للمزيد قم بنسخ الرابط و الصقة فى Address toolbar
........... من هنا
http://youtube4u-dollars.blogspot.com/2011/05/blog-post_31.html
=====================================
* قال مصدر عسكرى قضائى، إن المحكمة لم تطلب شهادة المشير "طنطاوى" ولا اللواء عمر سليمان فى قضية قتل المتظاهرين، مؤكدا أن استدعاء أحد العسكريين حق أصيل للمحكمة وإذا تم إعلان ذلك سيتم إعلانه من خلال القضاء العسكرى، كما قال الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام والمشرف على علاج الرئيس المخلوع، أن مبارك فى حالة صحية جيدة، ولا يحتاج إلى علاج إضافى وذلك بعد أن زاره "عبد القادر" فى المركز الطبى العالمى لمدة ساعة و40 دقيقة مساء يوم الجمعة الماضى.
* قال الفقيه القانونى الدكتور محمد نور فرحات، إن تلاعبا فى أدلة إدانة مبارك من المتوقع أن يحدث، مشيرا إلى أن القاضى الذى يحاكم مبارك لن ينعزل عن الأحداث السياسية المرتبطة بالقضية فى الشارع.. محذرا من نكسة سياسية سوف تحدث لو حصل الرئيس السابق على البراءة.
* الكسب يحقق فى امتلاك سوزان مبارك قصرا بسويسرا.
* إن مبارك قد يكشف عن أسرار جديدة حول الاتفاق مع عمر سليمان رئيس المخابرات السابق، وعدد من الوزراء على سيناريو التنحى، وقالت إن أقواله من الممكن أن يلقى الاتهامات التى توجه له على نائبه عمر سليمان والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع ووزير الداخلية، كما كشفت أن فريد الديب محامى "مبارك" قد قام بتدريبه على الرد على الأسئلة، التى من المتوقع أن يسألها له رئيس المحكمة.
أن المحامى فريد الديب، عقد جلسة خاصة مع الرئيس المخلوع، ناقشا فيها الأسئلة المتوقع أن توجهها المحكمة لمبارك، وطريقة الإجابة عليها خلال جلسة اليوم.
ولم تفصح المصادر، عما إذا كان فريد الديب، قد عقد جلسات مماثلة مع ابنى الرئيس السابق "علاء وجمال" فى سجن المزرعة بطره، خاصة بعدما أطاحت الداخلية بالعميد أحمد عبد الرازق مأمور سجن المزرعة، بعدما ثبت أنه يحابى ابنى الرئيس السابق ورموز النظام السابق، ويسمح لدفاعهم بزيارتهم فى غير الأوقات المحددة لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية وضعت مساء أمس اللمسات النهائية لخطط تأمين المحاكمة، وتم إخطار القيادات العليا بالوزارة بالمواعيد الأصلية للتحركات من مركز الطب العالمى الذى يرقد فيه مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة التى ستعقد بها الجلسة الثانية لمحاكمة مبارك وابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وتضمنت الخطة، حسبما صرحت به المصادر، توفير حوالى 5 آلاف ضابط ومجند، من مختلف القطاعات بالوزارة، بالإضافة إلى رجال الشرطة العسكرية، وقرابة 50 سيارة مدرعة، لتأمين سير الجلسة والحضور، وهيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وممثلى الادعاء من رجال النيابة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات مشددة صدرت لرجال الأمن بعدم معاملة المتهمين بصورة مبالغ فيها، خاصة وأن الجلسة سيتم نقلها من خلال التلفزيون، لافتة إلى أن التعليمات تضمنت أن يتم التعامل مع الرئيس وابنيه على اعتبار أنهم متهمون أمام القضاء.
* شهدت أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس استنفارا أمنيا من قبل الشرطة وقوات الجيش لتأمين ثانى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت.
وقد انتشرت قوات الأمن المركزى خارج أسوار الأكاديمية بكثافة مع وضع الحواجز الحديدة والبوابات الإلكترونية على مداخل الأكاديمية، بالإضافة إلى انتشار قوات الجيش و الشرطة العسكرية أمام الأكاديمية بالمدرعات، وناقلات الجنود لتأمين سير جلسة المحاكمة.
* وتوافد منذ الصباح الباكر أهالى شهداء الثورة والمصابين أمام البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة لحضور جلسة المحاكمة، ومشاهدتها عبر الشاشات التى تم نصبها من الجلسة الماضية خارج الأكاديمية، فضلاً عن تواجد مؤيدى الرئيس المخلوع، مما دفع قوات الأمن للفصل بينهم وبين أسر الشهداء لمنع وقوع أية اشتباكات كما حدث بالجلسة الماضية.
* وقعت منذ دقائق قليلة اشتباكات أمام أكاديمية الشرطة بين أهالى شهداء ومصابى الثورة، ومؤيدى الرئيس المخلوع الرافضين لمحاكمته، وتراشق الطرفان بالحجارة، مما دفع قوات الأمن للتدخل.
* حيث اعتدى أنصار مبارك على خالد أبو بكر المحامى المدعى بالحق المدنى عن مصعب أكرم الشاعر أحد مصابى الثورة أثناء مروره أمامهم، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على مراسل الجزيرة، لتقوم بعد ذلك قوات الأمن بإنقاذهما.
* وصلت منذ قليل الطائرة الهيلكوبتر، التى تقل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ليتم نقله إلى داخل قاعة المحاضرات بالأكاديمية حيث تعقد جلسة محاكمته وابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت.
كما وصل موكب أمنى يقل ابنى الرئيس المخلوع علاء وجمال من سجن مزرعة طره إلى أكاديمية الشرطة، للمثول داخل قفص الاتهام مع والدهما، ومن المقرر أن تبدأ جلسة محاكمتهم بعد قليل عقب دخولهم قفص الاتهام.
* بدأت منذ قليل الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وتم إيداع مبارك داخل قفص الاتهام على سرير متحرك كما جاء بالجلسة الماضية يرتدى ترينج أزرق اللون، ولحقه داخل القفص نجلاه علاء وجمال حاملا كل منهما مصحفا بيده، وتوقفا أمام والدهما بقصد حجب كاميرا التليفزيون من تصويره.
كشفت دفاتر أحوال اليومية بوزارة الداخلية خلال ثورة 25 يناير -وهى الدفاتر الموجودة بحوزة القاضى أحمد رفعت، ضمن أحراز قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من معاونيه- عن عدة مفاجآت فى غاية الخطورة، أولاها أن أجهزة الأمن لم تكتف بالتسلح بالخرطوش المنتهى الصلاحية، أو الرصاص الحى، أو البنادق الآلية، أو حتى القناصة، إنما تسلحت بقذائف RBG خلال الثورة المصرية.
وحسبما جاء بدفتر الأحوال المتعلق بغرفة العمليات الخاصة، أن أجهزة الأمن تسلحت يوم الاثنين الموافق 24 يناير 2011 بـ55 قذيفة RBG عمليات، و43 قذيفة RBG حارس، ومثلهما يوم 28 يناير- جمعة الغضب.
وعلى الرغم من أن قذائف الـRBG محظور استخدامها فى فض التظاهر، ولا تستخدم إلا فى الحروب، فإن وزارة الداخلية احتفظت بها طيلة أيام الثورة، والأغرب حسبما جاء فى الأوراق أن 4 قذائف RBG عمليات، و3 قذائف RBG حارس، تم احتسابها كفاقد فى الدفاتر، بما يعنى استخدامها.
ثانى المفاجآت أن أجهزة الأمن تسلحت بمدافع هاون، وهى المدافع الصغيرة ذات العيار القوى للضرب العمودى، وتتميز بكونها من الأسلحة النارية القديمة البسيطة قليلة التعقيد، وتتوفر بعيارات مختلفة، وإن كان الشائع منها العيارات 60 مم، 81 مم، 120 مم، وكما هو مثبت بالدفتر المتعلق بغرفة العمليات الخاصة، فإنه تم التسليح بمدافع هاون وملحقاته بداية من 22 لمبة هاون دخان و30 لمبة هاون س ف و92 عبوة مساعدة للهاون. المفاجأة الثالثة هى استخدام رشاشات آلية -وحسبما جاء فى قائمة الأسلحة التى وردت بدفاتر غرفة العمليات الخاصة- أنه تم استخدام 6 رشاشات هيكلر طويلة و12 رشاش هيكلر قصير، وهى رشاشات ذات دقة هجومية مصممة من قبل الشركة الألمانية هيكلر آند كوخ Heckler، وتتميز بالفعالية والكفاءة القتالية العالية.
* بدأت ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم الجلسة فى تمام العاشرة وأربعون دقيقة ومر ما يقرب من ربع من الساعة على دخول مبارك ونجليه قفص الاتهام حتى صعد رئيس المحكمة على المنصة، وذلك بسبب حالة الفوضى التى شهدتها القاعة قبل بدأ الجلسة والتى تسبب فيها المدعون بالحق المدنى.
وبلغت التشديدات الأمنية أمام أكاديمية الشرطة قصوى وبحسب مصادر أمنية فإن وزارة الداخلية استعانت بأكثر من خمسة آلاف جندى قامت القيادة الأمنية بنشرهم حول سور الأكاديمية، و20 مصفحة و30 مدرعة تابعة للقوات المسلحة تمركزت معظمها أمام البوابة رقم 8 المؤدية إلى قاعة محاكمة الرئيس المخلوع، وتوافد منذ الصباح الباكر أهالى شهداء الثورة والمصابين أمام البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة لحضور جلسة المحاكمة، ومشاهدتها عبر الشاشات التى تم نصبها من الجلسة الماضية خارج الأكاديمية، فضلاً عن تواجد مؤيدى الرئيس المخلوع، مما دفع قوات الأمن للفصل بينهم، إلا أن ذلك لم يحل دون وقوع اشتباكات عنيفة بين الطريق وصلت للتراشق بالحجارة الكبيرة، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بين الجانبين، ومن جانبهم فشل قوات الأمن فى فض الاشتباكات، وطلبوا تعزيزات للسيطرة على الوضع، وتجددت الاشتباكات لعدة مرات.
* اعتدى أنصار مبارك على خالد أبو بكر، المحامى المدعى بالحق المدنى، عن مصعب أكرم الشاعر أحد مصابى الثورة أثناء مروره أمامهم، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على مراسل الجزيرة، لتقوم بعد ذلك قوات الأمن بإنقاذهم، كما أصيب أحد أسر الشهداء بإصابات خطيرة فى الرقبة، نتيجة إلقاء أحد مؤيدى مبارك بحجر كبير عليه، مما أسقطته مغشياً عليه، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلا أن مؤيدى مبارك هاجموها بالحجارة لتبتعد عن المكان دون نقل المصاب إلى أقرب مستشفى.
وللسيطرة على الوضع فرضت قوات الأمن المركزى المتواجدة أمام أكاديمية الشرطة كردونا أمنيا مكثفا على الطريق المؤدى للأكاديمية، وذلك بعد مطاردات مع مؤيدى ومعارضى مبارك.
ووصل مبارك بطائرة هليكوبتر، ووصل ابناه بموكب أمنى من محبسهما بسجن مزرعة طره، وتم إيداعهم جميعا داخل قفص الاتهام حيث ظهر مبارك على سرير متحرك كما جاء بالجلسة الماضية يرتدى ترينج أزرق اللون، ولحقه داخل القفص نجليه علاء وجمال حاملين كل منهما مصحفا بيده، وتوقفا أمام والدهما بقصد حجب كاميرا التليفزيون من تصويره.
وأكد المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس هيئة المحاكمة، أن الفوضى التى يفعلها المحامون المدعون بالحق المدنى داخل قاعة المحاكمة هى التى تسببت فى إعاقة نظر القضية فى أيام متتابعة.
* وأوضح رفعت أن المحكمة كانت تود أن تنظر القضية فى أيام متتابعة إلا أن ما حدث بجلسة محاكمة حبيب العادلى وقيادات الداخلية أمس الأحد وبالجلسات الماضية من فوضى سيؤدى لعدم نظر القضية فى جلسات متتابعة، فى إشارة منه إلى كثرة عدد طلبات المدعين بالحق المدنى بدورها أعاقت هذه الفكرة.
وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ورئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء وضحايا ومصابى الثورة، من المستشار رفعت، تمكين المدعين بالحق المدنى من إبداء طلباتهم لتحقيق العدالة، كما طالب بضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع إلى القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، وفصلها عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل والتربح، حتى تستطيع المحكمة تحقيق العدالة فى القضيتين الجنائيتين.
وقدم فريد الديب دفاع الرئيس المخلوع، إلى المحكمة، ورقة مدونا فيها 5 طلبات خاصة بالقضية، وجاء الطلب الأول بالحصول على تصريح من هيئة المحكمة يسمح لهيئة الرقابة الإدارية أن تمنح دفاع المتهمين صورة رسمية من محضر التحريات التى قامت به حول فيلات شرم الشيخ محل الاتهام، أما الثانى فكان صورة رسمية من محاضر أعمال خبير الكسب غير المشروع إسماعيل محمود مرسى الذى أعد تقارير حول ثروة المتهمين.
كما طالب الديب ثالثاً هيئة المحكمة بتكليف هيئة الإسعاف تقديم الكشوف المتضمنة أسماء وأعداد المتوفيين والمصابين على مستوى محافظات مصر وتحديد الأماكن والتواريخ والأوقات التى تم نقلهم فيها، ورابعاً التصريح بتصوير كافة المستندات المتعلقة بملف القضية، بينما كان الطلب الخامس هو تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على جميع الملفات.
فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، للنظر فى الطلبات المقدمة.
* قرارات محكمة جنايات القاهرة أمس، والخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" ونجليه "علاء وجمال" و"حسين سالم" رجل الأعمال الهارب، وحبيب العادلى و6 من مساعديه، فى قضية قتل الثوار وعدد من قضايا الفساد الأخرى، وكان أهمها وقف البث التليفزيونى للمحاكمة، وضم قضيتى "المخلوع" و"العادلي" فى قضية واحدة، كما حددت المحكمة يوم 5 سبتمبر القادم للنظر فى الدعويين وعلى النيابة إعلان الشهود، وفى أول رد فعل تجاه الحكم قامت مجموعات على "الفيس بوك" بعمل دعوات لمعاودة الإعتصامات، اعتراضاً على قرار المحكمة بوقف البث التليفزيونى لوقائع الجلسات.
* كواليس المحاكمة والتى أفادت أن "المخلوع" صبغ شعره، وارتدى ملابس زرقاء، و"شبشب"، ورفض ملابس السجن البيضاء، كما ظهر نجلاه "علاء وجمال" بشكل أكثر تماسكاً من الجلسة الماضية، وظهر مبارك مغمضاً عيناه، بالإضافة إلى إمساك "علاء" لمصحف أثناء الجلسة وخلفه "جمال" يخفى "نقالة" والده عن الكاميرا، إلى أن خرج الثلاثة بعد الجلسة ملوحين لأنصارهم بأيديهم.
* زيارة "سوزان ثابت" قرينة الرئيس المخلوع برفقة هايدى راسخ وخديجة الجمال زوجتا علاء وجمال مبارك فى سجن طرة، والتى تمت بشكل فيه العديد من المخالفات، مما اضطر اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، بأن يفتح تحقيقاً فى الواقعة بسبب أن الزيارة جاءت فى غير المواعيد الرسمية، مما يعتبر مخالفة للوائح مصلحة السجون وتعليمات وزير الداخلية، بالإضافة إلى إقامة حفلات إفطار 5 نجوم لنجلى "مبارك" والسماح لهم بقضاء فترة بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر خارج الزنازين، والسماح لهم بالتوقيع على عقود بيع وشراء لبعض ممتلكاتهم داخل مكتب مأمور السجن، وعلى صعيد متصل قال اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه قرر التحقيق فى ظهور "علاء مبارك" حراً بلا "كلابشات" عندما وصلت سيارة الإسعاف بوالده فى مقر أكاديمية الشرطة أمام شاشات التليفزيون، وقام بمنع الكاميرات من تصوير والده أثناء دخوله لقاعة المحاكمة.
* الفريق عنان: الجيش لا يتدخل فى محاكمة مبارك
* سرقة مقبرة مبارك
* قال الكاتب والأديب أنيس منصور خلال حواره مع "الأخبار" إن مشهد محاكمة مبارك ونجليه هو "الذل والإذلال"، مطالبا ترك أمر المحاكمة للقضاء، كما أضاف أن الرئيس المخلوع كان يعتمد على ابنه "جمال" ويحول كل شىء إليه للتصرف فيه، وعن رأيه فى الثورة قال إن الثورة رفعت أذان الإصلاح فوجبت الصلاة
* 3 دعاوى قضائية لإلغاء حظر بث محاكمة مبارك
* شبح تنحى "رفعت" يعيد محاكمة مبارك إلى نقطة الصفر
* قال الشيخ على فريج أحد كبار مشايخ القبائل بسيناء، إن الرئيس السابق لم يكن مهتما بسيناء، وقال له فى عام 1988 "سيناء كفاية عليها كده"، وإن شرطة مكافحة المخدرات هى التى شجعت البدو على زراعتها، جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مركز الجمهورية للدراسات السياسية والتى استضاف فيها عدد من مشايخ سيناء وعدد من الخبراء لبحث مشاكلها والذى أكد خلالها الشيخ سعيد موسى صباح أحد كبار المشايخ، أن إسرائيل لها يد فى أحداث العريش والدليل على ذلك تصريحات مدير مخابراتها، وقال اللواء على حفظى محافظ شمال سيناء السابق إن تفريغ سيناء من البشر وراء العمليات الإرهابية بها وإن إسرائيل لها أطماع فيها وتريدها مهجورة.
* "العفو عن أمير المؤمنين".. عبارة كتبها شخص مجهول مئات المرات على حوائط المبانى وأسوار المدارس، وحتى المساجد بمدينة دمنهور بالبحيرة، فى إشارة إلى العفو عن الرئيس السابق؛ حيث اعتبره أميرًا للمؤمنين، ولا ينبغى الخروج عليه، ويصف أحمد ميلاد رئيس حزب الغد بالبحيرة ذلك بالسفه، موضحًا أنه تم دهان الحوائط لمسح تلك العبارات المستفزة لمشاعر المواطنين.
* قال مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، إن النيابة العامة بدأت فى التحقيق فى البلاغ الذى يتهم الرئيس المخلوع بالمسئولية عن ارتكاب مذبحة الأمن المركزى عام 1986 والتى راح ضحيتها 7 آلاف مجند. وأضاف محمد شحاتة، مدير المركز، أنه تم سؤاله فى القضية، وقال إن "مبارك" أعطى أوامره بضرب جنود الأمن المركزى بالمدفعية بعد فشله فى السيطرة على انتفاضتهم.
===========================================
فريد إسماعيل: فلول الوطنى تحاول السيطرة على مراكز الشباب قبل الانتخابات.. زكريا عبد العزيز: حظر النشر فى محاكمة مبارك يثير الشكوك حول وجود معلومات يراد إخفاؤها..عبد الحليم قنديل: لا يمكن استدعاء المشير للشهادة دون موافقته.. حسين البرعى: قرار حظر النشر فى قضية مبارك يشوبه الغموض والعار
وفى الساعة 10:15 وصلت طائرة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك إلى مقر المحاكمة لاستكمال المحاكمة وسماع الشاهد الثامن والتاسع.
وفى الساعة 10:30 وصل عدد من أسر شهداء ثورة 25 يناير، لأكاديمية الشرطة لمتابعة الجلسة من خلف أسوار مقر المحاكمة فى خامس جلسات القضية، كما وصل 5 أفراد من مؤيدى وأنصار مبارك، حيث رفع أسر الشهداء لافتات تطالب شهود الإثبات بقول الحقيقة وعدم تغيير شهاداتهم.
وفى الساعة 10:45 دخل علاء وجمال ابنا الرئيس السابق محمد حسنى مبارك القفص داخل قاعة محاكمتهم بصحبة والدهما على سريره، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه فى تهم قتل المتظاهرين.
أمسك علاء بمصحف كبير أخذ يقرأ فيه ثم جلس على المقعد الأخير داخل القفص والذى يجلس عليه أيضاً اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق، ويفصل بينهما ضابط من قوات الحراسة فى المحكمة، وأثناء إثبات القاضى الحضور، رد مبارك بكلمة "موجود"، وجمال أيضاً، فيما رد علاء بجملة "موجود حضرتك"، أما العادلى وبقية مساعديه فردوا بكلمة واحدة "أفندم".
وفى الساعة 10:55 بدأت خامس جلسات برئاسة المستشار أحمد رفعت، بعد دخول مبارك وابنيه، وباقى المتهمين إلى قفص الاتهام بلحظات، حيث كان من المقرر أن يستكمل المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سماع شهود الإثبات الثامن والتاسع فى القضية، وهم عصام عباس شوقى مقدم شرطة فى الأمن المركزى الذى يعتبر الهام والأبرز فى إثبات التهم على مبارك ومعاونيه فى التدبير لقتل المتظاهرين، وذلك لحضوره اجتماعات قيادات الداخلية يوم 27 يناير الماضى، والتى تم فيها اتخاذ عدة قرارات تتعلق بإيقاف المظاهرات، والشاهد التاسع محمد الحسينى فرج رائد بقطاع الأمن المركزى.
وفى الساعة 11:00 قدم عصام عباس شوقى مقدم شرطة فى الأمن المركزى الشاهد الثامن فى المحاكمة "سى دى" يثبت تورط قوات الأمن فى إطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير.
ويعد الشاهد الثامن الأهم والأبرز فى إثبات التهم على مبارك والعادلى ومعاونيه فى التدبير لقتل المتظاهرين، وذلك لحضوره اجتماعات قيادات الداخلية يوم 27 يناير الماضى، حيث أوضح أنه كانت هناك خطة أمنية من يوم 27 يناير للقضاء على أحداث 28 يناير بأى طريقة - وأكد "بأى طريقة"، وأكد أن الداخلية قامت بإجراءات احترازية غير مسبوقة يوم 28 يناير.
وقال عصام عباس شوقى مقدم شرطة فى الأمن المركزى، الشاهد الثامن، إنه صدرت أوامر لهم عصر يوم 28 يناير بقطع الاتصالات والإنترنت.
وفى الساعة 12:00 برأ عصام حسنى عباس، مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين، وهو الشاهد الثامن، المشير طنطاوى من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25.
وأكد الشاهد، أنه كان هناك توقعات تشير إلى حدوث انتفاضة وثورة شعبية غير مسبوقة، وتم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل فى وزارة الداخلية، ولم يشهدها فى حياته، وتم الاتفاق فى ذلك الاجتماع على قطع الرسائل والتليفونات المحمولة فى عصر يوم الخميس 27 يناير، بالإضافة لقطع الإنترنت وجميع خدمات المحمول حتى حوالى السادسة صباحاً يوم جمعة الغضب على مستوى القاهرة، وقال إن أصحاب هذا القرار هم القيادات الأمنية التى حضرت ذلك الاجتماع بدءا من الوزير ومرورا بـمساعديه الأربعة، بالإضافة إلى إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها، وتم إخطار جميع الجهات الأمنية لتنفيذ هذه القرارات.
وفى الساعة 12:30 قرر المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، رفع جلسة المحاكمة، لاستكمال سماع الشاهد الثامن عقب الاستراحة.
وفى الساعة 12:45 سادت فرحة عارمة لأسر الشهداء المتواجدين أمام أكاديمية الشرطة بعد معرفتهم بأن الشاهد الثامن أدان العادلى ومساعديه واعترف عليهم، ورددوا هتافات بعد انضمام بعض من 22 متهماً الذين أخلوا سبيلهم من محكمة القاهرة الجديدة اليوم.
وطالب المتواجدون بالإعدام لمبارك والعادلى ومساعديه ووجهوا هتافات مستفزة ضد رجال الداخلية الذين تركوهم بدون حدوث أى نوع من الاشتباكات.
وفى الساعة 01:15 قام عدد من الصحفيين والإعلاميين المتواجدين داخل أكاديمية الشرطة مقر محاكمة الرئيس السابق حسنى بجمع التوقيعات من أجل إنشاء مركز إعلامى بالأكاديمية، بحيث يحتوى على خدمات إنترنت وفاكس لمساعدة الصحفيين والإعلاميين على تغطية جلسات المحاكمة.
وفى الساعة 01:20 استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسة المحاكمة، وذلك بعد رفعها بناءً على طلب المدعين بالحق المدنى، لتستكمل شهادة الشاهد الثامن والتاسع.
وفى الساعة 01:30 فجر عصام عباس شوقى، مقدم شرطة فى الأمن المركزى، الشاهد الثامن فى القضية، العديد من المفاجآت، حيث سألته النيابة العامة هل القتل والإصابة نتيجة محتملة ومقبولة من المتهمين لاتخاذ قرار فض الاحتجاجات والمظاهرات؟ فأجاب الشاهد أن ذلك أمر بديهى جداً وفقاً لما يحمل جميع المتهمين من خبرات فى العمل الأمنى، وكان اتخاذ القرار بالمواجهة يوم الجمعة لا يعطى مجالاً للشك بأنه سيتسبب فى قتلى ومصابين من قبل جهات الأمن التى لم تنم لمدة أربعة أيام، وهذا ما حدث بالفعل يوم 25 يناير فى مظاهرات السويس، والتى لم يحرك العادلى لها ساكنًا.
ليشكر المستشار صفاء خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، الشاهد على شجاعته فى إظهار الحقيقة، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة لعدالة المحكمة فى إدارة شئون الجلسة، وهى التى سمحت للشهود بقول الحق وبث الطمأنينة فى نفوسهم، ليؤكد دفاع العادلى، أن الشاهد لم يرَ ولم يسمع أى شىء وكل أقواله مرسلة.
كما سألته النيابة عن اختصاصه؟ فأجاب أنه مختص بكافة أعمال الإدارة العامة للمجندين بالتنسيق مع القوات المسلحة وهيئة التنظيم والإدارة والتعبئة وكافة أجهزة الوزارة، كما أنه عضو أساسى فى جميع لجان التفتيش لمدة ست سنوات، وأضاف أنه من طبيعة عمله الاطلاع على الأوامر والإخطارات وخروج الأسلحة مع القوات، وذلك لتنسيق خروج الخدمات الأمنية المسلحة، ووضع خطة وزارة الداخلية وتجهيز تشكيلات فض الشغب والمجموعات المسلحة على مستوى الجمهورية، كما أنه شاهد بعينيه الأسلحة النارية مع إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزى المعينين لحماية السفارات والمنشآت الحيوية، كما أن منطقة وسط البلد كانت فى حالة فوضى تامة ولكن كان بها ضباط نظام ومباحث وأمناء يحملون الأسلحة لتأمين الأقسام والخدمات، حيث إن قمع المظاهرات يوم 25 يناير تم باستخدام المياه والغاز الساعة 12 ليلاً، ليقوم إبراهيم صالح، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن المركزى بتوجيه عدة أسئلة للشاهد حول معرفته بأن أحمد رمزى كان صاحب أول تقرير يوم 22 يناير أنذر فيه باحتمال وقوع اشتباكات وشغب، كما أنه أعطى تعليمات يوم 22 بعدم حمل أى سلاح شخصى أو ميرى، فأجاب الشاهد أنه لا يعلم ذلك، متعجباً كيف أعطى تلك التعليمات وهو من دفع بقواته فى المواجهات.
كما أكد أن حالات استخدام السلاح الآلى كانت أكثر فى حالة الدفاع عن المنشآت الشرطية ليواجهه دفاع رمزى رداً على تقريره بأن قطع الاتصالات كانت بقرار سيادى من حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، بأنه صدر قرار وزارى بعد اجتماع فى القرية الذكية دون حضور المتهم حسن عبد الرحمن، إلا أن المحكمة رفضت توجيه ذلك السؤال.
يذكر أن ذلك الشاهد يعتبر أول شاهد على مدار جلسات سماع الشهود الذى جاء على ذكر اتهام لأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة وقت الأحداث، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر وقتها، وذلك بعدما ذكر أن التعليمات وصلت لهم عن طريق إدارة العمليات بالأمن المركزى باستخدام الأسلحة الآلية والخرطوش.
وأكد الشاهد، أنه شاهد بعينيه قتلى وجرحى نتيجة اصطدام السيارات بالمتظاهرين واصطدام قنابل الغاز بالمتظاهرين، وذلك فى المواجهات التى حدثت فوق كوبرى قصر النيل أثناء محاولة الوصول لميدان التحرير، وذلك خلافاً لما ذكره الشاهد السابع بجلسة أمس من عدم وجود أى سيارات اصطدمت بالمتظاهرين.
وقال الشاهد، إن قيادات الداخلية كانت على علم ويقين بأنه سيكون هناك جرحى وقتلى فى المواجهات، مشيراً إلى أن ذلك القرار خاطئ فى أساسه ولم يهتموا بأرواح قواتهم، فلماذا يهتمون بأرواح المتظاهرين.
وفى الساعة 01:55 تحدث العادلى لأول مرة من داخل قفص الاتهام، رداً على كلام الشاهد الثامن بأن أمن الدولة هو من أخذ قرار قطع الاتصالات والإنترنت.
فبعد انتهاء الشاهد الثامن من شهادته سألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك "لا تعليق على الشاهد"، وقال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق: "كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق"، وقال اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق، إنه لم يحضر الاجتماعات، فى حين أقر باقى المتهمين أنهم حضروا تلك الاجتماعات.
وفى الساعة 02:15 كشف الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب، عن تفاصيل الاجتماع الذى دار بين القيادات الأمنية بالداخلية يوم 27 يناير الماضى، وأكد أن العادلى سأل أحمد رمزى خلال الاجتماع، قائلاً: "هاتقدر تسد يا رمزى"، فأجاب رمزى: "أيوه هاسد يا ريس"، ليسأله العادلى مرة أخرى: "هاتعمل إيه يعنى هاتطبق الخطة 100"، فأجاب رمزى: "أيوه ياريس هاطبقها وأكثر وأطبق اللى أكبر منها كمان".
وأوضح الشاهد التاسع، أن الخطة 100 هى الخطة التى يتم استخدامها فى حالة الطوارئ القصوى وحالة الشغب العام، وهى الحالة القصوى للأمن المركزى، مؤكداً أنه (الشاهد) خلال الاجتماع اعترض على تنفيذ تلك الخطة، نظراً للأعداد الغفيرة للمواطنين التى انتشرت فى الشوارع، والتى لن يجدى نفعاً معها التعامل بعنف، مؤكداً لهم أن تلك الخطة سوف تفشل الداخلية فى السيطرة على الأحداث، إلا أن العادلى رفض اقتراحه وقرر نقله من منصبه لاعتراضه على الخطة التى سوف يستخدمونها.
وأثناء استكمال الشاهد التاسع الإدلاء بشهادته، وقعت مشادات بين المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة، بعد أن اعترض خالد أبو بكر المحامى على عدم تسجيل كلمة الشاهد حول ما جاء باجتماع وزارة الداخلية، وعدم تدوين كلمة "وأكثر" فى محضر جلسة المحكمة، موضحاً أنه سوف يستند بعد ذلك إلى تلك الأقوال خلال مرافعاتهم، وتدخل هنا سامح عاشور لاحتواء الموقف بين خالد أبو بكر وهيئة المحكمة، بعد أن ثار المدعون بالحق المدنى عقب حدوث تلك المشادة بين أحد زملائهم والمحكمة.
وتحدث سامح عاشور لرئيس المحكمة، قائلاً: إنهم لن يقبلوا بإهانة أى محامٍ من المدعين بالحق المدنى داخل القاعة، موضحاً أنه من حقهم إثبات أقوال الشاهد فى محضر الجلسة، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة، وطالب السكرتير بتدوين أقوال الشاهد كاملة، ليستكمل بعد ذلك الشاهد التاسع الإدلاء بأقواله.
وأضاف الشاهد التاسع، أن اللواء مرتضى إبراهيم مسئول الاتصالات بوزارة الداخلية تلقى اتصالاً هاتفياً من شخصية مهمة فى الدولة، أمره خلاله بسرعة قطع الاتصالات، وهنا طالب المدعون بالحق المدنى هيئة المحكمة بضرورة استخراج شهادة من شركة الاتصالات التابع لها رقم هاتف اللواء مرتضى إبراهيم، للكشف عن هوية الشخصية التى أمرته بذلك.
وعقب ذلك طلب سامح عاشور تسجيل ملاحظتين أمام المحكمة، أولاهما تسجيل ما قاله الشاهد بأن أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى قال للعادلى: "وأكثر من الخطة 100"، كما اعترض وبشدة على طريقة المحكمة عندما قاطعت خالد أبو بكر المحامى، وطلب منه الوقوف ثم الجلوس، لأنهم من حقهم سؤال الشاهد ولا يجوز للمحكمة إهانتهم، وقام القاضى بالفعل بالتأكد من محضر الجلسة وأثبت كلمة الشاهد.
وأكمل الشاهد أقواله أمام المحكمة بأنه أثناء الاجتماع جاء هاتف لوزير الداخلية فتحدث لمدة ربع ساعة، ليتحدث الشاهد أثناء الاجتماع مع أحمد رمزى ويقول له: "قواتك بقالها 3 أيام منمتش ومعندكش احتياطى يا رمزى، وبعدين قوتك كلها 20 ألف جندى أمن مركزى بيشكلوا 150 تشكيل قتال، فمتفتحش صدرك".
وأشار إلى أن أسامة المراسى قال له نفس الشىء، لينهى العادلى مكالمته ويدور بينهم نقاش مع اللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية، والذى أكد للوزير أن "الاتصالات تعمل عشان بكره هيحصل تجمع للمليونية التى سيقوم بها الشعب فى ميدان التحرير، وقال له إن تليفون "بلاك بيرى" خلص من السوق"، مشيراً إلى أنه لا يعلم معنى تلك الكلمة، ليكمل الوزير كلامه، قائلاً: "كلم وزير الاتصالات وقوله يقطع الاتصالات عشان محدش يتصل بحد عشان ما يتجمعوش"، فذهب اللواء مرتضى لآخر القاعة واتصل من هاتفه المحمول ثم عاد للوزير، وقال له حاجة سرية، فالوزير رفع صوته، قائلاً: "قوله ينفذ وأنا المسئول وهتصرف"، ليعود مرتضى ويتصل مرة أخرى، وفى النهاية قال للوزير كله تمام، وانتهى الاجتماع بعد ذلك على قرار عدم دخول المتظاهرين إلى ميدان التحرير حتى ولو بالقوة.
فقام الشاهد بعد ذلك بالخروج من الاجتماع ليقابل العقيد محمد جلال بأمن الوزارة، ويخبره بأن الداخلية ستفشل غداً فشلاً ذريعاً، وعلل ذلك بأن القوات لم تنم منذ 3 أيام، وأن القوة كلها 20 ألف جندى فكيف يواجهون مليون متظاهر، وأن من الخطأ غلق الكبارى بسيارات نقل الجنود، لأنها معرضة للتلف، مشيراً إلى أن استخدام القوة سيولد قوة أكبر منها، والأزمة أديرت بخطأ منذ يوم 25 يناير.
وأضاف الشاهد للمحكمة، أنه علم بأن بعض تشكيلات القتال بالأمن المركزى قام الضباط بتسليحها طبقاً لقرار التسليح، لكن الاجتماع لم يذكر به استخدام الأسلحة النارية الحية، إلا أن أسلحة الخرطوش قد تُحدث الوفاة أو الإصابة الشديدة حال إطلاقها من مسافة قريبة، و"شوفنا ده كلنا على الفضائيات، العساكر بتضرب المتظاهرين العزل بالخرطوش من مسافة قريبة، وكان ذلك فى الإسكندرية، كما أننى رأيت فى الفضائيات شخصاً يطلق عليه النار ويسقط متوفياً"، وأضاف أن لديه قرصاً مدمجاً يحتوى جميع المشاهد التى سجلها باستخدام القوة المفرطة من 25 إلى 28 يناير، ومن ضمنها استخدام السيارات المدرعة فى فض التظاهرات، وطلبت النيابة ضم القرص المدمج الذى بحوزة الشاهد إلى ملفات القضية، وانضم إليها المدعون بالحق المدنى فى ذلك.
كما أكد الشاهد، أن استخدام السيارات والميكروباصات المدرعة كان أمراً خاطئاً، وأنه كان إحدى صور استخدام القوة المفرطة، حتى أنه فى أحد المشاهد قام ميكروباص الشرطة بالاستدارة فاصطدم بعسكرى ومتظاهر، مؤكداً على أن الشرطة أخطأت فى التعامل مع المظاهرة والمتظاهرين السلميين بالقوة، فالمظاهرة السلمية لا يستخدم معها القوة، كما تم استخدام الغاز بكثافة ولم يكن هناك أى داعٍ لفض المظاهرات يوم 25 يناير، لأنه اعتصام سلمى.
ورداً على سؤال المدعين بالحق المدنى حول قناصة الداخلية، أجاب الشاهد أنه يعلم أن فرق القناصة تتبع جهاز أمن الدولة، لكنه لا يعلم أى شىء عنها.
وقال الشاهد أمام المحكمة، إنه لا يعلم من الذى "أفتى بقرار فض المظاهرات من ميدان التحرير"، حيث إنه كان يجلس فى مكتبه يوم 25 يناير بصحبة اللواء حسين صادق مدير شئون المجندين، واللواء ماجد القرمانى الذى كان يعمل بالأمن المركزى ونقل حديثا لشئون المجندين، فجاء له هاتف من أحد الضباط بالأمن المركزى وقال له: "أحمد رمزى هيخلص"، فاستفسر عن ذلك فأجابه بفض المظاهرات، فأجاب أن ذلك أكبر خطأ لأن المتظاهرين المعتصمين سلميين وعزل ولم يحطموا أو يحرقوا أى شىء، وأنه يعلم أن الأمن المركزى كان يقوم بتأمين المظاهرات السلمية بفرض كردون أمنى حولها ولا يتدخل، وبتدخله يكون أدخل الشرطة فى النزاع بين الشعب والنظام، وأكمل للمحكمة بأن الشرطة كان من المفترض ألا تتدخل أسوة بما تفعله القوات المسلحة الآن، وأشار الشاهد إلى أن قرار فض المظاهرات فى ميدان التحرير لا يمكن لأحمد رمزى أو إسماعيل الشاعر تنفيذه إلا بقرار من العادلى.
وواجه الشاهد هجوماً عنيفاً من قبل دفاع المتهمين، حيث وجهت له الاتهامات بأنه على عداوة شخصية مع اللواء أحمد رمزى، بعد أن قام بفصل ابنه من أكاديمية الشرطة بتهمة الاتجار فى المخدرات، كما وجهوا له الاتهام بوجود تحقيقات معه بالكسب غير المشروع فى جرائم الاستيلاء على المال العام، حيث بدأ دفاع العادلى مناقشته للشاهد بتوجيه الاتهام له أمام المحكمة بأنه على خصومة شخصية مع أحد المتهمين، وهو اللواء أحمد رمزى، وبالتالى لا تصح شهادته إلا أن المحكمة رفضت ذلك، فبدأ عصام البطاوى محامى العادلى فى توجيه الأسئلة له، بكيفية حضوره الاجتماع الذى عقد بوزارة الداخلية، فأكد أنه تم استدعاؤه من قبل اللواء عدلى فايد، وكلف من قبل مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى باستعادة الذين نقلوا من قطاع الأمن المركزى إلى قطاع التدريب، وإعادتهم إلى الأمن المركزى لمواجهة يوم 28 يناير.
وأشار إلى أنه سجل فى الاجتماع اعتراضه على استخدام القوة فى فض المظاهرات السلمية، مذكراً بمثال 18 و19 يناير، كما أوضح أن سيارات القطاع تم انتداب جزء منها للعمل فى نقل جنود الأمن المركزى، بينما أخفى الأخرى فى أكاديمية الشرطة خوفا عليها من الإتلاف، وحفاظا على الصالح العام، ليعود الهجوم عليه من قبل الدفاع، مما أثار غضبه، مؤكداً أنه لم تكن بينه خصومة وأحد المتهمين.
ورداً على أسئلة دفاع اللواء أحمد رمزى حول ماهية الخطة 100، أكد أن الخطة 100 هى خطة سرية جداً، تخرج فى حالة الشغب العام، وتقوم بالتنسيق بين قوات الأمن المركزى ومديريات الأمن، ويكون التسليح عبارة عن درع وخوذة وعصا وبنادق غاز بكأس إطلاق وبنادق غاز واحد ونص بوصة وبنادق الخرطوش، وعلى الجانب تكون فرق القتال لحراسة المنشآت المسلحة بالأسلحة النارية، وهى "أسلحة آلية 76239 أو السلاح الشخصى"، أما التسليح لقوات فض الشغب فيحتوى التشكيل على 9 بنادق خرطوش و9 كاس إطلاق و3 بنادق 1.5 بوصة، وبنادق الخرطوش تطلق الطلقات الدافعة أو الكاوتش أو الرش الخفيف والثقيل بأنواعه، مشدداً على أن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وقتها هو المسئول عن تحريك القوات وتسليحها، ووضعها فى مراكزها.
وأشار الشاهد أمام المحكمة إلى أنه عندما دخل لاجتماع وضع الخطة الأمنية يوم 27 يناير، كان رمزى وقتها يستعرض خطة قوات الأمن المركزى، فقال له العادلى "هتقدر يا رمزى ولا ننزل الجيش"، فأجابه "هقدر ياريس".
قام بعدها دفاع "الشاعر" بالتأكيد على أن ذلك الشاهد لا يصح وجوده لأنه معه خصومة ثأرية مع اللواء أحمد رمزى أحد المتهمين، وأنه قام بطرد نجله فى السنة الرابعة بتهمة الاتجار فى المخدرات، مما أثار غضب المحكمة والشاهد، ورفض توجيه السؤال وإثباته فى محضر الجلسة، إلا أن الشاهد أصر على الإجابة، مؤكداً أن رمزى ليس بيده فصل نجله، وأن نجله عاد إلى الكلية بقرار محكمة التأديب بكلية الشرطة بعد ثبوت براءته، كما احتفظ بحقه فى الرجوع للتعويض على المحامى، مؤكداً أنه سيرفع دعوى سب وقذف وتشهير ضد المحامى، ليتطوع العشرات من المحامين المدعين بالحق المدنى لتولى القضية.
وفى الساعة 02:45 قام عدد من أهالى الشهداء بحرق صورة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد علمهم بأن أقوال الشاهد الثامن أدانت "مبارك"، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك فى ظل تريد الهتافات المعادية لكل منهما.
وفى الساعة 3:15 قرر المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، رفع جلسة المحاكمة، للمرة الثانية لمدة عشر دقائق لاستكمال سماع الشاهد التاسع.
وفى الساعة 03:20 أعاقت وسائل الإعلام المتواجدة أمام أكاديمية الشرطة المحامى منتصر الزيات من حضور جلسة المحاكمة بسبب التسجيل معه، وطلب "الزيات" من مراسلى القنوات الفضائية التسجيل معهم بعد انتهاء المحاكمة لعدم تأخيره عن حضور الجلسة، ولكن إصرارهم على التسجيل معهم أدى إلى تأخيره عن دخول الجلسة.
وفى الساعة 03:35 استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسة المحاكمة ،وذلك بعد رفعها للمرة الثانية لاستكمال سماع الشاهد التاسع .
وفى الساعة 03:40 حاول أهالى الشهداء ، الاشتباك مع مؤيدى مبارك بعد حملهم صورة الرئيس السابق حسنى مبارك والهتاف له، مما استفز أسر الشهداء وأسرعوا فى التوجه إليهم، حيث خطفوا الصورة من السيدة التى كانت معهم، والتى خافت من الاعتداء عليها فهربت من المكان.
وعقب خطف أهالى الشهداء للصورة رفعوها عاليا وخلعوا أحذيتهم لضرب الصورة وسط ترديد الهتافات المعادية ضد مبارك، فيما تدخل الأمن لحماية مؤيدى مبارك وبعض أسر الشهداء ومنع حدوث أى اشتباكات بينهم.
وفى الساعة 04:10 صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، قام بتنفيذ قرارات محكمة جنايات القاهرة الصادرة فى القضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه، والعادلى وآخرين، وذلك بإخطار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق أمام المحكمة لمناقشتهم فى الجلسات التى حددتها لكل منهما، اعتباراً من يوم الأحد الموافقة 11 سبتمبر الجارى.
كما أخطر النائب العام وزير الإعلام بالقرار الصادر من المحكمة بحظر نشر ما يدور فى جلسات المحاكمة اعتبارا من يوم الأحد 11 سبتمبر حتى الخميس 15 سبتمبر، بأى طريقة من طرق النشر المقروءة أو المسموعة أو المرئية محلية أو أجنبية.
وقد كلفت المحكمة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لدى مخالفات قرارها بحظر النشر، وذلك حفاظا على اعتبارات الأمن القومى والمصلحة العليا للوطن وحسن سير العدالة.
وأشار النائب العام فى إخطاره إلى وزير الإعلام إلى أن مخالفة قرار المحكمة بحظر النشر معاقب عليه وفقا لأحكام المادة (189) من قانون العقوبات.
كما أوضح المتحدث الرسمى أنه قد تم إخطار جميع الصحف القومية وغيرها بصورة الخطاب المرسل لوزير الإعلام لتنفيذ ما جاء به.
وفى الساعة 04:40 اتهم محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الشاهد التاسع اللواء حسن عبد المجيد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الداخلية، بالشهادة الزور، وأكد أن لديه مستندات تشير إلى وجود عداوة شخصية بينه والمتهمين، كما أكد دفاع العادلى، أن اللواء حسن عبد المجيد متهم فى قضية كسب غير مشروع وتم استدعاؤه للتحقيق معه، وأنه تم فصل نجله من السنة الرابعة بأكاديمية الشرطة، وهو ما تسبب فى تكوين عداوة شخصية بين عبد المجيد وحبيب العادلى.
وفى الساعة 04:55 غادر أهالى الشهداء أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر المحاكمة ، ومؤيدى وأنصار مبارك قبل انتهاء الجلسة، كما غادر عدد كبير من تشكيلات الأمن المركزى التى قامت بتأمين المحاكمة، وذلك بعد يوم هادئ لم تحدث به أى اشتباكات.
وفى الساعة 05:20 أنهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة المحاكمة ، بالاستماع لشهادة الشاهد التاسع بالقضية.
وقد نبهت المحكمة فى آخر الجلسة على النيابة العامة بإحضار المتهمين فى الجلسات التى قررتها بجلسة الأربعاء، بداية من جلسة الأحد المقبل، والتى من المقرر فيها الاستماع إلى أقوال المشير محمد حسين طنطاوى ومناقشته حول القضية، وفى جلسات متتالية حتى جلسة يوم الخميس، وتكون تلك الجلسات سرية ومحظور النشر فيها من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى منع تواجد الإعلاميين والصحفيين بقاعة المحكمة خلال تلك الجلسات.
==============================================================
أول مواجهة حاسمة فى قضية قتل المتظاهرين .. غداً المشير وجها لوجه أمام مبارك.. خالد أبو بكر: سأطلب من "طنطاوى" تأكيد أو نفى طلب إطلاق النار على الثوار
فى أول مواجهة تحسم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين، يدلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشهادته غدا الأحد أمام المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة.
وتأتى أهمية هذه المواجهة، لكون مبارك هو القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة، والمشير هو القائد العام للقوات المسلحة، كذلك بعد تصريحات المشير وقادة القوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكرى المختلفة، بدورهم فى حماية ثورة الشعب وعدم انصياعهم لما طلب منهم من إطلاق الرصاص والتعامل مع المتظاهرين بالقوة مما كان سيقضى على هذه الثورة وسيخلف آلاف القتلى، حيث رفض المجلس الأعلى ذلك بإجماع الآراء.
أكد المحامى خالد أبو بكر أنه سيستمع إلى شهادة المشير كاملة، وسيطلب منه تأكيد أو نفى حقيقة أن طلب منه التعامل مع المتظاهرين بالقوة، وفقا لما صرح به المشير مؤخراً وظهر على وسائل الإعلام جميعها، لافتاً إلى أنه يجب على هيئة المحكمة أن تستنبط الحقيقة كاملة من المشير دون حاجة إلى إرهاقه بالأسئلة من قبل المحامين.
وعلى جانب آخر ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أغلب المصريين ينظرون إلى الشهادة التى سيدلى بها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع يوم الأحد المقبل باعتبارها الأساس الذى يمكن أن يذهب بالرئيس السابق حسنى مبارك إلى حبل المشنقة أو الحصول على البراءة.
وقالت الصحيفة إنه ربما لهذا السبب قرر القاضى أن تكون هذه الشهادة سرية وخلف الأبواب المغلقة ومنع نشرها من قبل جميع وسائل الإعلام.
واعتبرت الصحيفة أن طنطاوى وقيادات الجيش الأخرى هى التى أرغمت مبارك على التنحى بعد أن فقد سيطرته على إدارة شئون البلد.
وقالت إن مبارك وطنطاوى جمعتهما صداقة، وكان مبارك رئيسا لطنطاوى لعقود طويلة ووثق فيه وولاه قيادة الجيش، وبالتالى – أضافت الجريدة – فإن الشهادة التى سيدلى بها طنطاوى سوف تكون اختبارا عسيرا ومحرجا بالنسبة له، وسيعكس مدى الكسر الذى وقع بينه وبين مبارك.
من جانبه، قال الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، إننا فى انتظار الشهادات التى سيدلى بها كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى أمام المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين، مضيفا أنه ضد ما قام به رجال الشرطة خلال المحاكمة من تغيير أقوالهم.
وأضاف سلامة خلال كلمته التى ألقاها عقب صلاة الجمعة بمسجد النور، أن القوات المسلحة هى التى أجبرت مبارك على التنحى من منصبه، عقب نزولها للشارع يوم 28 يناير، وعدم إطلاقها للرصاص على المتظاهرين، كما فعلت قوات الشرطة، موضحا أنهم سيظلون خلف المجلس العسكرى بالتوجيهات حتى يتحقق لمصر ما يتمنونه.
كان عصام حسنى عباس، مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين، وهو الشاهد الثامن فى قضية مبارك وابنيه والعادلى ومساعديه، برأ المشير طنطاوى من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير، وأكد أن الاجتماع الذى تم فى وزارة الداخلية يوم 27 يناير بين قيادات الوزارة، طلب خلاله اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، قطع الاتصالات بناء على تقرير أمنى، فطلب الدفاع مواجهته بالمتهمين.
======================================================================================
مركز المعلومات: 67% من المواطنين يطالبون بمحاكمة مبارك.. و69% يعترضون على بطء محاكمة قتلة المتظاهرين.. و56% يرفضون الإفراج عن رموز النظام مقابل استرداد الأموال
كشف استطلاع للرأى أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، عن رغبة 67% من المواطنين، محاكمة الرئيس السابق مبارك، مقابل 13% فقط رفضوا محاكمته، فى حين أن 20% لم يحددوا موقفهم من المحاكمة.
وأظهر الاستطلاع الذى أصدره المركز بعنوان "آراء المصريين فى محاكمة رموز النظام السابق"، أن أهم أسباب رغبة المواطنين فى محاكمة الرئيس السابق ترجع إلى تدهور أحوال البلاد أثناء توليه الحكم بنسبة 51%، و37% أرجعوا السبب لفساده ونهبه للبد، فى حين يرى 18% أنه أخطأ ولابد من محاكمته، وأكد 16% تورطه فى قتل المتظاهرين، واعتبر 3% من المبحوثين أن محاكمته ضرورة ليكون عبرة للرئيس والمسئولين القادمين، ويرغب 3% فى معرفة ما إذا كان برئاً أو مداناً، فى حين لم يحدد 5% موقفهم.
وعن أهم أسباب رفض عدد من المبحوثين لمحاكمة الرئيس السابق، أرجع 58% منهم رأيه إلى إنجازاته وخدمته للبلد، فى حين أرجع 46% من الرافضين للمحاكمة مرض مبارك وكبر سنه، وقال 15% منهم إنه كان رئيساً ورمزاً لا تجب معاملته بهذه الطريقة، ويرى 13% منهم أنه ليس المسئول الوحيد عن الفساد، ويرغب 5% منهم فى الاكتفاء بعقاب الله ويكفى ما ناله من إهانات، بينما 4% منهم أعربوا عن احترامه وحبه، و19% لهم أسباب آخرى، فى حين لم يحدد 1% منهم موقفه.
وأضاف الاستطلاع أن 69% من المواطنين يرى أن الإجراءات الخاصة بالتحقيق مع المتهمين فى قتل المتظاهرين تسير بمعدل بطىء، فى حين يرى 15% من المواطنين أنها تسير بشكل طبيعى، ولم تحدد نسبة 16% موقفها.
وبالنسبة للإجراءات الخاصة بالتحقيق مع المتهمين فى محاكمة الفاسدين، يرى 73% من المواطنين أنها تسير بشكل بطىء، فى حين يرى 16% من المواطنين أنها تسير بشكل طبيعى، بينما لم يحدد 11% موقفهم.
ورداً على أحد أسئلة الاستطلاع: "هناك رأى يقول نفرج عن المسئولين الفاسدين من النظام السابق فى مقابل أن يرجعوا للبلد الفلوس اللى أخدوها بدون وجه حق، حضرتك موافق على الرأى ده ولا لأ؟".. رفض 57% من المواطنين هذا الرأى، فى حين وافق عليه 26% منهم، ووافق 8% على هذا الرأى بشرط عدم تورطهم فى قضايا قتل المتظاهرين، ووجود ضمانات كافية لإعادة الأموال كاملة، ولم يحدد 9% من المبحوثين موقفهم.
=================================================================================
عمر سليمان يدلى بشهادته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وابناه والعادلى على مدار 3 ساعات.. واشتباكات بين مؤيدى الرئيس المخلوع وأهالى الشهداء بالحجارة بعد رفع لافتات وصور الرئيس السابق
انتهت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، من سماع شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، والتى استغرقت 3 ساعات، رفعت المحكمة الجلسة بعدها ليستكمل المدعون بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين توجيه أسئلتهم للشاهد.
كانت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، استأنفت ثالث الجلسات السرية لها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، وذلك عقب وصول اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية.
من خارج أسوار الأكاديمية تواجدت القوات المسلحة بكثافة أثناء وصول اللواء عمر سليمان، بالإضافة إلى قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث انتشرت الكردونات الأمنية، والحواجز الحديدية بكثافة حول المحكمة، وشهدت الأكاديمية لأول مرة تواجد الخيالة التابعة لقوات الداخلية.
وقد وصل لمقر الأكاديمية عدد من مؤيدى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حاملين فى أيديهم صورة المشير محمد حسين طنطاوى، مرددين هتافات "لا للمساس بالمشير"، "فين أيامك يا ريس"، وهو الأمر الذى أثار حفيظة أهالى الشهداء، وتسبب فى مشاجرات واشتباكات بين الطرفين بالحجارة، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة على الطرفين، وإبعادهما عن بعضهما البعض عن طريق إخراج المؤيدين من الباب الخلفى للأكاديمية تجنبا لوقوع اشتباكات أخرى بينهما، ولم يتبقَ أمام الأكاديمية إلا عدد قليل من أسر الشهداء بعد مغادرة جميع مؤيدى مبارك من الباب الخلفى للأكاديمية، ليردد أهالى الشهداء "يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح"، "يا نموت زيهم يا نجيب حقهم"، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى القضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة غداً لشهادة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين.
يمكنك متابعة اخر اخبار مبارك الجزء الرابع من هنا
ضع الرابط نسخ و لصق بالاعلى
http://youtube4u-dollars.blogspot.com/2011/09/3.html
