شارك مع اصدقائك

25 يونيو 2011

برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة السبت 25/6/2011 كاملة - مطالبات بتغليظ العقوبة على حاملى الأسلحة.. والداخلية تمنح مكافآت مادية ومعنوية للمبلغين وتضبط 855 قطعة سلاح خلال الشهر الحالى

برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة السبت 25/6/2011 كاملة

تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا





الساعة العاشرة مساءا

تقديم الاعلامية منى الشاذلى

يوميا من السبت الى الاربعاء

بث مباشر


على قناة دريم 2

يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها

مشاهدة ممتعة

Watch live video from tasaali.com on Justin.tv تنويهات عن حلقات قادمة مظاهرات فئوية فى اماكن متفرقة وإلغاء المجلس الأستشاري لرئيس الوزراء مقطع فيديو لواقعة غش جماعي فى مدرسة بمحافظة 6 أكتوبر الحكم على رشيد محمد رشيد بالسجن 5 سنوات وغرامة ومحاكمات فى قضايا أخرى تقرير عن فوضى إنتشار السلاح فى مصر ومبادرة سلم سلاحك أزمة إنتشار السلاح فى مصر ومبادرة سلم سلاحك ج1 ج2 ج3 ج4 ج5 ج6 ج7

تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة السبت 25/6/2011 كاملة

العاشرة مساء.. مطالبات بتغليظ العقوبة على حاملى الأسلحة.. والداخلية تمنح مكافآت مادية ومعنوية للمبلغين وتضبط 855 قطعة سلاح خلال الشهر الحالى


الفقرة الرئيسية:
الضيوف:
الكاتب الصحفى محمد البرغوثى رئيس تحرير جريدة الدستور
اللواء عبد الفتاح عثمان من قطاع مصلحة الأمن العام

الدكتور أحمد السعيد، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة المنصورة
المهندس سعيد نسيم صاحب محل أسلحة

أكد الكاتب الصحفى محمد البرغوثى، رئيس تحرير جريدة الدستور، على أن أهم القضايا التى كانت تلفق قبل سقوط النظام هى المخدرات والسلاح مشيرا إلى أن هناك 13 ألف قطعة سلاح رسمية مازالت فى الشارع حتى الآن بالإضافة لعشرات الآلاف التى لم تكن مسجلة وقد يصل عددها إلى 170 ألف قطعة طبقا لتقرير الأمن العام.

وأشار البرغوثى إلى أن السلاح ثقافة لدى الصعيد وهناك كوتة متعارف عليها لديهم يقدمونها كل عام للضباط المسئولين عن المنطقة بعدد معين من الأسلحة يتم إحراز بعضها وتدخل المخازن ضمن الأسلحة المصدرة التى لا يعرف مصيرها فى النهاية.

ونفى اللواء عبد الفتاح عثمان من قطاع مصلحة الأمن العام أن تكون هناك أسلحة غير شرعية يتم مصادرتها بواسطة الضباط ثم يستخدمونها فى تلفيق التهم للمواطنين، مؤكدا على وجود مخازن للأسلحة الأميرية وأخرى للمرخصة وثالثة للمضبوطات، ولكن جميعها نهبت من الأقسام خلال الثورة منوها عن أن كل قطعة سلاح يتم ضبطها تقوم الشرطة بتتبع مصدرها ومحاسبة المتورطين.

وأوضح اللواء عبد الفتاح عثمان أن العقوبات تم تغليظها على كل من يضبط بحوزته سلاح غير مرخص وتصل للسجن المؤبد والأشغال الشاقة خاصة لمن قام بسرقة أو حيازة سلاح إلى أو نصف إلى والرشاشات، مؤكدا أن كل من يبادر بالإبلاغ عن الحائزين للسلاح سيكافأ ماديا ومعنويا، حسب نوع السلاح المضبوط.

وروى الدكتور أحمد السعيد، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، قصة مقتل ابنه الوحيد على يد مسجلين خطر وملثمين استوقفوا سيارته على طريق جمصة الدولى وكان برفقته خطيبته وأطلقوا عليه النيران من سلاح آلى أودت بحياته فى الحلال مما يعنى انتشار ظاهرة القتل العبثى بسبب انتشار السلاح مع البلطجية التابعين لرجال أعمال النظام البائد الذين يرغبون فى ترويع المواطنين ليتندموا على الأيام الماضية.

وأكد المهندس سعيد نسيم، صاحب محل أسلحة، أن الإقبال على شراء الأسلحة فى ازدياد دائم من المواطنين وخاصة قاطنى المدن الجديدة ورجال الأعمال وسائقى النقل والتجار، مشيرا إلى ارتفاع أسعار السلاح بسبب ضعف الإنتاج من المصانع الحربية ومنع استيراد السلاح من الخارج مما يؤثر على المخزون المحلى أيضًا.

وأضاف صاحب محل الأسلحة أن المسدس عيار 9 ملم هو الأكثر طلبا الآن أنه عيار حرج يتميز بسهولة الحصول على ذخيرته ومدى كفاءة نيرانه، موضحًا أن نسبة نجاح مبادرة الداخلية فى استعادة الأسلحة ضئيلة طالما هناك تذبذب فى الحالة الأمنية مطالبا بتغليظ العقوبة على من يتم ضبط أسلحة بحيازتهم.

وأكد الكاتب الصحفى محمد البرغوثى على أن اقتناء السلاح بوصفه عادة قبلية لدى بعض عائلات الصعيد يصعب الحصول عليه الآن ولكن ما استجد هو حيازة أهل المدن له وأيضا ظهوره فى الطرق الساحلية والقرى والنجوع والعشش على أطراف القاهرة، مشيرا إلى أن السلاح كان موجودا فى القاهرة قبل الثورة ولكنه لم يظهر إلا حينها وخاصة بعد الانفلات الأمنى مؤكدا على خطورة حيازة أشخاص غير مدربين للسلاح.

وأكد اللواء عبد الفتاح عثمان أن الداخلية قامت بتوفير دوريات راكبة على طول الطرق الرئيسية ووجود خطط للوزارة تبناها قطاع الأمن العام لملاحقة البؤر الإجرامية، لأن الانفلات الأمنى أدى لخروج الثعابين من جحورها وزيادة عدد الخارجين عن القانون.

فرد الدكتور أحمد السعيد أن الشعب المصرى الآن أمام وزارة للداخلية بمنأى عن الأمن السياسى والدينى مما يعنى إضافة هذه الطاقة إلى الأمن العام، ولذا يتوجب أن يكون مجهودها مضاعفًا قائلا "الداخلية لا تقدم اقتراحات أو حلولاً لاستعادة هيبتها".

وأكد اللواء عبد الفتاح عثمان أن الداخلية ستعود بقيم وظيفية أفضل لتركز على الأمن العام، مشيرا إلى علم كل قسم شرطة بالمسجلين والخارجين الموجودين فى دائرته إلا أن الضباط لا يستطيعون ضبطهم دون جرائم يرتكبونها، مشيرا إلى أن الداخلية قامت بضبط 855 قطعة سلاح هذا الشهر على مستوى الجمهورية.

وأكد الكاتب الصحفى محمد البرغوثى على أن الحل الآن فى يد وزارة الداخلية مناشدها بالإسراع قبل أن يتحول كل بيت إلى وطن منفصل يضطر صاحبه لمحاربة الآخرين للدفاع عنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق