تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
عمرو أديب: اراء بعض اعضاء مجلس الشعب
مارجريت عازر : قرار الدستورية ملزم ولن اذهب وسأقاطع المجلس لعدم اعترافي به
عمرو أديب: بتمنى تحصل مصيبة كبيرة في البلد دي
زلزال يضرب القاهرة والدلتا
عمرو أديب: احنا يانشتغل ثورة يا سياسة والدستور أولاً
عمرو أديب: الذين أوهموا الرئيس بأن القرار صحيح أخطأوا
الذين أوهموا الرئيس بأن هذا القرار صحيح أخطأوا وأقترح عمل استفتاء على وجود المجلس
عمرو أديب: الزند سنعلق العمل في المحاكم لمدة شهر
عمرو أديب: تغير مبادئ اشريعة الاسلامية لأحكام بالدستور
تقرير برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الثلاثاء 10 يوليو 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": وكيل نادى القضاة: "البرلمان" أصبح باطلا منذ تاريخ الانتخاب.. وقرار مرسى كان صادمًا.. أبو بركة: من حق البرلمان أن يعقد جلساته غدا.. والحكم هو والعدم سواء.. عيسى: مجلس الشعب أصبح باطلا.. والسلطة التشريعية فى أيدى "العسكرى" وليس "الرئيس".. الهلالى: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يكون لولى الأمر
قال المستشار فتحى عبد الله، وكيل نادى القضاة، إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، كان صادما لنادى القضاة، وجميع الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن مرسى جاء بانتخابات نزيهة، أشرف عليه القضاة، وكان لزاما عليه احترام أحكامهم القضائية.
وأكد وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية أن حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية، قائمة على حماية الدستور فى البلاد.
وأكد عبد الله أنه كان يجب ألا يكون هناك ثمة بلبلة على حكم "الدستورية" من قبل، مشددا على أن مجلس الشعب أصبح باطلا وغير دستورى، وأن المجلس لا يوجد له أية صفة تشريعية، وأنه أصبح غير موجود منذ تاريخ الانتخابات.
واختتم عبد الله قائلا: "إذا كنا فى دولة القانون فيجب علينا احترام أحكام القضاء، وأن لا نضرب بأحكام القضاء عرض الحائط".
قال المهندس محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، إن حكم الدستورية اليوم حكم سياسى وليس قضائيا، فالمحكمة لم ترد على الإدعاء ردا واحدا، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية من القرارات السيادية، وليس من حق المحكمة الدستورية إلغاؤه.
وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية، أن منع نواب المجلس من دخول "البرلمان" إجراء غير قانونى، وغير مقبول من حيث الشكل، مشددا على أن النائب من حقه دخول البرلمان حتى لو كان منحلا، أو بعد انقضاء مدته القانونية، لافتا إلى أنه طالما أن البرلمان على تنازع قضائى فهو على آخر حكم قضائي، ونحن مازلنا أعضاء مجلس الشعب.
قال الدكتور أحمد أبو بركة، المحامى، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، إنه من حق أعضاء مجلس الشعب الذهاب إلى البرلمان غدا، وعقد جلساته وممارسة صلاحياته، مشيرا إلى أن الحكم هو والعدم سواء.
وأضاف أبو بركة خلال مداخلة هاتفية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا له حجية و نافذ لكن كيف يتم تنفيذ هذا الحكم، فالتنازع القائم على كيفية تنفيذ القرار.
وأكد أبو بركة أن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها وقف تنفيذ قرارات إدارية، وأن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بذلك.
قال الدكتور ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى، إن الرئيس محمد مرسى تعهد لهم بالأمس، بأنه سيحترم أحكام القضاء مهما كانت نتيجتها، وأن مرسى أكد على أننا دولة قانون ودولة مؤسسات وسنحترم أحكام القضاء مهما كانت.
وأضاف الشهابى خلال مداخلة هاتفية، قائلا:" أنتظر من الرئيس محمد مرسى أن ينفذ ما تعهد به أمامنا أمس وأن يحترم أحكام المحكمة الدستورية والنزول عليها، وهو ليس بحاجة إلى مراجعة مستشاريه بعد حكم "الدستورية" اليوم".
اتهم النائب السابق حمدى الفخرانى أنصار الدكتور محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين، بأنهم اعتدوا عليه صباح الأمس بالضرب والسب، وذلك بسبب رفعه دعوى بوقف قرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان، مشيرا إلى أنه تقدم بهذه الدعوي، على الرغم من أنه أكبر خاسر منحل البرلمان، لأنه كان مرشحا مستقلا، وواجه صعوبة شديدة أثناء الانتخابات أمام مرشح "الحرية والعدالة".
و أضاف الفخرانى خلال مداخله هاتفية، أن أنصار الدكتور محمد مرسى و الحرية و العدالة هتفوا ضدى و رددوا هتافات ضدى بأننى من الفلول و اعتدوا على و قطعوا ملابسى، مشيرا إلى أن مبارك فى عز عنفوانه لم يبعث له بأنصاره للاعتداء عليه، على الرغم من مواقفه المعارضة للنظام السابق التى يعلمها الجميع.
قال الدكتور حسام عيسي، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن البرلمان لا يستطيع أن يمارس أى نشاط له حتى بدون صدور حكم الدستورية العليا اليوم، لأن مصدر بطلان مجلس الشعب هو قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، تم سحبه بقرار الرئيس، مؤكدا أن الحكم ببطلان المجلس لا خلاف عليه.
وأضاف عيسى، خلال حواره أن البطلان يسرى على المجلس من أول يوم انعقد فيه، وأن المجلس يعتبر كأن لم يكن، متسائلا كيف للمجلس أن يستأنف جلساته وهو باطل.
وأشار عيسى إلى أن الحكم اليوم أوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وهذه المنازعة التى حدثت لم تحدث على الحكم القضائي، وإنما على منازعة التنفيذ، الذى من حق المحكمة الدستورية البت فيه، وكان حكمها باتا وقاطعا.
وشدد عيسى على أن عقد جلسات مجلس الشعب، وتشريع قوانين، عمل لا قيمة له، من هذه اللحظة يجب على الدولة أن تتوقف تماما عن التعامل مع مجلس الشعب على أنه كيان موجود ومنتخب.
ولفت عيسى إلى أن هذا نزاع تختص به المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن التشريع الآن فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليست فى أيدى الرئيس، وذلك بناء على نص الإعلان الدستورى المكمل.
الفقرة الرئيسية
"اللقاء الأسبوعى مع الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر"
قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن معنى الأمر فى اللغة هو طلب فعل الشئ، وأن النهى هو طلب ترك الفعل، مثل قوله تعالى "وأقيموا الصلاة" فهذا أمر بطلب الله وهو أمر شرعى، وقوله تعالى " و لا تقربوا الزنا"، ففى هذا الأمر طلب الترك، مشيرا إلى أن معنى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، هو طلب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر.
وأوضح الهلالى أنه يجب صد الفتنة فى المجتمع، والدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة، مستشهدا بقول الله تعالى:"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"، لافتا إلى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يكون لجميع المسلمين على بعضهم، فالمسلم يكون آمرا بالمعروف، ومأمورا به، وناهيا عن المنكر، ومنهيا عنه.
وشدد الهلالى على سماحة الدين الإسلامي، مستشهدا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم:" إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"، مشيرا إلى أنه لا إكراه فى الدين، وأن الدعوة إلى العبادة والعمل الصالح لا بد أن تكون باللين والهوادة، على حد قوله.
وشدد الهلالى على أنه لا بد أن نترك رفع المنكر للآحاد، لأن وقتها ستكون شريعة الغاب هى السائدة والمتحكمة، مضيفا أن هذا كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا رأى شخصا منكرا من آخر، فليبلغ به ولى الأمر.
وأضاف الهلالى قائلا : " أليس من حقنا ونحن مقبلون على رمضان أن نعيش هذه الأيام المباركة فى طاعة الله"، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن الفتنة، وعدم الخوض فى الأمور التى تثير التباسا داخل المجتمع، فالفتنة أمر بين الحق والباطل، فهى ليست باطلا محضا، كما أنها ليست حقا محضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق