تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامي وائل الابراشى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv
تقرير برنامج العاشرة مساءا للاعلامي وائل الابراشى بث مباشر وحلقة الاثنين 10 سبتمبر 2012 يوتيوب كاملة
"العاشرة مساء": وزير العدل: لم أطالب بإلغاء "الدستورية" مسبقاً.. وتهمة إهانة الرئيس تساوى القتل العمد
نفى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، مطالبته بإلغاء المحكمة الدستورية العليا فى مؤتمر العدالة عام 1985، لكنه أشار إلى أنه سبق وتقدم بتعديل لمجلس الشعب بشأن قانون المحكمة الدستورية، مؤكدًا على ألا شأن له بخصومة المحكمة الدستورية مع الإخوان.
وأشار مكى إلى أنه لا يريد حماية الصحافة الكاذبة أو صاحب الهوى، موضحًا أن جرائم النشر لا يجوز وضع عقوبات جسدية لها لكن ستكون هناك عقوبات بديلة، كما أكد أن إهانة الرئيس تهمة تساوى القتل العمد، لأنه لابد أن يكون فى يد الحاكم سيف، ليستعمله
ودافع مكى، عن اقتراحاته حول التعديلات على قانون الطوارئ، مؤكدا أن قانون الطوارئ لن يستخدم إلا إذا حدث خلل أمنى، وأن أساسه هو ضبط الأمن فى البلاد، فضلاً عن ضبط أداء الرئيس نفسه، مشدداً على أن التعديلات الذى قام بها على قانون الطوارئ تجعله يتفرع إلى نوعين: الأول يتمثل فى قانون طوارئ ضد الكوارث والأوبئة أو أى خلل أمنى، والثانى فى حالة الحرب لضبط أداء الصحف.
وأضاف وزير العدل، أن الثورة ليس معناها أبداً إلغاء الاعتقالات والسجن والقانون الإدارى والقانون الجنائى، بل معناه الصحيح هو تعديل القوانين المستبدة، قائلاً: "أنا قدمت قانون الطوارئ ليس كوزير للعدل، لأن ليس من حق الوزير أن يقدم مشروع قانون، ولكننى قدمته كفرد من أفراد الشعب الطبيعى يخاف ويغار على هذا الوطن، لأن هذا ليس الوقت الطبيعى أن تستغنى مصر عن قانون الطوارئ، ورغم ذلك فالرئيس وحيداً هو المسئول الأول عن تطبيقه".
وأكد مكى، أن مصر لن تصبح ديمقراطية إلا إذا كان الإعلام صادقًا ومحايدًا، مؤكدًا أنه طالب خلال اجتماع مجلس الوزراء بمؤسسة للإعلام ككل تضع ضوابط للعمل وتدير الصحف المملوكة والإذاعة والتليفزيون.
وفى ذات السياق نفى الوزير تصريحه إعلاميًا بأنه يرفض تدخل القضاء فى العملية السياسية وقت حل البرلمان وهو وزير للعدل، لكنه أوضح أنه ربما يكون التصريح قبل أن يكون وزيرًا، لأنه من حق أى مواطن أن يعلق على أحكام القضاء، لكن ليس من حق وزير العدل.
ورفض وزير العدل، الاتهامات الموجه إليه بأن السلطة بدلته من شخص مدافع عن الحق إلى رجل مستبد يتحمس إلى تنفيذ قانون الطوارئ بكل قوة، وأضاف قائلاً: "متحمس بالفعل، ولكننى متحمس ضد قانون الطوارئ القائم، وفى ذات الوقت متحمس لتنفيذ تعديل كامل على القانون الحالى".
وأكد مكى، أن الانتهاء من التعديلات على قانون الطوارئ سيضمن للمواطن جزءا من ضماناته، حيث سيوفر للشعب الآمان والهدوء، بضبط عمليات التظاهر والبلطجة، مستنكراً الهجوم على مشروع قانون ووصفه بـ "سيئ السمعة"، قائلاً: "جميع الدول المتقدمة بها الطوارئ، ولكن ما هو سيئ السمعة فعلاً هو القانون الذى وضعه النظام السابق"، مستطرداً "هذا هو ما كان وجه الخلاف بينى وبين السيد الرئيس محمد حسنى مبارك".
وأوضح المستشار مكى موقفه من قانون الطوارئ المعمول به الآن، قائلاً: "بحثت فى قانون الطوارئ القديم ووجدت أنه يطلق يد رئيس الجمهورية فى السلطة التنفيذية والقضائية فله أن يعترض على الحكم المطبق على المخالف لقانون الطوارئ"، واصفاً قانون الطوارئ الحالى بأنه يجعل رئيس الجمهورية كالآلهة.
واستكمل حديثه عن مشروع قانون الطوارئ الذى أعده قائلاً: "مشروع القانون الجديد سيعطى رئيس الدولة والسلطات التنفيذية حق اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو البلطجية ومن يهددون الأمن العام، ولكن الفارق مع سابقه أنه سيلزم الحكومة بضرورة إخطار مجلس الشعب وسيكون مدة الاعتقال 7 أيام حتى تتم عملية التحقيق، وسيكون المعتقل على اتصال دائم بأهله".
واستشهد وزير العدل بأحداث رفح، متسائلاً فى الوقت ذاته: "يومياً نسمع عن قتل الجنود والشرطة فى سيناء، فما هو القانون الذى يسمح بإطلاق يد الجيش فى سينا ليتحرك ويضرب؟"، مستدركاً الإجابة، قائلاً: "لا يوجد، ولا قانونية لإطلاق يد الجيش فى سيناء، لذلك لا بد من قانون طوارئ يضبط مثل هذه التصرفات".
ونفى وزير العدل أن يكون المجلس العسكرى المحال للتقاعد قد ألغى قانون الطوارئ وقال: "لا أعرف من قال ذلك، ولا أعرف لماذا هلل الشعب لذلك"، مطالباً الشعب المصرى بالاطمئنان من التعديلات التى ستحدث على قانون الطوارئ، باعتباره سيضمن للشارع المصرى أكبر قدر من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليثير نقطة جديدة بالقول: "أى تشريع له فوائد وله ضرر، ولكن قانون الطوارئ سيكون فيه فائدة أكبر بكثير".
وأكد المستشار أحمد مكى أنه لا يمكن إلغاء قانون الطوارئ لأنه سيطلق سلطات مستبدة لرئيس الجمهورية، ولكن الطوارئ سيطلق يد رجل الشرطة لمدة 7 أيام.
وأوضح وزير العدل أن أهم ضمانة ضمن ضمانات القانون هو أن الضابط لن يكون ذلك الرجل الباطش الذى كان عليه فى القانون السابق، حيث سيكون الاعتقال مرة واحدة طوال فترة الطوارئ فإذا ارتكب جرماً جديدا يعاقب بالحد الأقصى بمتابعة مجلس الشعب وحقوق الإنسان، فضلاً عن حقه فى التظلم بعد 7 أيام من اعتقاله وأمام القاضى الطبيعى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق