نشاهد برنامج أخر النهار
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ
برنامج اخر النهار من قناة النهار حلقة الاحد 25 نوفمبر 2012 كاملة
الرئيس يدعو القوى السياسية والقضائية لاجتماع
دعا الرئيس محمد مرسي جميع القوى السياسية والهيئات القضائية لاجتماع عاجل، لمناقشة الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الخميس، وذلك بعد اجتماع ثاني مع الهيئة الاستشارية للرئيس، ومعنا أ. سامح العيسوي رئيس اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة لمعرفة ما دار في ذلك الاجتماع، وكذلك نستقبل المستشار عبد لله فتحي وكيل نادي القضاة لمعرفة تعليق القضاة على تلك الدعوة
تعزيزات أمنية عقب تفجيرين بوسط سيناء
رفعت قوات الجيش والشرطة المصرية، اليوم الأحد، حالة التأهب القصوى ونشرت تعزيزات أمنية مكثفة فى شبه جزيرة سيناء، عقب تفجير وتدمير مقر للمخابرات فى رفح ومبنى تابع للقوات الأمن المركزى فى وسط سيناء.
تعليق العمل بالنيابات تنفيذاً لقرارات عمومية القضاء
قامت نيابات القاهرة والجيزة ونيابات ومحاكم الإسماعيلية بتعليق عملها استجابة لقرارات عمومية نادي القضاة لمصر، ومعنا عبر الهاتف المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية لمعرفة أسباب ذلك التعليق، وينضم الينا أيضاً المستشار زغلول البلشي رئيس هيئة التفتيش القضائي لمعرفة تعليقه على قرار تعليق العمل
رؤساء الاستئناف يرفضون الإعلان الدستوري
أصدر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، على مستوى الجمهورية، بياناً صحفياً أوضح فيه أن الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الخميس الماضى، يعد تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها، وإهداراً لحصانة القضاء وعصفاً باستقلاله.
برنامج سفرة دايمة للشيف الشربينى وحلقة الاحد 25 نوفمبر 2012 وطريقة عمل فيلية بصوص الجبنة الريكفورد – دجاج بالرمان – شوربة جمبرى بالشوفان يوتيوب كاملة
أصدرت وزارة الداخلية بيانا اليوم الأحد، ناشدت خلاله قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بالوزارة كافة الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ومنظمات المجتمع المدنى، التواصل مع قطاع حقوق الإنسان، والانتقال معا إلى موقع الأحداث التى يشهدها شارعا محمد محمود وقصر العينى، للوقوف على حقيقة ما يحدث على الطبيعة، والتشاور فى كيفية إيجاد حلول لذلك الموقف والخروج من تلك الأزمة.
آخر النهار: الإعلان الدستوري الجديد .. عادل حمودة
الكاتب الكبير أ. عادل حمودة ضيف دعاء جاد الحق في آخر النهار، في مناقشة حول الإعلان الدستوري الجديد، ويقول إن إعلان الرئيس مرسي قضى تماماً على السلطة القضائية، وإن ذلك الإعلان يسقط بحكم المادة 21 من الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب في 19 مارس 2011، كما شبه رجال القانون الذين يدافعون عن الإعلان الدستوري بالقتيل الذي يدافع عن قاتله
مرسي: انا عايز الشعب يثور ضدي لو خالفت الدستور والقانون
محمد مرسي: انا عايز الشعب يثور ضدي لو خالفت الدستور والقانون في حلقة سابقة بتاريخ 26/5/2012 مع الإعلامي محمود سعد
آخر النهار: مقتل شاب في اشتباكات دمنهور
حدثت اشتباكات لليوم الثالث على التوالي بين الإخوان والمواطنين بميدان الساعة بدمنهور، أمام المقر المركزي لجماعة الإخوان المسلمين، ومعنا عبر الهاتف أ. ناصر جودة الصحفي باليوم السابع بالبحيرة والذي يفيدنا بوفاة شاب متأثراً بجراحه بمستشفى دمنهور العام
عمومية القضاة وتطور أزمة الإعلان الدستوري .. عادل حمودة
الكاتب الكبير أ. عادل حمودة ضيف دعاء جاد الحق في آخر النهار، في مناقشة حول عمومية نادي القضاة التي عقدت بالأمس وقام بحضورها، ويقول أن من أكثر المشاهد المؤثرة التي حدثت بالأمس أن أحد القضاة رفض الإعلان الدستوري وتأثر لدرجة البكاء، وأن القضاة الذين اشتركوا في الجمعية جائوا لاستقلال القضاء فقط، وأن أحمد الزند قال له أن هذه الجمعية العمومية لمصر وليست للقضاة فقط
آخر النهار: الإعلان الدستوري بين الموافقة والرفض
نائب حزب النور السابق السيد عارف والمستشار محمد السحيمي رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية ضيوف عمرو الكحكي في آخر النهار، ونقاش حول الإعلان الدستوري الجديد بين الموافقة والرفض حيث يمثل السيد عارف موقف الموافق على الإعلان الدستوري والمستشار محمد السحيمي في موقف الرافض للإعلان الدستوري ... وينضم إلينا ايضاً الكاتب سعد هجرس
تقرير برنامج اخر النهار من قناة النهار حلقة الاحد 25 نوفمبر 2012 كاملة
"آخر النهار": الحرية والعدالة: قرارات مرسى ليست لصناعة "ديكتاتور" جديد.. عادل حمودة: قرارات الرئيس تسقط بموجب الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب.. ليس من حقه إصدار إعلان دستورى لأنه رئيس منتخب جاء بطريق دستورى
أكد سامح العيسوى رئيس اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة، أن قرارات الرئيس محمد مرسى ليست لصناعة ديكتاتور جديد، كما يروج البعض مشيرا إلى أن ما يحدث فى شارع محمد محمود، سببه تعطيل المحاكمات التى قرر الرئيس إعادتها فى الإعلان الدستورى الجديد.
وأضاف العيسوى، خلال مداخلة هاتفية أن الرئيس مرسى وضع للتأسيسية فرصة لاستكمال الدستور خلال شهرين، وبعدها انتخاب مجلس الشعب، وحينها ينتهى هذا الإعلان الدستورى، مؤكدا أن المستشار أحمد الزند ليس من حقه التحدث باسم كل قضاة مصر، كما لا يستطع رئيس أو فصيل أو جماعة أن تعيش مصر فى ديكتاتورية مرة أخرى.
ومن جانبه يرى المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة أن الإعلان الدستورى، يهدر استقلال القضاة وعدوان صارخ عليها، مشيرا إلى أن إعادة المحاكمات لا تحتاج إلى قرار رئاسى فى إعلان دستورى، فهى متاحة من خلال قانون الإجراءات، مضيفا خلال مداخلة هاتفية أن المعاش الاستثنائى لأهالى أسر الشهداء والمصابين أيضا لا يستدعى إصدار إعلان دستورى.
كما أكد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة استئناف العباسية، أن ما يحدث خير لصالح مصر حيث تسطر تاريخها الآن من خلال اتحاد القوى القضائية، موضحا أن القاضى مستقل وسيكون حريصا على ذلك، من أجل المتقاضين والمحامين.
فيما أكد المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس هيئة التفتيش القضائى، على رفضه للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، مهما كانت حسن نواياه أو مقاصده، ولكنه فى الوقت ذاته ضد تعليق عمل المحاكم، لأنه يعطل مصالح المواطنين المتقاضين والمحامين الذين لا ذنب لهم.
وأضاف البلشى، خلال مداخلة هاتفية أنه يتمنى فى اجتماع الرئيس محمد مرسى مع القوى السياسية، أن يتم تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى، حتى لا يؤدى بمصر إلى ما لا يحمد عقباه.
الفقرة الرئيسية
حوار مع الإعلامى عادل حمودة
أكد الإعلامى عادل حمودة، أن هناك إجماعا على عدم أحقية الرئيس مرسى فى إصدار إعلان دستورى، طالما أنه جاء بطريقة دستورية، وعن طريق الانتخابات وليس رئيس ثورى، موضحا أن الرئيس حصن نفسه من أحكام القضاء، وبالتالى أهدر السلطة القضائية نهائيا.
وأضاف حمودة، أن الإعلان الدستورى يسقط بحكم المادة 21 من الإعلان الدستورى، الذى استفتى عليه الشعب المصرى فى مارس 2011، وانتخب بموجبه الرئيس مرسى مضيفا أن هذه المادة تنص على حظر النص بالقوانين على أى عمل يحصن من الأحكام القضائية، قائلا "مجلس الدولة أمامه 1000 قضية ضد مرسى، وبالتالى جميعها مجمدة بموجب الإعلان الجديد".
ويرى حمودة، أن الرئيس لديه إحساس قوى بوجود قوى كثيرة تهدف للإطاحة به، مما دفعه لإصدار مثل هذه القرارات التى أدت لمزيد من الانقسام فى كل فئات الشعب، وجاءت بنتيجة عكسية قائلا "رجال القانون الذين يدافعون عن إعلان مرسى، مثل القتيل الذى يدافع عن قاتله، ولا أرى أن معاش الشهداء والمحاكمات تحتاج إلى إعلان دستورى".
وقال حمودة، عدد من المستشارين قالوا هيقدموا استقالتهم لأنهم تعرضوا لأذى نفسى بعد اتهامهم بالتورط فى هذا الإعلان، رغم عدم علمهم بأمره إلا بعد صدوره، ولكن السؤال إذا من يقف وراء هذا الإعلان، إذا كان المستشارون خارج الأمر".
ويرى حمودة أن المستشار طارق البشرى، قاضى جليل رفيع المستوى، ولكنه من وضعنا فى فكرة الانتخابات قبل الدستور وهى المصيبة التى تعانى منها مصر حتى الآن.
وأكد حمودة، أن القضاة فى ثورة كبيرة ضد الإعلان الدستورى، حتى أن أحدهم بكى بالقرارات الأخيرة التى تقضى على استقلالهم، مشيرا إلى أن الزند، قال له إن الجمعية العمومية من أجل مصر، وليست للقضاة فقط.
وأضاف حمودة، أن هناك بعض الاشتباكات حدثت داخل الجمعية العمومية بين القضاة الرافضين والمؤيدين للمستشار أحمد الزند، الذى تمكن بقدرته البلاغية فى السيطرة على كل محاولات إفشال الجمعية العمومية.
وقال حمودة، النائب العام الجديد له قيمة قضائية كبيرة، ولكن هل يعقل أن يدخل مكتبه بحراسة مشددة، ونحن فشلنا فى إجراء حوارات صحفية طوال فترة تولى النائب السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، ولكنه خرج من صمته للرد على كل الاتهامات التى تم توجيهها إليه فى السابق على مدار ساعة ونصف فى الجمعية العمومية للقضاة، وأوحى فى حديثه أن المتهمين فى الثورة باقتحام السجون لا تقبل السلطة القائمة التعرض لهم بشكل أو بأخر، وأشار أنه لو جرى شئ يهدد حياته يبقى الدولة هى المسئولة.
وأكد حمودة، أن مرسى أقسم قبل تولى الحكم على احترام الدستور والقانون والسلطة القضائية، ثم أصدر إعلانا دستوريا يحصنه من قراراتهم، قائلا "لماذا لا يتعلم حكام مصر ممن سبقوهم، ويكررون نفس الأخطاء بنفس الحماسة والحيوية، وهل قتلى الاشتباكات الحالية سيطبق عليهم نفس حقوق شهداء الثورة".
واقترح حمودة، بعد التواصل مع عدد من المواطنين والكوادر المصرية، كما أكد بعض الحلول الوسطية للخروج من الأزمة الحالية، أولها إلغاء المواد الخاصة بتحصين الرئيس، وأن يترك الأمر للتأسيسية لتحدد كم يلزمها من الوقت لتنتهى من الدستور، بالإضافة إلى عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، حتى لو لمدة ساعات أو أيام قليلة، ويترك له المجال لتحديد موقفه ويمنع الإساءة له بل وتكريمه، أما النائب العام الجديد فعليه العودة أيضا إلى موقعه فى القضاء، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاث أسماء للمنصب.
وأضاف حمودة، أن الرئيس مرسى عليه الاستماع إلى مستشاريه، والأخذ بآرائهم قائلا "ربما تمثل هذه الاقتراحات ألم لبعض الناس، ولكنننا نتحدث عن سلامة وطن وعلى القوى المدنية، أن تظل متحدة للمطالبة بحقوقها، وليس لتصفية الحسابات أو الانتقام لأن الحل ليس فى إسقاط مرسى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق