شارك مع اصدقائك

15 يناير 2013

برنامج اخر النهار حلقة الاثنين 14 يناير 2013 من قناة النهار يوتيوب كاملة "خالد صلاح": إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية إهدار للحقوق والحريات.. "التيار الشعبى": اعتصامنا أمام "المحكمة الدستورية" خوفا من تكرار محاصرتها.. ماضى: لا توجد صفقات بين "الوسط" و"الإخوان".. جمال فهمى: أيام المخلوع لم يكن هناك وسيلة قانونية لإغلاق الصحف والآن أصبح حقا دستوريا




نشاهد برنامج أخر النهار
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ


برنامج اخر النهار حلقة الاثنين 14 يناير 2013 من قناة النهار يوتيوب كاملة

آخر النهار - أنجي نجيب: 26 معتقل في أحداث القرصاية

معنا على الهاتف .. أ/ أنجي نجيب - عضو حركة لا للمحاكمات العسكرية



آخر النهار: المحاكمات العسكرية للمدنيين .. الي أين؟



أخبار اليوم .. في آخر النهار



مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بضم مبنى الحزب الوطني للأثار



آخر النهار: أعضاء الدستور يقررون فض اعتصامهم



آخر النهار: د. قنديل يقوم بجولة مفاجئة للأتوبيس النهري

آخر النهار: رئيس الوزراء يقوم بجولة مفاجئة للأتوبيس النهري



آخر النهار: طاقم هشام العقدة بالمركزي يبدأ بالرحيل



آخر النهار: دعوة قضائية ضد مرسي وقنديل

دعوة قضائية ضد مرسي وقنديل لإلغاء الصناديق الخاصة



آخر النهار - برهامي: حزب النور لم يتأثر بحزب الوطن



سويسرا تؤجل عودة 767 مليون دولار من أموال مبارك



آخر النهار: الأحزاب المدنية وتأمين المحكمة الدستورية



هبه ياسين: مسيرتنا تضامناً مع المحكمة الدستورية

معنا على الهاتف
أ/ هبة ياسين - المتحدث باسم التيار الشعبي



آخر النهار: جمعية الطيارين تسترد فيلات مستولى عليها



آخر النهار: استمرار الحشد خارج الصناديق .. وماذا بعد؟



عصام سلطان: الفرق بين الأتوبيس النهري والصاروخ



آخر النهار - عصام سلطان: أين رئيس الحكومة ؟

عصام سلطان: أين رئيس الحكومة ؟ .. الحكومة غائبة



آخر النهار - محسوب: لا أخشى أخونة الدولة



حزب الوسط بين الدستور والبرلمان .. في آخر النهار

حزب الوسط لعب الدور الأكبر فيما يتعلق بالدستور .. دوره لم يكن الأكبر بعد الثورة من حيث الكم .. لكن دوره كان كبيراً في الحياة السياسية
هم من تصدروا المشهد في ملف الدستور .. هل انتهى شهر العسل بين الإخوان وحزب الوسط
معنا
أبو العلا ماضي - رئيس الحزب
عصام سلطان
محمد محسوب



حرية الإعلام والصحافة ومحاولات التقييد .. في آخر النهار

حول حرية الإعلام والصحافة ومحاولات التقييد
معنا أ/ يحيي قلاش - المتحدث باسم الجبهة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
أ/ جمال فهمي - وكيل نقابة الصحفيين





تقرير برنامج اخر النهار حلقة الاثنين 14 يناير 2013 من قناة النهار يوتيوب كاملة


آخر النهار.. "خالد صلاح": إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية إهدار للحقوق والحريات.. "التيار الشعبى": اعتصامنا أمام "المحكمة الدستورية" خوفا من تكرار محاصرتها.. ماضى: لا توجد صفقات بين "الوسط" و"الإخوان".. جمال فهمى: أيام المخلوع لم يكن هناك وسيلة قانونية لإغلاق الصحف والآن أصبح حقا دستوريا



أكد الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح أن إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية يعد ظلما كبيرا مشيرا إلى أن انحيازه للقوات المسلحة وتقديره الشديد لها ولكن هذا الموقف شئ وتقديم كل متهم إلى قاضيه الطبيعى شىء آخر قائلا "المحاكمات العسكرية تهدر الحقوق والحريات وتحاصرها ولابد أن نفهم مبررات من يحيل المدنيين للمحاكم العسكرية فى الكثير من القضايا منها جزيرة القرصاية على سبيل المثال".

وأكدت إنجى نجيب عضو حركة "لا... للمحاكمات العسكرية" أن محاكمة 26 معتقل من جزيرة القرصاية أمام القضاء العسكرى أمر مرفوض وغيرها من القضايا التى تم تحويل المدنيين فيها إلى القضاء العسكرى، مضيفة أن عدد أعضاء الحركة قليل وبالتالى تصل إلى عدد قليل من الحالات مؤكدة على وجود أطفال فى المعتقلات قائلة "نسلط الضوء على هذه القضايا ونقيم المؤتمرات لنقف ضد المادة 198 من الدستور وسنظل وراءها لحين إسقاطه".

فيما أكدت هبة ياسين المتحدث باسم التيار الشعبى على قيام مسيرة من ميدان الحرية بالمعادى إلى المحكمة الدستورية تضامنا مع القضاة وفى محاولة لإعلاء فكرة دولة القانون وسيادتها مضيفة أن المسيرة ليست من أجل الأحكام والقضايا التى تنظرها المحكمة غدا وليس محاولة للضغط على القضاة وإنما هى مسيرة رمزية ستنتهى بالمبيت والاعتصام أمام المحكمة خوفا من محاصرة المنتمين للتيار الإسلامى للمكان كما حدث من قبل عند نظر هذه القضايا.

الفقرة الأولى
"شهر العسل بين الإخوان والوسط"

الضيوف
المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط
عصام سلطان المحامى ونائب رئيس حزب الوسط
الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية السابق

أكد المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، أن بوصلة الحزب هى مصلحة مصر ليس إلا نافيا وجود اتفاقات أو صفقات بينهم وجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن كل مواقفهم الفترة الماضية كانت تصب فى عمل الدستور وشريعة الرئيس محمد مرسى قائلا "الوسط أحد صناع الدستور وأثرنا فيه أكثر من الإخوان والسلفيين وعملنا دستور نفتخر به أمام الأجيال القادمة ودافعنا عنه فحاول البعض وضعنا مع الإخوان فى مربع واحد".

وأضاف ماضى أن حزب الوسط مواقفه مستقيمة منذ 16 عاما قبل الثورة وبعدها وجميعها تصب فى مصلحة مصر قائلا "لسنا مؤيدين أو معارضين فى المطلق فنعارض الخطأ ونؤيد ما نراه الصواب نعتبر أن وضع الوسط مثالى حيث يقف على مسافة واحدة من كافة التيارات ولم نقطع الجسور مع أصدقائنا فى الأحزاب الأخرى".

وقال ماضى "أتواصل مع البدوى وصباحى وقبل إلغاء الدستور دعوته والجبهة للمشاركة فى الحوار فقال مش دلوقتى عشان الجو سخن وبعدها لم يرد على مكالماتى وقبل الثورة أجرينا اجتماع حضرته وعصام سلطان والدكتورة منار الشوربجى وجورج إسحاق واسكندر وعبد الغفار شكر وعدد من الشخصيات الأخرى فى منزل أحد رجال الأعمال للتوصل إلى الكتلة الحرجة التى يمكنها القيام بثورة وعملنا منذ عام 2007 للترتيب إلى ما يشبه الثورة وعندما حدثت لم نكن نتخيل أن تحدث بهذا الشكل".

وأكد ماضى أن الحزب بصدد طرح وثيقة شرف مع باقى الأحزاب للتضافر وإنجاح الرموز الوطنية فى الانتخابات البرلمانية القادمة وترك الأغلبية تحسم بالصناديق مشيرا إلى أن هدفهم هو خلخلة الصناديق نحو التوازن.

وأضاف ماضى أن حزب الوسط سيعلن تحالف فى مؤتمر صحفى غدا قائلا "لدينا الصناديق ويمكننا التغيير من خلالها وشركاؤنا المختلفون مع الإخوان الموجودين فى السلطة عليهم بناء أنفسهم جيدا وأتوقع عدم اتفاق الأحزاب داخل جبهة الإنقاذ فى الانتخابات القادمة لأن الأفكار فيها مختلفة فمنهم من يؤيد التطبيع مع إسرائيل وهناك من يرفضه وبعضهم يؤيد الاندفاع بقوة مع الدول العربية وآخرين يتجهون نحو الغرب وبالتالى سنجد عدة قوائم صادرة عن الجبهة" مطالبا الرئيس محمد مرسى بمنع موظفى قصر الرئاسة عن رفع دعاوى ضد الصحفيين والاستماع لنصائح القوى السياسية الرئيسية قبل اتخاذ قراراته.

فيما نفى عصام سلطان المحامى ونائب رئيس حزب الوسط وجود أى اتفاقات تمت بين الوسط والإخوان نهائيا حيث يهدف حزبه إلى دعم القضايا العاجلة حيث تعودوا على المشاركة فى صنع الأحداث وعدم التبعية.

وأضاف سلطان أن حكومة الدكتور هشام قنديل فشلت و90% من أعضائها لا علاقة لهم بالسياسة أو الاقتصاد ومن بينهم رئيس الوزراء نفسه، مشيرا إلى أن الحكومات ليست إلا مواقف ومبادرات ومصر شهدت أحداث كثيرة الفترة الماضية لم نجد فيها موقف واحد لرئيس الحكومة.

وقال سلطان "الفرق بين المطلوب من أى حكومة وما تفعله الحكومة الحالية كالفرق بين الصاروخ والأتوبيس النهرى الذى زاره قنديل اليوم وكان من المفترض أن يزيل الاعتداءات على النيل بدلا من ذلك ولكنه لن يقدر وما نراه من الحكومة يؤكد أن أداءها غير مناسب للمرحلة ولم نحبط من عدم استجابة الرئيس مرسى لمقترحاتنا بشأنها".

وأضاف سلطان أن خلخلة الصناديق نحو التوازن فكرة ممكنة وموجودة ويمكن تطبيقها وكل القوى السياسية إذا لم تحسن القيام برسالتها سيتم خلخلتها ولن يختارها الناس مشيرا إلى أنه مع صدور الدستور انغلقت كل الأبواب أمام الطعون الموجودة فى الدستورية والاستفتاء على الدستور أبطل كل ما سبقه من إجراءات ويغل كل الأيادى مشيرا إلى أن حزب الوسط يرفض التجمهر أمام المحاكم ويراه تصرف ملفوظ.

فيما طالب سلطان الرئيس مرسى بالتنازل عن كل البلاغات المقدمة ضد الصحفيين قائلا "غضبت كثيرا لأننى طالبته بذلك وهو أصدر قرار للشئون القانونية للتنازل ولكنهم لم يستجيبوا هل يعملوا بمزاجهم أم ماذا؟".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية السابق أن حزب الوسط مبدأه تقصير المرحلة الانتقالية لذلك كانت المليونية الوحيدة التى دعا إليها فى 30 سبتمبر 2011 كانت تنادى بنقل الحكم إلى سلطة منتخبة، مشيرا إلى أن حزب الوسط رفض الدخول فى التحالف الديمقراطى لأنه يرى أن مستقبل الدولة يحتاج إلى توازن أمام الحرية والعدالة.

وأضاف محسوب أن الدستور بمجرد وضعه أصبحت المركب غير مهددة بالغرق من فوضى و"عك" الإعلانات الدستورية حيث أصبح هناك إطار قانونى واضح مضيفا أن الحوار الوطنى أوضح عدة مفاهيم منها أن سلطة الشورى التشريعية مؤقتة وعندما تتعرض للتشريع يكون فى الجوانب الضرورية فقط والتعديلات الدنيا.

وأبدى محسوب غضبه من القوى الوطنية لأنها تتبنى المفهوم الفرعونى بتشويه كل ما يخالفها وهذه كارثة ألا يرى كل منهم أو يسمع سوى نفسه فقط فالدولة تكبو والنهضة لا تكتمل منذ 200 عاما لعدم وجود ديمقراطية واليسارى والليبرالى أو الإسلامى لا يريد أى منهم أن يرى الآخر فى كرسى الحكم.

وقال محسوب "لا يمكن أخونة الدولة أو سيطرة فصيل عليها وهذا مفهوم خاطئ روج له الإعلام لأن الشعب لن يقبل الاستحواذ خاصة بعد الثورة والإخوان جماعة ساهمت فى المجتمع على عدة مستويات وناهضت النظام الذى سقط والشعب أكثر حكمة من كل الأطراف ولن نكون أداة فى يد أى طرف والاختلاف لا يستدعى الإقصاء ولم يعد هناك مجال للغوصة الدستورية".

ونصح محسوب الرئيس محمد مرسى بالاهتمام بأدوات الحكم والالتفات إلى أن الدستور وضع حدا أدنى من الحقوق يجب أن تنتبه لها الحكومة من تأمين المعاشات والاهتمام بصغار الفلاحين وغيرهم من الفئات.

الفقرة الثانية
الرئيس والصحافة

الضيوف
الكاتب الصحفى جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين
الكاتب الصحفى يحيى قلاش المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير


أكد الكاتب الصحفى يحيى قلاش المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير أن الدولة الديمقراطية تقوم على أساس دعامتين حرية الصحافة واستقلال القضاء مشيرا إلى أن الحرية حق وليس منحة وتولد المسئولية التى تولد بدوها التنظيم الذاتى للمهنة.

وأضاف قلاش أن من يهاجم الإعلام الآن حجته "هيه الصحافة كانت تقدر تقول الكلام ده أيام مبارك" مشيرا إلى أن الصحافة عمرها يعد أطوال من أعمار دول كثيرة موجودة بالمنطقة ولا يجب الحديث عنها بهذا الشكل مؤكدا أن الديمقراطية فيها آليات للتصحيح الذاتى ولو أدركنا أننا أحرار سنصونها.

ويرى قلاش أننا نعظم ترسانة قوانين مبارك من خلال الدستور الجديد بل ونضيف إليها وهذه المفارقة تحتاج إلى نضال لوقفها قائلا "المستشار أحمد مكى رمز تيار الاستقلال سابقا بيقول على مشروع قانون حرية تداول المعلومات إنه عطية اداها للصحفيين والآن ينتقدوه".

وأشار قلاش إلى وجود حالة من حالات التربص والعداء بالصحافة كانت موجودة داخل الجمعية التأسيسية حيث جاءت حرية الإعلام خط أحمر وقوانينها كانت تأتى من خارج اللجنة ويتم اقرارها دون تصويت مضيفا أن هناك هناك مواد معيبة وكارثية فى الدستور مع نوايا سيئة لواضعيها.

فيما أكد الكاتب الصحفى جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين أن هناك ترسانة من الأكاذيب يتم ترديدها ضد الصحافة فى الوقت الذى يعد الإعلام الحر المتنوع من أبسط حقوق الشعب المصرى مشيرا إلى أننا نسمع يوميا سخافات وألفاظ غير مقبولة فى الكثير من القنوات الدينية ورغم ذلك لا نطالب بإغلاقها.

وأضاف فهمى أن الإخوان يستعيرون الآن نفس ألفاظ الرئيس السابق مبارك للهجوم على الإعلام ومنها "هى الصحافة على رأسها ريشة" مشيرا إلى أن الدولة ليس من حقها فرض قيود على الصحافة كما فعلت فى الدستور الجديد.

وقال فهمى "فى نص المادة 149 من الدستور أعطى الصحف الحق فى الإصدار بمجرد الإخطار ثم أعطى الدولة الحق فى إغلاق أو مصادرة أو تعطيل الصحف ومن أيام المخلوع لم يكن هناك وسيلة قانونية لغلق او مصادرة صحيفة أما الآن أصبح الأمر حق دستورى للدولة".

وأشار فهمى إلى أن الصحافة دائما تواجه اتهام تشويه صورة مصر وإهانة الرئيس ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الجمهورية تلاحق الصحفيين بسبب النقد السياسى وتترك أتباع الجماعة الذين يظهرون بالقنوات مستخدمين أفظع الألفاظ والسباب مضيفا أن نص إهانة الرئيس الموجود فى القانون يهين كل حاكم يستخدمه.

وأكد فهمى أن العقاب الحقيقى والوحيد على الخبر الكاذب هو تكذيبه وليس حبس الصحفى الذى كتبه مشيرا إلى أن مهنة الصحافة لا تنمو أو تصح إلا فى مناخ حر ولدينا ميثاق شرف يدفع أصحاب المهنة إلى تقويم أنفسهم والتنظيم مشيرا إلى أن النظام الحالى ليس لديه إبداع فى القمع ويستخدم الطرق التقليدية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق