شارك مع اصدقائك

09 ديسمبر 2014

بلاغ للنائب العام ضد محمد السبكى لاحتواء فيلم ريجاتا على ألفاظ خارجة


بلاغ للنائب العام ضد محمد السبكى لاحتواء فيلم ريجاتا على ألفاظ خارجة

تقدم د٠سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام ضد محمد السبكى منتج فيلم ريجاتا، لاحتواء الفيلم على العديد من الألفاظ البذيئة التى ترددت على ألسنة الفنانين المشاركين فى العمل.


وقال "صبرى" فى بلاغه: "يبدو أن ظاهرة سينما المقاولات لا تنتهى، فهى مستمرة طالما استمرت صناعة السينما، وإن كانت شهدت طفرتها فى الثمانينيات من القرن الماضى مع ظهور منتجين جدد على الساحة السينمائية لديهم ثقافة سينمائية متواضعة، لكن معهم أموالا كثيرة، ثم اختفت لفترة ما فى بداية الألفية الثالثة، لكنها عادت للظهور مجددا مع ظهور مجموعة جديدة من المنتجين من المقاولين والجزارين وتجار اللحوم يرون فى السينما «الفرخة» التى تبيض ذهبا، ويرون فيها كذلك متسعا للتجارة فى أحقر وأقذر القيم والانحطاط اللفظى والمرئى، ويرون أنها تضيف لهم بريقا اجتماعيا، ويحصلون على لقب «منتج»، حيث يعتمدون على ميزانية قليلة وممثلين شباب جدد يبحثون بدورهم عن أى ظهور على الشاشة الكبيرة.

وأضاف: "أن أفلام المقاولات تظهر فجأة وبدون مقدمات، وكأنه يتم تصويرها فى الخفاء، حيث ظهر على اليوتيوب البرومو الثانى للفيلم السينمائى الجديد "ريجاتا"، تمهيدًا لعرضه على الجمهور يوم 21 يناير الجارى، والذى احتوى على العديد من الألفاظ البذيئة ترددت على السنة الفنانين المشاركين فى العمل ومنهم محمود حميدة، ورانيا يوسف، وعمرو سعد".

وأوضح: "من الألفاظ ما قاله محمود حميدة، "بحب النسوان الفايرة" "هى كانت بقميص النوم؟ ياخسارة ملحقتهاش"، وما قالته رانيا يوسف، "زنا وتقفيش وتفعيص وحاجة تقرف"، وعندما سئل عمرو سعد، "جبت الفلوس دى كلها منين؟"، فرد قائلاً: "من الوساخة" هذا البرومو والذى يعد مقدمة وإعلانا عن الفيلم المزمع عرضة يسىء إساءة بالغة للحياء العام بخلاف إثارتة للغرائز بأسلوب بذىء ابعد ما يكون عن العمل الإبداعى ويستخدم اللحم الرخيص والألفاظ القذرة الحقيرة لتحقيق أكبر عائد مالى بصرف النظر عن الأضرار الجسيمة التى تنشأ من جراء عرضة وتداولة".

وقال مقدم البلاغ: لا يمكن التذرع والقول بحرية الإبداع فهو قول يخالف صحيح الواقع فالهوى طاغ، والتدليس على أشده، ونقول: إن الإسلام أباح حرية التفكير فيما للعقل فيه مجال، أما أن يخوض فى غمار لجج ليس له حظ أو نصيب فيها هو ضرب من التعته أو التحذلق غير المفيد، بل والضار فى ذات الوقت. وليست الحرية والإبداع أن تحطم جميع العقائد والأعراف والموروثات، أو أن تهزأ بالأديان، أو تحقر من تعاليمها. وليست حرية الإبداع أن تمزق برقع الحياء، وتأخذ فى التلاعب بالأعراض، واستخدام الجنس بطريقه فجة مخزية والالفاظ المتدينة الحقيرة منهج فنعم للإبداع لا للابتداع نعم للاجتهاد العلمى الصحيح لا للتخبط والتهويم. نعم للرأى الحر السليم لمناصرة الحق .. لا للرأى الهادم للحقائق.

وأضاف: أن السبكى بما أنتجه يضعة تحت طائلة المحاسبة والعقاب لاقترافة جرائم تخدش الحياء العام، والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرذيلة حيث إن إنتاجه لهذا لفيلم ونشره وعرضه ما هو إلا دعوة لممارسة الفجور والرذيلة، وحكمها حكم التحريض عليهما، وهو ما جرم بالمادة رقم 269 مكرر من قانون العقوبات، كما مارس أفعالا مخلة بالحياء، وتنطبق علية المادتان 178 و178 مكرر من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 16 لسنة 1952. قدم صبرى ثلاث أسطوانة مدمجة والتمس احالة السبكى للمحاكمة الجنائية.

"مساء جديد": وزير التخطيط يكشف عن تفاصيل قانون الخدمة العامة الجديد.. رفع معاشات الموظفين بعد بلوغهم السن القانونى.. التعيين لن يكون بالواسطة.. بل عبر الكمبيوتر.. وسنرفع المرتب الأساسى للموظفين إلى 80 % من الراتب.. والترقية ستكون بناءً على تقييم المواطن والزملاء


قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تحاول إعادة بناء مصر على أسس جديدة على جميع المستويات، مشددًا على أن مصر فى الطريق الصحيح للوصول لمصر الجديدة، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، أو الاجتماعية.

وأكد العربى، خلال حواره ببرنامج "مساء الخير"، الذى يقدمه الإعلامى محمد على خير، عبر فضائية "سى بى سى تو"، أن الوصول لهذه النواحى يجب إصلاح الناحية الإدارية، وهو ما يتولاه الآن، موضحًا أن الإصلاح الإدارى على رأس الحكومة، وأنه تحمل هذه المسئولية منذ 6 أشهر، ويعمل بجهد متواصل لعمل هذا الإصلاح، وسط دعم من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة أن هناك برنامجًا زمنيًا محددًا لهذا الإصلاح.

وأوضح: "هناك حقوق للمواطنين والإعلام لمناقشة مشروع القانون، وهناك رغبة أكيدة فى سرعة إنجاز هذا القانون وخروجه للنور، وهو للخدمة المدنية الجديدة، لأن القانون الحالى منذ 36 سنة كاملة، وتم تعديله 17 مرة، ومصر الجديدة يجب القضاء فيها على الفساد الإدارى، وعمل جدول أجور محترم، ونظام معاشات جيد، وأيضًا القانون الحالى لتقديم خدمة مدنية محترمة يرضى عنها المواطن بشكل ميسر، وفلسفته أنعكست فى كل مادة به".

وأضاف: "سيكون هناك نظام للتعيين مختلف عن السارى الآن، وهو يضع الكفاءة معيارًا أساسيًا وليس الواسطة، وسيكون بالكمبيوتر ولا يوجد به عنصر بشرى، وسيقسم قسًما ليستشعر الهيبة، وأنه دخل مسئولية جلل وسيخدم المواطن، وأنه سيلتزم بهذا الميثاق، وسيعاقب وسيثاب بناءً على هذا".

واستكمل قوله: "القانون القديم يجعل الترقية للدرجة الأعلى 8 سنوات، ولكن الجديد سيكون هناك 10 مستويات للترقية وليس 8 فقط، وستكون بالكفاءة، لإعطاء الفرصة للشباب ووضع أمل لهم فى الصعود للأعلى، وسيكون هناك لجنة عليا للإصلاح الإدارى وتجتمع أسبوعيًا، واستعرضنا أكثر من مستوى تقييم عالمى، وهو ما سيظهر فى القانون الجديد، لأن هناك تقييمًا للمواطن نفسه وللزملاء ولرئيس العمل، والترقى سيكون بناءً على هذا الأساس".

واستطرد وزير التخطيط: "مصر تحتل المركز 94 على مؤشر الفساد قفزًا من المركز 114 عالميًا، لذلك نحن على الطريق الصحيح للإصلاح، كما أن هناك 99 % من الموظفين الحاليين يحصلون على درجة امتياز رغم سوء مستوى الخدمة، وهذا ما سينتهى بالقانون الجديد، الذى سيقيم وفقًا لعدة معايير، كما أننا سنرفع المرتب الأساسى للموظفين إلى 80% من الراتب، والـ20% أجر متغير، الأمر الذى سيرفع بدوره الأجر التأميني، ولهذا أقول إن القانون الجديد سيمنع تشوهات كثيرة فى المرتبات، وسيضع قواعد أساسية بين العاملين فى الدرجة الواحدة".

وشدد العربى، فى حواره ببرنامج "مساء الخير"، الذى يقدمه الإعلامى محمد على خير، عبر فضائية "سى بى سى تو"، على أن: "القانون الجديد أيضًا سينقل العمل من إدارة شئون العاملين إلى إدارة الموارد البشرية بشكل احترافى، كما أنه يحفظ كل الحقوق القانونية المكتسبة لموظفى الحكومة، ولن يتم فصل أى فرد من النظام الوظيفى الحالى، وهذا القانون سيطبق فور إقراره، وسيؤدى إلى رفع معاشات الموظفين بعد بلوغهم السن القانونى".

وأوضح وزير التخطيط، أن: "أجازة الوضع للمرأة العاملة ستزيد إلى 4 شهور بأجر كامل وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، وهذا القانون أيضًا سيساهم فى القضاء على الفساد، لأنه ضمن منظومة إصلاحية كبيرة، وأنا أدعو الشباب للدخول إلى الدخول فى منظومة المكاتب الخاصة للخدمات العامة عبر وزارة الإصلاح الإدارى".


"الحياة اليوم": وزير العدل: السيسى علق على براءة مبارك قائلاً "للنيابة حق الاعتراض".. وقانون "تجريم إهانة ثورتى يناير ويونيو" مجرد فكرة قد لا تنفذ.. و"التظاهر" سيدخل ثلاجة التاريخ مثل "الطوارئ"


قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، إنه عقب صدور الحكم ببراءة الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه وحسين سالم، أثير لغط بالشارع المصرى بين مؤيد ومعارض.

وأضاف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن الرئيس استدعاه ووزير العدالة الانتقالية، وقال السيسى: "إن الحكم مستقل ولا يناقشه، وسينفذ حرفيًا أيا كان، ومن حق النيابة العامة الاعتراض، ونثمن استقلال القضاء وعدم التدخل فى أحكامه".

وأوضح المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى فى حوار خاص ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى "عمرو عبد الحميد"، أن الرئيس قال له سننفذ توصيات الحكم وهى رعاية أهالى الضحايا والمصابين وتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بانقضاء الدعوى، مؤكدًا أن مجلس الوزراء المصرى وافق على تعديل المادة 15 فى قانون الإجراءات الجنايئة وتم إحالته لمجلس الدولة.

وتابع المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى: "لا عودة للمحاكمات الاستثنائية وانتهى هذا الزمن، ومصر دولة منظمات تحترم دستورها وقوانينها ومن الصعب أن تعود المحاكمات الاستثنائية"، مشيرًا إلى أن الرئيس يحترم أحكام القضاء ولا يتدخل فيه، وحكم البراءة على مبارك ليس نهائيًا والنيابة طعنت عليه.

وأوضح المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن ديباجة حكم البراءة على مبارك كان مجرد إشارة إلى فساد نظام مبارك السياسى، متابعًا: "هناك قانون يعاقب على الجرائم السياسية ما دام يوجد فعل إجرامى".

وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، إن قانون تجريم إهانة ثورتى يناير ويونيو، ليس مطروحًا الآن فى وزارة العدل، أو إدارة التشريع لكنها إرهاصات فى المجتمع، موضحًا أن هناك من يطالب بحماية الثورتين وآخرون يتطاولون عليهما، مضيفا: "هناك تفكير فى كيفية حماية الثورتين من التعدى عليهما بالألفاظ الجارحة وغيرها، فالإهانة لا يعاقب عليها القانون".

وأضاف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن الرئيس لم يوجه إطلاقًا بإصدار قانون تجريم ثورتى يناير ويونيو، مضيفًا: "لو وضعنا قانون تجريم ثورتى يناير ويونيو سيكون متوازنًا، ولا يكمم الأفواه ويحافظ على الثورتين".

وأشار المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، إلى أن الأغلبية الساحقة تؤمن بثورتى 25 يناير و30 يونيو ومن يرفضهما أقلية والقانون سيعاقب الأقلية لو عبرت عن رأيها بشكل غير صحيح، مؤكدًا أن قانون تجريم إهانة ثورتى يناير ويونيو مجرد فكرة قد لا تنفذ.

وتابع المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى: إن قانون الكسب غير المشروع الجديد يتضمن إدارة الأموال التالفة فى إدارة الأموال التى يتم التحفظ عليها، مضيفًا أن القانون يتيح التصالح بشرط دفع جميع الأموال التى ربحها بطريقة غير شرعية، بالإضافة لنصف قيمتها ودفع الضعف فى حال صدور الحكم، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

وأضاف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن مشرع قانون الكسب غير المشروع الجديد ألزم المتهم بدفع ضعف المبلغ وهذه عقوبة رادعة، متسائلاً: "هناك تصالح فى جرائم القتل الخاطئ فلماذا لا يوجد تصالح فى جرائم الأموال؟".

وذكر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى ، أنه من حق جهاز الكسب غير المشروع رفض التصالح فى بعض الحالات، مشيرًا إلى أن محامى حسين سالم تقدموا بطلبات صلح قبل مشروع القانون، قائلا: "عندما نطلب منهم توكيلا خاصا أو حضوره لا يحدث الأمرين".

وأكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بطلبات صلح فى قضايا الكسب غير المشروع.

وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى ، إن هناك كيانات تتلقى تمويلاً من الخارج لتخريب مصر، ونحتاج قانون الكيانات الإرهابية لمعاقبتها، مشيرًا إلى أن مصر فى طريقها للاستقرار، وسيصبح قانون التظاهر خارج الخدمة، قائلاً: "قانون التظاهر بيلم هدومه وهيدخل ثلاجة التاريخ، مثلما حدث مع قانون الطوارئ"، موضًحا أن البرلمان هو من سيعدل قانون التظاهر، ومن حق وزارة الداخلية أن يتقدم المتظاهر لها بطلب التظاهر، وقال: "مصر ليست الدولة الوحيدة التى أصدرت قانون التظاهر، والعالم كله لديه هذا القانون".

وأضاف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن هناك دوائر خاصة لعرض التظلم من الكيانات التى يتم إدراجها فى سجل الكيانات الإرهابية، موضحًا أنه تطرق إلى القانون أثناء المحادثات مع المنسق العام للاتحاد الأوروبى للإرهاب.

وأوضح، أن المنسق العام للاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب عرض التعاون القضائى والتدريب، وتمت الموافقة على ذلك بشرط استقلال مصر وكرامتها وعدم المساس بالقضاء.

وعن لجنة حصر أموال الإخوان، أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أنها مستقلة وبعيدة عن وزارة العدل، وتعمل وفقًا لأحكام قضائية، متابعًا: "لا يوجد تعاون مع هيئة التحقيق البريطانية التى تفحص أنشطة الإخوان هناك".

وقال الوزير، إنه لو أصدرت قوانين خاصة بالبهائيين سيُحكم عليها بعدم دستوريتها، لأن الدستور يعترف بالأديان السماوية فقط. وأضاف، أن هناك اجتماعات مستمرة مع الإعلاميين لسن تشريعات إعلامية مناسبة ليتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فور انتهائها.

وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى إن إصدار قانون تقسيم الدوائر كان مطلبا مُلحا، موضحًا أن تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا لعدد الناخبين وهو قانون مطابق للدستور بنسبة 99.9 %.

وعن قانون الأحوال الشخصية، أضاف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى ، أنه يتم التواصل مع الكنائس كلها للإصدار القانون وفقًا لمعتقداتهم وهذا حق أصيل لهم، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية قريبًا عقب اجتماعين أو ثلاثة مع الكنائس.


"آخر النهار": خالد صلاح يفتح ملف التطرف فى الأزهر.. ويؤكد: لا دور للمؤسسة فى مواجهة الإرهاب سوى المؤتمرات.. ووقوعنا فى فخ التشدد رغم ميزانيته الضخمة عار فكرى.. ويحذر: إذا لم ندرك هذا سيُخَرِّج لنا تكفيريين ...بعد عرضه تقريرًا لحقيبة فارغة أمام مبانٍ حيوية.. خالد صلاح يطالب بوضع خطط أمنية مُحكمة لتأمين الأماكن المستهدفة ..مؤسس مبادرة "اسمعونا": خرجنا من لقاء السيسى بنتائج مثمرة وإيجابية


أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن مؤسسة الأزهر لا تقوم بأى دور حقيقى فى مواجهة الإرهاب سوى الحديث فى المؤتمرات العامة أو من خلال البيانات، متسائًلا: "هل يكتفى الأزهر بأن يكون دوره منحصرًا فى عقد مؤتمرات فقط؟".

وطالب خالد صلاح، خلال برنامجه "آخر النهار"، الذى يذاع على قناة النهار، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بقراءة مجلة الأزهر وحديثها عن "السبايا وملك اليمين والخلافة الإسلامية والجهاد فى سبيل الله، وعن الدين والسياسة وعلاقة الإسلام بالسلطة"، متسائًلا: ماذا يعنى اعتلاء 7 أساتذة بجامعة الأزهر منصة رابعة؟، معلقًا: "الإخوان فى كل مؤسسات الأزهر، والأكثر تشددا منهم موجودون فى المشيخة".

وطالب أيضًا فضيلة الإمام الأكبر بضرورة الإطلاع على كتب الأزهر، وتساءل: "حضرتك عارف مين رئيس تحرير مجلة الأزهر؟ وبيقول إيه وأفكاره إيه؟ وكان مرشح لأى قبل أن يتولى بديع مكتب الإرشاد؟، وقال: أرجو يا فضيلة الإمام أن ترى كلامى من قبيل النصح وليس الإهانة".

وتطرق خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، إلى إعداد المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذكر أن "هناك نحو 9147 معهدًا أزهريًا، على مستوى الجمهورية، وبالتالى 2.5 مليون طالب وطالبة، ما يعنى 2.5 مليون أسرة ومتوسط الأسرة 5، إذن سيكون لدينا 11 مليونًا فى عام واحد فقط مرتبطين عضويا بالأزهر ومؤسساته التعليمية، فلو امتلكنا مناهج خالية من مناخ التطرف وبها لغة عصرية تساعد على الرقى وبنيان حقيقى وارادة حقيقية فى المشيخة سيكون لدينا شخصيات كثيرة مثل أسامة الأزهرى وعلى جمعة، وليست فكرة إبراء الذمة وغسل الأيدى مثل عقد المؤتمرات".

وتابع: "كل المعاهد الأزهرية بميزانيتها الضخمة الموجودة فى شرايين الأمة وكل هؤلاء الشيوخ وحملة شهادات الدكتوراه، ومصر فى فخ التطرف لهذه الدرجة فهذا عار فكرى وضعف هيكلى، وبيان هيكلى مدمر".

وقال خالد صلاح: "لو ترك الوضع على هذا النحو وإذا لم يحدث إدراك لهذه القوة العملاقة وصاحبة الكلمة الأكثر قوة على نفوس المسلمين، سيُخَرِّج إرهابيين وسيكون المسئول عن ذلك هو الأزهر".

بعد عرضه تقريرًا لحقيبة فارغة أمام مبانٍ حيوية.. خالد صلاح يطالب بوضع خطط أمنية مُحكمة لتأمين الأماكن المستهدفة


عرض الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، تقريرًا لمعد القناة وهو يترك حقيبة فارغة أمام بعض المبانى الحيوية ولم يكتشفها أحد، منتقدًا عدم الكشف عن هذه الحقيبة بالرغم من وجودها فى وضح النهار، كما انتقد عدم تأمين المؤسسات بكاميرات مراقبة، مؤكدًا أن ميزانيات هذه المؤسسات تتحمل وجود هذه الكاميرات خاصة أنها رخيصة الثمن.

وأبدى الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال برنامجه "آخر النهار"، الذى يذاع على قناة النهار، تعاطفه مع المؤسسة الأمنية، لكنه أكد أن ما يحدث يسير بشكل صحيح، فهناك مساحات من الثغرات، مطالبًا بوضع خطط أمنية محكمة لتأمين الأماكن المستهدفة.

مؤسس مبادرة "اسمعونا": خرجنا من لقاء السيسى بنتائج مثمرة وإيجابية

قال الزميل محمود سعد الدين، مدير تحرير "اليوم السابع"، وأحد مؤسسى مبادرة "اسمعونا"، إن لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مع مجموعة من شباب المبادرات المُجتمعية استمر حوالى 4 ساعات، وكان لقاءً مثمرًا.

وأوضح سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على قناة "النهار"، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيس حاول خلال الاجتماع كَسْر حالة الاحباط النوعى الموجودة لدى كتل عريضة من الشباب، بسبب المشاكل المتراكمة خلال الـ4 سنوات الأخيرة.

وأضاف سعد الدين، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى كَلَّفَ مكتبه بالتواصل مباشرة مع المبادرة وتسهيل الإجراءات المختلفة، قائلًا "رأينا النتائج الإيجابية للقاء الرئيس فور انتهاء اجتماعنا به وبعض المشكلات تم حلها بمجرد خروجنا من الاجتماع".

وأشار سعد الدين، إلى أن مبادرة "اسمعونا" عبارة عن إطار كبير يضم كل المبادرات وتسهيل العلاقة بين المواطن والجهاز التنفيذى بهدف التنمية فى كل المحافظات.