أكد معتز مطر فى برنامج محطة مصر أنه لن يقبل تعليمات أو ضغوطا تتعلق بأسلوب تغطية أحداث ماسبيرو.
وقال إننا لن ندفن رءوسنا فى الرمال ولن نقبل بالتعتيم لأن برنامج محطة مصر يؤمن بالشفافية والحرية مهما كان الثمن حتى لو كانت هذه آخر حلقة فى عمر البرنامج.
من جانبه قال سعيد فتحى، أمين الشرطة، الذى تقدم بشهادته عبر برنامج محطة مصر عن موقعة الجمل إنه منذ تقديمه لهذه الشهادة للرأى العام وعلى الهواء مباشرة عبر البرنامج وهو يعانى من المطاردة الغريبة للدرجة التى منعته من دخول منزله منذ ذلك اليوم بعد أن تلقيت تهديدًا من أشخاص لا أعرفهم كما تعرضت لتهديد بالقتل إذا قمت بالتوجه إلى المحكمة للإدلاء بهذه الشهادة إلى المحكمة فى موقعة الجمل، لذلك فأنا لا أستطيع أن أذهب إلى مقر عملى بالمديرية لأنهم لو علموا بوجودى فإن الأمور لن يحمد عقباها لذلك أسرعت بإرسال تلغراف بطلب إجازة مرضى حتى لا يتخذوا إجراء إداريا ضدى بأننى منقطع عن العمل، كما أننى أعيش الآن فى حماية بعض شباب الثورة الذين يتولون حمايتى من أى تصرف غبى قد أتعرض له من بعض رجال الداخلية ممن يخافون على أنفسهم من المستندات التى أحملها والتى تدينهم.
وأضاف سعيد فى مداخلة تليفونية مع برنامج محطة مصر الذى يقدمه معتز مطر أنه أسرع بتقديم بلاغ للنائب العام شرح فيه ما يتعرض له من تهديدات بالقتل منذ الإدلاء بشهادته طالبا إضافة شهادته ببرنامج محطة مصر لملف قضية موقعة الجمل، وأكد فى البلاغ أنه يملك كل المستندات التى تدين عددا كبيرا من قيادات الداخلية ممن تورطوا فى موقعة الجمل وقيامهم بحشد البلطجية للقضاء على ثورة 25 يناير.
وقال سعيد أطالب اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، بتنظيف وزارة الداخلية من الفاسدين الذين سيطروا على مقاليد الوزارة حتى أننى أقول "ربنا يلطف" بمصر فى وجود هؤلاء الضباط لذلك سأسعى إلى إرسال تكليفات عمل يوم موقعة الجمل إلى الجهات المختصة.
الفقرة الأولى،
أحداث ماسبيرو
الضيوف
عبد الرحمن فارس عضو ائتلاف شباب الثورة
محمد عواد منسق حركة العدالة والحرية
تقدم محمد عواد منسق حركة العدالة والحرية، ببلاغ للنائب العام على الهواء فى برنامج محطة مصر مساء الاثنين، والذى يقدمه معتز مطر حول قيام بعض قيادات الوطنى المنحل بالمطرية بحشد بلطجية بالمال والسلاح لضرب المتظاهرين فى ماسبيرو والتحرير مساء الأحد لإشعال الفتنة.
وقال عواد إنه تعرف على بعض المسجلين خطر من المطرية فى التحرير واعترفوا له بهذه الواقعة وأدلوا بأسماء الأشخاص الذين طلبوا منهم ذلك.
أكد عبد الرحمن فارس، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن شقة العجوزة التى تحدث عنها الشيخ صفوت حجازى هى ملك السيدة الفاضلة إكرام يوسف والدة زياد العليمى، أحد نشطاء الثورة وكانت هذه الشقة المقر السرى لشباب الثورة لتجهيز فعاليات المظاهرات منذ 25 يناير حتى تنحى مبارك.
وقال فارس، إن شباب الثورة لم يتركوا الميدان بعد موقعة الجمل كما زعم صفوت حجازى، الذى تحدث عن أوهام فى رأسه وكلامه عار فى عار.
الفقرة الثانية:
كنيسة الماريناب وأحداث ماسبيرو الأخيرة
الضيوف:
الكاتب الصحفى خالد صلاح، ورئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"
الناشط القبطى كمال بولس
قال الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن خطاب رئيس الوزراء خطاب بائس جدا ولا ينطق بكلمة واحدة ذات قيمة، وأنه اجتمع مجلس الوزراء لحل الأزمة لينظر فى قانون العبادة الموحد الموجود أصلا ويحتاج فقط لقرارات إدارية لتفعيلة، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يحدث نوع من الاحتقان وهو ما يعنى إننا ورثنا من النظام السابق كل سبل التخلف فى إصدار القرار، لذلك أتوقع مزيداً من التهاب الموقف الذى سيصل إلى حالة الفوضى الشاملة.
وأوضح "صلاح" أن الناتج الطبيعى هو زيادة الاحتقان نتيجة عدم اتخاذ القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب، موضحًا أنه كان من الأجدى استدعاء محافظ سوهاج والتحقيق معه وإعطاء التصريح لبناء الكنيسة محل النزاع.
وأضاف "صلاح" أن المجلس العسكرى مسئول عما حدث، حيث كان عليه حماية الأقباط من أى أعمال عنف أو بلطجة، مشيرا إلى أن هناك أزمة أخرى وهى استخدام صور المدرعات فى دهس المتظاهرين، وهى الصور التى يمكن أن يستخدمها المحامون فى قضية موقعة "الجمل"، ليؤكدوا بأن الأوضاع مشابهة سواء قبل الثورة أو بعدها، وهو ما يجعلنى أقول: إن ما يحدث هو تخطيط مدبر لإنقاذ المتهمين فى موقعة "الجمل" وقتل المتظاهرين.
وأكد "صلاح" أن هناك أزمة ثالثة وهى أن الأقباط بدأوا يتظاهرون لأنهم يشعرون بضعف تمثيلهم فى الحياة السياسية، مشيرا إلى أن القرار الذى يجب اتخاذه من الحكومة الآن هو إقالة محافظ أسوان بشكل عاجل، معتبرا أن ذلك هو أقل شىء يجب عمله الآن.
وتساءل "صلاح" عمن يخطط لتصاعد الأمور بهذا الشكل، ويريد أحداث فتنة طائفية بين أبناء الشعب الواحد، لافتا إلى أن الأقباط لم يخرجوا فقط لمجرد اعتراضهم على عدم اكتمال بناء الكنيسة، وأن السبب الأقوى وراء خروجهم للتظاهر هو أننا أمام مشهد سياسى يتراجع فيه تمثيل نسبة الأقباط بشكل ملحوظ، وأن خروجهم ليعبروا عن أنفسهم كما فعل السلفيون والطوائف الأخرى.
وشدد "صلاح" على أنه لابد من عدم الاستهانة بما حدث، مشيرًا إلى أن الشباب رأوا أهلهم وهو يقتلون أمام أعينهم، وأنه أصبح لدى البيوت الأقباط دما مهدرا، محملا الجميع مسئولية ما حدث من توترات واحتقان، منددا بالسياسات والخطابات البائسة من جانب الحكومة وأنها سبب ما يحدث الآن من تفاقم الأحداث.
ولفت"صلاح" إلى أن هناك قوى متطرفة تريد تهميش دور الأقباط فى المجتمع لأنهم قوة محسوبة على المجتمع المدنى، وأن الأقباط يريدون الدولة المدنية التى لا تريدها القوى المناهضة لمدنية الدولة، لافتا إلى أن موقف الداخلية من الأحداث يقف على الحياد، لأنها فى حالة ارتباك لذلك فإنها تتحدث عن محرضين وليس عن جناة فى مكان الجريمة، مشيرا إلى أنه إذا أردنا تحديد الجانى الحقيقى فإنه بالأخص هو محافظ أسوان.
وأضاف "صلاح" أن القرار الذى لابد أن يتخذ من الحكومة الآن هو إقالة محافظ أسوان فى قرار عاجل، وأنه لابد من استخراج تصريح بناء الكنيسة على الفور، مطالبا بأن تكون تقارير الطب الشرعى فى معرفة أسباب الوفاة أكثر دقة، مع ضرورة أن لا نهتم بإدانة المحرضين، بقدر ما نهتم بكشف وإدانة الجناة الحقيقيين.
ومن جانبه قال الناشط القبطى، كمال بولس، إن ما حدث أمام ماسبيرو هو تمثيلية ساذجة لأن المسيحيين لا يمكن أن يحملوا سلاحًا لأنه ضد العقيدة المسيحية، لذلك لا يمكن أن أقول إن هؤلاء الشباب الذين حملوا السلاح هم من فلول النظام، مشيرا إلى أن محافظ أسوان الذى قال إن المسيحيين أخطأوا والمسلمين أصلحوا ما حدث، حيث كان من الواجب على المجلس العسكرى التحقيق مع هذا المحافظ الذى تسبب فى إشعال هذه الفتنة.
وأضاف بولس، أن هناك أزمة أخرى وهى أن رجال الدين المسيحى الملوحين، والذين يقومون بدور فى إشعال الفتنة الطائفية فى الوقت الذى تتركهم فيه وزارة الداخلية دون أن تقوم بإجبارهم على خلع الزى الكهنوتى، وقال بولس، إن موريس صادق ومن على شاكلته هم من يسعون إلى الاستقواء بالغرب وأمريكا، ولن يحمى الأقباط فى مصر إلا المسلمون، كما إننى أطالب بالقبض على القساوسة الذين حرضوا على أحداث ماسبيرو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق