددًا من التقارير حول اجتماعات الحكومة الأخيرة، والتى عقدها الجنزورى بتكليف من الرئيس، فى إطار تنفيذ برنامج الـ "100 يوم الأولى" لـ "مرسى"، والتى اشتملت على التعامل مع القضايا والمشكلات الحياتية اليومية للمواطنين، والتغلب على مشكلات الفراغ الأمنى فى بعض المناطق، وانضباط الميادين وانتظام المرور والقضاء على القمامة والمخلفات الصلبة فى الشوارع، ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وإشغالات الطرق، إلى جانب توفير السلع التموينية من مواد غذائية ولحوم وتوفير المواد البترولية.
وأضاف المصدر أن الرئيس مرسى أثنى خلال الاجتماع على أداء حكومة الجنزورى خلال الفترة الماضية، والنشاط المستمر لرئيس الحكومة، إضافة إلى القرارات التى اتخذتها الحكومة فى اجتماع أمس، السبت، لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين خصوصًا فى الميادين الرئيسية، وعودة هذه الميادين إلى مظهرها الحضارى مرة أخرى، فى ضوء التوصيات التى رفعتها الحكومة لرئيس الجمهورية بضرورة إنشاء أسواق جديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات لاحتواء الباعة الجائلين، وهو ما وافق عليه رئيس الجمهورية، ووجه بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع.
وكشف المصدر أن "الجنزورى" دعا حكومته بكامل هيئتها للاجتماع بمقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر، عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية، حيث كلف "مرسى" الحكومة بضرورة الانتهاء من إعداد المشروعات بقوانين لتغليظ العقوبات على المخالفين، خاصة ضرورة التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بدون وجه حق.
من جهة أخرى استعرض وزيرا التعليم والتعليم العالى تقريرين خلال اجتماع مجلس الوزراء، حول الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وتوقيتات إعلان نتيجة الثانوية العامة، واستعدادات الجامعات والمعاهد لقبول الطلاب الجدد.
شوقى السيد تعليقا على عودة البرلمان: القرار أفقد الرئيس شرعيته لأنه خلق تصادما بين السلطات.. و"مرسى" انحاز لإرضاء عشيرته من الإخوان.. ومستشارو السوء وشعراء النفاق سيكلفون مصر الكثير
فتح الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، النار على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بعد قراره بإعادة مجلس الشعب للانعقاد.
وقال السيد، إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، بداية لتصادم السلطات، وإعلان صريح للحرب على السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا القرار يعرض رئيس الجمهورية للمحاكمة الجنائية والسياسية بتهمة الخيانة العظمى، لأنه خلق تصادما بين السلطات، وجار بسلطة على حساب سلطة أخرى، لإرضاء أهله وعشيرته من الحرية والعدالة والإخوان.
وأشار الفقيه القانونى، إلى أن رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى يدير البلاد بلا سلطات محددة لحين وضع الدستور الجديد، مؤكدا أنه لا يمتلك سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012، مرجعا ذلك إلى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدر تنفيذا لحكم قضائى، ولم ينشئ مركزا قانونيا جديدا بحل المجلس، وإنما اعتبره منحلا ابتداء من يوم الجمعة، وهو اليوم التالى لحكم الدستورية العليا، مضيفا أن قرار المجلس الأعلى رقم 350 لسنة 2012 كشف فقط عن آثار حكم الدستورية العليا التى تنطق كلماته وحيثياته بحل البرلمان، وأن القانون والنظام الانتخابى الذى أجريت على أساسه الانتخابات باطل دستوريا.
وشدد السيد على أن رئيس الجمهورية، ليس من حقه كسلطة تنفيذية أن يخلق أو يعيد السلطة التشريعية بعد سقوطها بحكم الدستورية العليا، فالساقط لا يعود، وحكم الدستورية العليا نافذ وليس له الحق فى ذلك، موضحا أن مستشارى السوء حول الرئيس وشعراء النفاق سيحملونه كثيرا، ويحملون مصر أكثر، جراء تصادم السلطات ومعاداة السلطة القضائية، وخلق فتنة فى البلاد ورزع الفوضى، مضيفا أن القرار يفقده شرعيته.
وكان الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمى للرئاسة الجمهورية، قد أعلن أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا رقم 11 لسنة 2012 بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى حكم الدستورية العليا، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس الشعب.
وينص قرر رئيس الجمهورية على سحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وقرر عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
"أهالى النوبة": مرسى تعامل مع قضيتنا وكأننا أجانب.. "زرار": نُعامل كمواطنين "درجة ثانية".. المتظاهرون: دخول المستثمرين أراضينا على جثثنا.. وقرار "الزراعة" حبر على ورق
قطع أهالى النوبة عشرات الكيلومترات قادمين إلى وزارة الزراعة لتسجيل اعتراضهم على عدم استجابة المسئولين بها لهم بتوزيع الأراضى على متضررى السد العالى، مكتفين بإجراء مزادات علنية على أراضيهم ودخول مستثمرين دون توطينهم، معلقين على أسوار باب الوزارة لافتات كتبوا عليها "الحق أحق أن يتبع"، "ويل للفاسدين"، "لقد طفح الكيل كيف ستعيدون حقنا وأنتم تبيعون أرضنا؟" "نحن منكوبو خزان أسوان احذروا من الحليم إذا غضب، أهالى النوبة، وأين مليارات الفاو التى صرفت على أرض النوبة، وأين تحقيقات إهدار المال العام فى مشروع العون الغذائى".
وانتقد أهالى النوبة عدم إلمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بقضيتهم وقالوا إنه تعامل مع قضيتنا وكاننا أجانب، حيث قال أثناء جولة الإعادة: الجالية النوبية. ورغم اعتذاره عن ذلك فإنهم اعتبروها بادرة سيئة من جانبه وأكدوا أنهم لم يعودوا يصدقون الوعود الحكومية وأن مطالبهم يجب أن تتحقق على الفور مثلهم مثل باقى المصريين.
ومن جانبها هددت الدكتورة ملكة زرار الداعية الاسلامية بتدويل قضية أبناء النوبة ما لم يستجب الدكتور مرسى لمطالبهم بإعادة توطينهم فى أراضيهم، وانتقدت وجود تمييز فى التعامل بين المصريين واعتبار أبناء النوبة مواطنين من الدرجة الثانية.
وأكد المتظاهرون أن دخول أى مستثمر لهذه الأراضى لن يكون إلا على جثثهم، حيث قررت وزارة الزراعة وقف هذه المزادات استجابة لمطالب أبناء النوبة، وقال الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن الوزارة قررت إلغاء المزاد الخاص بالمشروعات التنموية على أراضى جنوب السد العالى التى تم الإعلان عنها أوائل يونيه الماضى وذلك لحين إنشاء الهيئة العليا لتطوير جنوب السد العالى، واعتبر المتظاهرون هذا القرار حبرًا على ورق مطالبين الدكتور محمد مرسى بإصدار قرار جمهورى حتى لا يُصعد الأمر إلى اعتصام أمام مقر الزراعة وقصر العروبة.
كان العشرات من أبناء النوبة تظاهروا اليوم أمام مقر وزارة الزراعة بالدقى احتجاجًا على إعلان الوزارة عن تنظيم مزادات علنية على أراضى النوبة جنوب السد العالى، ووصفوا هذه المزادات بأنها "من لا يملك يبيع لمن لا يستحق".
قال الشاعر رامى يحيى أحد أبناء النوبة: إن حكومة نظيف تلقت مليارًا و300 مليون من منظمة الفاو لإعادة توطين أبناء النوبة فى قراهم الـ 44 التى تم تهجيرهم منها إلا أن الحكومة قامت بإنشاء عدة قرى فى مناطق نائية بعيدة عن أراضينا الأصلية فرفضنا السكن بها. مؤكدًا أنهم لن يرضوا بغير العودة لأراضيهم، وقال: إن شباب النوبة سيدافعون عن أراضيهم بكل قوتهم وإذا لم ينجحوا فى استردادها فسيقومون بتدويل القضية. وقال: إن الخائن هو من يبيع الأرض وليس من يدافع عنها.
وأضاف صلاح زكى مراد رئيس اللجنة الثقافية بالنادى النوبى أنهم سيقومون بالتصعيد لأقصى درجة لحين صدور قرار جمهورى بوقف التلاعب بأراضى النوبة، رافضًا فكرة تدويل القضية، وقال: إننا فى الوقت الذى انتظرنا فيه أن يفى الدكتور مرسى بوعوده التى قطعها على نفسه أثناء الانتخابات بإعادة توطيننا فى قرانا القديمة على ضفاف النيل، فوجئنا بوزارة الزراعة تعلن عن مزاد علنى لبيع أراضينا. وقال: إن مطالبنا كثيرة وتتضمن إعادة صياغة المناهج التعليمية وتضمينها تاريخ النوبة.
مظالم المصريين على باب الرئاسة.. البطالة والاعتقالات العسكرية والوساطة والإسكان أهم المشاكل.. وأرملة: ابنى اعتقل ولم يفرج عنه لعقابه على الثورة.. وأخرى: زوجى مات بالمصنع والتعويض لا يكفى.. وامرسااااه
"أنت فين يا سيادة الرئيس.. لسه بعد الثورة البلد فيها مظاليم" كلمات كررها آلاف المواطنين على أبواب قصر الرئاسة، قصر القبة، بمنطقة الزيتون .
"مشاكل أزمة الإسكان، والواسطة داخل المصالح الحكومية، حقوق المعاقين ومعتقلى السجون العسكرية، وحقوق العاملين بالخارج... وغيرها من آلاف المشاكل والمظالم وقف أصحابها على باب الرئيس من السابعة صباحا، وأحيانا من السادسة فجرا.
جميعهم جاءوا من محافظات بعيدة، يحملون طلباتهم بين كفوفهم، ومشاكلهم فوق ظهورهم، فهذه فرصتهم الأخيرة، وهذا هو أول رئيس منتخب وأعلى سلطة تقدم إليها المظالم فى البلاد.
أشرف دلهى 45 عاما، عامل بشركة بتروجيت للبترول بالمرج، معتصم أمام باب القصر منتظر رقم الشكوى التى تقدم بها لقصر الرئاسة، ولكنه إلى الآن لم يحصل على رقم، عن أزمته يقول أشرف " مرت علينا حكومات مختلفة وفى كل مرة يعطوننا وعود بالعودة للعمل والتثبيت ولكن إلى الآن لم نلمس أى تحرك فعلى فى أزمتنا".
ويلتقط طرف الحديث أحمد محمد خضر، ليؤكد أن وزير البترول عبد الله غراب وعدهم بالتوقيع على حل أزمتهم وأعطاهم وعدا بالعودة لعملهم، إلا أنهم فوجئوا برفض الوزير التوقيع على العقد أو حتى تعويض العمال مكتفيا بالتصريح أن العمالة الموجودة بالمصنع هى فقط المستمرة وجميع من تم تسريحهم ليس لهم حقوق ولا مستحقات لدى الشركة ".
فاطمة سيد 56 عاما، جاءت من محافظة الغربية لتقدم شكوى لرئيس الجمهورية تحلفه بأبنائه أن يرحم ابنها وحيدها من ظلم العسكر، قائلة " ابنى حبسوه عسكريا أيام الثورة أخدوه من الميدان لزنازينهم بدون أى تهمة، بقاله أكثر من سنة ومش قادرين نوصله أو حتى نطمئن عليه، لأنهم بيعاقبوه لأنه خرج وعارض النظام".
أزمة السيدة فاطمة، لم تكن الوحيدة أمام قصر رئاسة القبة، ولكن شاركها أزمتها عشرات الأمهات والآباء، وعندما علموا بهويتنا الصحفية أقبلوا علينا لإيصال صرخاتهم لرئيس الجمهورية لعله يفرج عن شباب كل تهمتهم أنهم ساندوا الثورة وأوصلوا أول رئيس منتخب إلى سدة الحكم".
ويضيف إبراهيم رشاد محمد 55 عاما : "ابنى اعتقلوه فى شهر ديسمبر الماضى، هو وزملاؤه كانوا فى شارع محمد محمود، يهتفون سلمية سلمية إلا أن "العسكرى"، اعتقل ابنى وإلى الآن لا أعلم عنه.. يا سيادة الرئيس نفسى أشوف ابنى قبل ما أموت".
على الطرف الآخر من القصر جلست نبية محمد 66 عاما على الرصيف الأمامى لقصر القبة تبكى أثناء صلاتها وتدعو الله أن يحنن قلب الرئيس ويستجيب لها ويفرج عن أبنائها الثلاثة الذين قبض عليهم رجال شرطة قسم، وتقول نبية محمد " ولادى مظلومين وأنا سيدة أرملة وما ليش فى الدنيا ضهر ولا سند غيرهم، ولا أدرى كيف سيكون مصيرى من بعدهم".
مشاكل المواطنين مع جهاز الشرطة كانت لها نصيب الأسد على أبواب قصور الرئاسة، حيث أكد عشرات من المواطنين "لليوم السابع" أن أبناءهم تعرضوا لبطش من رجال الشرطة، بعد الثورة كأنهم يعاقبهم على إيمانهم بإسقاط النظام.
ولا تقتصر المشاكل على العلاقة السيئة مع الشرطة حيث كان لمشكلة الإسكان حضور أمام القصر الرئاسى فيقول سيد عبد الظاهر 44 عاما: " منذ 12 عاما وأنا ساكن بإحدى مساكن التعاونيات وقمت بتوقيع عقد أن أسدد 10 آلاف جنيه خلال 12 عاما إلا أننى فوجئت بطلبهم 15 ألف جنيه بعد 5 سنوات أخرى فوجئت بطلبهم 150 ألفا، وإلا سوف أطرد من الشقة بعد انتهاء عقدى، وأنا الآن لا أدرى ما هو مصيرى".
موقف عبد الظاهر تكرر ولكن بشكل أكثر مأساوية مع فاطمة رياض، 58 عاما حيث فقدت زوجها بسبب إصابة عمل فى أحد المصانع الحكومية، لتفاجأ برقم هزيل صرفته الشركة لها تعويضا عن حياة زوجها لا يكفى لإعالة أسرة من 7 أشخاص، وبعد سقوط منزلها تعيش الآن مع أخيها الذى أودعها هى وأطفالها الستة فى غرفة واحدة، لتصرخ مناشدة رئيس مصر "الإسكان بهدلتنا ياريس وجوزى مات فى المصنع .. وامرسااااااه".
ذوو الاحتياجات الخاصة كانوا حاضرين أيضا أمام ديوان الشكاوى، حيث طالب عيد على طوخى خريج عام 1997 بإنشاء جهاز يكون كفيلا برد الاعتبار لأصحاب الاحتياجات الخاصة، والعمل على تطبيق القانون الذى ينص على توظيفهم بنسبة 5%.
مشكلة العمالة بالخارج والتى أصبحت شوكة فى حلق آلاف المواطنين ظهرت هى الأخرى أمام القصر الرئاسى وبقوة، حيث اجتمع عشرات الأهالى يطالبون الرئيس المنتخب بإنقاذ أبنائهم وذويهم من ظلم الكفيل وظلم بعض الحكومات العربية، حيث تؤكد صفاء محمد عبد الفتاح أن أخاها تم اعتقاله فى ليبيا من قبل مجهولين سرقوا جوازات سفره هو وأبنائه وزوجته.
وتضيف صفاء: "عندما لجأت زوجة أخى للسفارة المصرية لم يفيدوها بأى شىء وكانت ردودهم تطمينية، لكن دون اتخاذ إجراءات تذكر".
ويشكو المتواجدون أمام ديوان الشكاوى من عدم التنظيم، مطالبين بضرورة توفير ديوان للمظاليم بكل محافظة من محافظات مصر، دون اقتصار الأمر على محافظة القاهرة.
