تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
يوميا
بث مباشر
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
Watch live video from سات ارابيا للبث المباشر on Justin.tv
تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر و يوتيوب وحلقة السبت 25/6/2011 كاملة
"القاهرة اليوم":"مرتضى منصور": أنا المرشح الوحيد للرئاسة الممنوع من السفر والظهور إعلاميًا.. ما حدث فى مصر ليست ثورة بل "انتفاضة".."عمرو حمزاوى": مصر تحتاج إلى المؤسسة العسكرية لتكون الضامن للاستقرار على الأرض
انتقد الإعلامى عمرو أديب، الأداء الذى يظهر فيه الزمالك والخلافات التى عصفت بأداء لاعبى الفريق، مهنئا النادى الأهلى على فوزه ونجاحاته المتتالية.
وتناول أديب حالة الخمول لدى المصريين، متسائلا: أين اختراعات المصريين؟ ومتى فاز زويل بنوبل؟ ولماذا لا نشرح للمشاهدين العلوم المختلفة؟، موضحا أنه ينقصنا الاهتمام بالعلم والبحث العلمى والتعليم مؤكداً أن البلاد لا يمكن أن تتقدم فقط إلا بالعلم والتعليم هو المشروع القومى لمصر، مضيفا أن مصر بها العديد من الدخول للاقتصاد المصرى وتسمى بـ "الاقتصاد الأسود" والموازى للاقتصاد المصرى، والمساند له والمتمثل فى الدروس الخصوصية والمخدرات وأموال المصريين العاملين بالخارج.
وعرض البرنامج فقرة "أخبار ليها معنى" وقام أديب فيها بعرض مجموعة من أهم الأخبار، التى وضحها وشرحها وبسطها للمشاهدين.
فيما أكد جميل سعيد محامى رشيد محمد رشيد، أن المحكمة منعت الدفاع من المرافعة فى جلسة اليوم، لأن الحكم كان غيابيا، مؤكدا على أنه سيسقط الحكم حتميا لحظة القبض على الوزير السابق وفى أول استئناف على الحكم لأن القانون يقضى بذلك، لافتًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة اليوم على قناة أوربت إلى الـ 11.5 مليون دولار الذى دفعها دفاع "رشيد " للمحكمة لإثبات حسن النوايا.
الفقرة الأولى:
"لقاء مع الدكتور عمرو حمزاوى، الكاتب والمفكر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة"
قال الدكتور عمرو حمزاوى، الكاتب والمفكر وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك أحزابا تحتاج إلى مساندة من أحزاب أخرى لتهدئة الخواطر والمخاوف لدى الناس، من الأحزاب المسيطرة بشكل أكبر على الشارع، لافتا إلى أن ما حدث كان "تحالفا ديمقراطيا من أجل مصر" وهو ائتلاف حدث بين مجموعة من الأحزاب لوضع معايير اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور ولوضع أسس العدالة الاجتماعية وحفظ الحقوق السياسية المختلفة لمنع سيطرة تيار بعينه، مشيرًا إلى تنسق حوالى 15 حزبًا مع بعضها لوضع قائمة مشتركة بين تلك الأحزاب لوضع قائمة موحدة للتنسيق الانتخابى، مؤكداً أن حزبه بعيد عن ذلك التنسيق الانتخابى، لكنه متفق مع الائتلاف لوضع مجموعة من القواسم المشتركة بين تلك الأحزاب للعبور بمصر إلى الديمقراطية، وتحريك عجلة الإنتاج.
وأشار حمزاوى، إلى أن حزب العدالة الاجتماعية الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين له تواجد فى الشارع، وكما له غطاء مدنى كحزب الوفد وغيرهم، ويجب أن يحدث شرعية دستورية، لافتا إلى أن الانتخابات أولا تعنى أننا نحترم إرادة المصريين الذين خرجوا فى الاستفتاء، وأكد على أن من يقول بالدستور أولا يخيب رأى المواطن المصرى فى الاستفتاء على الدستور، حيث الحديث عن الدستور أولا أم الانتخابات أولا ليس فى مصلحة البلد، فنحن نحتاج إلى مسار سياسى مستقر، وقد تم الاتفاق بين الائتلاف تأجيل موعد الانتخابات والسرعة التى تحدث تعنى أننا نعود إلى سياسة الحزب الوطنى وبعيدة عن اللعبة الديمقراطية، والتنسيق الانتخابى واحتمالية تأجيل الانتخابات قائمة؛ لأن الأمن غير متوفر بشكل يوفر الأمن بصورة واضحة.
ولفت حمزاوى إلى أن الأحزاب حاليا مازالت قائمة وتبنى أنفسها والائتلاف يجعلنا نبتعد عن اللعبة الديمقراطية، خاصة أن قائمة الانتخاب غير واضحة بعد، فعلى أى شىء يحدث ائتلاف حزبى بينهم ولم تظهر وثيقة العمل الانتخابى حتى الآن.
وأوضح حمزاوى، أن حزبه ذهب لعقد مؤتمر فى دار السلام ووجد أن الحضور لم يتحدثوا عن الدستور أولا أم الانتخابات أولا بل وضحوا مشاكلهم التى تواجههم لترك فرصة للأحزاب لوضع حلول لها.
وفيما يتعلق بدور الجيش فى السلطة أكد على أن المؤسسة العسكرية دورها تأمين البلاد وبعيدة عن السياسة وهناك من يحدد دور الجيش فى أن يكون الضامن لاستقرار البلد وإقامة النقابات واستقرار الأوضاع العامة داخل البلاد.
السياسة لا تؤخذ إلا بإطار قانونى والمؤسسة العسكرية تلعب دور الحكم بين الأحزاب ويملك القدرة على الردع على الأرض فمصر تحتاج إلى المؤسسة العسكرية لتكون الضامن للاستقرار على الأرض والمؤسسة العسكرية وطنية وطلبت أن يحدث اتفاق بين السياسيين لوضع إطار لعمل المؤسسة العسكرية مستقبلا.
وفيما يتعلق بالاستفتاء الذى رفعه الجيش على صفحته على الفيس بوك أكد حمزاوى، على أن الاستفتاء لم يكن مكانه من المؤسسة العسكرية كى تكون على مسافة واحدة بين كل المرشحين، كما أن الوقت والظروف الحالية لا تسمح بهذا الاستفتاء الذى أجراه المجلس العسكرى.
وأشار إلى أن الدكتور يحيى الجمل يجتهد ويعتقد أن النقد الذى يوجه له فى غير محله.
الفقرة الثانية:
"حوار مع المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
أكد المستشار مرتضى منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أنه الوحيد بين مرشحى الرئاسة، الممنوع من السفر، كما أنه الوحيد الذى يمتنع من الظهور فى القنوات فضائية، أو برامج تليفزيونيه بسب التحقيقات الرسمية فى موقعة الجمل، خاصة بعد قرار المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل"، كما أنه الوحيد وسط المرشحين الممنوع من الظهور فى الجرائد لعرض برنامجه الانتخابى مثل باقى مرشحى الرئاسة.
وأكد منصور، خلال حواره مساء أمس، الأحد ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت على أنه لن يذهب اليوم الأحد إلى هيئة التحقيقات لاستكمال التحقيقات معه حول تورطه فى الاعتداء على المتظاهرين يومى 2،3 فبراير الماضى لأنه يرى نفسه بريئا من تلك التهم قائلا: "أتحدى لو وجِدَ سى دى بصوتى أدعو فيه بقتل المتظاهرين وأنا مستعد لتحمل المسئولية، وما تم عرضه من قبل كان مفبركًا"، مشيرًَا إلى أنه أول متهمًا خرج من التحقيق فى تلك الواقعة، موضحًا أن ما حدث فى موقعة الجمل حدث بعد أن خرج مجموعة من الخيالة العاملين فى مجال السياحة بـ "نزلة السمان"، وتوجهوا لميدان التحرير لفض الاعتصام نتيجة للأضرار التى تعرضوا لها بعد قيام التظاهرات، وفرار السياح من مصر وقد قام معتصمو التحرير بضربهم بعنف وتسليم بعضهم للشرطة العسكرية، التى باشرت التحقيق معهم لاعتدائهم على المتظاهرين، لافتا إلى أنه لم يعرف أى شيئا عن موقعة الجمل إلا من خلال التليفزيون فى ذلك الوقت.
وتساءل منصور لماذا لا يتم استدعاء أيمن نور وأمير سالم للتحقيق معهما فى تلك الواقعة بالرغم من تقديم بلاغ يوم 12 أبريل يفيد بتورطهما فى قتل المتظاهرين يوم موقعة الجمل، وأعلن منصور رقم البلاغ على الهواء مباشرة، الذى يحمل رقم 6267 لسنة 2011 المقدم من مجموعة من المحامين ضد أيمن نور وأمير سالم.
وأكد منصور، على أنه كان من المفترض أن يُحل الحزب الوطنى من زمان، ورغم ذلك لا يمكن أن نقصى أى شخص ولو كان ينتمى للحزب الوطنى المُنحل، مشيرا إلى أن للأسف نحن الآن نفعل مثل ما كان يفعل النظام السابق، ولا نسمع غير أصواتنا فى إقصاء هذا أو ذاك.
وانتقد منصور متظاهرى أمس بميدان مصطفى محمود لتأييد الرئيس السابق ومتظاهرى التحرير أمس لاعتراضهم على مطالب ميدان مصطفى محمود قائلا: إن مصر تحتاج للعمل وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج، حيث نريد أن يخرج المصريون من عنق الزجاجة لتحدث انفراجة خاصة مع وجود انفلات أمنى غير طبيعى، وحالة اعتداء من البلطجية بشكل غير مسبوق على المواطنين، لذا يجب أن تحدث انتخابات برلمانية أولا قبل الخلاف على الدستور.
وأوضح منصور بأن ما حدث فى مصر ليست ثورة بل "انتفاضة"، مؤكدا على أنه سيؤيد كونها ثورة حقيقية بعد أن تؤتى الانتفاضة أكُلِها على أرض الواقع وتُحدث تغييرا سياسيا واجتماعيا وتصبح مصر فى ركب الأمم المتقدمة، وعندها سيكون أول مصرى معلنًا على أنها ثورة بكل ما تحمله الكلمة.
وحول حبه للرئيس السابق أكد منصور على أن هناك فرقاً بين حب للرئيس السابق مبارك وتوجيه الإهانة له فمن حق القانون أن يحاسبه محاكمة عادلة، لكن ليس من حق أى شخص أن يهينه، لافتا إلى الشائعات التى ترددت حول ثروة الرئيس السابق ومساحات الأراضى التى يمتلكها، حيث إن القانون والتحقيقات هى التى ستظهر الحق.
وعن الاستفتاء الذى أجراه المجلس العسكرى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لرصد توقعات الرئيس القادم قال منصور إنه غير منعى بذلك الاستفتاء، ورغم احترامه لدولة "الفيس بوك" إلا أنه رئيس لشعب مصر وليس لشعب "الفيس بوك" ويحب الناس والنزول لهم والتعامل معهم وجها لوجه لأنه منهم.
وفيما يتعلق برأيه فى الدكتور محمد البرادعى أكد على أنه رجل جاء إلى مصر بأجندة أمريكية ويعمل بريموت كنترول، كما أن البرادعى له موقع على الإنترنت منذ فترة، وهذا ما جعل له مكانة مع المتعاملين بالإنترنت لذا أصبح فى صدارة الاستفتاء الذى دشنته صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أنه سيعلن عن موقع له على الإنترنت خلال أسبوع القادم واصفًا البرادعى بالُمعلب مثل كنتاكى.
وأضاف منصور أن البرادعى رجل قانون وخريج كلية حقوق وليس عالما كأحمد زويل كما يظن البعض مشيرا إلى أن والد محمد البرادعى كان أكبر وأعظم نقيب للمحامين.
وعن المكانة الثانية فى الاستفتاء الذى جاء فيها محمد سليم العوا، أشار منصور إلى أن العوا شخصية قانونية أسلامية وكان له رأى فى مقال عام 2005، يشيد فيها بإنجازات الضربة الجوية التى قام بها الرئيس السباق مبارك، موضحًا ذلك بمجلة الدستورية التى جاءت فيها المقالة لذا يجب على العوا ألا يغير كلامه ويقدح فى الرئيس السابق.
وألمح إلى أن أيمن نور كان متلونًا حيث كتب فى وثيقة إعلان حزبه سنة 1988 كلاما جيدا على لسان الرئيس السابق، منتقدًا حالة الهجوم الحالية على مبارك من جانبهم.
وأشار منصور إلى نيته للتنازل عن جميع القضايا التى بينه وبين الكابتن أحمد شوبير.
وأوضح منصور، بأنه ينبغى أن نوفر الحرية للمواطنين ويتيح الدستور للمواطن التعبير بحرية عن رأيه دون إقصاء أو مصادرة لحقوقه ويتيح حرية للصحافة والانتخابات النزيهة، مؤكدا على أنه لا يهتم بأن يكون النظام المعمول به فى مصر برلمانيا أو رئاسياً لأنه يريد دستور 23، حيث إنه يرى كونه من أفضل الدساتير التى شهدتها مصر.
ولفت منصور، إلى أن آفات مصر هى التعليم والصحة والأمية والبطالة.
وحول التعليم الآفة الأولى التى أصابت مصر، قال منصور إن التعليم قائم على ثلاثة أضلاع مدرس وتلميذ وأدوات تُستخدم للعملية التعليمية، مؤكداً أن معظم المدارس متخلفة حيث يحدث دائما حشو فى المناهج، ونفاق كبير فى كتابة التاريخ، لذا يجب أن نستقدم خبراء لوضع رؤية تعليمية وتقليل حجم الكتب، ونعطى للمدرس حقه.
وفيما يتعلق بالآفة الأخرى فى مصر، وهى الصحة أكد على أنه يجب إصلاح المنظومة الصحية والطبية فى مصر، كما يوضع ضوابط للتأمين الصحى، وإتاحة قرارات العلاج على نفقة الدولة للمستحقين بشكل أفضل.
وحول خصومته مع دولة قطر أكد منصور أن قطر أقامت دعوى قضائية ضده منذ أربعة أيام، لافتا إلى أنه لم يكن فى خصومة يوما ما مع شعب قطر، ويحترم جدا الشعب القطرى لكن الخصومة مع من يتعارض مع مصالح بلدى وخصوصيتها، ولم يسمح لأحد أن يتدخل فى شئون البلاد، مشيرا إلى اعتراضه على التطبيع مع إسرائيل واتفاقية السلام.
وأضاف منصور، أنه فى حالة فوزه بالرئاسة من الممكن أن يعفو عن مبارك بعد محاكمته، وإصدار حكم قضائى ضده.
وعن حملته الانتخابية ومن الذى يقف وراءه فى انتخابات الرئاسة القادمة أكد منصور على أن لديه ثقة كبيرة فى ربنا، ثم بالناس لأنه دائما وسطهم، منتقدا البرادعى الذى وصفه بالمُعلب مثل كنتاكى، لافتا إلى أن الكثير من شباب الثورة يحبونه ويكتبون مقالات لينتقضوا الأوضاع الحالية بمصر.
وأكد منصور على أنه لن يخالف الشريعة الإسلامية فى حال فوزه بالرئاسة، حيث سيقوم بغلق محال الخمور وصالات القمار وسيمنع كل ما حرمه الله فى مصر، معللا ذلك بأن الخمور تؤدى إلى تدمير الصحة والقمار يخرب البيوت، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة فى ربنا الذى سيقف بجواره فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
ولفت إلى أنه كان عضوًا بمجلس الشعب لمدة خمس سنوات ولم يحدث أن تربح من منصبه، وكان دائما يحاول إظهار المشاكل التى ترتأى له ويحاربها مؤكدا على أنه إذا رأت الناس أن هناك أحدًا أفضل منه فى رئاسة الجمهورية سيؤيده فيجب أن يحصل كل الناس على حقوقهم موجها رسالة إلى المشير طنطاوى للنظر فى قرار المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات، المنتدب للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، لأنه ممنوع من السفر فيريد أن يحصل على حقه كباقى المرشحين للرئاسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق