نشاهد برنامج أخر النهار
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ
برنامج اخر النهار مع خالد صلاح من قناة النهار حلقة الاحد 8 يوليو 2012 كاملة
د. شوقي السيد: نحن في عزاء في مأتم الديمقراطية
مداخلة هاتفية من أستاذ القانون الدستوري د. شوقي السيد يصف فيها قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل بإننا في عزاء في مأتم الديمقراطية
م. زكريا عبد العزيز: قرار مرسي سليم تماماً
مداخلة هاتفية من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق يقول إن قرار مرسي سليم تماماً، وإن من يعارضه لم يدرس قانون
سعد الحسيني: العسكري عليه الإنصياع لقرار الرئيس
مداخلة هاتفية من المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ويقول إن المجلس العسكري عليه الإنصياع لقرار الرئيس، الذي يعمل كحكم بين السلطات وإن قرار مرسي قرار تماماً
قانونية القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب المنحل
أصدر رئيس الجمهورية المنتخب د. محمد مرسي قرار جمهوري اليوم بعودة مجلس الشعب المنحل حتى وضع الدستور الجديد، على أن تجري انتخابات جديدة بعد 60 يوم من استفتاء الشعب عليه، ونعرف معاً بعض أراء الفقهاء الدستوريين والقانونيين والحركات السياسية والأحزاب حول ذلك القرار ونستقبل عبر الهاتف د. شوقي السيد استاذ القانون الدستوري الذي يصف القرار بالعزاء في مآتم الديمقراطية، المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، النائب أنورعصمت السادات، المحامي الكبير أ. خالد أبو بكر، النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، النائب السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب
ردود فعل القوى السياسية على قرار عودة البرلمان
مصر في الساعات القادمة يمكن أن تشهد حسم للموقف السياسي بإعلان المجلس العسكري تأييده للقرار المفاجئ لد. محمد مرسي بعودة البرلمان، أو يمكن أن نشهد مزيداً من الإرتباك في الساحة السياسية ونشوب صراع بين مؤسسات الدولة، نتابع ردود فعل القوى السياسية على قرار عودة البرلمان وماذا يفعل المجلس العسكري في المرحلة القادمة، والتصورات للمرحلة القادمة، مع النائب أ. محمد أبو حامد والكاتب والمحلل السياسي د. عمار علي حسن، والنائب مصطفى النجار ونستقبل عبر الهاتف أ. ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، د. عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، ود. كمال حبيب المفكر الإسلامي
Promo د. ياسر برهامي في آخر النهار الليلة
الليلة في آخر النهار تلتقون مع د. ياسر برهامي رئيس الدعوة السلفية وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، مع خالد صلاح .. الليلة في الثامنة مساءاً على تليفزيون النهار
تقرير برنامج اخر النهار مع خالد صلاح من قناة النهار حلقة الاحد 8 يوليو 2012 كاملة
"آخر النهار": الحسينى: على العسكرى أن يحترم قرار الرئيس.. أبو حامد: الآن يحكمنا مكتب الإرشاد.. النجار: يمثل مواءمة سياسية والقانون أشبه بقميص عثمان.. عمار: انقلاب دستورى وصدام مع العسكرى.. والأولى توفيق وضع الإخوان
قال المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن اللغط الموجود فى الشارع يجب أن يكون على قرار العسكرى المعين من قبل الظالم حسنى مبارك بحل مجلس الشعب وليس رئيس الجمهورية، موضحا أن قرار العسكرى ظالم وباطش وتجاوز حق المحكمة فى حل سلطة محكمة ومنتخبة من قبل الشعب، متسائلا ما هى سلطة العسكرى لحل مجلس الشعب وهو ليس دستوريا ؟، موضحا أن قرار دعوة مجلس الشعب للانعقاد قرار صحيح لأن مجلس الشعب لم يصدر قرار بحله من الجهة المختصة.
وأشار الحسينى، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا غير معنية بجهات التشريع أو بحل مجلس الشعب من عدمه، مضيفا أن سحب الرئيس محمد مرسى لقرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب وعودة البرلمان هو حق للرئيس وهو الفاصل بين السلطات الثلاث، وبالتالى قرار الرئيس ليس موجها للمحكمة الدستورية وإنما موجها ضد المجلس العسكرى الذى تجاوز السلطة التشريعية.
وأكد الحسينى، أن المجلس العسكرى ليس لها أى تعليقات على قرار حل المجلس وعليه أن يعود إلى ثكناته فهو مجلس معين متعلق بأمور النزاع عن البلاد وبالتالى يجب على المجلس العسكرى أن يحترم قرارات رئاسة الجمهورية لأنه قضى وحكم بين السلطات لإحياء العدالة وتطبيق القانون، مؤكدا أن الرئيس ألغى قرار المشير بصفته قرار صادر من رئيس الجمهورية آنذاك ودعا لانتخابات برلمانية احتراما لأحكام القضاء، فلم يكن مقبولا حل مجلس الشعب بقرار من المجلس العسكرى، وبالتالى وجب سحب القرار احتراما للإرادة الشعبية، والدعوة لانتخاب مجلس شعب جديد احتراما لحكم القضاء.
أكد خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن قرار الرئيس محمد مرسى أن القانونيين يختلفون على حكم الرئيس من زاوية وتفسير آخر والمحكمة تكون متنصرة لأحدهما ورفضت طلبات الآخرين وبالتالى يجب احترام قرار المحكمة الذى أقر بأن استمرار مجلس الشعب قانون غير دستورى وهى الجهة الشرعية، موضحا أن الحكم هو عنوان الحقيقية وقرار عودة مجلس الشعب أدخلنا فى متاهة وهو قرار هدم لسيادة القانون واحترامه من اللحظة الأولى.
وأضاف أبو بكر، أن قرار رئيس الجمهورية فى إعادة السلطة المنتخبة من قبل الشعب المتمثلة فى عودة مجلس الشعب هو قرار خاطئ من الدرجة الأولى لحكمة سياسية وعليك أن تعدل هذا القرار وتعاود مرة أخير احترامك للقانون لأنه لا يصح لرئيس الجمهورية احترام القانون ويطالب شعبه باحترام القانون.
الفقرة الرئيسية
عودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى بعد قرار الرئيس
الضيوف
محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب
مصطفى النجار عضو مجلس الشعب
علق محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب، على قرار مرسى بعودة مجلس الشعب، بأن هذه دوله المرشد والدولة الآن يحكمها مكتب الإرشاد ولم يكن يجرأ مبارك على أن يتخذ قرار بهذه الطريقة وهذه السرعة، معلنا رفضه لقرار عودة مجلس الشعب لمزاولة مهامه لأنه قرار من مكتب الإرشاد، وأنه من حق رئيس الجمهورية أن يستدعى المجالس المنحلة فى الضرورة القسوى وفقا للقانون، ويجب على المجلس العسكرى أن يتحرك ضد هذا الانقلاب الدستورى.
وأضاف أبو حامد، أن مصر لن يحكمها مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، وقرار الرئيس بعودة البرلمان يخالف ما أقسم عليه من احترام القانون والدستور، وبالتالى يطعن فى شرعية الرئيس نفس، مؤكدا أن القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد بـالخطير الذى لم يجرؤ حسنى مبارك بكل جبروته وطغيانه واستبداده على اتخاذه.
وأشار أبو حامد إلى أن حركة 6 أبريل لا تمثل إلا نفسها ولا يطلق عليها اسم قوة ثورية مدللا على ذلك بأن القوة الثورية تُطلق على الالتفاف الشعبى الكبير، مضيفا أنه ليس من حق الدكتور محمد مرسى إصدار قرار بعودة البرلمان لأنه بذلك يكون قد خالف صريح القانون والتحدى الآن أصبح بين القانون والدستور والإخوان يتعاملون مع القانون بفكرة وضع اليد.
واعتقد أبو حامد، أنه ليس هناك تنسيق مسبق وأى انقلاب عسكرى سوف يحدث عزلة فى الأيام القادمة والمعركة هى ليست عودة مجلس الشعب أو مخالفة قرار العسكرى وإنما المعركة الحالية هى معركة الشعب من الدستور، مؤكدا أن إقدام الدكتور مرسى على إعادة مجلس الشعب يمس الدولة المصرية نفسها وليس مؤسسات القضاء.
تعجب مصطفى النجار عضو مجلس الشعب قائلا، لا أعلم أسانيد قرار الرئيس القانونية ولكنه حل وسط للخروج من أزمة الإعلان الدستورى المكمل، ولا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان، ولكن على المستوى السياسى أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريع، وبالتالى قرار الرئيس مقبول ويعد نوع من الموائمة بين القوى السياسية المختلفة.
وأكد النجار، أن قرار الرئيس لم يكن منفردا ويمثل موائمة سياسية والمجلس العسكرى سوف يحتوى هذا القرار من خلال اللغة التى استخدمها مرسى مع المجلس العسكرى وسوف يحدث نوعا من أنواع التكييف الطبيعى بين المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية ولن يحدث صدام خلال المرحلة المقبلة.
وقال النجار، إن قرار الرئيس لعودة المجلس قد يكون حلال مماثلا ولكن المشكلة تكمن فى من يقبل أو يعترف به، وبالتالى هناك حالة من الاهتزاز بالثقة فى القضاء المصرى لدى كثير من الناس فى شبهات التسييس ناتج من الصراع بين القضاء والمجلس العسكرى من ناحية ومن جانب الإخوان من ناحية أخرى، إلى جانب أن القضاء المصرى أصبح كقميص عثمان الكل يطالب بأنه يمتلك الحق فالقانون والدولة أصبح لنا شىء مقدس ولا يصح تحديد المواقف من القوانين الخاصة بالدولة على أساس الاختلاف السياسى مع تيار معين مما يعمل على إسقاط النخب.
على جانب آخر قال عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى، إن قرار رئيس الجمهورية يعد انقلابا دستوريا وصداما مع المجلس العسكرى، والصدام بين مؤسسات الدولة ليس فى مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء، وبالتالى نحن أمام التباس قانونى فهناك آراء تقول إن القرار من صلاحيات الدكتور مرسى وأخرى تقول إن الدكتور مرسى لا يستطيع أن يأمر بعودة البرلمان، متعجبا فى إصدار قرار عودة مجلس الشعب.
وأضاف عمار، أن الرئيس كان الأولى أن يسبق هذا القرار قرار بتوفيق جماعة الإخوان المسلمين لأوضاعها، وأن الرئيس مرسى خالف نص المحكمة بدعوة البرلمان بأكمله للانعقاد، فالمسار من بدايته لم يكن قانونيا فور تسلم السلطة للمجلس العسكرى بعد سقوط مبارك، وبالتالى الوضع السياسى الحالى فى مصر هو صراع على القوة والسلطة ولكن للأسف أصبح القانون جزءاً من هذا الصراع، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يكون مجلس شورى جماعة الإخوان هو من اتخذ قرارا عودة البرلمان فى اجتماعه أمس، ثم أخبر مرسى بإصداره.
وأضاف حسن، أن قرار الرئيس بعودة البرلمان بكامله يؤكد أنه لم يلتزم بقرار المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعد دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب ، متسائلا أين القانون من كل هذا؟ وكيف يصدر القرار من رئيس الجمهورية والذى يعد حكماً بين السلطات وإذا كان مرسى استخدم صلاحياته، فأين صلاحياته هذه من جماعة الإخوان غير القانونية؟ مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الأول الذى أصدره المجلس العسكرى فى 30 مارس لم يكن قانونياً لأنه أدخل مواد لم يستفت عليها الشعب، وأنه من وقتها أعلن المجلس بذلك أنه انقلب على القانون.
وأوضح عمار، أن حصول المجلس العسكرى على السلطة التشريعية قد تعرقل قراراته وتحد من صلاحياته وأبسط مثال على ذلك استباق الانتخابات وإقرار الموازنة الجديدة وأصبح الرئيس محكوما فى سلطاته، مشيرا إلى أن هناك عنصرا هاما يجب عدم إغفاله وهو الدعم الخارجى الصادر من تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية جراء تصريحات كلينتون لجماعة الإخوان، وبالتالى مصر لا تستطيع التصرف فى أركانها دون النظر إلى الخارج، وأصبحنا الآن أمام قوتين أساسيتين هما الإخوان والمجلس العسكرى تابعة للقوى الخارجية ومن الممكن المراهنة على المصلحة الوطنية من خلال العلاقة القائمة بينهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق