نشاهد برنامج أخر النهار
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ
برنامج اخر النهار من قناة النهار حلقة الاثنين 15 اكتوبر 2012 كاملة
غرق 14 مواطن بالبحيرة وانهيار عقار بالإسكندرية
وقعت كارثتين اليوم لانجد في وسائل الإعلام خبر عنهم، وهم كارثتي غرق أتوبيس بالبحيرة وانهيار عقار بالإسكندرية وأدي غرق الأتوبيس إلى وفاة 14 مواطن بالبحيرة
آخر النهار: حبس فتحي سرور 15 يوم على ذمة التحقيق
قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس فتحي سرور 15 يوم على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع
آخر النهار: صدور المسودة الأولى للدستور الجديد
قام د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور بالكشف عن المسودة الأولى للدستور الجديد الذي سنتفتى عليه قريباً، والتي نصت على بقاء المادة الثانية ومجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ وتأسيس مجلس الدفاع الوطني، كما نصت على بقاء الرئيس حتى انتهاء مدته بعد 4 سنوات ومعنا على الهاتف د. داوود الباز مساعد لجنة نظام الحكم بالتأسيسية الذي يقول انه غير راض عن مسودة الدستور وإنها بحاجة لإعادة صياغة ود. محمد البلتاجي رئيس لجنة المقترحات بالتأسيسية الذي يؤكد أن المسودة الأولى للدستور مقترح قابل للتعديلات وان ليس لدينا دستور جاهز في الدرج
جنايات الجيزة تودع حيثيات حكمها على نظيف
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها على نظيف بالسجن 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع
آخر النهار: سكان بحيرة المنزلة يعلقون اعتصامهم
علق سكان جزر بحيرة المنزلة أعتصامهم أمام قصر الاتحادية بعد حصولهم على قرار بوقف الإزالات
تظاهر العشرات أمام الشورى للمطالبة بتوفير وظائف لهم
تظاهر العشرات أمام مجلس الشورى ظهر اليوم للمطالبة بتوفير وظائف لهم وصرف حد بطالة
البلتاجي يكشف كواليس بلاغ حمزة ضد الإخوان
قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فتح التحقيق مع د. محمد البلتاجي في البلاغ المقدم من الناشط السياسي والاستشاري الهندسي د. ممدوح حمزة ويتهمهم فيه بالتحريض على اشتباكات جمعة كشف الحساب، ومعنا عبر الهاتف د. ممدوح حمزة ود. محمد البلتاجي لمناقشة اسباب ذلك البلاغ، ويؤكد ممدوح حمزة أن الإخوان حرضت على أحداث جمعة كشف الحساب، وانهم وضعوا النار جنب البنزين في التحرير، ويؤكد البلتاجي انه اجتهد شخصياً في حل الاشتباكات بأزمة جمعة كشف الحساب وأن ممدوح حمزة أتصل به العصر ثم قدم ضده بلاغ بالليل
عمرو موسى ضيف خالد صلاح في آخر النهار
بعد هزيمته في الانتخابات ظن الجميع ان عمرو موسى وزير خارجية مصر والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية انه سيتقاعد في هدوء بمنزله، ولكنه عاد بقوة ليقود التيار المدني المصري عبر تحالف انتخابي في الفترة القادمة، ضيفنا اليوم هو عمرو موسى لنناقش معه التحالف الانتخابي، المائة يوم الأولى من حكم مرسي، عملية إعداد دستور مصر الجديد بحكم عضويته في الجمعية التأسيسية للدستور، حيث يؤكد عمرو موسى أن الـ100 يوم الأولى للرئيس كانت لابد أن تتضمن تشكيل مجموعات عمل، ولكن المشكلة ان الحكم يفضل أهل الثقة على أهل الخبرة، وان البلد غرقانة وبها خلل تاريخي، وذلك الخلل الذي تعاني منه مصر يتطلب الخبرة أكثر من أهل الثقة .
تقرير برنامج اخر النهار من قناة النهار حلقة الاثنين 15 اكتوبر 2012 كاملة
"آخر النهار": البلتاجى: "الإخوان" أساءوا التقدير فى النزول إلى التحرير فى جمعة كشف الحساب.. عمرو موسى: أؤيد استكمال "مرسى" مدة حكمه.. لم أقرر موقفى من الانتخابات الرئاسية القادمة.. هناك عوار فى تشكيل تأسيسية الدستور
أكد الدكتور داوود الباز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أنه غير راض عن الصياغة التى خرجت بها المواد فى مسودة الدستور فهناك أفضل منها بكثير وتحتاج لإعادتها بشكل يليق بدستور مصر، موضحا أن لجنتهم فى حالة انعقاد دائم لدراسة ومناقشة المواد التى تم تغييرها أو إضافتها من لجنة الصياغة.
وأضاف الباز خلال مداخلة هاتفية أن هناك نصوصا خرجت فى المسودة متعارضة مع بعضها وتحتاج إلى إعادة نظر ولابد أن تكون الصياغة موجزة دون إطالة لأنها لا تعبر عن نصوص لائحية وإنما دستور مشيرا إلى أن فاروق جويدة لم يصغ الدستور بأكمله وإنما الدباجة فقط قائلا "كنت أفضل أن يصيغ المقدمة أكثر من عضو حتى لا ينسب الفضل لشخص واحد وهو جويدة لأننا نعمل فى فريق عمل جميعا".
وأكد الباز أن الصياغة النهائية فى المسودة تتعارض مع مواد الدستور الأولية مشيرا إلى أن جميع الأعضاء بلجنة نظام الحكم متمسكون بالصياغة التى وضعوها قائلا "لا نعانى من أزمات فى الجمعية ولكن توافقات فكلنا خلعنا رداءنا الحزبى بداخلها من أجل مصر ونرفض هذه الصياغة ونتبادل الآراء من أجل مصلحة الشعب وكل ما نتلقاه من اقتراحات شعبية سنأخذ بها وطلبنا الاجتماع بلجنة الصياغة لمناقشة الأمر".
من جانب أخر أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية أنه فى دور المراجعة والتدقيق يرى أن الإخوان أخطأوا فى النزول إلى ميدان التحرير فى يوم جمعة كشف الحساب ولم يقدروا حساسية الموقف والخصومات السياسية التى مازالت مستمرة ومن الصعب معالجتها مهما تغيرت الأوضاع.
وأضاف البلتاجى خلال مداخلة هاتفية أنه لم يفهم يوما مواقف الدكتور حمزة مقدم البلاغ ضده مؤكدا على أن حمزة اتصل به عصر الجمعة يحادثه حول اشتباكات الميدان فرد البلتاجى عليه أنه يجتهد شخصيا فى حل الأزمة وإخراج الإخوان من التحرير ثم فوجئ بحمزة ينقل الحديث إلى ناحية أخرى وهى النهضة والمشروعات الهندسية قائلا "عندى كل ما تحتاجون إليه وأنا موجود فى أى وقت".
وقال البلتاجى "بعد هذه المكالمة فوجئت بحمزة يقدم بلاغا ضدى فى نفس اليوم وكاتب البلاغ كان يصفى حساباته هو الآخر معى لأننى لم أقف معه فى أزمته مع سامح مهران بمجلس الشعب واتهمونى بضرب الشباب فى الميدان رغم أنى كنت خارج القاهرة فى هذا اليوم وأرى أن هذا النموذج للنخبة المصرية صادم ويتصرف على نحو مشين وأراجع نفسى هل أظل فى هذا المناخ أم أخرج منه غير مأسوف عليه".
ومن جانبه نفى ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى والناشط السياسى أنه أجرى أى اتصالات هاتفية مع البلتاجى ولم يقابله نهائيا منذ الثورة مشيرا إلى أن الإخوان وضعوا البنزين بجوار النار بنزولهم إلى الميدان رغم علمهم بوجود المعارضة فى هذا التوقيت قائلا "لم أقل أن البلتاجى نزل بطوبه فى إيده وإنما التحريض باعتباره أحد قيادات الإخوان فمن الذى جمع شبابهم فى أتوبيسات ودفعوا أجرتهم وأرسلوهم للتحرير ليضربوا شباب المعارضة وتكسير المنصة".
فيما أكد البلتاجى أن النائب العام أحال البلاغ ضده سريعا وخلال ساعات رغم أنه تقدم بعشرات البلاغ ضد النظام السابق على مدار السنوات الماضية وبلاغات أخرى ضد شفيق وقيادات المجلس العسكرى والكيان الصهيونى ولم ينظر أى منها ولم يتم استدعاؤه نهائيا للتحقيق فى أى منها قائلا "لماذا يتم التحقيقى فى هذه البلاغات على هذا النحو السريع وسعيد بالمنظومة الجديدة ولكن أتمنى ألا تستمر الانتقائية التى كانت موجودة فى النظام السابق".
وأضاف البلتاجى "كنت أرى أن خروج النائب العام من منصبه بالطريقة التى اقترحتها الرئاسة مناسبة لأن هذا مطلب شعبى دام طوال سنوات مضت وخلال الثورة".
فيما رد عليه حمزة قائلا "النائب العام تقدمت إليه بعدة بلاغات سابقة وكان يتم التحقيق فورا فيها مثل بلاغى ضد عائلة مبارك الذى تقدمت به يوم 8 فبراير 2011 وتم التحقيق بعد أسبوع وغيره من البلاغات".
الفقرة الرئيسية
حوار مع عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية
أكد عمرو موسى المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وعضو الجمعية التأسيسية، أن هناك فارقا بين رجل الدولة ورجل السياسية فالأول خدم فى الحكومة أما الثانى فعمل فى السياسة الداخلية للبلاد مؤكدا أن السياسى عندما يتولى مقاليد الحكم عليه أن يتحول إلى رجل دولة حيث يكون مسئولا عن إدارة كافة ملفاتها.
وأضاف موسى أن وعود الـ100 يوم كانت انتخابية وليست وعود رجل دولة وعندما يتم تنفيذها لابد أن تكون بسياسة رجل الدولة وليس رجل حزب أو فصيل معين، مؤكدا أنه بعد مرور فترة الوعود ظهرت الكثير من علامات الاستفهام.
وقال موسى "أنا أول من تحدث عن برنامج الـ100 يوم وهو ليس اختراعا وإنما تقليد كان يجرى فى أوروبا وأمريكا حيث تعد الفترة الأولى من الحكم التى تعطى مؤشرات أولية وكتبت ما كان يجب تحقيقه فى الـ100 يوم الأولى وليس بالضرورة تنفيذها وكنت أهم ما عرضته فى هذا البرنامج أن هناك خللا واضح طال كل شىء فى مصر من تعليم وصحة وتجارة وصناعة وسياحة وزراعة وكل الملفات الموجودة وهذا الخلل لن يعالج فى أول يوم ويمكن تشكيل مجموعات عمل لدراسة ما حدث وأسبابه وتوصيات الخبراء وتصوراتهم للحلول والفترة الزمنية والتكلفة لتنفيذها وإذا احتاج الأمر إلى الخبرة الأجنبية يوضع الأمر فى الاعتبار".
وأضاف موسى أن فترة العلاج وتنفيذ الحلول قد تكون طويلة ولكن توصيات المستشارين والخبراء لابد من رفعها إلى الحكومة للدراسة والبحث ثم تعود للرئيس ليصدر قراراته بشأنها بالتعاون مع البرلمان ومجلس الوزراء والمستشارين قائلا "الرئيس مرسى لديه مجموعة من المستشارين ولكنهم من أهل الثقة وليس الخبرة ومصر لن تسير بأهل الثقة لأن وضعها لا يسمح إلا بالخبرة حيث لديها خلل تاريخى كبير جدا وأرى أن الحكم الحالى يفضل أهل الثقة وليس الخبرة وهم الغالبون وأرجو أن ينصلح ذلك سريعا"
وقال موسى "لا أحد يمنع مرسى من قراءة برامج المرشحين الآخرين ويستفيد منها وبرنامجى كان كامل من الألف إلى الياء ومنشور ومتاح بالمكتبات ولو سألونى فى مساعدة أنا موجود ولم يكلمنى أحد طلبا للمساعدة لأنهم يفضلون أهل الثقة من أصدقائهم ومعارفهم عن أهل الخبرة موضحا أن حزب الحرية والعدالة لديه أفراد يبحث عن أماكن لهم".
وقال موسى "لا أبحث عن منصب لأن هذا الأمر عفا عليه الزمن ولا أريد إلا خدمة مصر بإبداء الرأى وإعطائها خبرتى أما طموحى فى منصب أمر منتهى بالنسبة لى ولم أقرر حتى الآن هل سأشترك فى الانتخابات الرئاسية القادمة أم لا والموضوع مازال محل دراسة وبحث".
وأكد موسى أن الجمعية التأسيسية بداخلها مدرستين الأولى أنه طالما هناك دستور جديد فلابد من وجود انتخابات رئاسية جديدة أما المدرسة الثانية التى يؤيدها بشكل كبير وهى البقاء على الرئيس الحالى حتى انتهاء مدته لأن أمامنا مهمة أكبر وهى إعادة بناء مصر.
وقال موسى "البلد ليست فى وضع طبيعى ويمكننا الاكتفاء بالانتخابات البرلمانية والتركيز على إعادة البناء وعدم شغل الناس بقضايا أخرى والضرب اللى حصل فى التحرير خرج من خلال الإعلام على العالم كله وهذا يضر بالاستثمار ولابد للحكومة أن تحافظ على صورة الاستقرار فى مصر".
وأشاد موسى بموقع اليوم السابع الإلكترونى قائلا "هذا الموقع سريع وحاسم ويسير بخطوات جيدة نحو العالمية".
وقال موسى "هناك ثلاثية موجودة فى حكم مصر وهى الرئيس والجماعة والحزب والإحساس لدى الرأى العام هو أن الرئيس محمد مرسى لم يصبح حتى الآن رئيسا لكل المصريين حيث لا يزال هناك دور لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان إلى جانب مرسى فى الحكم والموضوع بدأ بمشروع النهضة وتبين أنه غير موجود من الأساس كما صرحت قيادات الإخوان ومن الضرورى أن تكون الخطة والسياسة لصالح الدولة وليس حزبا معينا وتبنى على مبادئ اجتماعية وسياسية من منطلق وطنى".
وأضاف موسى "فليكن هناك مشروع من حزب الحرية والعدالة ولا أعترض على ذلك ولكن لابد من عرضه على الشعب أولا ولا يجب أن يصل إلى الرئيس مباشرة وينفذ دون دراسته من جانب الحكومة وما حدث فى التحرير فى جمعة كشف الحساب بالأساس مسئولية النظام بداية من رئيس الدولة والحكومة وأنت نازل لأن مهمتهم هى توفير الأمن وكفالة حرية التعبير للشعب وهناك حالة التباس الكل غارق فيها ولنا على الجماعة والحزب والحاكم مآخذ لأن أى تظاهر أو تجمع سلمى يجب على كل الأطراف الحفاظ عليه وليس الاعتداء".
وأكد موسى أن قرار إبعاد النائب العام خاطئ بالقطع لضرورة الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء ولابد أن تظل مصر دولة قانون الذى يعطى كل ذى حق حقه والرئيس سواء تصرف كرجل دولة أو حزب لم يكن يصح أن يتخذ هذا القرار قائلا "مطالب الثورة كانت تغيير النائب العام ولكن كرجل دولة كان لابد أن يتصرف الرئيس فى حدود القانون والصلاحيات فلا يصح أن يعزل وإنما يطالب النائب العام بالاستقالة فالطريقة التى تم اتباعها مع النائب العام لم تكن موفقة على الإطلاق كتهديده وتذكيره بمواقف سابقة وكان من المتوقع حدوث ثورة إذا تمت إقالته وهناك تغول من السلطة التنفيذية على القضائية وذلك سينهى استقلال القضاء والمرة القادمة سيعزل رئيس المحكمة الدستورية".
وأكد موسى المرشح أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالى ملىء بالعوار قطعا وكان من الضرورى أن يتم بطريقة مختلفة ولكن بعد أن بدأت الجمعية فى عملها الجدى وأصبح أمامها شهر لإخراج دستور ولم يكن من المصلحة تركها مما دفعه للعودة إليهم قائلا "الأغلبية تشعر أن التأسيسية بها عوار فى التشكيل وهذا ما دفع أعضاءها للاستماع جيدا للرأى الآخر ولذلك طالبتهم أن تكون كافة القرارات بتوافق الآراء والتصويت بالتوافق وليس الأغلبية بنسبة 57% فلابد أن يخرج دستور مصر بأغلبية واضحة حاسمة ولو كان غير منضبط لن يعيش طويلا".
وقال موسى "كان يجب أن يكون هناك أساتذة قانون فى كافة لجان التأسيسية وكان هناك نقص معيب فى هذا الجانب ونعالج هذا بوضعهم فى لجنة الصياغة والمجموعة الاستشارية لوجود ضمانات ولو قضت المحكمة ببطلان الجمعية لابد أن نحترم أحكام القضاء وما وصلت إليه التأسيسية الحالية نأخذه كوثائق فى الجديدة نرجع إليها".
وأكد موسى أن الرئيس سيشكل الجمعية الجديدة فى حال صدور حكم بحل الحالية ولابد أن يضع فى حسبانه الرأى الشعبى دون تكرار الأخطاء قائلا "لا أتمنى استمرار أو إلغاء التأسيسية الحالية وأرى أن الجهد المبذول لا بأس به ولا تزال هناك أمور ومواد معلقة ويجب أن يتفق عليها ونضعها فى الإطار السليم للدستور والمسودة لا تمثل الشكل النهائى وتشبه الجنين فى شهره الخامس".
وأكد موسى أن المادة الثانية تتوجه للمشرع وليس الناس وتم الإبقاء عليها بنفس شكلها فى دستور 71 منتقدا أن تكون هيئة كبار العلماء سلطة جديدة فوق الدستور موضحا أن مصر 90 مليون نسمة فيها مختلف الديانات والثقافات قائلا "لما نيجى نعدم حد منقدرش غير بالشريعة الإسلامية لكن هناك أمور أخرى كالتجارة والسياحة كيف يمكن حكمها والزمن تغير".
وأكد موسى أن منال الطيبى مناضلة وناشطة نوبية حقيقية ولا يجوز الطعن فى حقها قائلا "عيبها انها عصبية وضايقت الكثير ممن حولها ولكن ما كان يجب انسحابها ولو كنت لحقتها كنت أقنعتها بالتراجع وأتبنى شخصيا عدد من مطالبها ".
وأشار موسى إلى أن المواد الحساسة تمت مناقشتها فى حضور رئيس حزب الوفد وعدد من ممثلى أحزاب أخرى وتمت مراجعة الكثير من المواد متمنيا تآلف الأحزاب قائلا "لست رئيس حزب المؤتمر كما يشاع وهناك ثلاث خطوات نسير عليها الأولى الاندماج مع الأحزاب الصغيرة والنشطة تحت راية المؤتمر وأشجعها وأحضر مؤتمراتها والثانى التحالف مع الأحزاب الموجودة حولنا والثالث هو التفاهم وحدث ذلك فى اجتماعى مع البرادعى وحمدين صباحى وأحمد سعيد".
وقال موسى "نريد أن البلد يقودها تفاهم قوى ويمكن للبرلمان القادم أن يرسخ ذلك ولابد من العمل على أهم النقاط الخلافية والتجربة ضرورية ونسبة النجاح قائمة ويجب مصارحة الشعب بها والتقيت حمدين والبرادعى وتبادلنا الآراء واستعرضنا تصوراتنا المختلفة ولم نفضل وجود الإعلام فى هذه الجلسة لأن هذه الأمور تأخذ طريقها للنشر بطريقة تضر بها وكنت مبسوط من اجتماعنا".
وأكد موسى أن حمدين والبرادعى يؤيدان الانسحاب من التأسيسية ولكنه قال لهم إن الانسحاب احتمال قائم ولكنه هو من سيقرر ذلك ولابد أن يكون الانسحاب له أسانيده ومبرراته ثم عاد إلى التأسيسية لأن هناك حسابات لا تتعلق باللجنة ذاتها وإنما مصلحة مصر قائلا "يكون لهم وجهة نظر فى الانسحاب وتحترم وبعد الاجتماع عاد للتأسيسية ناس آخرون من نفس المعسكر".
وقال موسى "لدينا 50% فقرا وهو عدونا الأساسى وأسير من هذا المنطلق وعندى العدالة الاجتماعية مسألة أساسية وحمدين لديه أيضا رؤية فيها ومنطقنا يتداخل معا والأقرب للمنطق هو البرادعى وأنا لدى نفس المنطلقات وأفكارنا متقاربة وهل الاندماج بين البرادعى وحمدين مسألة شكلية أم وقتية وأرى أن التحالف جدى مفيش كلام ولكن قد تكون هناك مصالح فى ذهن هذا أو ذاك أما أنا ففى ذهنى إعادة بناء مصر اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا لأن هناك انشغال عن ذلك بقضية الدستور".
وأضاف موسى أن هناك التباسا فى مواد الدستور والإبقاء على مبادئ الشريعة لابد من تفسيره وتحديده ولا يصح وجود سلطة فوق السلطة القضائية أو الدستورية ولابد من تفسير الأحكام قطعية الدلالة قائلا "لم نهدد بالانسحاب من التأسيسية ولكن قلنا لا يمكن أن نكون جزءا من دستور ليس على مستوى هذا البلد العظيم".
وقال موسى "المؤشرات فى مصر لا يجب أن تكون سرية لأن الناس فى حالة يأس ونحن فى جمهورية ثانية تختلف عن الأولى ولابد من الشفافية ومعرفة كل شىء مثل ما هى فائدة قرض صندوق النقد الدولى وطريقة الحصول عليه وكيفية سداد أقساطه وما هى الخطة الاقتصادية والمشروعات لأنى لا أرى جديد حتى الآن وزيارات رئيس الوزراء المفاجئة مهمة ولا يجوز إحباطه ولكنى لا أرى أى إنجاز فعلى".
وأكد موسى أن ما يحدث من أزمات سببه النظام الحاكم مشيرا إلى توقعه بتغيير الحكومة الحالية بعد خروج الدستور متمنيا أن تكون الجديدة ائتلافية قومية قائلا "لو الحرية والعدالة سيحصل على أغلبية البرلمان موافق أنه يشكل الحكومة ولكن لابد من وجود برنامج حقيقى يطرح على الشعب بمصداقية ويكونون مسئولين عن كل ما يحدث فى مصر".
ويرى موسى أننا نحتاج إلى تركيبة أخرى فى الحكم تتميز بالإقدام والصراحة والإبداع وعدم الانشغال بتوافه الأمور أو السير بتوجس فمصر لابد أن تنجح ولا تكون مثل أفغانستان أو الدول الفاشلة.
وأكد موسى تعليقا على العلاقات بين مصر والإمارات وما يشوبها من توتر حاليا أنه لا يرى أنها أزمة فمصر لا يجب أن تسمح بتدهور الأمور إلى هذا الحد مع الدول الشقيقة وبصفة خاصة الإمارات.
وأضاف موسى أن اللهجة بين البلدين الآن سببها وجود سوء فهم ومن الضرورى أن تبادر مصر بإصلاح الأمور بصفتها الأخ الأكبر ولا يضيرها القيام بذلك قائلا "من يقولون أن شفيق هو السبب أقول لهم هو لا يعمل هناك بالسياسة وإذا كان فعلا هو السبب على الإمارات أن تقول ذلك وتشرحه".
وأكد موسى أن شفيق مواطن مصرى برىء حتى تثبت إدانته وقد يكون صحيح جزئيا أنه السبب فى تأثر العلاقات بين البلدين ولكن الأمر أعمق من أن يتسبب شخص فيما يحدث الآن والإمارات دولة مهمة" مشيرا إلى أنه فوجئ بالاتهامات الموجهة للفريق شفيق قائلا "الفريق يخشى على نفسه من العودة وهو مطارد الآن فى هذه المرحلة ولا يجب أن ننسى أنه كان المرشح المنافس فى جولة الإعادة التى خسرها".
وقال موسى "دارت اتصالات بينى وشفيق بسيطة ولكننا لم نتحدث فى أمور سياسية ومن جانبى لا أريد أن أتدخل فى توتر العلاقة بين مصر والإمارات وفرض نفسى عليها فأنا مشغول الآن داخل بلدى ولو غدا كنت فى قصر الرئاسة لا يوجد قرار واحد سأتخذه لأن مصر تحتاج إلى عدة قرارات فى نفس الوقت على مستوى كافة القطاعات".
وأكد موسى أن زيارات الرئيس محمد مرسى إلى الخارج فكرتها صحيحة ولكنها شىء والسياسة الخارجية شىء آخر مؤكدا أن مبادرة مرسى تجاه سوريا لن تنجح ولكنها تقول "نحن هنا".
وأضاف موسى أن السياسة الخارجية تحتاج إلى خطة متكاملة لأنها تمثل الأمن القومى فى منطقة الجوار والعالم العربى والشرق الأوسط والبحر الأبيض مشيرا إلى ضرورة وجود نظام إقليمى جديد ولن يكتمل إلا بوجود مصر وبمبادرة منها.
وقال موسى "لا أرى سياسة خارجية لمصر حتى الآن فأين الموقف المصرى فى كثير من القضايا والأزمات الخارجية فلا أرى موقفا لها من إيران الذى يجب أن يكون عربيا غير منفصل عن مصالح الدول العربية ويجب أن نبدأ معها حوار ولا نتجاهلها حتى لا نعزل أنفسنا فالقاصى والدانى تحدث مع إيران حتى تركيا والبرازيل ونحن متفرجين إلا من نبضات بسيطة".
وأشار موسى إلى أن طغيان الحالة المذهبية يهدد دول وشعوب والذى أخرجها من القمقم هو الغزو الأمريكى للعراق وهذا أخطر مرض يصيب العالم العربى بدءا بالمشروع الشيعى السنى قائلا "أنصح مرسى أن يكون الأمر من منطلق سياسة رجل دولة وأن نكون مصر فقط دون مذهبية وجماعة وحزب وليس من مصلحتنا اللعب بالكارت الشيعى السنى".
