نشاهد برنامج أخر النهار تقديم نخبة من الأعلاميين
محمود سعد – خالد صلاح – دعاء جاد الحق
الذى يذاع على قناة النهار يوتيوب كاملة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
برنامج اخر النهار حلقة السبت 12 يناير 2013 من قناة النهار يوتيوب كاملة
محمود سعد: الحمد لله باسم يوسف خد براءة
الجهاد وحازمون يعلنون اعتصامهم فى مدينة الإنتاج يوم25
الجهاد وحازمون يعلنون اعتصامهم امام مدينة الإنتاج 25يناير
آخر النهار: قناة الحافظ تنشرالرذيلة ومنع البث عنها
التعليق على الإعتداء على المناطق الأثرية فى دهشور
يتحدث هاتفيا (محمد إبراهيم) وزير الاثار.. يوجد تعديات بطول مصر وعرضها ونحن نعمل بشدة لتوعية الناس على احترام المناطق الاثارية والاراضى الاثارية ونحن نرجع الى وزارة السياحة ومن وزارة السياحة الى الداخلية ولا احد يقوم بدورة
جبهة الإنقاذ تطالب بحكومة محايدة قبل الانتخابات
الإخوان تدرس الاحتفال بالثورة فى رابعة والنهضة
القوات المسلحة ترفض ترشيح المتخلفين عن العسكرية
القوات المسلحة ترفض ترشيح المتخلفين عن الخدمة العسكرية
تعليق محمود سعد على جلسة مجلس الشورى اليوم
الأموال العامة تتصالح فى 20 قضية لرموز النظام السابق
الأموال العامة تتصالح فى 20 قضية فساد لرموز النظام السابق
منع 50 متهماً من السفر فى قضية أرض الطيارين
قناة الحافظ ساعدت على نشر ألفاظ تحض على الرذيلة
تاجيل محاكمة إمام مسجد ونجلة بتهمة التعدى على ظابط
شارك مع محمود سعد.. أنت ليه إخوان وليه مش إخوان
مداخلات هاتفية في فقرة شارك بآخر النهار، يقول فيها المواطنين أرائهم في أنت ليه إخوان ولية مش إخوان
آخرالنهار: خطورة إخونة مناهج التعليم المصرى
تقديم محمود سعد يستضيف د (كمال مغيث)الخبير التربوى وعضو مجلس إدارة المعاهد القومية سابقاً.. نجح الرئيس محمد مرسى فى إخونة التعليم المصرى, الأمر فى وزارة التعليم لم يعد يحتمل والإخونة تتواصل, كل منصب فارغ يحصل علية أحد أعضاء الإخوان, ونحن نحتاج شفافية فى مناهج التعليم المصرى لان الأجيال القادمة هى مستقبل مصر امام العالم كله
آخرالنهار: أهالى القرصاية تستغيث من قهرالقوات المسلحة
رد القوات المسلحة على المحاكمات العسكرية للمدنيين
اللواء( سيد هاشم )المدعى العام العسكرى السابق , (مالك عدلى) المحامى والناشط الحقوقى.. لا يوجد دستور فى العالم ينص على محاكمة المدنيين أمام قضاء عسكرى,المئات حوكموا امام القضاء العسكرى ظلماً ومنهم أطفال, اهالى القرصاية لاتملك شبرفى هذا المكان وقد قامت القوات المسلحة باقامة دعوة لاهالى القرصاية بتقديم اوراق اثبات اى عقود تملك لهذه الارض لا يوجد سوا ضرب نار على الجنود من اهالى القرصاية وعندنا جميع الاسلحة التى تحفظنا عليها فى بيوت الاهالى فى القرصاية
تقرير برنامج اخر النهار حلقة السبت 12 يناير 2013 من قناة النهار يوتيوب كاملة
"آخر النهار": وزير الآثار: شرطة السياحة والآثار ليس لديهم القوة الكافية لوقف التعديات على دهشور.. كمال مغيث: استقلت من "المعاهد القومية" اعتراضا على "أخونة التعليم".. المدعى العام العسكرى السابق: "القرصاية" محمية طبيعية وموثقة عقاريا باسم القوات المسلحة ولا يجوز للأهالى العيش فيها
أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، على أن منطقة دهشور من أهم المناطق الأثرية، حيث تمثل بداية الوصول للهرم الكامل، رافضا الاعتداء عليها قائلا "التعديات موجودة فى كل طول مصر وعرضها ونلاقى الأمرين والانفلات الأمنى عقب ثورة يناير شجع ضعاف النفوس للاعتداء على الأراضى الأثرية".
وأضاف وزير الآثار خلال مداخلة هاتفية، أن بعض الأهالى طلبوا منطقة لإقامة جبانة للموتى واختارت وزارة الآثار مكان قامت فيه بالجس لإثبات عدم وجود آثار فيها لتقوم المحافظة بتسليمهم هذه الأرض، مشيرا إلى أن إعادة التعديات إلى أصلها تأخذ وقتا، وشرطة السياحة والآثار ليس لديها قوة كافية لتنفيذ قرارات الإزالة التى تصدرها وزارة الآثار.
وقال وزير الآثار "غدا سنجلس لبحث آلية مناسبة تمكننا من وقف كل من يتعدى على الأراضى الأثرية لأن الموضوع وصل للسلاح الآلى وحراسى لا يستطيعون مواجهته بسلاحهم الـ9 ملى والمشكلة معقدة ونحتاج لكفاءة معينة، ولا نأخذ شيئا من موازنة الدولة، ونعتمد على مواردنا من السياحة المتوقفة الآن بل والدولة تأخذ 20% من إيراداتنا".
الفقرة الأولى
"حوار مع كمال مغيث الخبير التربوى وعضو مجلس إدارة المعاهد القومية المستقيل"
أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى وعضو مجلس إدارة المعاهد القومية المستقيل، أنه تقدم باستقالته من منصبه اعتراضا على أخونة التعليم، قائلا "وجدت نفسى لست عضوا حقيقا فى المجلس الذى يعمل ويرسل لجان ويحل مجالس دون علمى أو إشراكى فى العمل، والمستشار الإعلامى للوزير اتهمنى بالحديث عبر خلفية سياسية فى الوقت الذى يعلن فيه انتمائه للإخوان، وشعرت أن المهنية مفقودة فاستقلت".
وأضاف مغيث أن الأشرف لشخصه كان الانسحاب من موقعه خاصة بعد أن تقابل مع وزير التربية والتعليم ولم يهتم بالأمر، أو يعلق على الاستقالة، ويسأل عن سببها نافيا محاولة تراجعه عن الانسحاب كما نشرت بعض الصحف.
وقال مغيث "الوزير يختار طاقم العمل دون معايير ومستشار تطوير التعليم استمر فى كلية الهندسة لمدة 11عاما، ولا نعلم عنه شيئا، وليس لديه خبرة معروفة واتضح فى النهاية أن سبب تعيينه شقيقه الذى يعمل مستشارا للمرشد، والرئيس وشقيقه الآخر الذى يعمل لدى خيرت الشاطر، والأمر أصبح لا يحتمل والأخونة باتت واضحة فى تطوير التعليم والأبنية والشئون القانونية، وكل مكان يخلو يضعوا فيه إخوانيتهم ويسرقون الحاضر ويرغبون فى سرقة المستقبل".
وأكد مغيث أن التعليم ما قبل الجامعى يضم 18 مليون طالب ومليون ونصف معلم تهدف الجماعة إلى أخونتهم قائلا "لابد أن يخاف الآباء على أبنائهم من المعلمين المتطرفين ومحاولة أخونة أبنائهم أو قص شعر أحد التلميذات لعدم ارتدائها الحجاب وغيرها من الواقائع التى شهدناها مؤخرا، وأرفض وضع آيات القرآن المقدسة فى كتب التعليم، فهذا ليس مكانها ولا يجب إجبار التلاميذ المسيحيين على حفظها، ولأن هذه الكتب يتم استخدامها فى أغراض أخرى غير التعليم لدى البائعين، وهى تشمل آيات مقدسة".
وطالب مغيث بدراسة الرموز الوطنية لتدعيم فكرة المواطنة التى يتم سحبها الآن على يد الإخوان، وأصبحنا مهددين بفضلهم للعودة إلى ما قبل العصور الوسطى، لذلك نحتاج إلى الشفافية قائلا "سنظل نضغط وقررنا عمل حزب العلم والمستقبل الذى يحمل التعليم كقضية أولى بعد أن فصل الإخوان الدستور بحيث تكون هناك نقابة واحدة لكل مهنة"
مشيرا إلى "أننا نحتاج إلى مجلس قومى للتعليم يضم كافة الأطياف من الوطنيين الخبراء، والمتخصصين ليكونوا عين المجتمع على التعليم".
وأضاف مغيث "أن هناك مدارس أصبحت الآن لا تقبل سوى المعلمين الملتحين، مشيرا إلى أنه نضالهم الطويل من أجل وضع المرحلة القبطية فى كتب التاريخ، وانتهى الأمر إلى 7 صفحات فقط، مما يشير إلى وجود تواطؤ بين الوزارة والمفتشين".
الفقرة الثانية
"محاكمة المدنيين عسكريا"
الضيوف
اللواء سيد هاشم المدعى العام السابق
مالك عدلى المحامى والناشط الحقوقى
أكد اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق، أننا أمام جدل مستمر بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، حسمه الدستور الجديد الذى حدد دور القضاء العسكرى واختصاصاته، ويجرب الآن تعديل تشريعات القانون 25 لسنة 69 ليتفق مع النصوص الجديدة فى الدستور.
وأضاف هاشم، أن هناك لجنة قضائية على أعلى مستوى تم تشكيلها لبحث كافة قضايا المدنين الذين يحاكموا أمام القضاء العسكرى، وقالت عنها ظالمة، مشيرا إلى أن حكم القاضى العسكرى واجب النفاذ فور صدوره، ويناط التصديق عليه من قيادات عسكرية لها 7 صلاحيات من بينها تغيير الحكم، وليس إلغاء العقوبة كما يقول البعض.
وعن قضية جزيرة القرصاية ومحاكمة أهلها أمام القضاء العسكرى قال مغيث "القرصاية أرض وضع يد والقوات المسلحة فى 2007 احتاجت إلى هذه الأرض، ولم تكن مسكونة بالأهالى، وإنما خضعت لقيادة الفرقة 19 وبعد الثورة القوات المسلحة أعيد توزيعها فتم سحب الفرقة، وهذا لا يعنى الاستغناء عن الأرض فهى تاريخيا وعقاريا موثقة باسم القوات المسلحة"، مضيفا "أن القرصاية محمية طبيعية فكيف يعيش فيها بشر ويسكنها الموجودين حاليا".
ونفى مغيث قتل القوات المسلحة لأحد أهالى القرصاية، مشيرا إلى أن القوات عندما دخلت الجزيرة لم يكن معها سوى العصى وقنابل الدخان بل وأطلق عليهم أعيرة نارية من أسطح أحد المنازل، وأصيب بعضهم وتم ضبط أسلحة فيما بعد مع الأهالى.
فيما أكد مالك عدلى المحامى والناشط الحقوقى، أن هناك المئات حوكموا أمام القضاء العسكرى غير المنصف ظلما، ومنهم أطفال ولا يوجد دستور فى العالم ينص على محاكمة المدنيين عسكريا، موضحا أن حكم القاضى العسكرى لا ينفذ إلا بعد توثيقه من القائد العام للقوات المسلحة بما يعنى عدم استقلاله.
وأكد مالك أن القرصاية ليست منطقة عسكرية مساحتها 117.5 فدان والموثق منها باسم القوات المسلحة 25 فدان فقط، ويسكنها الأهالى منذ 150 عاما بالوثائق، حيث أكد حكم المحكمة الإدارية سنة 98 الذى لا يقبل الطعن وواجب النفاذ أن القرصاية تعد محمية طبيعية والإشغالات الموجودة عليها فى 1500 نسمة وأملاك الدولة، وتدخل وزارة الدفاع فيها غير مبرر بشأن الأرض نفسها.
