* قال الفقيه القانونى الدكتور محمد نور فرحات، إن تلاعبا فى أدلة إدانة مبارك من المتوقع أن يحدث، مشيرا إلى أن القاضى الذى يحاكم مبارك لن ينعزل عن الأحداث السياسية المرتبطة بالقضية فى الشارع.. محذرا من نكسة سياسية سوف تحدث لو حصل الرئيس السابق على البراءة.
* الكسب يحقق فى امتلاك سوزان مبارك قصرا بسويسرا.
* إن مبارك قد يكشف عن أسرار جديدة حول الاتفاق مع عمر سليمان رئيس المخابرات السابق، وعدد من الوزراء على سيناريو التنحى، وقالت إن أقواله من الممكن أن يلقى الاتهامات التى توجه له على نائبه عمر سليمان والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع ووزير الداخلية، كما كشفت أن فريد الديب محامى "مبارك" قد قام بتدريبه على الرد على الأسئلة، التى من المتوقع أن يسألها له رئيس المحكمة.
أن المحامى فريد الديب، عقد جلسة خاصة مع الرئيس المخلوع، ناقشا فيها الأسئلة المتوقع أن توجهها المحكمة لمبارك، وطريقة الإجابة عليها خلال جلسة اليوم.
ولم تفصح المصادر، عما إذا كان فريد الديب، قد عقد جلسات مماثلة مع ابنى الرئيس السابق "علاء وجمال" فى سجن المزرعة بطره، خاصة بعدما أطاحت الداخلية بالعميد أحمد عبد الرازق مأمور سجن المزرعة، بعدما ثبت أنه يحابى ابنى الرئيس السابق ورموز النظام السابق، ويسمح لدفاعهم بزيارتهم فى غير الأوقات المحددة لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية وضعت مساء أمس اللمسات النهائية لخطط تأمين المحاكمة، وتم إخطار القيادات العليا بالوزارة بالمواعيد الأصلية للتحركات من مركز الطب العالمى الذى يرقد فيه مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة التى ستعقد بها الجلسة الثانية لمحاكمة مبارك وابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وتضمنت الخطة، حسبما صرحت به المصادر، توفير حوالى 5 آلاف ضابط ومجند، من مختلف القطاعات بالوزارة، بالإضافة إلى رجال الشرطة العسكرية، وقرابة 50 سيارة مدرعة، لتأمين سير الجلسة والحضور، وهيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وممثلى الادعاء من رجال النيابة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات مشددة صدرت لرجال الأمن بعدم معاملة المتهمين بصورة مبالغ فيها، خاصة وأن الجلسة سيتم نقلها من خلال التلفزيون، لافتة إلى أن التعليمات تضمنت أن يتم التعامل مع الرئيس وابنيه على اعتبار أنهم متهمون أمام القضاء.
* شهدت أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس استنفارا أمنيا من قبل الشرطة وقوات الجيش لتأمين ثانى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت.
وقد انتشرت قوات الأمن المركزى خارج أسوار الأكاديمية بكثافة مع وضع الحواجز الحديدة والبوابات الإلكترونية على مداخل الأكاديمية، بالإضافة إلى انتشار قوات الجيش و الشرطة العسكرية أمام الأكاديمية بالمدرعات، وناقلات الجنود لتأمين سير جلسة المحاكمة.
* وتوافد منذ الصباح الباكر أهالى شهداء الثورة والمصابين أمام البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة لحضور جلسة المحاكمة، ومشاهدتها عبر الشاشات التى تم نصبها من الجلسة الماضية خارج الأكاديمية، فضلاً عن تواجد مؤيدى الرئيس المخلوع، مما دفع قوات الأمن للفصل بينهم وبين أسر الشهداء لمنع وقوع أية اشتباكات كما حدث بالجلسة الماضية.
* وقعت منذ دقائق قليلة اشتباكات أمام أكاديمية الشرطة بين أهالى شهداء ومصابى الثورة، ومؤيدى الرئيس المخلوع الرافضين لمحاكمته، وتراشق الطرفان بالحجارة، مما دفع قوات الأمن للتدخل.
* حيث اعتدى أنصار مبارك على خالد أبو بكر المحامى المدعى بالحق المدنى عن مصعب أكرم الشاعر أحد مصابى الثورة أثناء مروره أمامهم، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على مراسل الجزيرة، لتقوم بعد ذلك قوات الأمن بإنقاذهما.
* وصلت منذ قليل الطائرة الهيلكوبتر، التى تقل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ليتم نقله إلى داخل قاعة المحاضرات بالأكاديمية حيث تعقد جلسة محاكمته وابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت.
كما وصل موكب أمنى يقل ابنى الرئيس المخلوع علاء وجمال من سجن مزرعة طره إلى أكاديمية الشرطة، للمثول داخل قفص الاتهام مع والدهما، ومن المقرر أن تبدأ جلسة محاكمتهم بعد قليل عقب دخولهم قفص الاتهام.
* بدأت منذ قليل الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وتم إيداع مبارك داخل قفص الاتهام على سرير متحرك كما جاء بالجلسة الماضية يرتدى ترينج أزرق اللون، ولحقه داخل القفص نجلاه علاء وجمال حاملا كل منهما مصحفا بيده، وتوقفا أمام والدهما بقصد حجب كاميرا التليفزيون من تصويره.
كشفت دفاتر أحوال اليومية بوزارة الداخلية خلال ثورة 25 يناير -وهى الدفاتر الموجودة بحوزة القاضى أحمد رفعت، ضمن أحراز قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من معاونيه- عن عدة مفاجآت فى غاية الخطورة، أولاها أن أجهزة الأمن لم تكتف بالتسلح بالخرطوش المنتهى الصلاحية، أو الرصاص الحى، أو البنادق الآلية، أو حتى القناصة، إنما تسلحت بقذائف RBG خلال الثورة المصرية.
وحسبما جاء بدفتر الأحوال المتعلق بغرفة العمليات الخاصة، أن أجهزة الأمن تسلحت يوم الاثنين الموافق 24 يناير 2011 بـ55 قذيفة RBG عمليات، و43 قذيفة RBG حارس، ومثلهما يوم 28 يناير- جمعة الغضب.
وعلى الرغم من أن قذائف الـRBG محظور استخدامها فى فض التظاهر، ولا تستخدم إلا فى الحروب، فإن وزارة الداخلية احتفظت بها طيلة أيام الثورة، والأغرب حسبما جاء فى الأوراق أن 4 قذائف RBG عمليات، و3 قذائف RBG حارس، تم احتسابها كفاقد فى الدفاتر، بما يعنى استخدامها.
ثانى المفاجآت أن أجهزة الأمن تسلحت بمدافع هاون، وهى المدافع الصغيرة ذات العيار القوى للضرب العمودى، وتتميز بكونها من الأسلحة النارية القديمة البسيطة قليلة التعقيد، وتتوفر بعيارات مختلفة، وإن كان الشائع منها العيارات 60 مم، 81 مم، 120 مم، وكما هو مثبت بالدفتر المتعلق بغرفة العمليات الخاصة، فإنه تم التسليح بمدافع هاون وملحقاته بداية من 22 لمبة هاون دخان و30 لمبة هاون س ف و92 عبوة مساعدة للهاون. المفاجأة الثالثة هى استخدام رشاشات آلية -وحسبما جاء فى قائمة الأسلحة التى وردت بدفاتر غرفة العمليات الخاصة- أنه تم استخدام 6 رشاشات هيكلر طويلة و12 رشاش هيكلر قصير، وهى رشاشات ذات دقة هجومية مصممة من قبل الشركة الألمانية هيكلر آند كوخ Heckler، وتتميز بالفعالية والكفاءة القتالية العالية.
* بدأت ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم الجلسة فى تمام العاشرة وأربعون دقيقة ومر ما يقرب من ربع من الساعة على دخول مبارك ونجليه قفص الاتهام حتى صعد رئيس المحكمة على المنصة، وذلك بسبب حالة الفوضى التى شهدتها القاعة قبل بدأ الجلسة والتى تسبب فيها المدعون بالحق المدنى.
وبلغت التشديدات الأمنية أمام أكاديمية الشرطة قصوى وبحسب مصادر أمنية فإن وزارة الداخلية استعانت بأكثر من خمسة آلاف جندى قامت القيادة الأمنية بنشرهم حول سور الأكاديمية، و20 مصفحة و30 مدرعة تابعة للقوات المسلحة تمركزت معظمها أمام البوابة رقم 8 المؤدية إلى قاعة محاكمة الرئيس المخلوع، وتوافد منذ الصباح الباكر أهالى شهداء الثورة والمصابين أمام البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة لحضور جلسة المحاكمة، ومشاهدتها عبر الشاشات التى تم نصبها من الجلسة الماضية خارج الأكاديمية، فضلاً عن تواجد مؤيدى الرئيس المخلوع، مما دفع قوات الأمن للفصل بينهم، إلا أن ذلك لم يحل دون وقوع اشتباكات عنيفة بين الطريق وصلت للتراشق بالحجارة الكبيرة، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بين الجانبين، ومن جانبهم فشل قوات الأمن فى فض الاشتباكات، وطلبوا تعزيزات للسيطرة على الوضع، وتجددت الاشتباكات لعدة مرات.
* اعتدى أنصار مبارك على خالد أبو بكر، المحامى المدعى بالحق المدنى، عن مصعب أكرم الشاعر أحد مصابى الثورة أثناء مروره أمامهم، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على مراسل الجزيرة، لتقوم بعد ذلك قوات الأمن بإنقاذهم، كما أصيب أحد أسر الشهداء بإصابات خطيرة فى الرقبة، نتيجة إلقاء أحد مؤيدى مبارك بحجر كبير عليه، مما أسقطته مغشياً عليه، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلا أن مؤيدى مبارك هاجموها بالحجارة لتبتعد عن المكان دون نقل المصاب إلى أقرب مستشفى.
وللسيطرة على الوضع فرضت قوات الأمن المركزى المتواجدة أمام أكاديمية الشرطة كردونا أمنيا مكثفا على الطريق المؤدى للأكاديمية، وذلك بعد مطاردات مع مؤيدى ومعارضى مبارك.
ووصل مبارك بطائرة هليكوبتر، ووصل ابناه بموكب أمنى من محبسهما بسجن مزرعة طره، وتم إيداعهم جميعا داخل قفص الاتهام حيث ظهر مبارك على سرير متحرك كما جاء بالجلسة الماضية يرتدى ترينج أزرق اللون، ولحقه داخل القفص نجليه علاء وجمال حاملين كل منهما مصحفا بيده، وتوقفا أمام والدهما بقصد حجب كاميرا التليفزيون من تصويره.
وأكد المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس هيئة المحاكمة، أن الفوضى التى يفعلها المحامون المدعون بالحق المدنى داخل قاعة المحاكمة هى التى تسببت فى إعاقة نظر القضية فى أيام متتابعة.
* وأوضح رفعت أن المحكمة كانت تود أن تنظر القضية فى أيام متتابعة إلا أن ما حدث بجلسة محاكمة حبيب العادلى وقيادات الداخلية أمس الأحد وبالجلسات الماضية من فوضى سيؤدى لعدم نظر القضية فى جلسات متتابعة، فى إشارة منه إلى كثرة عدد طلبات المدعين بالحق المدنى بدورها أعاقت هذه الفكرة.
وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ورئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء وضحايا ومصابى الثورة، من المستشار رفعت، تمكين المدعين بالحق المدنى من إبداء طلباتهم لتحقيق العدالة، كما طالب بضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع إلى القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، وفصلها عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل والتربح، حتى تستطيع المحكمة تحقيق العدالة فى القضيتين الجنائيتين.
وقدم فريد الديب دفاع الرئيس المخلوع، إلى المحكمة، ورقة مدونا فيها 5 طلبات خاصة بالقضية، وجاء الطلب الأول بالحصول على تصريح من هيئة المحكمة يسمح لهيئة الرقابة الإدارية أن تمنح دفاع المتهمين صورة رسمية من محضر التحريات التى قامت به حول فيلات شرم الشيخ محل الاتهام، أما الثانى فكان صورة رسمية من محاضر أعمال خبير الكسب غير المشروع إسماعيل محمود مرسى الذى أعد تقارير حول ثروة المتهمين.
كما طالب الديب ثالثاً هيئة المحكمة بتكليف هيئة الإسعاف تقديم الكشوف المتضمنة أسماء وأعداد المتوفيين والمصابين على مستوى محافظات مصر وتحديد الأماكن والتواريخ والأوقات التى تم نقلهم فيها، ورابعاً التصريح بتصوير كافة المستندات المتعلقة بملف القضية، بينما كان الطلب الخامس هو تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على جميع الملفات.
فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، للنظر فى الطلبات المقدمة.
