تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv
برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة السبت 22/10/2011 يوتيوب كاملة
تنويه عن حلقة غداً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
د علي جمعة يرفع دعوى سب وقذف ضد الشيخ الحويني ويسري فودة يعلق عمله فى قناة اون تي في
مناقشة للازمة التى بين المحامين والقضاه
ج1
ج2
ج3
ج4
اشتباكات بين الحرس الخاص برجل الاعمال صلاح دياب وعدد من الفلاحين ورحيل انيس منصور
تقرير عن اضراب المحامين
نهاية القذافي وانباء عن صفقة لتبادل جرابيل مع عدد من الاسرى المصريين فى اسرائيل
تقرير برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى بث مباشر وحلقة السبت 22/10/2011 يوتيوب كاملة
"العاشرة مساء": عاشور: مشروع قانون السلطة القضائية يصر على استفزازنا وإهانتنا.. ولماذا يعلق القضاة عملهم طالما 90% من المحاكم مفتوحة.. والخضيرى يرد: القضاة توقفوا عن الجلسات لعدم شعورهم بالأمان والمادة 18 وضعت بهدف حماية الجلسات من الفوضى
الفقرة الرئيسية:
"أزمة القضاة والمحامين"
الضيوف:
المستشار محمود الخضيرى، رئيس محكمة النقض السابق
سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين
فى مواجهة ساخنة بين القضاة والمحامين حول قانون السلطة القضائية حرص الطرفان إلقاء التهم على بعضهم البعض فى محاولة لإثبات أن إضراب أى منهما كان الآخر هو السبب الرئيسى فيه وأنهم مجبرون عليه، حيث يرى سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، أن القضاة ليس لهم الحق فى الإضراب طالما أن المشكلات موجودة فى 10% فقط من المحاكم و90% يعمل بشكل طبيعى.
وأكد عاشور أن المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية تستقر على حماية حق الدفاع بمنح المحامى حصانة من القبض عليه فى غفلة أو سهولة دون تحقيق، مشيرا إلى أن المادتين 49 و50 من القانون تتحدثان عن جرائم الجلسات من صوت وضجيج وانفعال وتنص على عدم القبض على المحامى أو حبسه احتياطيًا فى جرائم الإهانة والسب والقذف أثناء عمله فورا إلا بعد إجراء التحقيقات، موضحا أن مشروع القانون ألغى هاتين المادتين وأضاف المادة 18 التى تجيز القبض على المحامى مهما كانت حصانته.
واستنكر عاشور وجود مشكلات مفتعلة تستفز المحامين فى مشروع قانون السلطة القضائية كوضع المحامين ضمن المواد التى تتحدث عن أعوان القضاة من كتبة وخبراء قائلا "المحامون وضعوا فى هذا الباب بشكل مهين ومستفز فهم ليسوا أعوان القضاة، وإنما أحد أطراف تحقيق العدالة "ولماذا الإصرار على بقاء هذه النصوص الموجعة" مضيفًا أن نسبة المحامين التى وضعها القانون تحتاج لإعادة نظر لأنها محل خلاف.
فيما يرى المستشار محمود الخضيرى، رئيس محكمة النقض السابق، أن المحامون ليس لهم الحق فى الإضراب طالما أن قانون السلطة القضائية مجرد مشروع الآن وقابل للتعديل أو الحذف أو التغيير فى بعض مواده، مشيرا إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية كان أحد أهم قرارات المستشار حسام الغريانى، عندما أتى على رأس مجلس القضاء الأعلى حيث وضع لجنة تختص بتعديله مشترطا عليهم عدم التطرق إلا للمواد التى تساعد على استقلال القضاء، مشيرا إلى أن الأخطاء التى حدثت بوضع المادة 18 كانت ظنا من اللجنة أنها تحمى الجلسات من الفوضى إلا أن المستشار الغريانى انزعج ورفضها فور اطلاعه عليها.
وأكد الخضيرى أن وضع المحامين فى باب أعوان القضاة لا يتعدى كونه خطأ فى التبويب وليس المقصود منه إهانة المحامين ولا يحتاج لكل هذه الاعتصامات قائلا"هذه غلطة بسيطة يمكن تصحيحها ولا يمكن لمكى ولجنته أن يقصدوا إهانة المحامين والقضاة علقوا الجلسات لعدم شعورهم بالأمان وأنا ضدهم وضد إضراب المحامين أيضا والمادة 18 لا يجب الحديث عنها لأنها ستحذف حيث تخرج عن ضرورات استقلال القضاء طبقا لما أكده الغريانى".
وأشار عاشور إلى ضرورة بدء حل الأزمة من أصل الإشكالية نفسها لأن المحامين ينحازون بفطرتهم لكل شعارات فريق استقلال القضاء وطالما القانون مازال مشروعًا لابد من مناقشة المواد محل الخلاف حتى يعود الجميع لعمله قائلا "إذا أردنا أن نطفئ الحريق فلنبحث عن أسبابه ونحن لا نقبل إلغاء المواد 49 و50 دون إرادتنا ولماذا الإصرار على استفزازنا واتهامنا بتعطيل العدالة ونادى القضاة نفسه حرض على عدم العمل بالمحاكم".
ورد الخضيرى قائلا "وضع المحامين لا يرضى عنه أحد وإضرابهم يجب أن ينتهى ويجلسوا للمفاوضات حول نسبتهم فى القضاء غير عادلة والمواد التى يرفضونها لحل الأزمة وإنهاء الإضرابات من الطرفين".
وأكد عاشور أن المشكلة فى عدم وجود نقيب يمثل المحامين مطالبا بإعادة رسم ملامح القانون مع استبعاد "المنغصات" مشيرا إلى أن اللجنة القضائية تلاعبت كثيرا بميعاد إجراء انتخابات المحامين.
وفى مداخلة هاتفية أكد المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى قضاة مصر، أن قرار مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم بتعليق العمل بالجلسات فى المحاكم يأتى لأجل غير مسمى تضامنًا مع المحاكم التى أغلقت حيث اتخذ القرار بالإجماع فى كافة المحاكم على مستوى الجمهورية قائلا "لسنا ممتنعين عن الحضور، ولكننا نذهب ويمنعونا من الدخول وبشكل سيئ وليس بيننا والمحامين خصومة ولو بكرة الصبح حسينا بالأمان هننزل جلساتنا بشكل طبيعى".
وأضاف العشرى أن نادى القضاة يتلقى يوميا شكاوى وإخطارات من القضاة لعدم تمكنهم من ممارسة عملهم بسبب إغلاق المحاكم أمامهم مما دفعهم لاتخاذ قرار تعليق الجلسات خاصة بعد سلسلة محاكم الزقازيق وطنطا والبدرشين وشمال القاهرة وكفر الشيخ بالجنازير والأقفال، موضحا أن المادة 18 محل الخلاف توجد داخل مشروع القانون ويمكن تغييرها ومازالت محل نقاش ولم تقرر بعد، كما أن المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قرر إلغاءها تمامًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق