"على الهوا": "صالح": لا توجد أى تحقيقات ضدى من قبل الإخوان.. "زهران": عودة العلاقات مع إيران ستحقق مكاسب استثمارية واقتصادية.. و"أسامة الشيخ" يدخل فى نوبة من البكاء أثناء التحقيقات معه
الأخبار..
◄ السجن المشدد لغالى 30 عامًا فى قضايا الجمارك والدعاية الانتخابية والاستيلاء على سيارات الدولة.
◄ أسامة الشيخ يدخل فى نوبة من البكاء ومحاموه يطالبون بإخلاء سبيله.
◄ وزارة الداخلية: سلوك البلطجية السيئ يتنافى مع ثورة يناير العظيمة.
النيابة تباشر التحقيقات فى موقعة ضرب مذيعة جمعة العمل.
أكد صبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان، خلال مداخلة هاتفية أنه لا توجد أى نية من قبل جماعة الإخوان فى إجراء أى تحقيق معى فيما نسب إلى من تصريحات صادرة عنه بخصوص زواج "الإخوانى بغير الإخوانية" وأنه يؤخر النصر وإرساء دعائم العنصرية السياسية حسب ما نسب إليه، معتبراً ذلك سب وقذف غير الإخوانيات وتحريف الدين الإسلامى والإساءة له فى حالة ثبوته فى حق أى شخص، مضيفاً أن الإسلام أباح الزواج من الكتابية اليهودية والمسيحية.
أضاف"صالح" أنه يمكن مراجعة أى تصريحات من قبل الجماعة للأفراد، مؤكداً أن ما صرح به هو كلام على المستوى الشخصى، وأن هناك فرقًا بين المراجعة والتحقيق فهناك مراجعة فى ما صدر منى، أما قضية التحقيق فهى قضية غير مطروحة إطلاقا وأنه كلام صحافة.
وقال"صبحى" إنما يصدر من تصريحات إعلامية أو ندوة أو مقابلة أو خطبة جمعة فى الأماكن التى يكون بها مكتب إدارى أو إرشادى من اختصاص المكتب الخاص بالجماعة، مؤكداً أن تصريحاته لم تشوه صورة الجماعة.
أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وعضو مجلس الشعب السابق، وعضو وفد الدبلوماسية الشعبية الذى سافر إلى إيران، أنه خلال لقاء الوفد الإيرانى الذى استمر ساعتين بحضور الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد لبحث سبل التعاون بين البلدين وعودة العلاقات الطيبة بين الشعب المصرى الإيرانى.
وأضاف "زهران"، خلال مداخلة هاتفية، مع البرنامج، أن اللقاء شهد فتح جميع الدوائر المغلقة من أيام النظام السابق، والذى استمر 32 عاما، مؤكداً أن التعاون المصرى الإيرانى سيحقق مكاسب ومصالح اقتصادية واستثمارية وسياسية، تعود نتائجها على الشعب المصرى، فالتحالف مع إيران ينهى حاجة مصر من الاعتماد على الدعم الأمريكى ولن نكون فى حاجة لمساعدتهم.
وأوضح"زهران" أن الوفد الإيرانى على استعداد تام أن يقدموا كل ما توصلوا إليه من معلومات ومعارف وأفكار خلال الـ32 سنة ماضية وتقديمها لمساعدة الشعب المصرى.
الفقرة الرئيسية..
"مناقشة الحياة المستقبلية لمصر"
الضيوف..
◄ منار الشوربجى أستاذ العلوم السياسية وكاتبة وباحثة سياسية.
◄ إيهاب الخولى ناشط سياسى وعضو الهيئة العليا لحزب الغد.
◄ احمد أبو بركة القيادى بجماعة الإخوان المسلمين.
أشار أحمد أبو بركة، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تكون دولة عظيمة إلا بالمشاركة المجتمعية لجميع فئات الشعب، فجميع فئات المجتمع يجب أن تكون متشاركة لبناء دولة حديثة ديمقراطية لتكوين شخصية الفرد المصرى، وأكد إلى أن الدولة يجب أن تكون دولة قانونية بوجود عدة أمور منها لزوم التفتيش القضائى، وميزانية للتفتيش القضائى، وعدم عزل النائب العام، وحقوق الالتزامات، ووجود دستور مكتوب، ومبدأ تحقيق المعادلة القانونية، وضمان السلطة التنفيذية، ومبدأ سيادة القانون، والرقابة القضائية الشاملة، وحرية الرأى والتعبير، والشق الاجتماعى والحرية الشخصية، والحد الأدنى من إقامة حياة كريمة من مأكل ومشرب وملبس، فالدولة لا يمكن أن تكون دولة قانونية الأمن خلال حسن المعاملة بين الفرد والدولة والمساواة بينهما، والمشاركة فى نظام سياسى مرح متفاعل سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، وأن تكون العلاقة بين الفرد والسلطة متوازنة، وأن يكون للجهاز الإدارى له معيار محدود للانتقال إلى الفكر الاقتصادى مع فصل الملكية عن الإدارة وعدم التمييز بينهما، وأن يكون استقلال كامل للرقابة القضائية لقواعد يصفها القاضى، وأن تكون السلطة تشريعية لا مشروعة، وإعادة بنائها من الداخل من خلال مجلس الشعب وغيره، والوصول إلى سلطة رابعة وهى سلطة المواطن، وسلطة الانتخاب والدعوة، وسلطة محاسبات تشريعية يتم ضبطها بشكل قانونى، فالمرجعية الإسلامية هو ما قرره الإسلام من نصوص بخلاف الليبراليين، ونحن على استعداد أن نتنازل عن أى شىء فى سبيل التوافق الفهمى.
من جانبها أوضحت منار الشوربجى أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية يجب أن تكون دولة ديمقراطية والدولة الديمقراطية ليست مجرد انتخابات وأغلبية وأقلية، وإنما هى تستند على عدة أمور سيادة القانون وليست استقلالية القضاء، فالقانون يطبق على الجميع وعلى أى شخص والأغلبية لا تحرم الأقلية من حكمها من خلال التوازن الموجود فى المجتمع، فالمجلس النيابى يجب أن يكون له سلطة رقابية من السلطة التنفيذية ومسألة المواطنة التى عانت منها مصر فيجب نقل الاستبداد إلى دولة ديمقراطية، فليس هناك اختلاف فى المسميات، ولكن هناك اتفاقًا فى الكلام، فالانشغال الأول فى مصر هو القانون والدستور لصنع دولة قوية.
وأضافت "الشوربجى"أن نظام مبارك كان يعدل فى الدستور لأنه لا يوجد قوة عظمى لإزالة هذه التعديلات لأنها تأتى مباشرة من قوى عليا والمهم الاتفاق على المعايير من خلال أحلامنا المستقبلية، فالفرد المصرى لا يستطيع أن يعيش بكرامة الأمن خلال استقلال وطنى وعدم التمييز بين المسلم والمسيحى، ووجود حرية للمجتمع من قوى سياسية ومدنية ورؤية المشاركة فى كل شىء من خلال العمل والانتهاء من فكرة المحسوبية لإيجاد الأكفاء، وأشارت إلى أن الذى سوف يحكم مصر لابد أن يكون رؤية مستقبلية فلا يوجد دولة ديمقراطية كاملة.
وأوضح إيهاب الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الغد، أن التجربة الفاعلة فى مصر بدأت من أيام رفاعة الطهطاوى فآن الأوان أن نتخلص من أهل الثقة والتواصل مع أهل الخبرة، فالبرلمان التشريعى له أفكار وله تشكيل حكومى والانطلاق المصرى يتم من خلال ممارسة التعليم والتطور العلمى للنهوض بمصر الحديثة، فالتعليم يؤدى إلى فكرة الإبداع، فالقواعد السياسية أصبحت مسلمات، فالمواطن المصرى له مرجعية فالقيم الدينية مرتبطة بالشخصية المصرية فقضايا الحريات بعد ثورة يناير لها مقومات عصرية، وذلك من خلال جمهورية برلمانية.
