شارك مع اصدقائك

09 يوليو 2012

برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاثنين 9 يوليو 2012 يوتيوب كاملة و أحمد الصاوى: نحن الآن أمام فضيحة عالمية لأن رئيسنا لا يحترم أحكام القضاء.. داوود الباز: يحق لمرسى إلغاء الإعلان المكمل وبذلك تعود سلطة التشريع كاملة إلى مجلس الشعب.. الزند: إذا لم يعتذر مرسى عن قرار عودة الشعب فسنعلق العمل بالمحاكم


برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاثنين 9 يوليو 2012 يوتيوب كاملة
تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم


الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

مشاهدة ممتعة

عمرو أديب: الرئيس مرسي ارتكب جنحة بعودة البرلمان

عودة البرلمان، د.فودة : الرئيس ارتكب جنحة عدم تنفيذ أحكام قانونية وانعقاد البرلمان اهدار مال عام



عمرو أديب: قرار مرسي سيكون مذبحة جديدة

قرار مرسي بعودة البرلمان ، بجاتو: القرار سيكون مذبحة جديدة والشعب لن يسمح بهد المحكمة الدستورية



عمرو أديب: ماذا يريد المعتصمين أمام مقر الرئاسة





تقرير برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاثنين 9 يوليو 2012 يوتيوب كاملة



"القاهرة اليوم" أحمد الصاوى: نحن الآن أمام فضيحة عالمية لأن رئيسنا لا يحترم أحكام القضاء.. داوود الباز: يحق لمرسى إلغاء الإعلان المكمل وبذلك تعود سلطة التشريع كاملة إلى مجلس الشعب.. الزند: إذا لم يعتذر مرسى عن قرار عودة الشعب فسنعلق العمل بالمحاكم



قال الإعلامى عمرو أديب إن مصر الآن تشهد صراعا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية مضيفا، فأنا كمواطن أسمع كلام الرئيس ولا كلام المحكمة.

ومن جانبه قال د . أحمد الصاوى عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق إن عودة مجلس الشعب باطلة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أن المحكمة الدستورية العليا حكمها قانون ونحن الآن أمام فضيحة عالمية، لأن رئيسنا لا يحترم أحكام القضاء، وأضاف الصاوى كيف سيأتى إلى بلدنا مستثمرين أجانب ونحن لا نحترم أحكام القضاء؟

فيما قال د . داوود الباز أستاذ القانون الدستورى جامعة الأزهر، إن الرئيس مرسى يستطيع إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإذا ألغى الرئيس مرسى الإعلان الدستورى المكمل تعود سلطة التشريع كاملة إلى مجلس الشعب.

ومن جهته قال د . محمد أبو شقة المحامى بالنقض أقترح تعديل الإعلان الدستورى المكمل من الطرفين الرئيس مرسى والمجلس العسكرى، ويضاف إليه الآتى، فى حالة صدور حكم ببطلان مجلس الشعب من المحكمة الدستورية يعرض الحكم فى استفتاء شعبى خلال 60 يوما على حل البرلمان ونترك الحكم للشعب.

وفيما أوضح محمود نفادى الصحفى بالجمهورية أن الرئيس مرسى ابلغ د . سعد الكتتانى أنه إذا صدر حكم غدآ من الدستورية العليا أو القضاء الإدارى بحل مجلس الشعب سينفذ حكم القضاء و سيصدر قرار بحله .

وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن قرار عودة مجلس الشعب يمثل عدوانا وهو بداية لسلسة من التجاوزات ولن نطبق أى قانون يصدر عن مجلس الشعب بعد عودته لأن المجلس منعدم.

وأضاف الزند لقد أعطينا الرئيس محمد مرسى مهلة 36 ساعة للاعتذار عما حدث من اعتداء على أحكام القضاء، وإذا لم يعتذر أمامنا عدة خيارات أولها تعليق العمل لمدة ساعة كمسألة رمزية لما حدث أو تعليق العمل لمدة شهر وإيقاف العمل بالمحاكم.

وتابع الزند أن كل ما سيصدر عن هذا المجلس باطل وليس له شرعية، لافتا إلى أن الرئيس مرسى قال إن أخطأت قومونى وهو أخطأ بقراره هذا، ويجب أن نقومه وكلما حدث عدوان على القضاء سنرد عليه بمنتهى القوة.

الفقرة الرئيسية:
آراء أعضاء مجلس الشعب فى عودة انعقاد جلسات المجلس

الضيوف:
مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب (مستقل)
نزار غراب عضو مجلس الشعب عن حزب النور
عامر عبد الحميد عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية)
مارجريت عاذر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد

قال عامر عبد الحميد عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) إن الحكم بحل مجلس الشعب كان عليه جدل كبير من الفقهاء الدستوريين والشعب لم يرحب بالحكم، مشيرا إلى أنهم لا نريد تغيير المادة الثانية ومصر دولة مدنية والإسلام لا يعترف بالدولة الدينية.

ومن جانبه قال نزار غراب عضو مجلس الشعب عن حزب النور أرى أن قرار المشير بحل البرلمان كاملا معيب، وقرار الرئيس بعودة البرلمان بالكامل أيضا معيب، لافتا إلى أنه حينما يستبعد الثلث الفردى من مجلس الشعب ستكون قراراته وقوانينه واجبة النفاذ، فيما قال غراب نحن فى حزب النور مع تغيير المادة الثانية وجعل أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع.

ومن جهته قالت مارجيريت عازر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد لن أذهب غدا إلى المجلس، لأنى غير معترفة بعودته ولن أذهب إطلاقا إلا بعودته عن طريق القانون.

فيما أكد مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب المستقل على أنه طالما لا يوجد دستور جميعنا لا نملك صلاحيات والقضية الأهم الآن التوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور.

وأضافت عازر أن الأزهر قال لا تغيير فى المادة الثانية، ويجب أن تبقى مبادى الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وليس أحكامها، فيما قال علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق إن الدستور هو الفيصل الوحيد بين سلطات الدولة وليس الرئيس.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق