تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
يوميا بث مباشر
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
Watch live video from hwawshy on ar.justin.tv
تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر و حلقة الثلاثاء 17 ابريل 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": ممدوح إسماعيل: لو أتى أبو إسماعيل بعمر بن الخطاب من قبره فلن تصدقوه.. جابر نصار: يجب على التيار الدينى الآن أن ينصاع لنصوص القانون واحترامه.. وعبد المنعم لأبو إسماعيل : ما تفعله ليس من أخلاق الإسلام واذا كنت تحمل الجرين كارد أبلغ النائب العام وأدخل اللجنة العليا السجن
نفى ممدوح إسماعيل المحامى وعضو مجلس الشعب، وجود اشتباكات أمام اللجنة العليا للانتخابات مع أنصار الشيح حازم أبو إسماعيل وقوات الأمن التى تحيط باللجنة، وأضاف إسماعيل أنه طالب الشباب المؤيد للشيخ حازم بالتعبير السلمى عن رأيهم.
وأشار إسماعيل خلال مكالمة هاتفية، أن هناك شيئا من الشك والريبة حول قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، باستبعاد الشيخ حازم، وذلك لأن الإعلام قد أصدر حكمه قبل أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها باستبعاد الشيخ.
وردا على عدم تحدث أحد أفراد عائلة الشيخ حازم أبو إسماعيل إلى وسائل الإعلام والكشف عن الحقيقة لعدم إثارة البلبلة فى الشارع المصرى قال إسماعيل "والله لو الشيخ حازم أتى لكم بعمر بن الخطاب من قبره فلن يصدق الإعلام أنه صادق أيضاً، وأن الإعلام ذبح الشيخ أبو إسماعيل قبل قرار اللجنة الرئاسية.
وأضاف إسماعيل، أن مسألة القسم لم تحدث مطلقا طوال المشاورات مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ووجودنا مع اللجنة أعترضنا على عدم رؤية الأوراق فى ظل عدم وجود أبو إسماعيل لتكون بها شفافية ووضوح وليس لنا مصلحة فى ذلك، وذلك لمنع حدوث بلبلة فى الشارع المصرى.
كما طالب إسماعيل بتعديل الإعلان الدستورى، وتغيير المعايير القضائية للجنة العليا للانتخابات، وأيضا بتنحى لجنة الرئاسة بعد قرار استبعاد الشيخ حازم للتشكيك فيها، وأيضا مطالبا المجلس العسكرى بتعديل فى الإعلان الدستورى يمنع ان يكون للجنة العليا السلطة فى إقصاء مرشحين، وفتح باب الطعون لمدة 48 ساعة.
على جانب آخر قام الإعلامى محمد شردى، بالرد عليه بأنه لو كان الشيخ حازم أظهر الجرين كارد فى أول يوم من مشكلة جنسيته وقال إن شقيقته تحمل الجنسية الأمريكية لكان قد "أخرس" جميع ألسنة الإعلام ولكنه لا يحملها ولم يتحدث ويتهم الجميع بالكذب والتزوير.
وأضاف شردى، أن وسائل الإعلام لا تبث أى معلومات على شاشاتها إلا بوجود مستندات موثوقة.
وفى مداخلة هاتفية لعضو مجلس الشعب السابق علاء عبد المنعم موجها كلامه لأبو إسماعيل، ما تفعله ليس من أخلاق الإسلام وإذا كنت تحمل الجرين كارد أبلغ النائب العام وأدخل اللجنة العليا السجن.
الفقرة الرئيسية
الانتخابات الرئاسية
الضيوف
الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى
الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى
قال الفقية الدستورى جابر نصار، إن هناك أتفاقية تبادل قضائى بين مصر وأمريكا، ولذلك قدمت الخارجية الأمريكية مستند يفيد جنسية والدة أبو إسماعيل الأمريكية، وبالتالى يجب على التيار الدينى الآن أن ينصاع لنصوص القانون واحترامه.
وأضاف نصار، أنه عندما طلب منى الشيخ حازم المساعدة فى مشكلته وجدت أنه لا توجد أى مستندات تؤكد أن والدته أمريكية، لكن استجدت بعض المستندات بعد إصدار الحكم، وكان يصعب على اللجنة العليا للانتخابات أن ترفع الكارت الأحمر لأحد المرشحين، خاصة أن قراراتها غير قابلة للطعن
الدعوى كانت وزارة الداخلية بأن نسبت ما لديها من أوراق تفيد بأن والدة الشيخ حازم أمريكية.
وأفاد أن هذه المشكلة وضعت الحكومة فى مأزق حيث أن القانون 10 من قانون الجنسية، ولو لم تكن هنالك اتفاقية بين الولايات المتحدة ومصر فى شأن تبادل المعلومات التى وقعت عليها البلدين فى عام 2008 لكان هذا الأمر صعب حله ما وضع وزارة الداخلية فى مأزق
أضاف إلى أن اللجنة الانتخابية لا تسيطر على المال الانتخابى، وطالب الشيخ حازم بأن ينصاع إلى القانون، حتى لو لم اتفق مع القانون، ويجب أن يتقبل التيار الإسلامى القانون الذى وافقوا عليه سابقا، والمشكلة هنا أن قرارات اللجنة العليا غير قابلة للطعن لذا لابد من احترام قراراتها.
وأوضح، أن استدعاء النموذج الفرنسى بالموقف المصرى غير موفق، حيث إن احترام القضاء فى فرنسا يختلف عن مصر، وطالبنا بتغيير المادة و26، 28 من الإعلان الدستورى، وبالتالى لو أن هنالك توجها سياسيا لإزاحة الشاطر من سباق الرئاسة، ما صدر هذا العفو الرئاسي، وموقف اللجنة العليا سليم قانونا، ولكن اختلط أمر العفو الرئاسى بالعفو الشامل.
وطالب نصار، من رئيس للجمهورية القادم من الشعب ولا يصل الى درجة القداسة، يتم انتقاده، والحكم عندما صدر وضع ضوابط لتشكيل اللجنة التأسيسية، ولا يجوز لأى حزب أو أغلبية بتشكيل اللجنة، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يشكل اللجنة التأسيسية.
قال الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى، أن المادة 28 من الإعلان الدستورى، وينبغى أن يفسر تفسيرا منطقيا، وهذه المادة أصلها من دستور 71، وتوجد فى الدستور الفرنسى، ومنصب رئيس الدولة منصب حساس فلو تم التشكيك فى الرئيس، فستحدث هزات عنيفة للبلاد.
وأضاف، جعلنا المادة 76 من الإعلان الدستورى كل أعضائها من القضاة، كما أقول أن القضاة ليسوا ملائكة بل هم بشر، لكن لابد من وضع الضوابط كى نتكلم عن القضاة، وهذه الأزمة تغفل التوجه العلمى، وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى مكن الممكن أن تقع فى خطأ، ومن غير المقبول التشكيك فى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
وعن تشكيل التأسيسية قال إن حكم القضاء واجب النفاذ، وأضاف أن حزب الحرية والعدالة مشكورا أكد على انه لن يقوم بالطعن على الحكم، وأشار إلى أن الصياغة الفنية للدستور لا تستغرق كثيرا، لأن هذا الشعب العظيم يمتلك خبرات عظيمة فى وضع الدساتير، مشيرا الى ان دستور 1952 من أعظم الدساتير التى وضعت فى البلاد، وتشكيل لجنة المائة ليس منوطا بها وضع الدستور، انما تختار لجنة فنية لوضع الدستور.
أشار إلى أن مواد الإعلان الدستورى انتهت من عملها بعد 3 أسابيع فقط، لأن الكل يريد أن تنتهى المرحلة الانتقالية.
الفقرة الدينية
ما حكم الدين فى انتقاد بعض مرشحى رئاسة الجمهورية؟
الضيوف
الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الاسم لا يعرف مصطلح رجل دين، فهذه أكذوبة يريد بها السيطرة على قلوب الناس، ومن حق الآخرين انتقاد البعض، لأنها مسألة فنية وليست دينية، الإسلام جاء بتعددية وكل المسائل الدينية جاءت متعددة احتراما للإنسان، ومن يتحدث بفقه الإسلام عليه أن يتحلى.
وأضاف، أن الأمر يتطلب بعض الحكمة، فالإسلام لا يعرف أى قيادة دينية فالدين للجميع فالقرآن خاطب الناس جميعا وليس فئة معينة، فالمسلم يجب أن يشغل عقله ،والإسلام يمثله كل مسلم وليس فئة من الفئات، فرئيس الدولة وظيفته أن يؤمن الناس فى حجهم وصلاتهم وزكاتهم، وليس لفصيل معين.
العبادات بين العبد وربه، فليس هناك مخلوق يمنعنى من العبادة، أما المعاملات قائمة على أساس الوفاء بالعهد والتفاهم والتصالح مع الآخرين، فلإسلام جاء من اجل احترام الإنسان فكيف بنا أن نجبر الإنسان على اختيار معين.
وقال الهلالى حول حكم الاحتفال بشم النسيم، فتاريخه هو اليوم الذى يستوفى الليل والنهار، وكانت الفراعنة يحتفلوا به فى القرن السابع عشر قبل الميلاد، وتطور إلى احتفال بهجة واجتماعى وتصادف فى اليوم الذى نجا فيه نبيه موسى من فرعون فى القرن الـ13 قبل الميلاد، وتصادف أيضا دخول المسيحية فى مصر، ودخول المسيحية فى مصر ليس احتفالا دينيا.
وأضاف ان هناك رأيين ،رأى حكم الاحتفال به بدعة وحرام لأنه لم يرد فى الكتاب أو السنة وأن غير المسلمين يحتفلون به، ورأى آخر يقول حلال فلا يوجد نهى ودليل والأصل الحل، وهل الاحتفال كان دينيا أم اجتماعيا، فهذا نوع من الإبداع الذى لابد من الإنسان أن يكثر فيه، بشرط أن لا نقول أنه من الدين، ومن حق الإنسان أن يفكر ويختار أيهم.
وأشار إلى أن المذهب الحنفى والحنابلة وبعض المالكية قالوا الفسيخ "حلال" طبقا لقوله تعالى "أحل لكم صيد البحر"، أما القول الثانى فحرموه لأنه لما تفسخ تنتنت وتنجست فبطن السمكة فيها أشياء فلما تفسخت تسربت الدماء إليها فسارت متنجسة، فالحلال عند أبو حنيفة هو "السمك" فقط وماعدا السمك لا يجوز أكله، أما مالك فكل ما خرج من النهر أو البحر فهو حلال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق